الأسواق العالمية تلتقط أنفاسها بعد خسائر تاريخية

بصيص من التفاؤل يعيد «وول ستريت» إلى المنطقة الخضراء وسط ترقب المفاوضات

افتتاحية خضراء لمؤشرات بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
افتتاحية خضراء لمؤشرات بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

الأسواق العالمية تلتقط أنفاسها بعد خسائر تاريخية

افتتاحية خضراء لمؤشرات بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
افتتاحية خضراء لمؤشرات بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

حصلت الأسواق العالمية على فترة من الراحة يوم الثلاثاء، بعد 3 أيام من البيع الكثيف، الذي محا تريليونات الدولارات من قيمة الأسهم، رغم أن الحذر لا يزال سائداً، مع تركيز الأنظار على ما إذا كانت واشنطن ستستجيب للتفاوض بشأن بعض رسومها الجمركية العدوانية.

وفتحت بورصة نيويورك على ارتفاع ملحوظ، يوم الثلاثاء، ملتقطة أنفاسها بعد 3 جلسات مضطربة. وفي التعاملات المبكرة، قفز مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 3.5 في المائة، وارتفع مؤشر «ناسداك» بنسبة 3.70 في المائة، بينما سجّل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأوسع نطاقاً زيادة بنسبة 3.30 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

كما استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، بعد أن سجّلت أكبر قفزة يومية لها خلال عام، يوم الاثنين، فيما بقي الدولار، الذي تلقى ضربة قوية نتيجة التوترات التجارية، ضعيفاً أمام العملات الرئيسية الأخرى.

كما تعافت الأسهم الآسيوية من أدنى مستوياتها في عام ونصف عام. وفي اليابان، أغلق مؤشر «نيكي» الياباني، الذي يضم كبرى الشركات، مرتفعاً بنسبة 6 في المائة، مع تكليف وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، بقيادة مفاوضات التجارة مع طوكيو، وهو ما عدّ مؤشراً إيجابياً.

وفي أوروبا، ارتفعت الأسهم من أدنى مستوياتها في 14 شهراً، منهية سلسلة خسائر استمرت 4 أيام، وسجّلت الأسواق في لندن وباريس وفرنكفورت مكاسب تجاوزت 1 في المائة لكل منها. وصعد المؤشر الأوروبي «ستوكس 600» بنسبة 2.6 في المائة، مع تسجيل جميع القطاعات والبورصات الرئيسية تقريباً مكاسب. وكان المؤشر قد أنهى جلسة يوم الاثنين على انخفاض بنحو 4.5 في المائة ، وهو أدنى مستوى إغلاق له منذ يناير (كانون الثاني) 2024.

هشاشة الأسواق

ومع ذلك، وبعد أقل من أسبوع على فرض ترمب رسوماً جمركية شاملة أدخلت الأسواق العالمية في حالة فوضى، لا تزال الأجواء هشة. فقد بقي مؤشر تقلبات الأسهم «فيكس»، الذي يُعرف غالباً بمقياس الخوف في «وول ستريت»، مرتفعاً عند نحو 42 نقطة، رغم أنه أقل من الذروة التي سجلها يوم الاثنين، والتي تجاوزت 60 نقطة.

وفي الصين، ارتفعت الأسواق بشكل طفيف فقط، رغم تدخل صناديق الثروة السيادية لشراء الأسهم. أما تايوان، المعتمدة على تصدير الرقائق الإلكترونية، فقد شهد مؤشرها الرئيسي تراجعاً بنسبة 4 في المائة، بعد يوم من تسجيله أكبر خسارة يومية على الإطلاق. وانخفضت الأسهم التايلاندية بنحو 5 في المائة، في موجة بيع لحقت عطلة يوم الاثنين، بينما عادت إندونيسيا من عطلة استمرت أسبوعاً على وقع خسائر بلغت 8 في المائة.

وتراجع اليوان الصيني إلى 7.3595 مقابل الدولار في السوق الخارجية، وهو أدنى مستوى له في شهرين، قبل أن يرتد قليلاً ليصبح أقوى من إغلاق يوم الاثنين عند 7.3393.

العملات

وفي إشارة أخرى إلى القلق المستمر، تراجع الدولار – الذي يُعدّ ملاذاً آمناً في أوقات الاضطراب – بنسبة 0.2 في المائة أمام سلة من العملات الأخرى. وتراجع الدولار بنسبة 0.6 في المائة إلى 146.91، بينما ارتفع اليورو بنسبة 0.2 في المائة إلى 1.0923 دولار، وصعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.2 في المائة أيضاً ليتم تداوله عند 1.2749 دولار.

وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات في التعاملات اللندنية، بعدما قفزت بنحو 17 نقطة أساس يوم الاثنين، منتعشة من أدنى مستوياتها في 6 أشهر.

وقال محللون إن عدة عوامل ربما تفسر هذا الارتفاع الحاد في عوائد السندات الأميركية، من بينها قيام المستثمرين ببيع الأصول الأكثر سيولة لتعويض الخسائر في أماكن أخرى.

وفي اليابان، ارتفعت عوائد السندات الحكومية من أدنى مستوياتها في عدة أشهر، مع صعود العائد على السندات لأجل 10 سنوات، بنحو 16 نقطة أساس إلى 1.27 في المائة.

وارتفع الذهب بنسبة تقارب 1 في المائة إلى 3010 دولارات للأونصة، لكنه بقي بعيداً عن ذروته القياسية التي سجلها يوم الخميس الماضي عند 3167.57 دولاراً، والتي أعقبت مباشرة إعلان ترمب عن «يوم التحرير» التجاري.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)

ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه وقع أمرا تنفيذيا لفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة «سارية بشكل فوري تقريبا» بعد هزيمته في المحكمة العليا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث للصحافيين في البيت الأبيض (أ.ف.ب)

ترمب يتوعد بإجراءات «أكثر صرامة» بشأن الرسوم الجمركية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ​في ‌إفادة، أنه ​سيوقع على أمر بفرض رسوم جمركية عالمية تبلغ 10 ‌في المائة ​بموجب المادة ‌122 ‌من قانون التجارة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)

المحكمة العليا توجّه ضربة لرسوم ترمب الجمركية

خلصت المحكمة العليا الأميركية إلى أن الرئيس دونالد ترمب تجاوز صلاحياته بفرضه مجموعة من الرسوم الجمركية التي تسبّبت باضطراب التجارة العالمية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)

نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

أظهر التقرير الأولي للناتج المحلي الإجمالي أن النمو الاقتصادي الأميركي تباطأ في الرُّبع الأخير من العام بأكثر من المتوقع.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
TT

ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه وقع أمرا تنفيذيا لفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة «سارية بشكل فوري تقريبا» بعد هزيمته في المحكمة العليا.

وقال ترمب في منشور على منصته «تروث سوشيال»: «إنه لشرف عظيم بالنسبة لي أن وقعت، من المكتب البيضاوي، على رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة على كل الدول، والتي ستكون «سارية بشكل فوري تقريبا».

وكان ترمب قد حذر في وقت سابق من الخطوة، قائلا إن الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 10 في المائة سوف «تضاف إلى رسومنا الجمركية العادية التي يتم

بالفعل فرضها».

وقال ترمب إنه سيتم فرض الضريبة بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، والذي يمنح الرئيس السلطة لفرض إجراءات تجارية مؤقتة لعلاج

مشكلات ميزان المدفوعات.

وجاء الإعلان بعدما وجهت المحكمة العليا الأميركية ضربة كبيرة لأجندة ترمب الخاصة بالرسوم الجمركية، حيث ألغت الرسوم التبادلية التي فرضها

على دول العالم في أبريل (نيسان) الماضي.


ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي في ديسمبر (كانون الأول)، مما يعكس استمرار ضغوط الأسعار في الاقتصاد الأميركي، ويزيد التوقعات بأن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» قد يؤجل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يونيو (حزيران).

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي في وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع 0.4 في المائة في ديسمبر بعد زيادة 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى 0.3 في المائة. وعلى أساس سنوي، قفز التضخم الأساسي بنسبة 3 في المائة مقابل 2.8 في المائة في نوفمبر، وهو أحد المقاييس الرئيسية التي يتابعها البنك المركزي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

وأظهر التقرير أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يُشكِّل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في ديسمبر، بوتيرة نوفمبر نفسها، وعند تعديله وفقاً للتضخم، سجَّل زيادةً بنسبة 0.1 في المائة، ما يشير إلى نمو اقتصادي بطيء مع بداية الرُّبع الأول من 2026.

وأكد الخبراء أن بعض فئات الخدمات، مثل الخدمات القانونية، سجَّلت زيادات كبيرة في يناير، مما قد يضيف نقاطاً إضافية إلى التضخم الأساسي، رغم تقلب هذه الفئات وصعوبة التنبؤ باتجاهاتها المستقبلية.

وسيصدر تقرير التضخم لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير في 13 مارس (آذار)، بعد تأخير بسبب إغلاق الحكومة العام الماضي، في حين قد تؤثر بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر يناير على تقديرات التضخم لاحقاً.


نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
TT

نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)

أظهر التقرير الأولي للناتج المحلي الإجمالي أن النمو الاقتصادي الأميركي تباطأ في الرُّبع الأخير من العام بأكثر من المتوقع، متأثراً بإغلاق الحكومة العام الماضي وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، رغم توقع أن تدعم التخفيضات الضريبية والاستثمار في الذكاء الاصطناعي النشاط الاقتصادي خلال 2026.

وأورد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة الأميركية، أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي 1.4 في المائة في الرُّبع الأخير، مقارنة بتوقعات خبراء الاقتصاد التي أشارت إلى 3 في المائة. وكان الاقتصاد قد سجَّل نمواً بنسبة 4.4 في المائة في الرُّبع الثالث. وأشار مكتب الموازنة في الكونغرس إلى أنَّ الإغلاق الحكومي أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.5 نقطة مئوية، نتيجة انخفاض الخدمات الفيدرالية وتراجع الإنفاق الحكومي وإيقاف مؤقت لإعانات برنامج المساعدة الغذائية التكميلية، مع توقُّع تعويض معظم هذا الناتج المفقود لاحقاً، وفق «رويترز».

وأبرز التقرير تباطؤاً في خلق الوظائف، إذ أضيفت 181 ألف وظيفة فقط خلال العام، وهو أدنى مستوى منذ الركود الكبير عام 2009 خارج نطاق الجائحة، وانخفاضاً عن التوقعات السابقة البالغة 1.459 مليون وظيفة لعام 2024. كما تباطأ نمو الإنفاق الاستهلاكي عن وتيرة الرُّبع الثالث البالغة 3.5 في المائة، مع استمرار استفادة الأسر ذات الدخل المرتفع على حساب الادخار، في ظل تآكل القوة الشرائية بسبب التضخم المرتفع والرسوم الجمركية على الواردات.

ويتوقَّع خبراء الاقتصاد أن يسهم الإنفاق الاستهلاكي في التعافي بفضل زيادات محتملة في المبالغ المستردة من الضرائب نتيجة التخفيضات الضريبية. كما لعب الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مراكز البيانات وأشباه الموصلات والبرمجيات والبحث والتطوير، دوراً مهماً في دعم الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة أرباع الأولى من 2025، مما حدَّ من أثر الرسوم الجمركية وتراجع الهجرة.