أقرت الحكومة اللبنانية، الثلاثاء، الأسباب الموجبة لمشروع القانون المتعلق بإصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها، ضمن نقاشات بدأت يوم الجمعة الماضي، على أن تنتهي أواخر الأسبوع الحالي بإقرار مشروع القانون وإحالته إلى البرلمان، وذاك ضمن خطوات إصلاحية مالية بدأتها الحكومة قبل أسبوعين بإقرار مشروع قانون لتعديل قانون السرية المصرفية، ويليه مشروع قانون حول معالجة الفجوة المالية الناتجة عن الأزمة المالية في 2019.
وعقدت الحكومة اللبنانية، برئاسة رئيسها نواف سلام، الجلسة الثانية لدراسة مشروع القانون المتعلق بإصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها. وقال وزير الإعلام بول مرقص بعد انتهاء جلسة الحكومة: «هناك تقدُّم كبير في البحث».
وأعلن مرقص الأسباب الموجبة لإقرار هذا القانون، التي تنطلق من أن لبنان واجه، منذ 6 سنوات، أزمة مالية خطيرة حرمت أصحاب الودائع من التصرف في ودائعهم، وإصابة القطاع المصرفي بشلل كبير. وقال مرقص: «إن مسؤولية الدولة في العمل لإيجاد الحلول الملائمة تنطلق من مبدأين متلازمين، الحرص على حقوق المودعين، والعمل على تعافي القطاع المصرفي ليؤدي دوره الائتماني كاملاً، وفي تمويل الاقتصاد وتحفيز نموّه».
3 إصلاحات
وقال: «لما كان التصدي للأزمات الاقتصادية والمالية والمصرفية التي يعاني منها لبنان بالإضافة إلى الحفاظ على حقوق المودعين، يستوجبان خطوات تشريعية مرتبطة بثلاثة إصلاحات رئيسية تتعلق بالسرية المصرفية وإعادة هيكلة المصارف ومعالجة الفجوة المالية، بما يسمح بإعادة التوازن للانتظام المالي».
وأعلن مرقص أن الحكومة ستقرّ، كخطوة أولى، «مشروع قانون يرمي إلى إجراء تعديلات على قانون سرية المصارف، كشرط ضروري للمحاسبة ولمعرفة دقيقة للفجوة المالية، وبمفعول رجعي لمدة 10 سنوات من تاريخ تقديم كل طلب»، تمهيداً لوضع مشروع قانون لمعالجة الفجوة الذي يسمح بإعادة التوازن للانتظام المالي»، مضيفاً: «يأتي هذا المشروع المتعلق بإصلاح وضع المصارف في لبنان، كخطوة ثانية، ليضع إطاراً قانونياً حديثاً وفق أفضل المعايير الدولية المتبعة، يفتقده التشريع المصرفي في لبنان وتحتاج الحكومة، فضلاً عن مصرف لبنان، للتعامل مع الأزمات المالية كافة، وفي مقدمها الأزمة الحالية البالغة الضرر على المواطنين اللبنانيين وعلى اقتصاد لبنان».
وقال مرقص إن «مشروع القانون قيد الدراسة كان، وما زال، محل مطالبة مطالبة من أهل القانون اللبنانيين ومن المؤسسات الدولية المهتمة بمساعدة لبنان».
معالجة الفجوة المالية
وإذ تعهدت الحكومة بمتابعة الخطوتين، أعلن وزير الإعلام عن خطوة ثالثة في المستقبل القريب «تتمثل في وضع مشروع قانون حول معالجة الفجوة المالية بما يسمح بإعادة التوازن للانتظام المالي، ويسهم في انتشال لبنان من عمق الأزمة التي عرفها منذ عام 2019».
وقال: «سيكون إعداد مشروع القانون الثالث هذا أولوية لدى حكومتنا، وسوف ننكب عليه آخذين في الحسبان جوانبه المالية والقانونية كافة؛ ما يقتضي التواصل مع كل المعنيين لا سيما المودعين، ومصرف لبنان والمصارف»، مشيراً إلى أن ذلك قد يستغرق نحو شهرين إلى ثلاثة أشهر، وأمل «أن يقر مجلس النواب قانون تعديل السرية المصرفية الذي أُرْسِلَ أخيراً وقانون إصلاح الوضع المصرفي قيد الدراسة راهناً في مجلس وزراء؛ ما يعجل في وضع قانون إعادة التوازن المالي أي معالجة الفجوة، ويسهل عملية تنفيذه، ويضعنا على سكة الإنقاذ».
بعد أنهاء الجلسة قرابة الاولى والنصف ادلى وزير الاعلام بول مرقص بالمعلومات الرسمية الاتية:عقد #مجلس_الوزراء جلسة في السراي الكبير برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء ومشاركة السيدات والسادة الوزراء لاستكمال دراسة مشروع القانون المتعلق باصلاح وضع المصارف في لبنان وأعاده تنظيمها،هناك... pic.twitter.com/qDi7JJ43nb
— رئاسة مجلس الوزراء (@grandserail) April 8, 2025
وأشار مرقص إلى «أننا أقررنا، الثلاثاء، الأسباب الموجبة التي هي مهمة جداً، وتشرح باختصار أنه لدينا ثلاث خطوات وهي، تعديل السرية المصرفية والفجوة المالية أي التوازن المالي، وسننهي البحث يوم الجمعة أو السبت، وسنقر مشروع القانون الذي نحن بصدده، وسيكون التنفيذ مرتبطاً بالقانون المتعلق بالفجوة المالية، وهكذا نكون استكملنا كل الدورة التشريعية، على الأقل في الجزء المطلوب من الحكومة، ولقد أرسلنا تعديل قانون السرية المصرفية، وسنرسل هذا النص أيضاً تمهيداً لإقرار النص الثالث».
