قضت محكمة استئناف اتحادية أميركية، اليوم (الاثنين)، بوقف تنفيذ أمر قضائي يمنع فريق إدارة الكفاءة الحكومية من الاطلاع على بيانات حساسة خاصة بمكتب إدارة شؤون الموظفين ووزارة التعليم.
وبأغلبية صوتين مقابل صوت واحد، أوقفت الدائرة الرابعة بمحكمة الاستئناف تنفيذ الأمر القضائي، الذي أصدرته قاضية المحكمة الجزئية ديبورا بوردمان في غرينبيلت بولاية ميريلاند، لحين البت في الاستئناف.
ورفضت محكمة الاستئناف، ومقرها ريتشموند بولاية فرجينيا، بأغلبية 8 مقابل 7 قضاة، نظر القضية «بكامل هيئتها»، على أن يصدر القضاة الحاليون قرارهم. ومن بين الأغلبية قاضيان عيّنهما رئيسان ديمقراطيان، إلى جانب 6 قضاة جمهوريين.
وتأسست إدارة الكفاءة الحكومية بهدف تقليص حجم الحكومة الاتحادية، ويتولى قيادتها الملياردير إيلون ماسك، بصفته مستشاراً للرئيس الأميركي دونالد ترمب.
ورفعت منظمات، منها الاتحاد الأميركي للمعلمين، دعاوى قضائية لمنع فريق ماسك من مراجعة بيانات تتضمن أرقام الضمان الاجتماعي وتواريخ الميلاد والعناوين والدخل وحالة الجنسية وقروض الطلاب لملايين الأميركيين.
وتقول المنظمات إن السماح لإدارة الكفاءة الحكومية بالاطلاع على هذه البيانات، يمثل انتهاكاً لخصوصية الأفراد، وربما يسمح للحكومة باستخدام البيانات لأغراض أخرى، مثل تعزيز أهداف ترمب المتعلقة بشؤون الهجرة.
