يواجه 10 مواطنين بريطانيين اتهامات بارتكاب جرائم حرب، بعد قتالهم في صف الجيش الإسرائيلي في غزة؛ إذ يقدِّم اليوم مجموعة من المحامين والباحثين البريطانيين شكوى ضدهم إلى شرطة العاصمة البريطانية.
وحسب صحيفة «الغارديان» البريطانية، يقود مايكل مانسفيلد (محامي حقوق الإنسان الأبرز في المملكة المتحدة) فريق المحامين الذين سيسلمون اليوم ملفاً من 240 صفحة إلى وحدة جرائم الحرب في شرطة سكوتلاند يارد، يتناول الجرائم المرتكبة في غزة، من عمليات قتل استهدفت المدنيين وعمال الإغاثة، بما في ذلك بنيران القناصة، وهجمات عشوائية على مناطق مدنية، بما في ذلك المستشفيات.
ويتهم التقرير أيضاً المشتبه بهم بشن هجمات منسقة على مواقع محمية، بما في ذلك المعالم التاريخية والمواقع الدينية، وبالتهجير القسري للمدنيين وتهجيرهم.
ولأسباب قانونية، لم تُنشَر أسماء المشتبه بهم.
وقال مانسفيلد، المعروف بعمله في قضايا حقوقية بارزة: «إذا ارتكب أحد مواطنينا جريمة، فعلينا أن نفعل شيئاً حيالها. حتى لو لم نتمكن من منع حكومات الدول الأجنبية من التصرف بشكل سيئ، فيمكننا على الأقل منع مواطنينا من التصرف بشكل سيئ».
وأضاف: «المواطنون البريطانيون ملزمون قانوناً بعدم التواطؤ في الجرائم المرتكبة في فلسطين. لا أحد فوق القانون».
ولفت مانسفيلد إلى أن التقرير يغطي الجرائم التي ارتُكبت في القطاع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 إلى مايو (أيار) 2024، وقد استغرق إعداده 6 أشهر.
ووفقاً للتقرير، تعدُّ كل جريمة من الجرائم المنسوبة إلى المشتبه بهم العشرة، وبعضهم يحمل جنسية مزدوجة، جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية.
وتسببت الحرب التي اندلعت في السابع من أكتوبر 2023 في مقتل أكثر من 50 ألف فلسطيني، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 115 ألف شخص.
