تعهدت الصين بحماية مصالح الشركات الأميركية، مؤكدة أنها ستظل «آمنة وواعدة» للاستثمارات الأجنبية رغم تصاعد الحرب التجارية، وذلك بعد فرض بكين رسوماً جمركية بنسبة 34 في المائة على الواردات الأميركية رداً على الرسوم المشددة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وقد أقر العملاق الآسيوي الأسبوع الماضي إجراءات انتقامية على المنتجات الأميركية، في إطار رد فعل على الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن على السلع الصينية. كما أعلنت الصين فرض قيود على تصدير سبعة معادن أرضية نادرة، بما في ذلك الغادولينيوم والإتريوم، اللذان يستخدمان في صناعة الإلكترونيات.
وقال نائب وزير التجارة لينغ جي: «الإجراءات المضادة التي اتخذتها الصين لا تهدف فقط إلى حماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات، بما في ذلك الشركات الأميركية، في الصين»، مضيفاً أن هذه الرسوم تهدف إلى «إعادة الولايات المتحدة إلى الطريق الصحيح للنظام التجاري المتعدد الأطراف».
وأضاف أن «الصين كانت ولا تزال وستظل أرضاً مثالية وآمنة وواعدة للمستثمرين الأجانب»، مشيراً إلى أنه صرح بهذه الكلمات أمام ممثلين عن شركات أميركية، بما في ذلك شركة «تسلا» التي يملكها إيلون ماسك مستشار ترمب المقرب، وشركة «جي إيه هيلث كار» الطبية العالمية.
ودعا المسؤول الصيني الشركات الأميركية إلى «اتخاذ تدابير ملموسة للحفاظ على استقرار سلاسل الإمداد العالمية وتشجيع التعاون المتبادل لتحقيق نتائج رابحة لجميع الأطراف».
وفي وقت لاحق، اتهمت بكين واشنطن بتجاهل المعايير التجارية الدولية، حيث قال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، إن الولايات المتحدة تمارس «الهيمنة باسم المعاملة بالمثل، مضحية بالمصالح المشروعة للدول الأخرى لتحقيق مصالحها الأنانية». وأضاف أن ذلك يمثل «نموذجاً للأحادية والحمائية والتنمر الاقتصادي»، ويهدف إلى «حرمان البلدان، خاصة في الجنوب، من حقها في التنمية».
وتعد الصين الوجهة الثالثة للصادرات الأميركية، حيث استوردت بضائع بقيمة 144.6 مليار دولار في عام 2024، بينما شحنت الولايات المتحدة بضائع بقيمة 439.7 مليار دولار إلى الصين.
وقد شهدت البورصات الآسيوية انهياراً حاداً، الاثنين، عند استئناف التداول بعد إعلان الرسوم الجمركية الأميركية، في ظل تصاعد المواقف المتصلبة من ترمب وردود الفعل الصينية، ما ينذر بتصعيد في الحرب التجارية ويهدد الاستقرار الاقتصادي العالمي.
وفي هونغ كونغ، تراجعت أسهم شركة التجارة الإلكترونية العملاقة «علي بابا» بنسبة 12 في المائة بعد انتهاء فترة الإعفاءات الجمركية على الطرود الصغيرة المرسلة إلى الولايات المتحدة، بينما انخفضت أسهم منافستها «جي دي دوت كوم» بنسبة 11 في المائة.
