أشاد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، بجهود صندوق النقد الدولي وكافة أعضاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، يوم الأحد، في اليوم الأول من الاجتماع الثالث لوكلاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي، الذي يقام في الدرعية يومي 6 و7 أبريل (نيسان) الحالي، تحت رئاسة المملكة.
وأكد الجدعان أهمية التعاون لضمان الاستقرار المالي العالمي والنمو الاقتصادي القوي والشامل؛ كذلك رحَّب بالعضو الجديد «الخامس والعشرين» من قارة أفريقيا في اللجنة، والذي يشارك أول مرة في تاريخ اللجنة، وذكر أن المملكة بصفتها رئيسة للجنة، حريصة على تعزيز صوت الدول النامية في هذه اللجنة المهمة.
ومن جانبها، شكرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، السعودية، على الدعم المستمر والقوي لصندوق النقد الدولي، والقيادة الحصيفة للَّجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، وقالت: «يظل دور صندوق النقد الدولي في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي الكلي بالغ الأهمية، كما كان عليه قبل 80 عاماً، في ظل التحولات الكبيرة في السياسات العالمية. ويمكن لدولنا الأعضاء الـ191 الاعتماد على صندوق النقد الدولي مستشاراً موثوقاً».
وخلال الجلسة الحوارية رفيعة المستوى الأولى بعنوان «الخروج من مسار النمو المنخفض والديون المرتفعة»، أوضح المشاركون أن الاقتصاد العالمي يمر بنقطة تحول تسوده حالة من عدم اليقين، مما يؤثر على تدفقات رؤوس الأموال في الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الناشئة والنامية.
وأكد المشاركون في الجلسة أن آفاق النمو العالمي تظل أقل من المستويات التاريخية، وأن مستويات الديون المرتفعة عالمياً تحد من الاستثمارات في البنية التحتية وشبكات الأمان الاجتماعي وتوليد الوظائف، مما يضعف القدرة على الاستجابة للصدمات الاقتصادية الجديدة، كما أشاروا إلى أن القوى المؤثرة مثل الذكاء الاصطناعي، والرقمنة، والتحولات الديموغرافية، توفر فرصاً كبيرة، ولكنها تشكل أيضاً مخاطر كبيرة على الاقتصاد العالمي.
وتطرَّق المشاركون خلال الجلسة الحوارية الثانية رفيعة المستوى، بعنوان «تعزيز شبكة الأمان المالي العالمية»، إلى دور الصندوق المركزي في شبكة الأمان المالي العالمية؛ حيث يساعد البُلدان التي تواجه تحديات في ميزان المدفوعات على تطوير برامج فعَّالة لتحقيق الاستقرار، كما تم تبادل وجهات النظر بشأن الفرص المتاحة لتعزيز التعاون بين صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الإقليمية.
وتؤكد رئاسة السعودية للَّجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد، مكانتها الإقليمية والدولية، والتزامها القوي بتعزيز العمل مع كافة الأطراف، ودورها المحوري في دعم الاستقرار، ونمو الاقتصاد العالمي. وتناقش اللجنة المسائل المتعلقة بتعزيز نمو الاقتصاد العالمي، وسبل ضمان استقراره المالي العالمي، والتحديات التي يمر بها، والسياسات التي يوصى باتباعها للتعامل معها. ويعد هذا الاجتماع الرسمي الأول في تاريخ اللجنة الذي يُعقد في المملكة.
