شركات أميركية وفيتنامية تطلب من ترمب تأجيل فرض الرسوم على هانوي

سياح يجولون في أحد شوارع هانوي (إ.ب.أ)
سياح يجولون في أحد شوارع هانوي (إ.ب.أ)
TT
20

شركات أميركية وفيتنامية تطلب من ترمب تأجيل فرض الرسوم على هانوي

سياح يجولون في أحد شوارع هانوي (إ.ب.أ)
سياح يجولون في أحد شوارع هانوي (إ.ب.أ)

طلبت شركات أميركية وفيتنامية من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تأجيل فرض رسوم جمركية تبلغ 46 في المائة على السلع الفيتنامية، قائلة إن الضريبة ستضر بها وبالعلاقات التجارية الثنائية. وعبَّرت غرفة التجارة والصناعة الفيتنامية وغرفة التجارة الأميركية في هانوي، في رسالة لوزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك تحمل تاريخ السبت، عن قلقهما إزاء الرسوم الجمركية التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ يوم الأربعاء المقبل، بوصفها «مرتفعة بشكل صادم».

وصرَّحت غرفة التجارة الأميركية وغرفة التجارة الفيتنامية في بيان، بأن «خفض الرسوم الجمركية على المنتجات الواردة إلى فيتنام، وعلى المنتجات التي تصل إلى المستهلك الأميركي، هو ما سيفيد الشركات والاقتصاد والمستهلكين في الولايات المتحدة». وأضاف البيان: «الرسوم الجمركية المرتفعة لن تُفيد».

وحققت الدولة الواقعة في جنوب شرقي آسيا، وهي مركز تصنيع إقليمي رئيسي لكثير من الشركات الغربية، فائضاً تجارياً تجاوز 123 مليار دولار مع الولايات المتحدة أكبر وجهة لصادراتها العام الماضي. واتفق ترمب ونظيره الفيتنامي تو لام يوم الجمعة على مناقشة اتفاق لإلغاء الرسوم الجمركية، وصرحا بذلك بعد اتصال هاتفي وصفه ترمب بأنه «مثمر للغاية».

وحتى قبل إعلان ترمب يوم الأربعاء عن فرض رسوم جمركية عالمية كبيرة، خفضت فيتنام عدة رسوم جمركية في إطار سلسلة من الامتيازات للولايات المتحدة، والتي تضمنت أيضاً تعهدات بشراء مزيد من السلع الأميركية مثل الطائرات والمنتجات الزراعية. وقالت غرفة التجارة الأميركية وغرفة التجارة الفيتنامية: «التوصل إلى اتفاق سريع وعادل من شأنه أن يُعزز ثقة الشركات، وسيُساعد في تصحيح اختلال التوازن التجاري بين البلدين بما يعود بالنفع على كل منهما».


مقالات ذات صلة

البيت الأبيض: الأمور تسير جيداً لصفقة تجارية محتملة مع الصين

الاقتصاد السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض كارولاين ليفيت خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض (أ.ب)

البيت الأبيض: الأمور تسير جيداً لصفقة تجارية محتملة مع الصين

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، اليوم الثلاثاء، إن مناقشات الولايات المتحدة مع الصين بشأن اتفاق تجاري محتمل تمضي بشكل جيد.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع المجلس التنفيذي للمركزي الأوروبي في فرانكفورت 17 أبريل 2025 (أ.ب)

لاغارد: آمل ألا يكون احتمال إقالة باول مطروحاً

أعربت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، الثلاثاء عن أملها في ألا يكون احتمال إقالة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
خاص صورة مركبة لترمب وباول (أ.ف.ب)

خاص هل يتجاوز ترمب الخط الأحمر ويهدد استقرار الأسواق؟

تصاعدت حالة عدم اليقين بشأن مستقبل النظام المالي والتجاري في الأيام الأخيرة، مع احتمال أن يُقوّض الرئيس الأميركي دونالد ترمب استقلالية الاحتياطي الفيدرالي.

إيلي يوسف (واشنطن)
الاقتصاد بيير أوليفييه غورينشاس وبتيا كويفا بروكس من صندوق النقد الدولي يجيبان عن الأسئلة حول «آفاق الاقتصاد العالمي» في واشنطن (أ.ف.ب)

نظرة متشائمة من صندوق النقد الدولي لاقتصاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

قدم صندوق النقد الدولي نظرة متشائمة بشأن نمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعامين الحالي والمقبل، وذلك للمرة الثانية على التوالي هذا العام.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

كازيمير من «المركزي الأوروبي»: هدف التضخم قريب لكن الغموض يعوق التوجيهات

قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، بيتر كازيمير، إن البنك قد يحقّق هدفه للتضخم البالغ 2 في المائة خلال الأشهر القليلة المقبلة.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)

السعودية تُنشئ غرفة لمعالجة بلاغات الاحتيال المالي

الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)
الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)
TT
20

السعودية تُنشئ غرفة لمعالجة بلاغات الاحتيال المالي

الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)
الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)

وافق مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء، على إنشاء غرفة عمليات استقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي.

وتعدّ السعودية أقل الدول في جرائم الاحتيال المالي التي تزداد وسط توقعات بأن تصل عالمياً إلى 10.5 تريليون دولار هذا العام، بحسب تصريحات لمسؤول بالنيابة العامة نقلتها «وكالة الأنباء السعودية» (واس) منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأكد الدكتور نايف الواكد، رئيس نيابة الاحتيال المالي بالنيابة العامة، عدم تسجيل أي جريمة احتيال ناتجة عن اختراق الأنظمة السيبرانية للبلاد، وإنما نتيجة استغلال الجناة البيانات الشخصية للضحايا، مشدداً على أهمية وعي الأفراد بأساليب المحتالين.

وأوضح أن نيابات الاحتيال المالي تعمل باستمرار على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في جميع مناطق السعودية، لتلقي البلاغات من جهات الضبط الجنائي، عاداً الإبلاغ الفوري للشرطة والبنك خطوة حاسمة لضمان استرداد الأموال المستولى عليها ومنع تحويلها للخارج.

وأفاد الواكد بأن النيابة العامة والجهات الأخرى تقوم بتطوير إجراءات العمل الإجرائي للوصول للعدالة الناجزة في مكافحة جريمة الاحتيال المالي، منوهاً بأن أموال المواطنين والمقيمين تحت الحماية الجزائية المشددة، و«ستظل النيابة العامة تلاحق المحتالين».

وبيّن رئيس نيابة الاحتيال المالي أن الاستثمار السريع والثراء الفوري يعدان من أبرز الأساليب التي يستخدمها المحتالون للإيقاع بالضحايا، محذراً من الانسياق وراء الإعلانات الوهمية.

بدورها، حذَّرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في «البنوك السعودية»، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من حالات احتيال عبر انتحال صفة مؤسسات خيرية أو أسماء شخصيات عامة أو اعتبارية يدّعي المحتالون من خلالها تقديم مساعدات مالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويوهمون الضحايا بأنهم يمثلون جهات رسمية، باستخدام مستندات وأختام وهمية لإقناعهم بدفع رسوم مالية للحصول على المساعدات.