يشكو قانونيون وساسة ليبيون من «أزمة ثقة» تواجه المنظومة القضائية في عموم البلاد، وتزداد وتيرتها بسبب عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال إدانات واتهامات موثقة لسياسيين وقادة ميليشيات، أو لعدم تنفيذ أحكام قضائية صادرة بالفعل.
بدا ذلك بوضوح للمراقبين مع ظهور موسى المقريف، وزير التربية التعليم في حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، في منزله بأجدابيا (شرق)، وذلك بعد أيام فقط من إدانته بالسجن بتهم «فساد» في عملية طباعة الكتاب المدرسي.
ويرى سياسيون أن «العائق الرئيسي أمام تحقيق العدالة الناجزة في ليبيا، يكمن في محدودية النطاق الجغرافي لسيطرة الأجهزة الأمنية»، وفي هذا السياق، اعترف عضو المجلس الأعلى للدولة، سعد أونيس، في تصريحات صحافية سابقة، بأن تلك الأجهزة تعمل «وفق تعليمات ومناطق نفوذ محددة، بدلاً من تشريعات الدولة الشاملة».
وسبق أن أقر رئيس المجلس الأعلى للقضاء الليبي، المستشار مفتاح القوي، بأن ظروف البلاد الراهنة «ليست سهلة في ظل الانقسامات الواقعة»، مؤكداً أن «الحفاظ على الجهاز القضائي ليس بالأمر اليسير». ولم تكن واقعة المقريف الحالة الوحيدة لعدم تطبيق العدالة، فقد تداولت وسائل إعلام محلية صوراً لآمر «فرقة الإسناد الأولى»، محمد بحرون، الشهير بـ«الفأر» في إفطار رمضاني بالعاصمة طرابلس، بينما لم تظهر بعد نتيجة تحقيقات أجرتها النيابة العامة معه، بتهمة «الضلوع في اغتيال عبد الرحمن ميلاد»، الشهير بـ«البيدجا»، آمر الأكاديمية البحرية في سبتمبر (أيلول) 2024.
وبجانب «الفأر»، يوجد آمر «جهاز الشرطة القضائية»، أسامة نجيم، إذ لم يصدر أي تحرك قانوني بشأنه رغم صدور مذكرة توقيف دولية ضده من «المحكمة الجنائية»، بتهم «جرائم القتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي»، بل تم إطلاق سراحه، فيما يبدو، بتدخل من «الوحدة» عقب توقيفه في إيطاليا.
في السياق ذاته؛ ترى منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن «نظام العدالة الجنائية في ليبيا محفوف بمخاوف خطيرة»، وأرجعت ذلك إلى أن «القضاة والمدعين العامين والمحامين معرضون لخطر مضايقات الجماعات المسلحة»، بحسب تقريرها السنوي.
وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى ممارسات ارتكبها قادة ميليشيات لم يتحرك حيالها النائب العام، الصديق الصور، أو حتى جهات رقابية، إلى جانب تقارير أخرى تتحدث عن ضبط وقائع فساد.
وعلى سبيل المثال، فإن تقرير خبراء الأمم المتحدة تحدث عن تورط «آمر جهاز دعم الاستقرار»، عبد الغني الككلي الشهير بـ«غنيوة»، أحد أبرز قادة ميليشيات طرابلس، في تعاقدات تخص شركة الكهرباء الحكومية، وهي اتهامات اكتفى الككلي بنفيها، دون إعلان من الجهات القضائية عن تحرك بشأنها.
وفي شرق البلاد، لا يزال الصمت يخيم حول تحقيقات قال «الجيش الوطني» الليبي إنه يجريها بشأن انتهاكات في سجن قرنادة العسكري، كشف النقاب عنها في يناير (كانون الثاني) الماضي.
ويذهب قانونيون، ومن بينهم المحامي الليبي محمد بن دردف، إلى الاعتقاد بأن منظومة القضاء تعاني «أزمة ثقة»، وقال لـ«الشرق الأوسط» بهذا الخصوص، إن «القوانين تتعطل مع قادة الميليشيات، لأنها في بيئة تخضع لسيطرة ميليشياوية، دون وجود أي ضمانات لإنفاذ القانون».
وربما تكون «تجارب الحكومات المتعاقبة في ليبيا أحد أسباب هذا الوضع»، وفق بن دردف، الذي أشار إلى أنها «دأبت على القفز على القانون، وتلقي ضمانات غير معلنة بعدم الملاحقة حين تحل لحظة تسليم السلطة».
ولا يتوقف الأمر عند وزراء أو قادة ميليشيات فقط، بل إن حكومة «الوحدة» باتت متهمة هي الأخرى، وعلى نطاق واسع، بـ«تجاهل القانون وأحكام القضاء»، حسب اختصاصيين قانونيين.
وسبق أن اشتكى شيوخ وأعيان في مدينة تاورغاء من عدم امتثال الدبيبة لحكم قضائي صادر عن محكمة استئناف طرابلس، بوقف تنفيذ قراره ضم تاورغاء لبلدية مصراتة، ولم يكتفِ بذلك فحسب، بل ذهب إلى تعيين رئيس لها باعتبارها فرعاً بلدياً في يناير (كانون الثاني) الماضي. كما اشتكى وزير النفط المُقال، محمد عون، من تجاهل حكومة «الوحدة»، «أحكاماً قضائية تعيده إلى منصبه»، بعد أن تم توقيفه عام 2024، والأكثر من ذلك أن الدبيية قرر إحالته إلى التقاعد في مطلع فبراير (شباط) من العام نفسه.
هذا إلى جانب صدور حكم قضائي في محكمة بطرابلس بإلغاء قرار الدبيبة تشكيل مجلس إدارة جديد لجمعية الدعوة الإسلامية، وهو ما لم يلقَ أيضاً إشارة حكومية تعبر عن الامتثال لهذا الحكم.
ومن منظور قانوني، فإن حكومة «الوحدة» ضربت المثل في «تجاهل الأحكام القضائية»، وفق الأكاديمي وأستاذ القانون بجامعة طرابلس فرج حمودة، الذي نبّه إلى أن «امتناع الجهات الحكومية والموظف العام عن تنفيذ الأحكام القضائية، يعد جنحة مباشرة أمام المحكمة الجنائية»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد مسؤول أو وزير، عزل من منصبه لعدم تنفيذ حكم قضائي».
وتنص أحكام قانون العقوبات الليبي، خصوصاً «المادة 234»، على معاقبة كل موظف عمومي بالحبس والعزل إذا امتنع عمداً عن تنفيذ حكم قضائي، أو أمر صادر من المحكمة بعد 10 أيام من إنذاره على يد محضر.
وفي هذا السياق، يشير الأكاديمي الليبي إلى أن «شرائح واسعة من الليبيين تمتنع عن التوجه إلى القضاء بسبب عدم تنفيذ الأحكام»، محذراً من أن «التجاهل والمماطلة يفقدان الدولة هيبتها، ويقوضان الثقة بين الدولة والنظام القضائي».
وانتهى بن دردف إلى أنه لا يوجد خيار للحل سوى «استقلال القضاء، وتوحيد السلطة التنفيذية، ومراجعة القوانين لتصبح رادعة».
