«الليكود» يُطلق حملة لتحطيم شعبية بنيت

استطلاعات رأي تطرحه منافساً وحيداً لنتنياهو في الانتخابات المقبلة

نفتالي بنيت خلال ترؤسه الحكومة الإسرائيلية يتحدث محاطاً بالوزيرين حينها أفيغدور ليبرمان وأورنا باربيفاي (أرشيفية - الحكومة الإسرائيلية)
نفتالي بنيت خلال ترؤسه الحكومة الإسرائيلية يتحدث محاطاً بالوزيرين حينها أفيغدور ليبرمان وأورنا باربيفاي (أرشيفية - الحكومة الإسرائيلية)
TT

«الليكود» يُطلق حملة لتحطيم شعبية بنيت

نفتالي بنيت خلال ترؤسه الحكومة الإسرائيلية يتحدث محاطاً بالوزيرين حينها أفيغدور ليبرمان وأورنا باربيفاي (أرشيفية - الحكومة الإسرائيلية)
نفتالي بنيت خلال ترؤسه الحكومة الإسرائيلية يتحدث محاطاً بالوزيرين حينها أفيغدور ليبرمان وأورنا باربيفاي (أرشيفية - الحكومة الإسرائيلية)

في أعقاب الاستقرار الذي تُشير إليه استطلاعات الرأي في شعبية نفتالي بنيت، رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق، التي تجعله منافساً وحيداً لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بين صفوف المعارضة، قرَّر قادة حزب «الليكود» الحاكم تنظيم حملة إعلامية واسعة لتحطيم شعبيته.

وتأتي الحملة بعدما أعلن بنيت رسمياً، قبل أيام، تشكيل حزب أطلق عليه اسماً مؤقتاً هو «بنيت 2026»، ويقصد به الاقتناع بأن نتنياهو سيبقى على الأرجح في الحكم حتى نهاية الدورة الحالية للكنيست في أكتوبر (تشرين الأول) 2026.

وفي إطار هذه الحملة، تم اختيار عضو الكنيست أفيخاي بوارون، ليطرح مشروع قانون جديداً يدعى «قانون بنيت»، يمنع بموجبه رئيس أي حزب جديد من جمع الأموال للترشح مرة أخرى، إذا كان في السابق عضواً في حزب تراكمت الديون عليه. والغرض من ذلك منع بنيت من الترشح للكنيست (البرلمان)، علماً بأنه كان رئيساً لحزب «يمينا» الذي تم حله وهو مديون بمبلغ 14 مليون شيقل للدولة (الدولار يساوي 3.7 شيقل). ومع أن حزب «الليكود» بدوره مديون للدولة بمبلغ 50 مليون شيقل، فإنه لا يتردد في منع حزب بنيت بالحجة نفسها التي تنطبق عليه.

نفتالي بنيت خلال جولة له على عائلات طالتها هجمات «حماس» في غلاف غزة عام 2023 (حساب بنيت على منصة «إكس»)

يُذكر أن الاستطلاع الأسبوعي لصحيفة «معاريف»، الذي يجريه معهد لزار للبحوث، وبمشاركة «بانيل فور أول»، أشار اليوم الجمعة إلى أن حزباً برئاسة بنيت سيسحق حزب «الليكود» وائتلافه الحكومي، وسيستطيع تشكيل حكومة ذات أكثرية 65 مقعداً من دون الأحزاب العربية، في حين يهبط ائتلاف «الليكود» من 68 مقعداً لديه اليوم إلى 45 مقعداً.

وقد طرح الاستطلاع على الجمهور السؤال: «لو أجريت الانتخابات للكنيست اليوم وبقيت الخريطة الحزبية كما هي، لمن كنت ستصوت؟»، وفيما لو خاضت الأحزاب القائمة حالياً الانتخابات؟ ثم سُئل كيف سيصوت في حال انضمام بنيت للمعركة. فاتضح أن الجمهور لا يثق بالأحزاب المعارضة الحالية، لكنه يثق بالمرشح بنيت، إذا قرر خوض المعركة. وهكذا جاءت النتائج:

من دون بنيت: «الليكود» برئاسة نتنياهو يرتفع عن الأسبوع الماضي من 23 إلى 24 مقعداً (له اليوم 32 مقعداً)، حزب «اليهود الروس» برئاسة أفيغدور ليبرمان يهبط من 17 في الأسبوع الماضي إلى 16 مقعداً (يوجد له اليوم 6 مقاعد)، حزب «المعسكر الرسمي» بقيادة بيني غانتس يهبط من 17 في الأسبوع الماضي إلى 16 (يوجد له اليوم 8 مقاعد، لكن الاستطلاعات منحته 41 مقعداً قبل سنة)، وحزب «يش عتيد» برئاسة يائير لبيد يُحافظ على نتيجة الأسبوع الماضي 14 مقعداً (له اليوم 24)، وحزب اليسار الصهيوني «الديمقراطيون» برئاسة الجنرال يائير جولان يهبط من 14 إلى 13 مقعداً (يوجد له اليوم 4 مقاعد)، وحزب «شاس» لليهود الشرقيين المتدينين بقيادة أريه درعي 10 مقاعد (له اليوم 10)، وحزب «عظمة يهودية» بقيادة إيتمار بن غفير يهبط بمقعد واحد من 10 إلى 9 مقاعد (يوجد له اليوم 6 مقاعد)، وحزب «يهدوت هتوراة» للمتدينين الأشكناز يهبط من 7 إلى 6 مقاعد (يوجد له اليوم 7)، وتكتل الحزبين العربيين، «الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة» و«الحركة العربية للتغيير» بقيادة النائبين أيمن عودة وأحمد الطيبي يحافظ على قوته 5 مقاعد (له اليوم 5 مقاعد) و«القائمة العربية الموحدة للحركة الإسلامية» بقيادة النائب منصور عباس ترتفع من 4 إلى 5 مقاعد (5 مقاعد). أما حزب «الصهيونية الدينية» بقيادة سموتريتش الذي دلَّت النتائج على سقوطه في الأسبوع الماضي، فقد عاد ليحظى بأربعة مقاعد (يوجد له اليوم 8 مقاعد).

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بودابست يوم الخميس (أ.ب)

وهكذا، تهبط أحزاب المعارضة الصهيونية من 61 في الأسبوع الماضي إلى 57 مقعداً، ولن تستطيع تشكيل حكومة ثابتة من دون الأحزاب العربية. في حين يرتفع ائتلاف نتنياهو عن الأسبوع الماضي من 50 إلى 53 مقعداً.

أما في حالة تنافس حزب برئاسة نفتالي بنيت، فإن النتائج ستكون على النحو التالي: بنيت 29 مقعداً (27 في استطلاع الأسبوع الماضي)، «الليكود» 21 (19 في الأسبوع الماضي)، «الديمقراطيون» 10 (12)، «يوجد مستقبل» 9 (9)، «إسرائيل بيتنا» 9 (9)، «شاس» 9 (9)، «المعسكر الرسمي» 8 (8)، «عظمة يهودية» 8 (8)، «يهدوت هتوراة» 7 (7)، «الجبهة/العربية» 5 (5)، «الموحدة» 5 (4)، وحزب سموتريتش لا يُعبر نسبة الحسم ويسقط.

وبهذه النتائج ترتفع كتل الائتلاف في استطلاع هذا الأسبوع من 44 مقعداً في الأسبوع الماضي إلى 45 اليوم، مقابل 75 مقعداً للمعارضة، بينها 10 مقاعد للأحزاب العربية. ويستطيع نفتالي بنيت تشكيل الحكومة.

وتطرَّق الاستطلاع إلى قضايا أخرى، ودلَّت نتائجه على أن 48 في المائة من الجمهور في إسرائيل ترى أن استمرار الحرب على غزة يعرقل احتمال استعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، في حين عدَّ 41 في المائة أن استمرار الحرب يُسهم في استعادة الأسرى، وقال 11 في المائة إنهم لا يعرفون الإجابة.


مقالات ذات صلة

اختراق إيراني مزعوم لهاتف رئيس طاقم نتنياهو يربك تل أبيب

شؤون إقليمية صورة نشرتها وكالة «مهر» الحكومية من شعار مجموعة «حنظلة»

اختراق إيراني مزعوم لهاتف رئيس طاقم نتنياهو يربك تل أبيب

أثار إعلان مجموعة القراصنة الإيرانية، المعروفة باسم «حنظلة»، اختراق الهاتف الجوال لرئيس طاقم مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، حالة من القلق في محيط نتنياهو.

«الشرق الأوسط» (تل ابيب)
شؤون إقليمية الرئيس السابق لـ«الموساد» يوسي كوهين (رويترز)

المعارضة الإسرائيلية تتقدم خطوة نحو الوحدة في مواجهة نتنياهو

روّج مقربون من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه يخطط لتوحيد أحزاب اليمين المتطرف وتشكيل حزب يميني مستقل يمتص الأصوات التي هربت من «الليكود».

نظير مجلي (تل أبيب)
شؤون إقليمية بيني غانتس وبنيامين نتنياهو (أرشيفية - د.ب.أ)

حكومة نتنياهو تريد ضم غانتس تحسباً لانسحاب بن غفير وسموتريتش

في أعقاب انسحاب غادي آيزنكوت من حزب «المعسكر الرسمي» الذي يقوده بيني غانتس، والإعلان أنه يفكر في تشكيل حزب جديد يقيم تحالفاً مع حزب آخر أو أكثر في المعارضة...

نظير مجلي (تل أبيب)
شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحدث أمام مجمع سوروكا الطبي في بئر السبع الذي تعرض لقصف إيراني يوم الخميس (إ.ب.أ)

نتنياهو يحصد أرباحاً سياسية في حربه ضد إيران

كشفت نتائج استطلاع رأي، اليوم الجمعة، أنه على عكس الحرب على غزة، فإن الحرب على إيران زادت الرصيد السياسي لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو.

نظير مجلي (تل أبيب)
شؤون إقليمية الكنيست الإسرائيلي (د.ب.أ)

المعارضة الإسرائيلية تتقدم باقتراح قانون لحل البرلمان

أعلن قادة المعارضة في إسرائيل أنهم تقدموا اليوم الأربعاء باقتراح قانون لحل البرلمان سيمهّد الطريق حال إقراره أمام انتخابات مبكرة

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
TT

إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعيين المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك وزيرا للعدل، بحسب قرار نُشر فجر الأربعاء في الجريدة الرسمية.

ولم تتضح بعد دوافع هذا التعديل الوزاري الذي سيشمل أيضا تعيين وزير جديد للداخلية. وأشارت الجريدة إلى استقالة الوزيرين اللذين كانا يشغلا الحقيبتين.

وكان غورليك، بصفته المدعي العام لأكبر مدن تركيا، قد أصدر مذكرة توقيف بحق رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو في مارس (آذار) من العام الماضي، في خطوة أشعلت شرارة أسوأ اضطرابات شعبية واعتبرت على نطاق واسع على أنها ذات دوافع سياسية.

وجاء الاعتقال قبل أيام فقط من إعلان إمام أوغلو الذي يُنظر إليه على أنه الوحيد القادر على هزيمة إردوغان، مرشحا عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في الانتخابات الرئاسية لعام 2028. وشغل غورليك أيضا في السابق منصب نائب وزير العدل، وهو متهم من قبل معارضيه باستهداف خصوم إردوغان.

فمنذ تعيينه مدعيا عاما رئيسيا في اسطنبول في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، أُلقي القبض على أكثر من 15 رئيس بلدية ينتمون لحزب الشعب الجمهوري بتهم فساد ينفيها معظمهم. كما أمر غورليك بفتح تحقيقات مع مئات من أعضاء الحزب بتهم تلقي رشى وتورط في أعمال إرهابية وإهانة الرئيس.

ويواجه إمام أوغلو البالغ 54 عاما سلسلة قضايا، من بينها واحدة تتهمه بالتشكيك في نزاهة غورليك. كما فُتح تحقيق مع رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، بتهمة تهديد غورليك وإهانته.

ويتولى غورليك المنصب خلفا للوزير الحالي يلماز طونتش، بينما ستسند حقيبة الداخلية التي كان يشغلها علي يرليكايا إلى مصطفى شيفتشي، والي أرضروم.


إنزال صحافي من أصول روسية من طائرة نتانياهو المتّجهة إلى واشنطن

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
TT

إنزال صحافي من أصول روسية من طائرة نتانياهو المتّجهة إلى واشنطن

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)

أُنزل صحافي إسرائيلي من أصول روسية، الثلاثاء، من الطائرة التي تقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في رحلته إلى واشنطن، بعدما أراد عناصر الأمن التحقّق من «الجهات التي يتواصل معها».

ونيك كوليوهين هو صحافي مستقل يبلغ 42 عاماً، كان من المقرر أن يغطي لثلاث قنوات تلفزيونية روسية اللقاء بين نتانياهو والرئيس الأميركي دونالد ترمب، وهو السابع بينهما منذ عودة الملياردير الجمهوري إلى البيت الأبيض في العام 2025.

خلافا للزيارتين الأخيرتين اللتين أجراهما نتانياهو إلى الولايات المتحدة، سُمح لصحافيين بالسفر معه في طائرته.

لكن بعد أن صعد نيك كوليوهين إلى الطائرة مع نحو عشرة صحافيين آخرين ورتّب أمتعته، طلب منه عناصر الشاباك، جهاز الأمن الداخلي، النزول من الطائرة قبيل الإقلاع.

وأكد مكتب رئيس الوزراء استبعاده من الرحلة «لأسباب أمنية»، من دون توضيحها، وفق بيان أرسل إلى صحيفة «يديعوت أحرونوت».

وأشار الشاباك للصحيفة نفسها إلى أن الجهاز «مكلّف أمن رئيس الوزراء"، لافتا إلى «اتّخاذ قرارات في هذا الإطار بهدف تقليل المخاطر التي تتهدد رئيس الوزراء».

وقال كوليوهين ، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، إن «معاملة صحافي مدعو على هذا النحو (...) وإذلاله أمام الجميع وطرده هو أمر غير منطقي».

وأضاف «أخذوا أغراضي وفتّشوها كما لو أن بحوزتي قنبلة"، مشيراً إلى أن عناصر الأمن أبلغوه أنهم يريدون التحقق من «الجهات التي يتواصل معها».

الصحافي المولود في موسكو هاجر إلى إسرائيل وهو في التاسعة، ولا يحمل اليوم سوى الجنسية الإسرائيلية، وقد خدم في الجيش قبل أن يعمل في وكالة حكومية داخل مكتب رئيس الوزراء في عامي 2011-2012، خلال ولاية سابقة لنتانياهو.


إسرائيل تسحب جنسية فلسطينيَّين - إسرائيليَين وتأمر بإبعادهما

عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تسحب جنسية فلسطينيَّين - إسرائيليَين وتأمر بإبعادهما

عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أنه وقّع أمراً بترحيل فلسطينيَّين إسرائيليين من سكان القدس الشرقية أدينا بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين، إلى مناطق فلسطينية محتلة.

هذا التدبير يتّخذ للمرة الأولى بموجب قانون أقرّ في عام 2023، ويتيح سحب الجنسية الإسرائيلية أو إلغاء تصريح الإقامة للمدانين بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين ممن تلقت عائلاتهم إعانة مالية من السلطة الفلسطينية بعد اعتقالهم.

وقال نتنياهو إنه وقع قرار «سحب الجنسية وإبعاد إرهابيَّين إسرائيليَّين نفّذا هجمات بالسكين وبالسلاح الناري ضد مدنيين إسرائيليين، وكافأتهما السلطة الفلسطينية على أفعالهما الإجرامية».

وأشار النص إلى أن قرارات مماثلة كثيرة ستصدر لاحقاً، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولم يكشف نتنياهو الذي يرأس إحدى أكثر الحكومات اليمينية تطرفاً في تاريخ إسرائيل، اسمَي الفلسطينيين، لكن وسائل إعلام إسرائيلية عدة أوردت أنهما محمد حماد الصالحي ومحمد هلسة، وكلاهما من القدس الشرقية.

احتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية خلال حرب يونيو (حزيران) 1967. وضمّت الشطر الشرقي من المدينة في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

والصالحي أسير محرّر، خرج في عام 2024 بعدما قضى 23 عاماً في السجن ويحمل الجنسية الإسرائيلية، وفق جمعية نادي الأسير الفلسطيني.

أما هلسة فيحمل الهوية الإسرائيلية، وهي وثيقة تمنحها السلطات الإسرائيلية للفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية. وهذه الهوية تُعد تصريح إقامة وليست جنسية إسرائيلية.

وأفاد أحد أقرباء هلسة «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن قريبه حُكم عليه بالحبس 18 عاماً وكان قاصراً وقد قضى نحو نصف مدة محكوميته. وقال المصدر نفسه إن السجين كان يحمل الجنسية الإسرائيلية لكنها سُحبت منه قبل 18 شهراً.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية عدة بأن عقوبة الطرد التي تطال الصالحي ستُنَفّذ قريباً، فيما لن تنفّذ العقوبة بحق هلسة إلا بعد صدور الحكم بحقه.

لدى تبني القانون، ندّد مركز «عدالة»، وهو منظمة غير حكومية إسرائيلية تُعنى بالدفاع عن حقوق الأقلية العربية، بالنص الذي قال إنه «يستهدف حصراً الفلسطينيين» ويزيد «الانقسام العرقي وتفوق اليهود».

ويلحظ القانون نفي هؤلاء إلى الضفة الغربية أو قطاع غزة.

أعلنت السلطة الفلسطينية في مطلع عام 2025 إلغاء المخصصات المالية لعائلات الفلسطينيين المسجونين في إسرائيل بسبب شنهم هجمات ضد إسرائيليين، لكن الحكومة الإسرائيلية تقول إن هذا النظام ما زال قائماً بأشكال أخرى.