تشرع الحكومة المصرية في وضع «تدابير استباقية» لتجنب انقطاع الكهرباء خلال أشهر الصيف، عبر رفع كفاءة محطات إنتاج الطاقة، ومواجهة «سرقة التيار» الكهربائي.
وأكَّد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، مساء الخميس، متابعته المستمرة لتأمين احتياجات قطاع الطاقة من المنتجات البترولية، بما يضمن استمرار تشغيل محطات إنتاج الطاقة في ربوع البلاد.
وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف العام الماضي؛ حين طبَّقت خطة لـ«تخفيف استهلاك الكهرباء» بقطع التيار لساعتين يومياً على الأقل في معظم المحافظات، وذلك بسبب «نقص الوقود»، وقررت الحكومة في يوليو (تموز) الماضي وقف خطة «تخفيف الأحمال» بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية.
وأكَّدت الحكومة مطلع الشهر الحالي «زيادة قدرات محطات القطاع الخاص في مجال الطاقة الشمسية بـ200 ميغاواط»؛ وذلك في إطار جهودها للتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة. وأشارت إلى أن «هذه الخطوة تُعزز تنويع مصادر إنتاج الكهرباء، وتدعم استراتيجية التنمية المستدامة».
وأشار مدبولي خلال اجتماع متابعة ملف الطاقة مع عدد من الوزراء والمسؤولين، مساء الخميس، إلى اهتمام حكومته بقطاع الطاقة، لدوره في تلبية مختلف احتياجات ومتطلبات القطاعات الإنتاجية والاستهلاكية. ولفت إلى أهمية استمرار العمل على تعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية المصرية، من خلال التوسع في مزيد من أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، بالتعاون مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.
المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء المصري، محمد الحمصاني، أكد أن رئيس الوزراء نوه خلال الاجتماع بما يتم اتخاذه من خطوات وإجراءات بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية استعداداً لاستقبال فصل الصيف، وذلك بما يُسهم في إتاحة وتوفير الطاقة الكهربائية المطلوبة لمختلف الاحتياجات والمتطلبات، سواء من مصادرها التقليدية أو المتجددة.
وتعهَّد مدبولي، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بـ«عدم اللجوء إلى تخفيف أحمال الكهرباء مرة أخرى»، وقال إن «حكومته خصصت التمويل لتوفير الوقود اللازم لاستقرار إنتاج الشبكة القومية للكهرباء»، مشيراً حينها إلى «وضع خطة عاجلة لإضافة 4 آلاف ميغاواط من الطاقة المتجددة لتأمين الاستهلاك في صيف 2025».
في سياق ذلك، تُعوِّل مصر على بدء تشغيل مشروع «الربط الكهربائي» مع المملكة العربية السعودية الصيف المقبل، بما يضمن الحفاظ على «استقرار واستدامة التيار الكهربائي في البلاد».
ووفق مراقبين، فإن مشروع الربط الكهربائي السعودي - المصري «يُحقق مرونة في توزيع الكهرباء خلال فترات الاستهلاك القصوى بالبلدين»، إلى جانب أنه «محور ربط كهربائي بين الدول العربية في أفريقيا وآسيا».
ووقَّعت مصر والسعودية اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.6 جنيه في البنوك المصرية). وقال مدبولي، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن «المشروع يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين».
ووفق متحدث رئاسة مجلس الوزراء المصري، فإن اجتماع مدبولي، الخميس، تناول جهود رفع كفاءة محطات إنتاج الطاقة، وكذلك جهود تطوير وتحديث مراكز التحكم وشبكات التوزيع، من خلال التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة لتطبيق واستخدام أحدث التكنولوجيات فيما يتعلَّق بأنظمة المراقبة والتشغيل للشبكة الكهربية وبرامج إدارة الطاقة، وذلك بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وتحسين جودة التغذية الكهربائية، والحد من الفقد الفني والتجاري، ومواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي، وتحسين معدلات الأداء.
وينص قانون الكهرباء الصادر عام 2015 على «معاقبة من استولى بغير حق على التيار الكهربائي بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين»، وفي حالة تكرار السرقة تتضاعف العقوبة.
وتواصل الحكومة المصرية حملات التفتيش و«الضبطية القضائية» لمواجهة سرقات الكهرباء. وأكد رئيس الوزراء، في أغسطس (آب) الماضي، اتخاذ «إجراءات حاسمة ضد كل من يُحرر له محضر سرقة كهرباء، ومن أهمها إيقاف صور الدعم التمويني التي يحصل عليها من الدولة المصرية، بخلاف الإجراءات القانونية المُتبعة للتعامل مع السرقات، بما يسهم في القضاء على هذا السلوك السلبي».
ويشار إلى أن عدد المشتركين في الكهرباء بمصر وصل إلى 40.7 مليون مشترك، منهم نحو 15.9 مليون مشترك لديهم «عدادات مسبقة الدفع»، بنسبة 39 في المائة من عدد المشتركين، حسب بيانات سابقة لوزارة الكهرباء المصرية.
