في الوقت الذي أقر فيه مجلس التنظيم والبناء الإسرائيلي إقامة 2445 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات، وأقام الجيش الإسرائيلي عدة نشاطات تعاون مع المستوطنين، قام عشرات المستوطنين المتطرفين بالانتشار في عدة بلدات فلسطينية، وتنظيم اعتداءات مباشرة عليها تتسم بالتخريب والإحراق والإرهاب.
وادعى قادة المستوطنين أن المعتدين هم مجموعة من الشباب، الذين شربوا حتى الثمالة خلال حفلة عرس وتصرفوا بشكل خارج عن الإرادة، لكن شهود عيان تحدثوا عن اعتداءات مخططة ومنظمة، وفي بعض الحالات جرى استخدام السلاح للتهديد وإطلاق النار بالهواء، ما يؤكد أنهم واعون لأفعالهم.
وقالت حركة «سلام الآن» الإسرائيلية إن هذه الاعتداءات تزايدت بشكل خاص في الأسابيع الأخيرة، بعد إطلاق تصريحات عدد من الوزراء المتطرفين، وأبرزها تصريحات وزير الأمن الداخلي، إيتمار بن غفير، في باحات الأقصى بأن الحكومة تغير بشكل جوهري مكانة السيدة الإسرائيلية في القدس وفي الأقصى وفي الضفة الغربية بشكل عام.
وأنشأت صحيفة «هآرتس» مقالاً افتتاحياً تحذر فيه من «عربدة المستوطنين في الضفة»، وآخرها في قرية دوما قرب نابلس، الذي كان المتطرفون قد نفذوا فيها عملية إرهابية كبيرة، أحرقوا خلالها أفراد عائلة دوابشة الفلسطينية وهم نيام. وقالت إن المستوطنين نفذوا، مساء الثلاثاء الماضي، اجتياحاً بمشاركة عشرات المستوطنين وأحرقوا مركبات ومباني. وقالت: «كان توقيت الاعتداء رمزياً: في بداية شهر أبريل (نيسان) قبل سنة اجتاح مستوطنون دوما وقرية المغير المجاورة، وأحرقوا ممتلكات عديدة، ورشقوا حجارة وأطلقوا النار على السكان. كان هذا بعد قتل الفتى بنيامين أحيمئير. في المغير قتل بالنار أحد السكان. لم يقدم أحد إلى المحاكمة في حينه على مشاركته في أعمال الشغب. في الأحداث تعرض للاعتداء أيضاً مصور (يديعوت أحرونوت)، شاؤول غولان، وعلى الاعتداء عليه أيضاً لم تقدم لائحة اتهام حتى اليوم».
وأكدت الصحيفة أنه «منذ أقيمت حكومة اليمين المتطرف يتلقى مشاركو الاعتداءات رسالة واضحة: واصلوا. والرسالة تنقلها الشرطة والجيش اللذان لا يعتقلان المشاغبين في الزمن الحقيقي. وهناك جنود يشاركون في طرد جماعات الرعاة في أرجاء الضفة يستمدون التشجيع من وزير الدفاع، يسرائيل كاتس، الذي أوقف توزيع أوامر الاعتقال الإدارية... إلى جانب هذا يقف وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي تجند لصالح سجناء أمنيين يهود وأضعف أكثر فأكثر شرطة لواء شاي».
وقالت «سلام الآن» إن «الشرطة الإسرائيلية تتجاهل نشاط المستوطنين المعربدين، وعندما تعتقل لا تقدم لائحة اتهام، وعندما تقدم لائحة اتهام لا يدان أحد بالجريمة».
وقالت «هآرتس»: «في أثناء ولاية رئيس الأركان هرتسي هاليفي أصبح رد فعل الجيش واهياً أكثر فأكثر؛ فقد وزع الجيش سلاحاً على المستوطنين، جند وسلح أيضاً المتطرفين منهم، سمح لهم بالتنكيل بجيرانهم، ولم يعالج مشاركة جنود في أحداث عنف. وكانت النتيجة حل لجام مطلق. والحدث في دوما هو استمرار لما حصل قبل أقل من أسبوع من ذلك في جنبا، حيث قام عدد من المستوطنين باعتداء تدحرج إلى حملة ثأر لجنود ضد سكان القرية. يحتمل أن يكون رد فعل رئيس الأركان إيال زمير، الذي سافر إلى المكان للتحقيق في الحدث، يدل على تغيير في الميل. وبالفعل العقوبات التي فرضت على بعض من المشاركين من بين الجنود - توبيخات لقائد اللواء، قائد الكتيبة ولقائد السرية، وتنحية ضابط وإرسال مقاتلين إلى السجن - حتى لو لم تكن تتناسب وخطورة الحالة، فإنها تؤشر إلى اتجاه إيجابي. غير أن على رئيس الأركان أن يتناول أيضاً المشاكل العميقة: معالجة كتائب الدفاع اللوائية المارقة، وأخذ الأسلحة التي وزعت على عجل، وعدم التوقف عند عقوبات في المستوى القيادي، بل العمل على أن تُفتح تحقيقات شرطة عسكرية بسرعة وبنجاعة».
لكن الصحيفة رأت أن «المشكلة الأساسية تكمن في حكومة المعربدين، التي تروج للاحتلال والسلب و(الأبرتهايد). حكومة التفوق اليهودي التي تعطي ريح إسناد للعربدة ضد الفلسطينيين هي التي تدمغ صورة إسرائيل وتبعد كل إمكانية لمستقبل مشترك في هذه المنطقة».
