أعلن أصحاب العمل في الولايات المتحدة عن 7.6 مليون وظيفة شاغرة في فبراير (شباط)، في إشارة إلى تباطؤ سوق العمل مع بقائها قوية.
وبلغت عمليات تسريح الموظفين الفيدراليين أعلى مستوى لها، منذ أن ضربت جائحة «كوفيد-19» الاقتصاد في عام 2020؛ حيث بدأت تظهر بوادر تخفيضات الوظائف التي أجراها إيلون ماسك في بيانات الوظائف الوطنية.
وأفادت وزارة العمل يوم الثلاثاء، بأن عدد الوظائف الشاغرة انخفض بشكل طفيف من 7.8 مليون وظيفة معدلة في يناير (كانون الثاني)، ومن 8.4 مليون وظيفة في العام السابق. وقد انخفضت الوظائف الشاغرة بشكل مطرد تقريباً منذ أن بلغت ذروتها عند 12.1 مليون وظيفة في مارس (آذار) 2022 عندما كان الاقتصاد لا يزال يتعافى من عمليات الإغلاق الناجمة عن جائحة «كوفيد-19».
وارتفعت عمليات التسريح إلى 1.8 مليون وظيفة في فبراير، من 1.7 مليون وظيفة في يناير. وقامت الوكالات الفيدرالية بتسريح 18 ألف عامل، وهو أكبر عدد منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2020. أما تجار التجزئة الذين كانوا حذرين بشأن توقعات عام 2025، فقد سرَّحوا 238 ألف عامل في فبراير، وهو أعلى رقم منذ أبريل (نيسان) 2020، في خضم ركود «كوفيد-19».
وأظهر ملخص الوظائف الشاغرة ودوران العمالة الصادر عن وزارة العمل، أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين تركوا وظائفهم -وهي علامة على الثقة في قدرتهم على إيجاد أجور أو ظروف عمل أفضل في أماكن أخرى- انخفض بشكل طفيف في فبراير.
وقد أثبتت سوق العمل الأميركية متانتها بشكل مدهش. ولكنها فقدت زخمها بوضوح منذ أيام التوظيف المحمومة في الفترة 2021- 2023. وتبدو آفاق التوظيف غامضة، مع سعي الرئيس دونالد ترمب إلى شن حروب تجارية، وتطهير القوى العاملة الفيدرالية، ووعده بترحيل ملايين المهاجرين الذين يعملون في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.
وقد بدأ ذلك يؤثر على تفاؤل الأميركيين بشأن سوق العمل والاقتصاد. ففي أواخر الشهر الماضي، أصدرت جامعة ميشيغان مسحها المُحدَّث لثقة المستهلك لشهر مارس، الذي أظهر انخفاضاً حاداً في توقعات الأميركيين للاقتصاد. كما وجد المسح قلقاً متزايداً بشأن التضخم والوظائف.
يشعر الاقتصاديون بالقلق من أن الحروب التجارية التي يشنها ترمب -حيث من المتوقع أن يعلن عن رسوم جمركية شاملة على شركاء أميركا التجاريين يوم الأربعاء- ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار وعرقلة النمو الاقتصادي.
وقال روبرت فريك، الخبير الاقتصادي في اتحاد الائتمان الفيدرالي البحري، في تعليق على تقرير الوظائف الشاغرة: «لا تزال سوق العمل حصن الاقتصاد، ورغم تآكلها ببطء، فإنها لا تظهر تصدعات تُنذر بالركود». وأضاف: «كيف ستصمد أمام آثار الرسوم الجمركية على المستهلكين والشركات؛ هو السؤال الحاسم، وهو سؤال لن يُجاب عليه إلا في وقت لاحق من هذا العام».
يوم الجمعة، تُصدر وزارة العمل تقرير الوظائف لشهر مارس. وحسب استطلاع أجرته شركة البيانات «فاكت سيت» بين المتنبئين، من المتوقع أن يظهر أن أصحاب العمل أضافوا 125 ألف وظيفة الشهر الماضي، بانخفاض عن 151 ألف وظيفة في فبراير، ومتوسط 168 ألف وظيفة شهرياً في عام 2024. ومن المتوقع أن يرتفع معدل البطالة إلى مستوى منخفض، لا يزال 4.2 في المائة.
