كيف تحافظ موسكو على «توازن دقيق» يعزز مواقعها في المواجهة الصينية - الأميركية؟

روسيا والصين «صديقان للأبد»... والتقارب مع واشنطن لا يغيِّر سياسات الكرملين

جانب من مباحثات وزيري الخارجية الروسي والصيني في موسكو الثلاثاء (رويترز)
جانب من مباحثات وزيري الخارجية الروسي والصيني في موسكو الثلاثاء (رويترز)
TT

كيف تحافظ موسكو على «توازن دقيق» يعزز مواقعها في المواجهة الصينية - الأميركية؟

جانب من مباحثات وزيري الخارجية الروسي والصيني في موسكو الثلاثاء (رويترز)
جانب من مباحثات وزيري الخارجية الروسي والصيني في موسكو الثلاثاء (رويترز)

الرسالة الأهم التي حرص وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على توجيهها وهو يستقبل نظيره الصيني وانغ يي، الثلاثاء، أكدت أن مسار التقارب الذي انطلق في علاقات الكرملين مع الإدارة الأميركية لن يؤثر في علاقات الشراكة الاستراتيجية مع الصين.

وزير الخارجية الصيني في موسكو (إ.ب.أ)

إذ تصر روسيا على التزامها استراتيجية تعزيز «الروابط الروسية الصينية» بشكل مستدام، رغم أنها تواجه تحديات المحافظة على توازن دقيق في العلاقة مع الطرفين الأميركي والصيني.

قال الوزير إن «روسيا والصين متَّحدتان ليس فقط من خلال الأخوة التاريخية والعسكرية والحدود المشتركة الطويلة، ولكن أيضاً بتقاليد عريقة لحسن الجوار والشراكة الواسعة في إطار المصالح الوطنية. وهذا ما يرشدنا إليه الرئيسان فلاديمير بوتين وشي جينبينغ. مؤخراً، وخلال محادثة بتقنية الفيديو، مسبوقة باتصال هاتفي، أكد الزعيمان مجدداً نيتهما المشتركة تعزيز العلاقات الروسية - الصينية باستمرار. وسنبذل قصارى جهدنا لتنفيذ اتفاقياتهما بكفاءة».

وأكد لافروف أن أغلبية دول العالم ترى أن مسؤولية موسكو وبكين في التنسيق الوثيق على الساحة الدولية هي العامل الأكثر أهمية للاستقرار في هذه الأوقات الصعبة.

جانب من مباحثات وزيري الخارجية الروسي والصيني في موسكو اليوم (أ.ف.ب)

بهذه العبارات اختصر الوزير رؤية بلاده لمستوى العلاقات مع بكين، في وقت ازدادت التساؤلات عن موقف موسكو حيال تركيز إدارة الرئيس دونالد ترمب على تصعيد سياسة احتواء الصين، وإصراره على ضرورة أن تشترك بكين في أي محادثات مستقبلية لتقليص السلاح الاستراتيجي.

بدأ وانغ يي زيارةً لروسيا تمتد حتى الأربعاء، ويُنتظر أن يستقبله خلالها الرئيس الروسي، في تأكيدٍ على مستوى العلاقات بين البلدين. وبحث الوزيران تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين، وكذلك القضايا الدولية بما في ذلك مساعي التسوية في أوكرانيا.

في السياق نفسه، قال وزير الخارجية الصيني إن العلاقات بين موسكو وبكين «لا تقبل التدخل أو الاضطراب»، مؤكداً الروابط المتميزة بين البلدين «الصديقين للأبد».

بوتين مستقبِلاً نظيره الصيني شي جينبينغ في قازان 22 أكتوبر 2024 (أ.ف.ب)

وأعرب الوزير عن تطابق موقف بلاده الكامل مع موقف الرئيس الروسي وتقييمه للمستوى غير المسبوق للعلاقات بين البلدين على الرغم من الوضع الصعب في العالم ومواصلة البلدين تعزيز العلاقات بينهما.

وأضاف أن بكين وموسكو ستساعدان على تعزيز النظام العالمي العادل. وشدد على أن بكين تتفهم موقف موسكو وتدعمه بشكل كامل «لأن روسيا تدافع عن حقوقها ومصالحها المشروعة بالوسائل الدبلوماسية».

وفي رسالة مباشرة، انتقد الوزير إشارة ترمب إلى أنه يحاول توظيف دعم بلاده لموقف موسكو ووضعها في خلاف مع بكين. وشدد على أن العلاقات الروسية - الصينية لا تشكل تهديداً للآخرين، وأن موسكو وبكين ليستا بصدد المواجهة مع دول ثالثة.

وأكد أن العلاقات الروسية - الصينية ليست عُرضة للتدخل وتمثل فقط مثالاً حديثاً لنوع جديد من العلاقات بين القوى العظمى، وعامل استقرار مهماً في عالم مضطرب.

صورة أرشيفية للرئيسين ترمب وبوتين خلال قمة العشرين في اليابان يونيو 2019 (أ.ب)

وأضاف: «روسيا والصين بصفتهما قوتين عالميتين وعضوين دائمين في مجلس الأمن الدولي، تتحملان مسؤولية خاصة في الحفاظ على السلم والتنمية في جميع أنحاء العالم».

ومع تطابق مواقف الطرفين في هذا المجال، وتأكيد عدم تأثر العلاقات بانطلاق مسار التطبيع بين موسكو وواشنطن، بدا أن تركيز الجانبين انصبَّ على عدد من العناصر التي يشكل بعضها قضايا خلافية مباشرة مع واشنطن. وبالدرجة الأولى موضوع انضمام بكين إلى أي مفاوضات لتقليص التسلح مستقبلاً.

في هذا المجال تنطلق بكين من «تفهم روسي كامل لمواقفها» وفقاً لتأكيدات الكرملين أكثر من مرة. وقال وانغ يي، في مقابلة مع وكالة أنباء «نوفوستي» الحكومية، إن الصين لديها ترسانة نووية أصغر بشكل لا يقارن مع الولايات المتحدة، ولذلك ترى طلب واشنطن الانضمام إلى محادثات نزع السلاح النووي غير عادل وغير واقعي. ووفقاً له: «ترسانة الصين النووية أدنى بكثير من القوات الأميركية، وسياستهما النووية وبيئتهما الأمنية الاستراتيجية تختلفان اختلافاً جوهرياً، لذا فإن مطالبة الولايات المتحدة بانضمام الصين إلى محادثات نزع السلاح النووي الثلاثية غير عادلة وغير واقعية حالياً. علاوة على ذلك، دعت روسيا مراراً وتكراراً في هذا الصدد إلى احترام حقوق الصين في المجال النووي».

صورة مركَّبة لرؤساء الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا (أ.ب)

وشدد الوزير على التزام بلاده استراتيجية الدفاع النووي، وأنها «لا تنوي الدخول في سباق تسلح نووي».

هذا الموقف أكدت الخارجية الروسية عدة مرات في السابق، أن موسكو تتفهمه وتدعمه. وتنطلق موسكو في هذا المجال بإقامة التوازن في العلاقة بين الجانبين، من ضرورة «إشراك كل أعضاء النادي النووي في الحديث عن ملفات التقليص أو الرقابة على تقليص السلاح»، في إشارة مباشرة إلى ضرورة أن تقوم واشنطن بالضغط على حلفائها خصوصاً في لندن وباريس للانضمام إلى أي مفاوضات مستقبلية بدلاً من التركيز على الصين وحدها. وهذا الملف كما أكد خبراء مقربون من الكرملين «سيكون مطروحاً على طاولة أي حوار مستقبلي بين بوتين وترمب».

النقطة الثانية، البارزة في التصريحات التي رافقت زيارة الوزير الصيني، تقوم على أن بكين تدعم خفض التصعيد حول أوكرانيا، وتدعم مطالب موسكو، لكنها لا ترى أن خطوات الرئيس ترمب يمكن أن تُفضي إلى سلام حقيقي في أسرع وقت، خلافاً لتعهداته المعلنة.

وقال الوزير الصيني إن بلاده ما زالت لا ترى خطوات فعلية لإنهاء النزاع. هذا الموقف رغم أن موسكو لا تعلق عليه رسمياً فإنه يدعم موقفها العام في المفاوضات، وكرر الكرملين أكثر من مرة أنه يرحب بمناقشة كل الأفكار «التي يطرحها الشركاء» وعلى رأسهم الصين.

صورة من عام 2019 للرئيسين ترمب وشي جينبينغ خلال مشاركتهما في قمة «العشرين» بأوساكا (أ.ب)

وكان لافتاً أن موسكو وبكين سرعتا وتيرة النقاشات الثنائية الهادفة إلى «ضبط الساعات» وتوحيد السياسات في التعامل مع المتغيرات الجارية حولهما بما في ذلك على صعيد التعامل مع سياسات ترمب.

وخلال اليومين الماضيين نُظمت في الصين أعمال مؤتمر «فالداي» للحوار الاستراتيجي الذي يضم نخبة مهمة من الخبراء المقربين من الكرملين، بالتعاون مع مركز الدراسات الروسية في جامعة شرق الصين في شنغهاي، وجرى خلال المؤتمر مناقشة أوجه العلاقة بين موسكو وبكين، وتأثيرات المتغيرات السياسية بما في ذلك على صعيد التقارب الروسي - الأميركي المحتمل.

في هذا المؤتمر قال أحد أبرز الخبراء الروس، فاسيلي كاشين، مدير مركز الدراسات الأوروبية والدولية الشاملة في المدرسة العليا للاقتصاد التابعة لجامعة الأبحاث الوطنية، إن الولايات المتحدة تدرك قوة العلاقات بين روسيا والصين.

وزاد: «هناك وجهة نظر تبسيطية مفادها أن الأميركيين يعتمدون على التأثير بطريقة ما على العلاقات بين روسيا والصين، لكنهم في الواقع يدركون قدراتهم بشكل واقعي، ويدركون أن العلاقات بين روسيا والصين متينة للغاية. بل إن المسألة تكمن في أنه بتقليل المواجهة والتناقضات مع روسيا في أوروبا والشرق الأوسط ومناطق أخرى من العالم، يمكنهم (الولايات المتحدة) توفير الموارد لتركيز جهودهم على المحيط الهادئ».

وحسب رأيه، فإن العملية الأساسية ستكون تغيير دور الولايات المتحدة وحلفائها في المجال الاستراتيجي في آسيا.

ووفقاً له فإن الولايات المتحدة تُبدي اهتماماً بالغاً بالإمكانات النووية الصينية. وقد «شهدت التوقعات الأميركية بشأن نمو القوات النووية الصينية موجاتٍ من التغييرات. وهذه التقييمات، التي تُشير إلى أن الصين ستصبح قوةً نوويةً تُضاهي الولايات المتحدة وروسيا بحلول عام 2035، لها بالفعل عواقب وخيمة على علاقات الولايات المتحدة مع عددٍ من شركائها».

الرئيس الصيني شي جينبينغ في بكين خلال افتتاح مؤتمر الشعب (أ.ف.ب)

وأشار إلى بدء عملية إعادة تقييم التفاعل في المجال الاستراتيجي بين اليابان والولايات المتحدة، في الوقت الذي يتم فيه تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التخطيط النووي. ورأى أن هذا «قد يؤدي إلى تغييرات كبيرة للغاية في الوضع الاستراتيجي في آسيا ويصبح سابقة خطيرة للغاية للشراكات الأميركية الأخرى في آسيا».

يوضح هذا الحديث كيف تنطلق موسكو في تقييم سياساتها وهي تعزز التقارب مع الصين وفي الوقت نفسه تسعى إلى تقارب مع واشنطن.

ويبدو أن الطرف الصيني ينطلق من الرؤية ذاتها، وقال مدير مركز الدراسات الروسية في جامعة شرق الصين للمعلمين في شنغهاي، ليو جون، خلال أعمال المؤتمر نفسه، إن إقامة الحوار بين روسيا والولايات المتحدة لن يضر بالتطور المستقر للعلاقات الصينية - الروسية.

ووفقاً له فإن «التقارب بين روسيا والولايات المتحدة لن يكون له تأثير كبير على التطور الصحي والمستقر للعلاقات الصينية - الروسية على المدى الطويل، وستواصل الصين وروسيا المضي قدماً بثبات على المسار المقصود»، منطلقاً من أن «الوضع الحالي بين الصين وروسيا والولايات المتحدة يختلف اختلافاً جوهرياً عن نموذج الحرب الباردة».

ترمب هدد بفرض «رسوم جمركية ثانوية» على النفط الروسي وقال إنه يخطط للتحدث مع بوتين الأسبوع المقبل (أ.ف.ب)

كان المنطق الأساسي لعلاقات المثلث الكبير خلال الحرب الباردة هو التحالفات الثنائية أو شبه التحالفات لمواجهة أطراف ثالثة. ومع ذلك، لا الصين ولا روسيا تدعوان حالياً إلى إنشاء تحالفات، ولا تعارضان فقط العودة إلى لعبة القوى العظمى التي سادت في حقبة الحرب الباردة. بل تدعوان إلى رفض التكتلات والمواجهة واستهداف الدول الثالثة».

لكن هذا المدخل لا يعني أن موسكو لا تراقب بحذر سياسات كل من الصين والولايات المتحدة في مناطق حدودها. وكان لافتاً على هذا الصعيد تنظيم المنتدى الدولي السادس «القطب الشمالي: أرض الحوار» قبل أيام معدودة، وحرص بوتين على حضور أعماله. خلال المناقشات برزت إشارات إلى أنه «ليس الاتحاد الروسي وحده الذي يعزز نشاطه في القطب الشمالي؛ فالصين لديها أيضاً خطط كبيرة لهذه المنطقة». ويواصل ترمب بدوره الحديث عن نيته وضع غرينلاند تحت السيطرة الأميركية.

وتشعر موسكو بأن التنافس على المنطقة يحتدم وأن الطرفين الصيني والأميركي سرَّعا وتيرة تحركاتهما فيها.

وحسب مايكل بول، الخبير في الأمن البحري في مؤسسة العلوم والسياسة في برلين فإن كلاً من موسكو وواشنطن تخشيان النفوذ الصيني المفرط في هذه المنطقة، وهنا أيضاً يبرز ملف حوار ثنائي يلبِّي مصالحهما.


مقالات ذات صلة

لافروف: مستعدون لتنازلات لدفع التسوية من دون المساس بمصالح روسيا

أوروبا الرئيسان الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين خلال «قمة ألاسكا» يوم 15 أغسطس 2025 (أ.ف.ب) p-circle

لافروف: مستعدون لتنازلات لدفع التسوية من دون المساس بمصالح روسيا

موسكو مستعدة لتقديم تنازلات لدفع التسوية من دون المساس بمصالح روسيا... والبرلمان الأوروبي يوافق على قرض بقيمة 90 مليار يورو لمساعدة أوكرانيا

رائد جبر (موسكو) «الشرق الأوسط» (بروكسل)
أوروبا صورة جوية لناقلة نفط تنتمي لأسطول الظل الروسي قبالة سواحل ميناء سان نازير غرب فرنسا 2 أكتوبر 2025 (رويترز)

الدنمارك تعلن عن عبور يومي ﻟ«أسطول الظل الروسي» في مياهها الإقليمية

قالت الدنمارك إن ناقلات تابعة لـ«أسطول الظل الروسي»، الذي يتحايل على العقوبات الأوروبية، عبرت المياه الدنماركية بمعدل ناقلة واحدة تقريباً يومياً خلال عام 2025.

«الشرق الأوسط» (كوبنهاغن)
أوروبا صورة ملتقطة في 5 فبراير 2026 في العاصمة الأوكرانية كييف تظهر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتحدث خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

تقرير: زيلينسكي يعتزم الإعلان عن استفتاء شعبي وخطة للانتخابات في أوكرانيا

ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز» أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يعتزم الإعلان عن خطة لإجراء انتخابات رئاسية واستفتاء شعبي في 24 فبراير.

«الشرق الأوسط» (كييف)
الاقتصاد منشأة لمعالجة الغاز الطبيعي في منطقة إيركوتسك الروسية (رويترز)

أرباح «نوفاتك» الروسية للغاز المسال تتراجع بأكثر من 60 % في 2025

قالت شركة «نوفاتك»، أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في روسيا، الأربعاء، إن صافي أرباحها لعام 2025 انخفض بأكثر من 60 في المائة إلى 2.37 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا صورة لمطار دوموديدوفو الدولي خارج موسكو (أرشيفية-أ.ف.ب)

روسيا تتجه إلى الهند بحثاً عن عمال وسط أزمة عمالية فاقمتها الحرب

تتجه موسكو إلى مصدر جديد من الحصول على عمالة أجنبية بعد تفاقم النقص بسبب ضغوط الحرب في أوكرانيا.

«الشرق الأوسط» (موسكو)

تركيا واليونان في مسعى جديد من أجل إزالة التوتر حول القضايا الخلافية المزمنة

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مصافحاً رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في مستهل مباحثاتهما بأنقرة الأربعاء (الرئاسة التركية)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مصافحاً رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في مستهل مباحثاتهما بأنقرة الأربعاء (الرئاسة التركية)
TT

تركيا واليونان في مسعى جديد من أجل إزالة التوتر حول القضايا الخلافية المزمنة

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مصافحاً رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في مستهل مباحثاتهما بأنقرة الأربعاء (الرئاسة التركية)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مصافحاً رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في مستهل مباحثاتهما بأنقرة الأربعاء (الرئاسة التركية)

بحث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس تطور العلاقات الثنائية بين البلدين وقضايا إقليمية ودولية، في مقدمتها التطورات في الشرق الأوسط وإيران والحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وعقد إردوغان وميتسوتاكيس جلسة مباحثات سبقت الاجتماع السادس لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، بحضور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره اليوناني، جيورجوس جيرابتريتيس، وكبير مستشاري رئاسة الجمهورية التركية عاكف تشاغطاي كيليتش، وتم تناول القضايا الثنائية والنزاعات في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط، وملفات الهجرة والتجارة والجريمة المنظمة.

جانب من اجتماع إردوغان وميتسوتاكيس قبل انعقاد المجلس الاستراتيجي في أنقرة (الرئاسة التركية)

ورافق ميتسوتاكيس وزراء الخارجية والمالية والتنمية والهجرة، للمشاركة في اجتماع المجلس الاستراتيجي رفيع المستوى، برئاسة إردوغان وميتسوتاكيس، في مسعى جديدة من أجل دفع مسار الحوار بين البلدين الجارين العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

خلافات جوهرية

وتلقي خلافات جوهرية على العلاقات بين أنقرة وأثينا بشأن السيادة البحرية وترسيم الحدود في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط بظلال سلبية ثقيلة على العلاقات الثنائية، رغم ما شهدته الفترة الأخيرة من تهدئة نسبية واستئناف لقنوات التواصل.

ويفاقم هذه الخلافات المعقدة سباق تسلح متواصل وتبادل تحذيرات سياسية وأمنية بين البلدين، في وقت لجأت اليونان، بدعم من قبرص التي تتولى الرئاسة الدورية الحالية للاتحاد الأوروبي، إلى توظيف خلافاتهما مع تركيا داخل مؤسسات الاتحاد.

إردوغان استقبل ميتسوتاكيس بمراسم رسمية بالقصر الرئاسي في أنقرة (الرئاسة التركية)

وفي الوقت ذاته، يعمل البلدان على توسيع دائرة التحالفات الإقليمية لتعزيز مواقعهما في صراع النفوذ وتقاسم موارد شرق البحر المتوسط، حيث عززت اليونان شراكتها مع قبرص وإسرائيل، في الوقت الذي عملت تركيا على مزيد من التقارب مع مصر للحصول على دعمها في تسهيل تعاون تركيا مع شرق ليبيا في ملفات الغاز وترسيم الحدود البحرية.

وسبق انعقاد المجلس الاستراتيجي في أنقرة وجود توتر مع أثينا عبر تبادل رسائل سياسية حادة، وتصريحات لميتسوتاكيس، أكد فيها أن من حق اليونان توسيع مياهها الإقليمية في بحر إيجه إلى 12 ميلاً بحرياً متى رأت ذلك مناسباً، وهو ما ترفضه تركيا لأنه يشكل مساساً بأمنها القومي.

تحذيرات تركية

وحذرت وزارة الدفاع التركية من أي خطوات أحادية في هذا الملف، وقال وزير الدفاع، يشار غولر، إن أي محاولة تهدف إلى إقصاء أنقرة عن بحر إيجه وشرق المتوسط أو تجاهل حقوقها ومصالحها المشروعة فيهما محكوم عليها بالفشل.

وشدّد على أن بلاده تواصل أنشطتها في بحر إيجه وشرق المتوسط بما ينسجم مع مصالحها الوطنية، مع تبني موقف بنّاء ومسؤول يستند إلى قواعد القانون الدولي، لافتاً إلى أن أنقرة وأثينا تواصلان منذ فترة طويلة «جهوداً صادقة» تهدف إلى حل القضايا الثنائية عبر الحوار والدبلوماسية، والعمل على تحويل بحر إيجه إلى منطقة سلام وتعاون.

وزير الدفاع التركي يشار غولر (الدفاع التركية)

وتحدثت تقارير عن توقيع اتفاقيات بين اليونان وإسرائيل وقبرص، وما إذا كانت تشكل تهديداً لتركيا، ونفى غولر ذلك، لافتاً إلى أن تركيا، بدورها، توقع اتفاقيات مع كثير من الدول دون أن تكون موجهة ضد دولة بعينها.

وعن نية اليونان وقبرص نشر أنظمة دفاع جوي إسرائيلية في الجزر منزوعة السلاح في بحر إيجه، أكد أن هذه الجزر مصنّفة قانونياً بوصفها جزراً منزوعة السلاح، ولا يجوز تسليحها وفق القوانين والاتفاقيات الدولية، وأن تركيا تقوم بالتحضيرات والتدابير اللازمة للتعامل مع هذا الملف بما يحفظ حقوقها وأمنها القومي.

بدوره، قال وزير الخارجية، هاكان فيدان، إن بلاده ترفض السياسات الرامية إلى تطويقها، مؤكداً أن ذلك ليس في مصلحة أحد ويعمق الانقسامات الإقليمية، وأن بلاده تتابع من كثب القضايا المتعلقة بأمنها القومي المرتبطة بالتعاون بين اليونان وقبرص وإسرائيل في المنطقة.

استمرار الأجندة الإيجابية

وعلى الرغم من التصريحات الحادة المتبادلة، عقدت في أثينا في 21 يناير (كانون الثاني) الماضي، الجولة التاسعة من محادثات «خطة العمل المشتركة للأجندة الإيجابية بين تركيا واليونان»، برئاسة نائب وزير الخارجية التركي ورئيس الشؤون الأوروبية محمد كمال بوزاي، ونائب وزير الخارجية اليوناني هاريس ثيوخاريس.

جانب من اجتماع الأجندة الإيجابية بين تركيا واليونان في أثينا 21 يناير الماضي (الخارجية التركية)

وناقش الجانبان مشاريع وبرامج تخدم المصالح المشتركة للبلدين في مجالات متعددة، أبرزها التعاون في قطاعات التجارة والاقتصاد والجمارك والسياحة والنقل والابتكار والعلوم والتكنولوجيا والزراعة، إلى جانب مجالات حماية البيئة والضمان الاجتماعي والصحة والشباب والتعليم والرياضة، فضلاً عن التعاون بين أوساط رجال الأعمال في البلدين.

وبدأت تركيا واليونان، منذ عام 1999، تطوير آليات للتواصل ومعالجة مختلف التطورات في علاقاتهما عبر الحوار، منها مجلس التعاون رفيع المستوى، والحوار السياسي، والمشاورات الاستكشافية، ومبادرة الأجندة الإيجابية أو خطة العمل المشتركة، إضافة إلى تدابير بناء الثقة.


بزعم استهدافها إسرائيل... فرنسا تدعو لاستقالة ألبانيزي

المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي (رويترز)
المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي (رويترز)
TT

بزعم استهدافها إسرائيل... فرنسا تدعو لاستقالة ألبانيزي

المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي (رويترز)
المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي (رويترز)

دعت فرنسا، العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي، إلى استقالة المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي، على خلفية ما وصفته بأنه «تصريحات شائنة ومستهجنة» أدلت بها ألبانيزي في مؤتمر عُقد السبت، وفق ما صرح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم (الأربعاء).

وقال بارو أمام أعضاء البرلمان: «تدين فرنسا بلا تحفظ التصريحات الشائنة والمستهجنة التي أدلت بها فرانشيسكا ألبانيزي والتي لا تستهدف الحكومة الإسرائيلية، التي يمكن انتقاد سياساتها، بل إسرائيل كشعب وكأمة، وهو أمر غير مقبول بتاتاً».

وكانت ألبانيزي قد حذرت من خطورة القرارات الأخيرة الصادرة عن الكابينت الإسرائيلي بشأن الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أنها تأتي في سياق سياسة ممنهجة تهدف إلى الضم الكامل للأراضي الفلسطينية المحتلة.


لافروف: مستعدون لتنازلات لدفع التسوية من دون المساس بمصالح روسيا

الرئيسان الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين خلال «قمة ألاسكا» يوم 15 أغسطس 2025 (أ.ف.ب)
الرئيسان الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين خلال «قمة ألاسكا» يوم 15 أغسطس 2025 (أ.ف.ب)
TT

لافروف: مستعدون لتنازلات لدفع التسوية من دون المساس بمصالح روسيا

الرئيسان الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين خلال «قمة ألاسكا» يوم 15 أغسطس 2025 (أ.ف.ب)
الرئيسان الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين خلال «قمة ألاسكا» يوم 15 أغسطس 2025 (أ.ف.ب)

جدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف التأكيد على شروط بلاده لإحلال السلام في أوكرانيا. وقال إن موسكو مستعدة لتقديم تنازلات محددة في مسار المفاوضات، بشرط عدم الإخلال بمصالحها. واتهم أوروبا بالسعي إلى «تسميم» التوافقات الروسية - الأميركية، التي تم التوصل إليها خلال قمة ألاسكا في أغسطس (آب) من العام الماضي، عاداً أن التحركات الأوروبية والأوكرانية هدفت إلى «اغتصاب» الخطة الأميركية للسلام.

وتحدث لافروف، الأربعاء، خلال جلسة حوارية في مجلس النواب (الدوما) حول موقف روسيا من التسوية الأوكرانية، والتغيرات المرتقبة في العلاقات الدولية. ورأى التوافقات التي توصل إليها الرئيسان فلاديمير بوتين ودونالد ترمب خلال القمة الوحيدة التي جمعتهما في ألاسكا «تبقى قائمة وأساسية، وحل الأزمة الأوكرانية مستحيل من دون معالجة أسبابها الجذرية».

وقال الوزير: «لا يمكن تدمير روح تلك التوافقات، بل يمكن تسميمها، وهذا ما تحاول أوروبا فعله». وأضاف لافروف خلال جلسة الحكومة: «إن الحديث عن تدمير جوهر التوافقات مع واشنطن بات رائجاً هذه الأيام. لكن هذه الروح لا يمكن تدميرها، بل يمكن تبخيرها أو تسميمها بشتى أنواع الغازات الكيماوية الضارة، وهو ما تحاول أوروبا فعله، لكنها ستفشل».

وأكد لافروف أنه كان يمكن حل النزاع الأوكراني بسرعة بناء على مخرجات القمة الروسية الأميركية في ألاسكا، لكن مذاك تعرضت وثيقة التسوية للتشويه أكثر من مرة.

وذكّر لافروف بأنه قبل قمة ألاسكا، زار المبعوث الرئاسي الأميركي ستيف ويتكوف موسكو، وسلم الجانب الروسي وثيقة تتضمن مقترحات أميركية لحل الأزمة الأوكرانية.

وأوضح أن تلك الوثيقة «تضمنت جميع القضايا المحورية، واقترحت حلولاً تتوافق مع الواقع على الأرض، بما فيه ذلك الواقع التي أوجدناه لحماية الروس من النظام النازي ومن نهجه نحو إبادة كل ما يمتّ بصلة إلى اللغة والثقافة والتاريخ والأرثوذكسية الروسية».

وأشار لافروف إلى أن ما يسمى «خطة السلام ذات العشرين بنداً» (التي اقترحها ترمب) بشأن أوكرانيا، «لم يتم إبلاغ روسيا بها قط، لا عبر القنوات الرسمية ولا غير الرسمية»، ولم يكن هناك إلا تسريب جزء من محتوياتها إلى وسائل الإعلام. وقال: «لم نرَ سوى نسخة واحدة. أو بالأحرى، قدم لنا الأميركيون وثيقتهم رسمياً. أما النسخ اللاحقة فهي نتيجة لمحاولة (اغتصاب) المبادرة الأميركية من قبل (الرئيس الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي، وبالأخص من (رعاته) في بريطانيا وألمانيا وفرنسا ودول البلطيق».

وأكد أن الأمن مبدأ أساسي لا غنى عنه بالنسبة لروسيا، تماماً كما كانت حقوق الإنسان سابقاً تبدو أنها أمر أساسي للغرب، مع أنه يتجاهل ما تشهده أوكرانيا حالياً من حظر على اللغة الروسية في جميع مناحي الحياة، وإقصاء الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية.

وشدد لافروف على أن المقترح الأميركي الأصلي أكد ضرورة استعادة حقوق الناطقين بالروسية والروس كأقلية قومية في أوكرانيا، أما النسخ الأخيرة، التي سُرّبت إلى الإعلام عقب مفاوضات مكثفة بين الأميركيين والأوروبيين والأوكرانيين بعد ألاسكا، فلا تتطرق إلى هذا الأمر، مكتفية بالحديث عن «تسامح مزعوم».

كما لفت لافروف إلى أن الضمانات الأمنية التي تناقشها الدول الأوروبية وأوكرانيا تصاغ دون مشاركة روسيا، بل هي موجهة ضدها.

وقال: «يؤكد نظام كييف أنه لن يعترف بأي شيء قانونياً، ولكنه مستعد لوقف العمليات العسكرية فعلياً، شريطة أن يقدم الأوروبيون ضمانات أمنية قوية وينشروا قوات».

وذكر لافروف أن تقارير إعلامية تحدثت عن أن تلك الضمانات تنص على «البدء التلقائي لحرب ضد روسيا بكل قوات حلف (الناتو) المتمركزة في أوكرانيا بدعم أميركي مباشر» حال وقوع أي حادث يُعتبر «غير مقبول»، مضيفاً أن «قدرة زيلينسكي وأتباعه على إثارة الاستفزازات كبيرة».

وجدد لافروف التذكير بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد حدد بوضوح أهداف العملية العسكرية الخاصة، وأكدها مراراً، وأن «هذه الأهداف تظل ثابتة لا تقبل أي تنازلات انتهازية». لكنه لفت في هذا السياق إلى استعداد روسيا لـ«تقديم تنازلات في مفاوضات أوكرانيا، لكن دون المساس بمصالحها».

صورة ملتقطة في 5 فبراير 2026 في العاصمة الأوكرانية كييف تظهر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتحدث خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وأوضح: «لن نوقع على اتفاقية سلام مجحفة. وقد صرّح الرئيس بذلك مراراً. نحن مستعدون للتنازل؛ فلا يمكن التوصل إلى اتفاق دون تنازلات.

لكن يجب أن يكون ذلك بطريقة لا تمسّ مصالحنا المشروعة، وأن يضمن هذا السلام عدم وجود أي تهديدات لأمن روسيا الاتحادية، ولا تهديدات للشعب الروسي وثقافته في الأراضي التي ستُسمى أوكرانيا أو أي اسم آخر».

وشدد لافروف على أن روسيا ستواصل بذل كل الجهود لـ«إعادة الأراضي الروسية الأصلية إلى حضن الوطن، بما يتوافق تماماً مع تطلعات السكان هناك، وستواصل بذل كل الجهود لاستعادة الحقوق اللغوية والثقافية والدينية لمن لا يزالون تحت حكم نظام كييف، إلى جانب القضاء على السبب الجذري الآخر للصراع: إزالة التهديدات العسكرية للأمن القومي الروسي الناجمة عن أوكرانيا».

وقال: «نأمل ألا يتمكن حزب الحرب الذي رسّخ نفسه في بروكسل ولندن وبعض العواصم الأوروبية الأخرى من إيقاف الحركة الصعبة، ولكن الضرورية للغاية نحو السلام الدائم التي بدأها رئيسا روسيا والولايات المتحدة».

وكان الوزير الروسي حدد في وقت سابق ثلاثة شروط رئيسية لإنهاء الحرب: أولاً، الاعتراف بالحقائق الإقليمية الجديدة، إذ «يجب على كييف و(رعاتها الغربيين) الاعتراف رسمياً بالوضع الحالي الناتج عن (إعادة توحيد) شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول وجمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية ومقاطعتَي زابوروجيا وخيرسون مع الاتحاد الروسي». ثانياً، وضع «ضمانات أمنية ملزمة قانونياً، تهدف إلى معالجة (الأسباب الجذرية) للصراع، بما يمنع تكراره مستقبلاً».

ثالثاً، ضمان حياد أوكرانيا، بحيث «تكون دولة غير منضوية في أي تحالف عسكري، خالية من الأسلحة النووية، ومُجرّدة من السلاح الهجومي، ومُطهّرة من (النازية)، مع وقف كامل لاستغلال أراضيها لأغراض عسكرية من قبل دول حلف الناتو».

وأشار لافروف إلى أن المقترحات الأمنية التي قدّمتها روسيا في ديسمبر (كانون الأول) 2021 لا تزال تمثّل «نقطة انطلاق مناسبة للنقاش» بشأن هذه القضايا.

ودعا لافروف إلى إجراء انتخابات في أوكرانيا، مُشيراً إلى أن «ولاية زيلينسكي الرئاسية انتهت في مايو (أيار) 2024»، وأن الشعب الأوكراني «يجب أن يُمنح فرصة لتحديد مصيره»، بما في ذلك «العدد الهائل من ممثليه الذين يعيشون في روسيا». وحذّر من استخدام أي عملية انتخابية «كذريعة لوقف مؤقت للأعمال القتالية بهدف إعادة تسليح القوات الأوكرانية».

ونفى النائب الأوكراني أليكسي غونشارينكو ومصدر مقرب من زيلينسكي صحة تقرير نشرته صحيفة «فاينانشال تايمز» أفاد بأن الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا ستعلن في 24 فبراير. وكتب النائب الأوكراني أليكسي غونشارينكو المعارض لزيلينسكي على منصة «تلغرام»: «لن تجرى انتخابات في مايو، ولا استفتاء. لا يوجد أي استعداد في البرلمان. لتحقيق ذلك، نحتاج إلى مشروع قانون. لا يوجد شيء قريب حتى من ذلك». وأكد غونشارينكو أنه حتى لو أجريت انتخابات، فلن يتمكن زيلينسكي من الترشح لإعادة انتخابه.

وذكرت «فاينانشال تايمز» في تقرير أن «أوكرانيا بدأت التخطيط لانتخابات رئاسية إلى جانب استفتاء على أي اتفاقية للسلام مع روسيا بعد أن طالبت إدارة ترمب كييف بإجراء كلا التصويتين بحلول 15 مايو، وإلا فإنها تخاطر بفقدان الضمانات الأمنية التي قدمتها الولايات المتحدة».

وأضافت أن «مسؤولين أوكرانيين وأوروبيين مشاركين في التخطيط، بالإضافة إلى آخرين مطلعين على الوضع، ذكروا أن زيلينسكي يعتزم الإعلان عن خطط لإجراء انتخابات رئاسية واستفتاء في 24 فبراير».

الفريق الأميركي: المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب جاريد كوشنر (رويترز)

وقال زيلينسكي لـ«بلومبرغ» إن أوكرانيا مستعدة للقاء روسيا في الولايات المتحدة يوم 17 أو 18 فبراير الحالي، مضيفاً أن أوكرانيا ستحتاج إلى الموافقة على أي مقترح سلام، إما عن طريق تصويت برلماني أو استفتاء شعبي.

ومن المقرر أن يجتمع وزراء الدفاع بدول الاتحاد الأوروبي في بروكسل مساء الأربعاء لمناقشة تقديم المزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا، بالتزامن مع اقتراب الذكرى الرابعة لبدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

ووافق البرلمان الأوروبي الأربعاء على قرض بقيمة 90 مليار يورو لمساعدة أوكرانيا في الحرب ضد روسيا، ولا سيما في مجال شراء الأسلحة.

وسيوفَّر التمويل من خلال قرض من الاتحاد الأوروبي عبر الأسواق المالية، على أن تُسدد فوائده التي تبلغ نحو 3 مليارات يورو سنوياً من ميزانية الاتحاد الأوروبي. وكان قد صرح زيلينسكي بأن صدمة اقتصادية لأوكرانيا قد تلوح في الأفق في غياب مصادر تمويل واضح.

أوكرانية تمشي وسط الدمار في كراماتورسك بدونيتسك يوم 8 فبراير 2026 (رويترز)

ينص الاتفاق على أن أوكرانيا لن تسدد للاتحاد الأوروبي إلا بعد أن تدفع روسيا تعويضات الحرب، أي بعد انتهاء النزاع. ستستخدم كييف 60 مليار يورو للاستثمار في القدرات الصناعية الدفاعية وشراء المعدات العسكرية. وستستخدم أوكرانيا 30 مليار يورو لتغطية احتياجاتها من الميزانية، في خطوة مرهونة بإجراء إصلاحات.

وقد تُسدد الدفعات الأولى من هذا القرض في أبريل (نيسان).

وبحسب توقعات صندوق النقد الدولي، تبلغ احتياجات أوكرانيا التمويلية للفترة 2026 - 2027 نحو 135.7 مليار يورو. وبعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب قطع المساعدات الأميركية، تعهد الاتحاد الأوروبي بتغطية ثلثي التكاليف، على أن يتم توفير الباقي من حلفاء أوكرانيا الآخرين، مثل النرويج وكندا. وقد اعترضت أصوات من اليمين المتطرف على القرض، وحاولت دون جدوى تأجيل التصويت. وبموجب قرض الاتحاد الأوروبي، مُنحت الأولوية لصناعة الدفاع الأوروبية في توريد هذه الأسلحة.

وكان مبلغ الـ90 مليار يورو هذا محور قمة أوروبية عُقدت في بروكسل في ديسمبر (كانون الأول). وبدلاً من قرض أوروبي لتمويل هذا الدين، سعت ألمانيا من دون جدوى إلى استخدام الأصول الروسية المجمدة في أوروبا. لكن برلين واجهت معارضة من بلجيكا، حيث تُحفظ غالبية هذه الأصول، فضلاً عن مخاوف أثارتها بعض الدول بشأن الإخلال بالقواعد المالية الدولية.