قال ثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر إن مساعدي البيت الأبيض صاغوا مقترحاً لفرض رسوم جمركية بنحو 20 في المائة على الأقل على معظم الواردات إلى الولايات المتحدة، في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء أكثر الإصلاحات عدوانية للنظام الاقتصادي العالمي منذ عقود، وفق صحيفة «واشنطن بوست».
ومن المرجح أن ترسل الخطة في حال تنفيذها موجات صادمة في سوق الأسهم والاقتصاد العالمي. وعلى افتراض أن الرسوم الجمركية الدائمة ستدخل حيز التنفيذ في الربع الحالي وتؤدي إلى انتقام قوي من قبل الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، فإن الاقتصاد سيقع على الفور تقريباً في ركود قد يستمر لأكثر من عام، مما يؤدي إلى ارتفاع معدل البطالة إلى ما فوق 7 في المائة، وفقاً لمارك زاندي، كبير الاقتصاديين في وكالة «موديز»، الذي وصف النتائج بأنها أسوأ سيناريو.
وحذر مستشارو البيت الأبيض من أن هناك عدة خيارات مطروحة على الطاولة ولم يتم اتخاذ قرار نهائي. وفي مساء يوم الاثنين، اقترح ترمب مراراً وتكراراً أن تكون الرسوم الجمركية «متبادلة» - أي بالتناسب المباشر مع تلك التي تفرضها الدول الأجنبية على الصادرات الأميركية - وأشار إلى أن العديد من الدول لن تشملها رسوم الاستيراد. ومن المحتمل أن يمثل ذلك إجراءً أقل صرامة من فرض رسوم جمركية عالمية واحدة.
وقد انخرطت الإدارة منذ أسابيع في تخطيط مكثف للإعلان عن الرسوم الجمركية الجديدة يوم الأربعاء، والذي أطلق عليه الرئيس اسم «يوم التحرير». وسخر مسؤولو البيت الأبيض من تحذيرات الاقتصاديين، بحجة أن التوقعات المتشائمة المماثلة أثبتت خطأها عندما فرض ترمب تعريفات أكثر تواضعاً خلال فترة ولايته الأولى. ويصر مسؤولو الإدارة الأميركية على أن الرسوم الجمركية ضرورية لإعادة التوازن إلى نظام تجاري عالمي مارس التمييز ضد الولايات المتحدة لعقود.
وقالت السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض كارولين ليفيت للصحافيين يوم الاثنين: «سيعلن الرئيس عن خطة التعريفة الجمركية التي ستدحر الممارسات التجارية غير العادلة التي كانت تمزق هذا البلد منذ عقود. إنه يفعل ذلك من أجل مصلحة العامل الأميركي».
وفي حين أنه لا يزال من غير الواضح ما هي الرسوم الجمركية التي سيوافق عليها ترمب على وجه التحديد، إلا أن حجم الرسوم الجمركية التي يتم التفكير فيها يعكس طموحات الرئيس لإعادة تشكيل النظام الاقتصادي العالمي.
ومن شأن أحد الخيارات أن يرفع الرسوم الجمركية على الواردات من كل بلد تقريباً، رافضاً بذلك المقاربات الأكثر استهدافاً التي تم تحديدها علناً في الأيام الأخيرة من قبل بعض كبار مستشاري ترمب. وقال هؤلاء الأشخاص إن هذا الخيار يستشهد كمبرر قانوني له بقانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية الطارئة لعام 1977، الذي يمنح الرئيس صلاحيات واسعة لتنظيم المعاملات الدولية.
وقال أحد الأشخاص المطلعين على تفكير الإدارة الأميركية إن البيت الأبيض يعتقد أن هذه الخطة، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية الإضافية على قطاعات مثل واردات السيارات والأدوية، ستجمع أكثر من 6 تريليونات دولار من الإيرادات الفيدرالية الجديدة وتصل إلى أكبر زيادة ضريبية منذ عقود.
وقال الأشخاص إن مسؤولي الإدارة يناقشون أيضاً استخدام هذه الإيرادات لتمويل خصم ضريبي أو دفع أرباح لمعظم الأميركيين، لكن التخطيط حول مثل هذا الإجراء أولي للغاية.
وأوضح هؤلاء أن البيت الأبيض لا يزال يدرس أيضاً أمراً من شأنه أن يطبق معدل تعريفة جمركية مختلف على كل دولة على حدة. وبدا أن ترمب يوم الاثنين قد عاد إلى هذا النهج، حيث قال: «مهما كان ما يفرضونه علينا، سنفرضه عليهم».
هذا وقد تحولت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية إلى السلبية بعد تقرير «واشنطن بوست». وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.23 في المائة، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنسبة 0.17 في المائة، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 0.31 في المائة.
