نشب خلاف فقهي بين علماء أهل السنة في العراق، للمرة الأولى، بشأن تحديد هلال شوال وعيد الفطر المبارك، بين أن يكون يوم الأحد هو أول أيام العيد مثلما أُعلن في المملكة العربية السعودية وعدد كبير من الدول الإسلامية، أو أن يكون الأحد متمماً لشهر رمضان ويكون العيد يوم الاثنين.
هذا الخلاف النادر لم يحدث منذ قرون في العراق، بصرف النظر عن أنظمة الحكم التي توالت عليه، من العثمانية والملكية إلى الجمهورية. ففي الغالب الأعم، ومنذ النظام الملكي (1921 - 1958) والنظام الجمهوري (1958 حتى اليوم )، فإن المرجعيات السنية في العراق لا سيما الحنفية والشافعية، توحد مواقفها حيال تحديد شهر رمضان وعيد الأضحى بناءً على ما يصدر عن المملكة العربية السعودية، بينما يعتمد شيعة العراق على ما يصدر من مراجعهم الدينية.
وتقليدياً وعبر كل العقود الماضية، فإن الاختلاف في تحديد الرؤية بين السنة والشيعة، يتمثل في تأخير يوم واحد عند الشيعة، خصوصاً على صعيد عيد الفطر، بسبب الخلاف حول الرؤية الشرعية.
لكن هذا العام، وبينما كان أهل السنة ينتظرون ما يصدر عن كبريات المرجعيات السنية في العالم الإسلامي لتصدر بعدها البيانات المؤيدة سواء عبر المؤسسة الرسمية ممثلةً في «ديوان الوقف السني»، الذي هو دائرة حكومية بدرجة وزارة، أو «المجمع الفقهي العراقي» الذي يتخذ من «جامع أبي حنيفة» مقراً له، فضلاً عن مرجعيات أخرى منها «هيئة علماء المسلمين»... فإن الأمر هذه المرة لم يكن كذلك.
وحسب التقاليد الشعبية العراقية، فإن المصلين السُّنة في أول أيام العيد، يهرعون إلى محلات بيع «القيمر والكاهي» وهي إحدى الأكلات العراقية الشعبية وقت الفطور، لتكون هي المائدة الصباحية الأولى بعد شهر من الصيام... وطبقاً للتقليد السائد بشأن تحديد العيد عند السُّنة والشيعة، فإن الشيعة يتأخرون في العادة يوماً واحداً عن السُّنة لإعلان العيد طبقاً لمراجعهم... والطرفة السائدة دائماً بين الطرفين، رغم الاختلافات الفقهية، أن السُّنة سوف يتناولون الكاهي والقيمر في أول يوم العيد بينما لا يتبقى منه إلا القليل في اليوم التالي، وهو ما يعني ومن باب المزاح بين أبناء الطائفتين، أن الشيعة سيكونون مظلومين، لأنهم لن يحظوا لا بالكمية ولا بالنوعية المناسبة، من القيمر والكاهي.
وطبقاً للمعلومات التي ترشحت من الأوساط العلمية لدى أهل السُّنة، فإن الارتباك الذي حصل عندهم، تمثَّل في أن الكرد أعلنوا عبر دائرة الأوقاف لديهم، أن يوم الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وهو ما جعلهم يتوجهون إلى المساجد لأداء صلاة العيد، بينما انقسم العرب السُّنة في بغداد وباقي مناطق البلاد، بعد أن أصدر «ديوان الوقف السُّني» بياناً ثم تراجع عنه، مما أدى إلى خلاف داخل المرجعيات السُّنية «الحنفية والشافعية».
وفي الوقت الذي بقي الشيعة ينتظرون ما يصدر عن مرجعيتهم في النجف، لا سيما مرجعية السيستاني، رغم أن مرجعاً شيعياً مقيماً في إيران هو كمال الحيدري، أعلن أن الأحد هو أول أيام العيد، فإن سُنة العراق انقسموا إلى ثلاثة أقسام: الأول إقليم كردستان الذي أعلن الأحد عيداً، وأهالي بغداد الذين انقسموا بين ما صدر عن «الوقف السُّني» باعتبار الأحد مكملاً لرمضان والعيد الاثنين، وبين من اعتمد ما صدر عن المرجعيات في العالم الإسلامي وبالذات المملكة العربية السعودية.
وطبقاً للمعلومات، فإنه وطوال ساعات الليل، حاول عدد من المراجع الدينية السنية، وجهات سياسية سنية، حسم الأمر باتجاه توحيد الموقف السني، لكن من دون جدوى، الأمر الذي انعكس على أداء الصلاة في الجوامع والمساجد السُّنية.
غير أن التطور اللافت على صعيد هذا الخلاف السني - السني النادر، هو ما حصل من إرباك وارتباك وتبادل حاد للاتهامات بين الكثير من النواب السُّنة في البرلمان و«ديوان الوقف السُّني»، فضلاً عن خلافات حادة بشأن طريقة أداء الصلاة، داخل المساجد... ونظراً إلى هذه الخلافات، اتخذ «ديوان الوقف» قراراً بإغلاق المساجد في بغداد وعدد من المحافظات ذات الغالبية السنية، الأمر الذي أدى إلى قيام عشرات آلاف المصلين بتأدية صلاة العيد في الشوارع، وأمام المساجد، وفي المقبرة الملكية في مدينة الأعظمية في بغداد.
