مصادر: السماح بدخول مفتشي أسلحة كيميائية لـ«مواقع سورية من عهد الأسد»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5126795-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%81%D8%AA%D8%B4%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%80%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%87%D8%AF
مصادر: السماح بدخول مفتشي أسلحة كيميائية لـ«مواقع سورية من عهد الأسد»
قاموا بزيارة 5 مواقع بعضها تعرَّض للنهب أو القصف
مقر «منظمة حظر الأسلحة الكيميائية» في لاهاي بهولندا (رويترز)
دمشق:«الشرق الأوسط»
TT
دمشق:«الشرق الأوسط»
TT
مصادر: السماح بدخول مفتشي أسلحة كيميائية لـ«مواقع سورية من عهد الأسد»
مقر «منظمة حظر الأسلحة الكيميائية» في لاهاي بهولندا (رويترز)
قالت مصادر، الجمعة، إن سلطات تصريف الأعمال في سوريا اصطحبت مفتشي أسلحة كيميائية إلى مواقع إنتاج وتخزين لم يزرها أحد من قبل، تعود إلى عهد بشار الأسد، الذي أطيح به قبل 3 أشهر.
وزار فريق من «منظمة حظر الأسلحة الكيميائية» سوريا بين يومي 12 و21 مارس (آذار)، للتحضير لمهمة تحديد مواقع مخزونات نظام الأسد غير المشروعة وتدميرها. وزار المفتشون 5 مواقع، بعضها تعرض للنهب أو القصف.
وقالت المصادر إن من بينها مواقع لم تصرح بها حكومة الأسد للمنظمة. وأضافت المصادر التي تحدثت -شريطة عدم الكشف عن هويتها- أن الفريق حصل على وثائق ومعلومات مفصلة عن برنامج الأسد للأسلحة الكيميائية، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وقالت الوكالة في ملخص للزيارة نُشر على الإنترنت: «قدمت سلطات تصريف الأعمال السورية كل الدعم والتعاون الممكنين خلال إشعار قصير». وأضافت أن مرافقين أمنيين صاحبوهم، و«تمكنوا من الوصول إلى المواقع والأشخاص دون قيود»، ولم تُعلن أي تفاصيل إضافية.
تحسن في العلاقات
ويُشير هذا التعاون إلى تحسن كبير في العلاقات مقارنة بالعقد الماضي حين كان المسؤولون السوريون في عهد الأسد يعرقلون مفتشي المنظمة.
وقال مصدر دبلوماسي مطلع على الموضوع إن الزيارة توضح أن السلطات السورية المؤقتة تفي بوعدها بالعمل مع المجتمع الدولي لتدمير أسلحة الأسد الكيميائية.
وجاء في تقرير لوكالة «رويترز»، الثلاثاء، أن تدمير أي أسلحة كيميائية متبقية كان في قائمة البنود التي اشترطتها الولايات المتحدة على سوريا إذا أرادت دمشق أن تحظى بتخفيف للعقوبات.
وخلصت 3 تحقيقات إلى أن قوات الحكومة السورية في عهد الأسد استخدمت غاز الأعصاب السارين وبراميل الكلور في أثناء الحرب الأهلية، ما أدَّى إلى مقتل وإصابة الآلاف.
ودأب الأسد وداعموه من العسكريين الروس على إنكار استخدام الأسلحة الكيميائية في الصراع الذي بدأ عام 2011، وخلَّف مئات الآلاف من القتلى.
مخزونات غير معلن عنها
وانضمت سوريا بقيادة الأسد إلى «منظمة حظر الأسلحة الكيميائية» بموجب اتفاق أميركي - روسي في أعقاب هجوم بغاز السارين عام 2013، أسفر عن مقتل المئات. وتم تدمير نحو 1300 طن من الأسلحة الكيميائية والمركبات المستخدمة في إنتاجها.
ويعتقد خبراء في «منظمة حظر الأسلحة الكيميائية» أنه لا تزال هناك مخزونات غير معلن عنها، ويريدون زيارة أكثر من 100 موقع يُعتقد أن قوات الأسد خزَّنت أو أنتجت فيها أسلحة كيميائية. وتستعد «منظمة حظر الأسلحة الكيميائية» لفتح مكتب ميداني في سوريا؛ حيث أدى تصاعد العنف في الآونة الأخيرة إلى زيادة المخاوف الأمنية.
و«منظمة حظر الأسلحة الكيميائية» هي وكالة تشكَّلت بناءً على معاهدة مقرها لاهاي، وتضم 193 دولة عضواً، وهي مكلفة بتنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية لعام 1997.
جددت تركيا تمسكها بحل قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي تشكل «وحدات حماية الشعب» الكردية عمادها الأساسي، وتنفيذ اتفاق «10 مارس» بشأن اندماجها في الجيش السوري.
قال وزير خارجية تركيا، الأربعاء، إن القوات الكردية التي تسيطر على معظم شمال شرقي سوريا يجب أن تخضع لقيادة الحكومة السورية قبل فتح جميع المعابر الحدودية مع سوريا
وزير الخارجية اللبناني يرفض دعوة لزيارة إيران ويقترح لقاء في «دولة محايدة»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5218115-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%8A%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A
وزير الخارجية اللبناني يرفض دعوة لزيارة إيران ويقترح لقاء في «دولة محايدة»
وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في بيروت في يونيو 2025 (أرشيفية - إرنا)
عكس رفض وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، تلبية دعوة نظيره الإيراني عباس عراقجي لزيارة طهران في الوقت الراهن، واقتراحه عقد لقاء في دولة ثالثة، مؤشراً على تبدل في العلاقات الدبلوماسية بين بيروت وطهران.
وقال رجي، في تغريدة، الأربعاء، إنه يعتذر عن عدم قبول دعوة لزيارة طهران في الوقت الراهن، واقترح بدلاً من ذلك عقد لقاء «في دولة ثالثة محايدة يتم التوافق عليها». وأضاف أن «الظروف الحالية» هي سبب قراره عدم زيارة إيران، دون ذكر مزيد من التفاصيل. وشدد على أن هذا «لا يعني رفضاً للنقاش، إنما الأجواء المؤاتية غير متوافرة». وشدد على أن أي انطلاقة جديدة بين بيروت وطهران يجب أن تقوم على أسس واضحة، تشمل احترام السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والالتزام المتبادل بالمعايير التي تحكم العلاقات بين الدول. كما أعرب عن استعداد بلاده لبناء علاقة «بنّاءة» مع إيران تتسم بالوضوح والاحترام.
وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي دعا نظيره اللبناني لزيارة طهران في المستقبل القريب لمناقشة العلاقات الثنائية.
1-رجي لعراقجي: نعم للحوار لكن ليس في طهرانفي ردٍّ له على رسالة نظيره الإيراني عباس عراقجي، اعتذر وزير الخارجية يوسف رجي، عن عدم قبول الدعوة لزيارة طهران راهناً في ظل الظروف الحالية.
وقالت مصادر رسمية لبنانية إن قرار الوزير رجي «متعلق به حصراً لأن الدعوة وصلت إليه، ولم تصل إلى الدولة اللبنانية». وأشارت المصادر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن هذا الموقف «عائد له (رجي)، ويعبّر عنه».
الرئيس اللبناني جوزيف عون يتوسط رجي وعراقجي خلال زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى بيروت في يونيو 2025 (أرشيفية - الرئاسة اللبنانية)
ولا تزال العلاقات بين لبنان وإيران مستمرة، رغم المواقف الحادة التي تبلغها بيروت للمسؤولين الإيرانيين تأكيداً لموقف لبنان الرسمي الرافض لأي تدخل بشؤونه الداخلية.
واستقبل مسؤولون لبنانيون، وتحديداً رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان، في أغسطس (آب) الماضي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني في بيروت.
لكن في تلك الزيارة، برز توتر في العلاقة مع الوزير رجي، إذ قال لاريجاني إنه ليس لديه الوقت الكافي للقاء رجي، ما دفع الأخير للردّ: «حتى لو كان لديّ الوقت، لم أكن لألتقي به».
وليست تلك المرة الأولى التي يتحدث فيها رجي عن الاجتماع ببلد ثالث، لكنها المرة الأولى التي تأخذ الطابع الرسمي. ففي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، دعا رجي نظيره الإيراني للتفاوض خلال لقاء تلفزيوني، وردّ عراقجي بالقول: «نحن لا نتدخّل في الشؤون الداخلية للبنان، لكننا نرحب بأي حوار بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين إيران ولبنان، ولا حاجة لبلد ثالث». وأضاف: «أدعو زميلي يوسف لزيارة طهران، وأنا مستعد أيضاً لزيارة بيروت بكل سرور إذا تلقيت دعوة رسمية لذلك».
علاقة غير مكتملة
ويحمل موقف رجي الأخير إشارة دبلوماسية إلى أن العلاقة بين لبنان وإيران «غير مكتملة»، حسبما يقول وزير الخارجية اللبناني الأسبق فارس بويز، الذي يرى أن هذا الموقف «يشير بوضوح إلى أن العلاقات الدبلوماسية اللبنانية - الإيرانية ليست على ما يُرام»، موضحاً: «عندما تكون هناك تباينات أو إشكالات، عادة ما يُعقد الاجتماع الأول في بلد ثالث، بغرض وضع أسس لحلحلة الإشكالات والتوصل إلى تفاهمات».
وزير الخارجية اللبناني يوسف رجّي (الشرق الأوسط)
وأكّد بويز، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن وزير الخارجية، في العادة «لا يخرج عن الموقف الرسمي، حتى لو كان له خروج طفيف وشكلي عن هذا الموقف». وعليه، «يُنظر إلى هذا الموقف على أنه يعبر عن موقفي رئيسي الجمهورية جوزيف عون، والحكومة نواف سلام، ويحمل محاولة للقول إنه يفترض أن توقف طهران دعمها لفريق معين في لبنان، وتوقف التدخل»، مشدداً على ضرورة أن يوجد اللقاء المقترح في دولة ثالثة حلولاً للملفات المطروحة.
حدود السيادة والاحترام
ويتهم لبنان إيران بالتدخل في شؤونه الداخلية. وأعاد رئيس الجمهورية في لقائه مع لاريجاني في أغسطس الماضي، التأكيد على الموقف المبدئي والرسمي اللبناني، إذ أكد أنه من غير المسموح لأي جماعة في لبنان حمل السلاح أو الاعتماد على مساندة طرف خارجي.
وأضاف في بيان: «نرفض أي تدخل في شؤوننا الداخلية من أي جهة»، موضحاً أن «لبنان الذي لا يتدخل مطلقاً بشؤون أي دولة أخرى، ويحترم خصوصياتها، ومنها إيران، لا يرضى أن يتدخل أحد في شؤونه الداخلية». كما أكّد أن لبنان منفتح على التعاون مع إيران، لكن في حدود السيادة الوطنية والاحترام المتبادل.
تصحيح العلاقات الدبلوماسية
وشهدت العلاقة الدبلوماسية بين إيران ولبنان استقراراً منذ عام 1990، حين أعاد بويز تصويب العمل الدبلوماسي «وفق الأصول والتزاماً بمقررات اتفاقية فيينا». وأشار في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه خلال فترة الحرب، كانت الوفود الإيرانية تصل إلى بيروت عبر سوريا، من دون إبلاغ السلطات اللبنانية، وكانت تلتقي بـ«حزب الله».
وبعد توليه حقيبة الخارجية، طلب السفير الإيراني آنذاك موعداً منه، عام 1990، واستقبله بالقول: «آمل ألا تكون هذه آخر زيارة لك إلى الخارجية، بالنظر إلى أن وفودكم لا تجتمع مع الدولة اللبنانية كسلطة سياسية ولا تدخل حسب الأصول، واخترتم التعاطي مع فئة معينة في لبنان، وليس الدولة، فإذا واصلتم تجاهل الدولة واتفاقية فيينا، فذلك سيكون آخر لقاء».
ويضيف بويز: «طلبت منه إبلاغ وزير الخارجية آنذاك علي أكبر ولايتي بموقفنا، وبالفعل تلقيت رسالة من ولايتي بعد يومين بالموافقة على تصحيح العلاقة الدبلوماسية، وتبادلنا الرسائل والزيارات الرسمية، واجتمعنا ووقعنا اتفاقيات أثمرت تصحيحاً للخلل في العلاقة، وأعيد انتظام الأمور».
ويذكّر بويز بموقفه الذي قاله في مؤتمر صحافي مشترك مع ولايتي في وزارة الخارجية اللبنانية، حين قال: «لا توجد مقاومة إلا تحت سقف الدولة، وعليها أن تتناغم مع سياسة الدولة لإنتاج تكامل يؤدي إلى تحرير جنوب لبنان»، لافتاً إلى أنه دعا «المقاومة للتناغم مع السياسة الرسمية لتقوية موقف الدولة والقضية معاً».
تراجع الدور الإيراني
ويرى لبنانيون أن موقف وزير الخارجية الأخير يؤشر إلى تراجع الدور الإيراني في لبنان، والتأثير الذي كانت تمتلكه طهران في الدولة اللبنانية، كامتداد لنفوذ «حزب الله» فيها. غير أن بويز يربط تأثير إيران بواقع علاقتها مع واشنطن، ويوضح: «في الواقع، لا يمكن أن نتحدث عن المقاومة (حزب الله) في لبنان، من دون الحديث عن الدعم السياسي والمعنوي والمالي والعسكري الإيراني لها. وانطلاقاً من ذلك، فإن جزء من العلاقة بين المقاومة والدولة اللبنانية يرتبط بعلاقة طهران مع المجتمع الدولي والولايات المتحدة»، مشيراً إلى الحوار بين واشنطن وطهران حول تحرير إيران من العقوبات والإفراج عن أموالها المحتجزة، ويضيف بويز: «لا أحد ينكر انعكاس العلاقات الأميركية الإيرانية على المسرح اللبناني، كلما تعكرت الأمور انعكست تصعيداً في لبنان، وكلما ارتاحت المفاوضات الإيرانية الأميركية، انعكست ارتياحاً على الساحة اللبنانية».
«اليونيفيل»: تعرض دورية تابعة لنا لإطلاق نار من الجيش الإسرائيلي بجنوب لبنانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5218108-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%81%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%86%D8%A7-%D9%84%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A
«اليونيفيل»: تعرض دورية تابعة لنا لإطلاق نار من الجيش الإسرائيلي بجنوب لبنان
آلية تابعة لـ«اليونيفيل» في جنوب لبنان (إ.ب.أ)
أعلنت قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب لبنان (يونيفيل)، اليوم الأربعاء، أن قوات لها تعرّضت لإطلاق نار من جنود اسرائيليين في دبابة في المنطقة الحدودية في جنوب لبنان، مشيرة إلى أنه لم تسجّل أي إصابات.
وقالت «اليونيفيل» في بيان: «بالأمس، تعرض جنود حفظ السلام الذين كانوا يقومون بدورية على طول الخط الأزرق لإطلاق نار من قبل جنود جيش الدفاع الإسرائيلي في دبابة من طراز ميركافا»، مضيفة: «أُطلقت دفعة واحدة من عشر رشقات من أسلحة رشاشة فوق الدورية، تلتها أربع دفعات أخرى من عشر رشقات بالقرب منها».
وقالت اليونيفيل إن الهجوم على قوات حفظ السلام أو بالقرب منها «انتهاك خطير لقرار مجلس الأمن رقم 1701».
ودعت القوة الأممية الجيش الإسرائيلي إلى «التوقف عن السلوك العدواني والهجمات على قوات حفظ السلام أو بالقرب منها... في هذه الظروف الحساسة جداً».
بلغاريا ترفض تسليم لبنان مالك سفينة «نيترات انفجار المرفأ»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5218066-%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D9%86%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%81%D8%A3
بلغاريا ترفض تسليم لبنان مالك سفينة «نيترات انفجار المرفأ»
عنصران من الشرطة البلغارية يقودان الروسي إيغور غريتشوشكين إلى قاعة المحكمة في بلغاريا للاستماع إلى إفادته (رويترز)
رفضت السلطات القضائية في بلغاريا طلب لبنان تسليمه الروسي إيغور غريتشوشكين، مالك السفينة «روسوس»، التي كانت محملة بـ«نيترات الأمونيوم» وانفجرت في مرفأ بيروت، في خطوة زادت من حجم التعقيدات القانونية والسياسية التي تعيق هذا الملف منذ أكثر من 4 سنوات.
أقارب الضحايا ينتظرون وصول البابا ليو الرابع عشر إلى مرفأ بيروت لإقامة صلاة صامتة بموقع الانفجار (أرشيفية - رويترز)
وكشف مصدر قضائي لبناني لـ«الشرق الأوسط»، أن النيابة العامة التمييزية «تبلّغت رسمياً بالقرار الذي أصدرته الأربعاء محكمة بلغارية، القاضي برفض طلب تسليم غريتشوشكين، المطلوب للتحقيق في لبنان، مبررة ذلك بعدم تلقيها ضمانات كافية من الجانب اللبناني بعدم تطبيق عقوبة الإعدام بحقّه»، وهو شرط تعتبره المحاكم الأوروبية أساسياً للتعاون مع أي دولة أخرى في قضايا تسليم المطلوبين.
انتكاسة للتحقيقات
ويمثّل القرار البلغاري انتكاسة إضافية لمسار التحقيق اللبناني الذي يواجه عقبات داخلية وخارجية منذ نهاية عام 2021، إذ يعدّ مثول غريتشوشكين أمام المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، واستجوابه، مسألة مركزية في هذا الملفّ. وقال المصدر القضائي إن «إفادة غريتشوشكين يعوّل عليها، لكونه مالك السفينة التي نقلت نترات الأمونيوم من موزمبيق إلى مرفأ بيروت، وأفرغت حمولتها في العنبر رقم 12 في خريف عام 2013، الذي انفجر في 20 أغسطس (آب) 2020، ولا تزال أسباب الانفجار مجهولة»، مشدداً على أن مالك السفينة «يفترض أن تكون لديه معلومات عن الجهة التي اشترت (نيترات الأمونيوم) وما إذا كانت الشحنة متجهة إلى جورجيا، وأن السفينة رست مؤقتاً في مرفأ بيروت قبل أن تصاب بخلل كاد يؤدي إلى غرقها، ما استدعى تفريغ حمولتها، أم أن مجيئها إلى مرفأ بيروت كان مقصوداً».
قرار المحكمة البلغارية ليس نهائياً وهو قابل للإبطال، وفق المصدر القضائي اللبناني الذي أشار إلى أن المدعي العام في صوفيا «يستعد لتقديم طعن رسمي بهذا القرار أمام محكمة الاستئناف في صوفيا، خصوصاً أن النيابة العامة البلغارية سبق أن وافقت على الطلب اللبناني في مراحل سابقة، وقدّمت رأياً إيجابياً بشأن تسليمه إلى لبنان»، لافتاً إلى أن غريتشوشكين «سيبقى موقوفاً لمدة 7 أيام إضافية، بانتظار موقف المدعي العام البلغاري، وربما يمتدّ التوقيف حتى صدور قرار نهائي عن محكمة الاستئناف».
معايير أوروبية
ورغم أن نافذة التسليم لا تزال قائمة، فإن الرهان على ذلك تراجع إلى حدّ كبير، ولا سيما أن لبنان الذي ألغى عملياً تنفيذ الإعدام منذ عام 2004، لم يلغِ النص القانوني للعقوبة من التشريعات، ما يجعل الاطمئنان الأوروبي بحاجة إلى ضمانات رسمية ومباشرة.
وبرأي خبراء قانونيين، فإن الضمانات المتعلقة بعقوبة الإعدام ليست تفصيلاً، بل تمثّل جزءاً من المعايير الأوروبية الصارمة للتعاون القضائي، ولا سيما أن معظم الدول الأوروبية، وبينها بلغاريا، تعتبر أن تسليم أي مشتبه به يستوجب تعهداً خطياً بعدم تعريضه لأي عقوبة تتعارض مع منظومتها الحقوقية.
عنصران من الشرطة البلغارية يرافقان الروسي إيغور غريتشوشكين بعد استجوابه في محكمة في صوفيا (أ.ب)
وبانتظار الخطوة التي سيقدم عليها المدعي العام البلغاري، والقرار النهائي لمحكمة الاستئناف، ثمّة خطوة قانونية لجأ إليها لبنان، وهي الطلب من القضاء البلغاري السماح للمحقق العدلي القاضي طارق البيطار بالسفر إلى بلغاريا لاستجواب غريتشوشكين هناك.
ولفت المصدر القضائي إلى أن لبنان «لم يتلقَّ حتى الآن جواباً بقبول أو رفض هذا الطلب، ما يجعل التواصل القضائي بين البلدين في حالة انتظار».
