قالت مصادر، الجمعة، إن سلطات تصريف الأعمال في سوريا اصطحبت مفتشي أسلحة كيميائية إلى مواقع إنتاج وتخزين لم يزرها أحد من قبل، تعود إلى عهد بشار الأسد، الذي أطيح به قبل 3 أشهر.
وزار فريق من «منظمة حظر الأسلحة الكيميائية» سوريا بين يومي 12 و21 مارس (آذار)، للتحضير لمهمة تحديد مواقع مخزونات نظام الأسد غير المشروعة وتدميرها. وزار المفتشون 5 مواقع، بعضها تعرض للنهب أو القصف.
وقالت المصادر إن من بينها مواقع لم تصرح بها حكومة الأسد للمنظمة. وأضافت المصادر التي تحدثت -شريطة عدم الكشف عن هويتها- أن الفريق حصل على وثائق ومعلومات مفصلة عن برنامج الأسد للأسلحة الكيميائية، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وقالت الوكالة في ملخص للزيارة نُشر على الإنترنت: «قدمت سلطات تصريف الأعمال السورية كل الدعم والتعاون الممكنين خلال إشعار قصير». وأضافت أن مرافقين أمنيين صاحبوهم، و«تمكنوا من الوصول إلى المواقع والأشخاص دون قيود»، ولم تُعلن أي تفاصيل إضافية.
تحسن في العلاقات
ويُشير هذا التعاون إلى تحسن كبير في العلاقات مقارنة بالعقد الماضي حين كان المسؤولون السوريون في عهد الأسد يعرقلون مفتشي المنظمة.
وقال مصدر دبلوماسي مطلع على الموضوع إن الزيارة توضح أن السلطات السورية المؤقتة تفي بوعدها بالعمل مع المجتمع الدولي لتدمير أسلحة الأسد الكيميائية.
وجاء في تقرير لوكالة «رويترز»، الثلاثاء، أن تدمير أي أسلحة كيميائية متبقية كان في قائمة البنود التي اشترطتها الولايات المتحدة على سوريا إذا أرادت دمشق أن تحظى بتخفيف للعقوبات.
وخلصت 3 تحقيقات إلى أن قوات الحكومة السورية في عهد الأسد استخدمت غاز الأعصاب السارين وبراميل الكلور في أثناء الحرب الأهلية، ما أدَّى إلى مقتل وإصابة الآلاف.
ودأب الأسد وداعموه من العسكريين الروس على إنكار استخدام الأسلحة الكيميائية في الصراع الذي بدأ عام 2011، وخلَّف مئات الآلاف من القتلى.
مخزونات غير معلن عنها
وانضمت سوريا بقيادة الأسد إلى «منظمة حظر الأسلحة الكيميائية» بموجب اتفاق أميركي - روسي في أعقاب هجوم بغاز السارين عام 2013، أسفر عن مقتل المئات. وتم تدمير نحو 1300 طن من الأسلحة الكيميائية والمركبات المستخدمة في إنتاجها.
ويعتقد خبراء في «منظمة حظر الأسلحة الكيميائية» أنه لا تزال هناك مخزونات غير معلن عنها، ويريدون زيارة أكثر من 100 موقع يُعتقد أن قوات الأسد خزَّنت أو أنتجت فيها أسلحة كيميائية. وتستعد «منظمة حظر الأسلحة الكيميائية» لفتح مكتب ميداني في سوريا؛ حيث أدى تصاعد العنف في الآونة الأخيرة إلى زيادة المخاوف الأمنية.
و«منظمة حظر الأسلحة الكيميائية» هي وكالة تشكَّلت بناءً على معاهدة مقرها لاهاي، وتضم 193 دولة عضواً، وهي مكلفة بتنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية لعام 1997.
