طرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فكرة «إدارة انتقالية» برعاية الأمم المتحدة في أوكرانيا، في اقتراح يتضمّن رحيل نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قبل إجراء مفاوضات بشأن اتفاق سلام بين البلدين، وردت واشنطن لتؤكد إن نظام الحكم في أوكرانيا يحدده فقط دستور البلاد وشعبها.
وجاء هذا الإعلان غداة اجتماع حلفاء كييف الأوروبيين في باريس حيث ناقشوا «ضمانات» أمنية، بينما تقدّمت المملكة المتحدة وفرنسا بمشروع نشر مستقبلي لـ«قوة طمأنة» في أوكرانيا. وقال ماكرون إن «العديد» من الدول الأخرى تريد أن تكون جزءاً من القوة إلى جانب فرنسا وبريطانيا، بحسب وكالة «أسوشييتد برس». وحذرت روسيا من أنها لن تقبل أي قوات من الدول الأعضاء بـ«الناتو» في إطار قوة حفظ سلام محتملة.
واتهم ماكرون ومشاركون آخرون في قمة باريس، روسيا بالتظاهر فقط بأنها تريد تسوية تفاوضية. وقال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر: «إنهم يتلاعبون، ويريدون كسب الوقت. ولا يمكننا السماح لهم بإطالة أمد هذا، بينما يواصلون غزوهم غير القانوني»، وفقاً لـ«أسوشييتد برس».
وأعلن ماكرون أن وفداً فرنسياً بريطانياً سيتوجه «في الأيام المقبلة إلى أوكرانيا» ليحضّر «ما سيكون عليه شكل الجيش الأوكراني» الذي يظل «الضمان الأمني» الرئيسي لكييف.
وقال بوتين إنه يمكن تطبيق إدارة مؤقتة في أوكرانيا تتم مناقشتها تحت رعاية الأمم المتحدة بالتعاون مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية وشركاء روسيا، مضيفاً في حديث لطاقم البحرية بمدينة مورمانسك الروسية، نشره حساب «الكرملين» عبر تطبيق «تلغرام»: «من حيث المبدأ، سيكون من الممكن، تحت رعاية الأمم المتحدة، ومع الولايات المتحدة، وحتى مع الدول الأوروبية، وبالطبع مع شركائنا وأصدقائنا، مناقشة إمكانية إدخال إدارة مؤقتة إلى أوكرانيا»، حسبما ذكرت، الجمعة، وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء. وأضاف أن «السلطات المدنية، في الواقع، ليست شرعية اليوم وفقاً للدستور الأوكراني، لأن الانتخابات الرئاسية لم تجرَ».
ولفت الرئيس الروسي إلى أن «الدستور صمم بحيث يعين الجميع من قبل الرئيس، بما في ذلك السلطات الإقليمية. ويعين المحافظون، وهكذا. إذا كان هو (رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي) غير شرعي، فالجميع غير شرعي أيضاً».
يشار إلى أن روسيا شددت مراراً على أن ولاية زيلينسكي في المنصب انتهت في مايو (أيار) الماضي، وأن أوكرانيا يجب أن تجري انتخابات جديدة. غير أن البرلمان الأوكراني أقر في شهر فبراير (شباط) الماضي، مشروع قرار يؤكد شرعية بقاء زيلينسكي رئيساً للبلاد بموجب الأحكام العرفية، الذي ينص على أنه «لا يمكن إجراء الانتخابات في ظل الأحكام العرفية» طالما استمرت الحرب مع روسيا.
وتابع بوتين: «لماذا؟ لتنظيم انتخابات رئاسية ديمقراطية توصل إلى السلطة حكومة ذات كفاءة تحظى بثقة الشعب، لنبدأ بعد ذلك مفاوضات مع هذه السلطات على اتفاق للسلام والتوقيع على وثائق شرعية».
وأشار بوتين إلى أن فكرة الإدارة الانتقالية «استخدمت في السابق عدة مرات» في إطار الأمم المتحدة، مشيراً على وجه الخصوص إلى حالة تيمور الشرقية عام 1999.
وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إن نظام الحكم في أوكرانيا يحدده فقط دستور البلاد وشعبها، وذلك عندما طُلب منه التعليق على تصريحات للرئيس الروسي بشأن اقتراحه تشكيل إدارة مؤقتة لأوكرانيا.
وفي سياق متصل أعلن وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، أنّه من السابق لأوانه التفكير بإجراء محادثات رفيعة المستوى مع روسيا في حين لا تزال بلاده تقيّم طريقة تعامل «الكرملين» مع جهودها لوقف الحرب في أوكرانيا.
وقال الوزير الأميركي للصحافيين، كما نقلت عنه «وكالة الصحافة الفرنسية»: «أعتقد أنّ هناك حاجة إلى إحراز المزيد من التقدّم على المستوى الفنّي قبل التفكير بالانتقال إلى المرحلة التالية». وأضاف للصحافيين على متن الطائرة التي عادت به من سورينام إلى الولايات المتّحدة في ختام جولة بمنطقة البحر الكاريبي: «هناك الكثير من العمل الذي يتعيّن القيام به مع الجانبين، وخصوصاً مع الجانب الروسي». ورفض روبيو إعطاء أيّ جدول زمني، مؤكداً أنّ «الأمر ليس بيدنا».
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعهّد خلال حملته الانتخابية وقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا «في غضون 24 ساعة» من عودته إلى البيت الأبيض، لكنّ إدارته، التي استأنفت الاتصالات مع موسكو، تعاني حالياً للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الروس والأوكرانيين. وقال ترمب مراراً إنّه مستعدّ للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين وقد تحادثا معاً عبر الهاتف.
وأشار بوتين إلى أن جهود الرئيس الأميركي دونالد ترمب لعقد محادثات مباشرة مع روسيا، على عكس سلفه جو بايدن الذي تجنب التواصل، تعكس رغبته في إحلال السلام. ونقلت وكالات أنباء عنه القول: «أرى أن الرئيس الأميركي المنتخب حديثاً يسعى بجدية لإنهاء الصراع لعدة أسباب». وقال بوتين إن روسيا تدعم «الحلول السلمية لجميع النزاعات بما في ذلك هذا النزاع شريطة ألا يكون ذلك على حسابنا».
وأكد بوتين، الجمعة، أن القوات الروسية تملك «المبادرة الاستراتيجية» على طول خط الجبهة في أوكرانيا حيث بإمكانها «الإجهاز» على القوات الأوكرانية. وقال بوتين: «على طول خط الجبهة بكامله تمسك قواتنا بالمبادرة الاستراتيجية... ثمة ما يدعو للاعتقاد أننا سنجهز عليهم»، عادّاً أن «على الشعب الأوكراني نفسه أن يدرك ما يجري».
وقال إن روسيا تمضي «بخطى ثابتة وثقة» نحو تحقيق أهدافها.
وصرح بوتين بأن روسيا مستعدة للتعاون مع العديد من الدول، ومن بينها كوريا الشمالية، للمساهمة في إنهاء الحرب بأوكرانيا. وأفادت مصادر غربية وأوكرانية بأن أكثر من 11 ألف جندي من كوريا الشمالية تم إرسالهم لدعم القوات الروسية في منطقة كورسك بغرب البلاد لكن روسيا لم تؤكد ذلك. وأضاف بوتين: «روسيا تؤيد حل الصراع الأوكراني بالوسائل السلمية، لكن بشرط القضاء على الأسباب الجذرية».
يعتزم وزيرا خارجية روسيا والصين التباحث بشأن الحرب في أوكرانيا الأسبوع المقبل، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان، الجمعة. وسيناقش وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ونظيره الصيني وانغ لي، «احتمالات تسوية الأزمة الأوكرانية»، من بين قضايا دولية أخرى. والصين هي حليفة وثيقة لروسيا، إلا أن بكين تنتقد حقيقة أن الحرب التي تخوضها روسيا ضد أوكرانيا تثير اضطرابات دولية كبيرة. ورفضت أوكرانيا خطة سلام اقترحتها القيادة الصينية لقربها من المواقف الروسية.
ومنذ الاتصال الهاتفي بين ترمب وبوتين في 18 مارس (آذار)، تتبادل موسكو وكييف الاتهامات باستهداف منشآت للطاقة في كلا الجانبين، الأمر الذي يعكس هشاشة الاتفاق الذي سعت إدارة ترمب للتوصل إليه.
وأعلن الجيش الروسي، الجمعة، أنّ هجوماً أوكرانياً بصواريخ «هايمارس» الأميركية، تسبّب في «حريق قوي» ودمار كبير في محطة «سودجا» لقياس الغاز، في منطقة كورسك الروسية حيث تدور معارك، وحيث لا تزال قوات كييف تسيطر على جزء صغير. كذلك، اتهمت وزارة الدفاع الروسية أوكرانيا بإطلاق صواريخ وأكثر من عشرة مسيّرات على بنيتها التحتية للطاقة على مدارة الساعات الـ24 الماضية.
وعلى الجهة الأوكرانية، اتهمت شركة «نافتوغاز»، روسيا بضرب بنى تحتية للغاز. وأشارت إلى أنّ الهجوم أدى إلى أضرار في «مرافق لإنتاج الغاز»، واصفة هذه الضربة بـ«محاولة» روسية لـ«تقويض استقرار الطاقة» في أوكرانيا.
وبعد محادثات في السعودية بوساطة واشنطن، الثلاثاء، أعلن البيت الأبيض اتفاق هدنة في البحر الأسود، حيث كانت الأعمال العدائية محدودة للغاية منذ أشهر.
لكنّ «الكرملين» وضع شرطاً يبدو أنّه لم يُلبَّ، إذ أشار إلى أنّ هذا الاتفاق لن يدخل حيّز التنفيذ إلا بعد «رفع» القيود الغربية المفروضة على التصدير التجاري للحبوب والأسمدة الروسية.
