أظهرت بيانات يوم الجمعة أن معدل التضخم في مارس (آذار) جاء أقل من المتوقع في اثنين من أكبر اقتصادات منطقة اليورو، مما عزز التوقعات بخفض آخر لأسعار الفائدة من قِبل البنك المركزي الأوروبي. ورغم استمرار ضعف توقعات المستهلكين لنمو الأسعار، فإن هذا التطور يعكس تراجعاً في الضغوط التضخمية وسط الركود الاقتصادي المستمر.
وخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 6 مرات منذ يونيو (حزيران)، وتُظهر الأسواق الآن احتمالاً يتراوح بين 80 في المائة و85 في المائة لخفض آخر في الأسعار خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، حيث تستمر ضغوط الأسعار في التراجع نتيجة زيادات طفيفة في الأجور وظروف اقتصادية صعبة، وفق «رويترز».
وفي فرنسا، استقر معدل التضخم عند 0.9 في المائة في مارس، وهو أقل من التوقعات التي كانت 1.1 في المائة. أما في إسبانيا، فقد انخفض المعدل إلى 2.2 في المائة من 2.9 في المائة، متجاوزاً التوقعات التي كانت عند 2.6 في المائة. وتشير هذه الأرقام إلى أن معدل التضخم الإجمالي لمنطقة اليورو، الذي سيتم الإعلان عنه في الأول من أبريل (نيسان)، قد يكون أقل من التوقعات، مما يقترب من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة في وقت أبكر من التقديرات السابقة لبعض صانعي السياسات.
ورغم أن الحرب التجارية الشاملة مع الولايات المتحدة قد تؤثر على توقعات الأسعار، أكد البنك المركزي الأوروبي أن التأثير الرئيسي سيكون على النشاط الاقتصادي. وقال نائب رئيس البنك، لويس دي غيندوس: «سيؤثر ذلك بشكل رئيسي على النشاط الاقتصادي. وبالنسبة للتضخم، سيكون للحرب التجارية تأثير سلبي، ولكن في النهاية تُعتبر الرسوم الجمركية ضريبة على السلع المستوردة. على المدى المتوسط، سيُعوّض انخفاض النشاط الاقتصادي هذا التأثير الأولي بطريقة ما».
من جهة أخرى، بدا المستهلكون مرتاحين للتأثيرات الجيوسياسية على الأسعار، حيث أظهر استطلاع للبنك المركزي الأوروبي استقراراً في توقعات التضخم. وأوضح البنك أن متوسط توقعات التضخم للاثني عشر شهراً المقبلة استقر عند 2.6 في المائة، بينما بلغ 2.4 في المائة على المدى الثلاث سنوات المقبلة. وأضاف دي غيندوس: «لدينا أخبار سارة بشأن التضخم... عملية خفض التضخم مستمرة، ونحن واثقون من أننا سنحقق استقرار الأسعار بنسبة 2 في المائة بشكل مستدام في الأرباع المقبلة».
ومع ذلك، استمر المستهلكون في التحفظ بشأن النمو الاقتصادي، حيث توقعوا انكماشاً بنسبة 1.2 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، بعد أن شهدوا انخفاضاً بنسبة 1.1 في المائة في يناير (كانون الثاني).
