«نيبون» و«يو إس ستيل» تسعيان لإقناع ترمب بإتمام الصفقة

عرضتا استثمارات إضافية

مصنع «يو إس ستيل» في ولاية بنسلفانيا الأميركية (أ.ب)
مصنع «يو إس ستيل» في ولاية بنسلفانيا الأميركية (أ.ب)
TT
20

«نيبون» و«يو إس ستيل» تسعيان لإقناع ترمب بإتمام الصفقة

مصنع «يو إس ستيل» في ولاية بنسلفانيا الأميركية (أ.ب)
مصنع «يو إس ستيل» في ولاية بنسلفانيا الأميركية (أ.ب)

أفادت دورية «سيمافور» يوم الخميس بأن شركتَي «نيبون ستيل» اليابانية و«يو إس ستيل» الأميركية تجريان محادثات نشطة من شأنها الحفاظ على صفقة اندماجهما البالغة 14 مليار دولار، وتأمين استثمارات إضافية بمليارات الدولارات من شركة صناعة الصلب اليابانية في منشآت «راست بيلت».

وأضاف التقرير، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن «نيبون ستيل» عرضت خلال اجتماعاتها الأخيرة مع مسؤولي البيت الأبيض زيادة مبلغ 2.7 مليار دولار الذي عرضته سابقاً لتحديث مصانع «يو إس ستيل» إلى 7 مليارات دولار.

وصرح تاداشي إيماي، رئيس شركة «نيبون ستيل»، للصحافيين يوم الاثنين، بأن الشركة التي هي أكبر شركة لصناعة الصلب في اليابان، وشركة «يو إس ستيل»، ستواصلان المفاوضات مع الحكومة الأميركية للتوصل إلى اتفاق بشأن شروط شراء أسهم وخطط الاستثمار المستقبلية.

وفي فبراير (شباط) الماضي، صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في حين كان إلى جانبه رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، بالبيت الأبيض، بأن عرض «نيبون ستيل» البالغ 14.9 مليار دولار للاستحواذ على «يو إس ستيل» سيكون بمثابة استثمار وليس عملية شراء.

كما صرّح ترمب في منتصف فبراير بأنه لن يمانع استحواذ «نيبون ستيل» على حصة أقلية في «يو إس ستيل».

وقدّمت «نيبون ستيل»، رابع أكبر شركة لصناعة الصلب في العالم، عرضاً بقيمة 14.9 مليار دولار للاستحواذ على «يو إس ستيل» في ديسمبر (كانون الأول) 2023، ووعدت في النهاية باستثمار مليارات الدولارات لتجديد البنية التحتية القديمة للشركة الأميركية، وتعهدت بالاحتفاظ بمقرها الرئيسي في بيتسبرغ ببنسلفانيا.


مقالات ذات صلة

«ثروة» السعودية تبرم اتفاقية للاستحواذ على «أمجاد وطن»

الاقتصاد السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

«ثروة» السعودية تبرم اتفاقية للاستحواذ على «أمجاد وطن»

وقَّعت شركة الثروة البشرية (ثروة) اتفاقية للاستحواذ الكامل على شركة «أمجاد وطن» لتنظيم المعارض والمؤتمرات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منظر عام لمدينة الكويت (رويترز)

ارتفاع التضخم السنوي في الكويت 2.41 % خلال مارس

ارتفع معدل التضخم السنوي في الكويت بمقدار 2.41 %، عند 136.1 نقطة، خلال شهر مارس الماضي، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق؛ حيث كان 132.9 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الاقتصاد قطع من شوكولاته دبي المغطاة بورق الذهب في محل أبو خالد للحلويات الشرقية في منطقة الزفاف ببرلين (أرشيفية - أ.ف.ب)

شوكولاته دبي تتسبب في نقص إمدادات الفستق حول العالم

أدَّى الرواج الكبير لشوكولاته دبي إلى أزمة عالمية في إمدادات الفستق، مما أدى إلى تفاقم النقص العالمي في هذا النوع من المكسرات، وارتفاع أسعاره بشكل حاد.

«الشرق الأوسط» (لندن)
آسيا رئيس الوزراء فيليتي تيو (الثاني إلى اليمين) وكبار الشخصيات يحتفلون بتركيب أجهزة الصراف الآلي في توفالو (حساب رئيس الوزراء الرسمي بـ«فيسبوك»)

دولة نائية في المحيط الهادئ تحصل على ماكينات صراف آلي لأول مرة

كشفت دولة توفالو عن أول أجهزة صراف آلي تصل لها، وعدّته «إنجازاً عظيماً» و«تحولاً مهماً».

«الشرق الأوسط» (توفالو)
الاقتصاد أحد مشاريع «الوطنية للإسكان» (واس)

تأثيرات «محدودة» للرسوم الجمركية على سوق العقارات في السعودية

رأى مختصون عقاريون واقتصاديون أن تأثيرات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على السوق العقارية السعودية، سوف تكون «معتدلة» و«محدودة».

محمد المطيري (الرياض)

مشروعات جازان تنتظر استثمارات القطاع الخاص بمعايير محددة

منطقة جازان (واس)
منطقة جازان (واس)
TT
20

مشروعات جازان تنتظر استثمارات القطاع الخاص بمعايير محددة

منطقة جازان (واس)
منطقة جازان (واس)

علمت «الشرق الأوسط» أن المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان، الواقعة جنوب السعودية، يعمل حالياً على إرساء أرضية مشتركة تنطلق منها جميع الأعمال في المشروعات التنموية بإلزام القطاع الخاص بمعايير محددة، بما يعزز الأدوار ويرفع من كفاءة الأداء في تلبية احتياجات المنطقة، وكفاءة الإنفاق، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، ومعالجة أي تحديات قد تؤثر في تحقيق الأهداف التنموية. إضافة إلى تمكينها من التصدي بفاعلية أكبر للقضايا الحرجة، وفق نهج تكاملي يرسخ التنمية الشاملة والمستدامة، ويعزز كفاءة العمل المؤسسي لخدمة المدينة.

والمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان هو أحد المكاتب الاستراتيجية التي أطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، عام 2021 التي تشمل أيضاً مناطق الباحة، والجوف، بهدف تعظيم الاستفادة من المميزات النسبية والتنافسية لكل منطقة، وتطوير بيئتها الاستثمارية لتكون جاذبة للاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص.

وطبقاً للمعلومات، وجّه المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان القطاع الخاص بضرورة الالتزام باتخاذ ما يلزم لضمان تنفيذ إطار تفعيل ومتابعة التنمية وفق ما أقرته اللجنة الإشرافية، وأيضاً تطبيق حوكمة المشروعات الاستراتيجية والمتميزة.

التطوير الشامل

ويرجع هذا التوجيه إلى قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان، الذي نصت مادته الثالثة على الآتي: «يهدف المكتب إلى التخطيط والتطوير الشامل في المجالات العمرانية، والسكانية، والاقتصادية، والتنموية، والاجتماعية، والثقافية والبيئية، والنقل، والبنية الأساسية، والبنية التحتية الرقمية، وإلى توفير احتياجات المنطقة من الخدمات والمرافق العامة، وانطلاقاً مما تضمنته المادة ذاتها من مهام واختصاصات موكلة إلى المكتب الاستراتيجي».

وحددت المهام الموكلة إليه في رسم السياسات العامة لتطوير المنطقة وتنميتها، وإعداد الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة للمنطقة وبرامجها التنفيذية، والإشراف المباشر على تخطيط البرامج والمشروعات الاستراتيجية وتصميمها وتنفيذها، وما يتصل بها من أعمال التشغيل والصيانة، وأيضاً مراجعة خطط التنمية والبرامج والمشروعات ذات الصلة بعمل المكتب التي تعدها الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة في المنطقة، بما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة في المنطقة.

البنية التحتية

ومن ضمن الاختصاصات كذلك متابعة تخطيط مشروعات البنية الأساسية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وترتيب أولويات تنفيذ البرامج والمشروعات بما يتفق مع خطط التنمية، ومتابعة تنفيذ البرامج والمشروعات، واتخاذ ما يلزم لضمان تنفيذها، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وتطبيق مؤشرات تحسين وقياس كفاية الأداء الحضري عليها في ضوء أهداف خطط التنمية المعتمدة، إلى جانب تنسيق وتنظيم الجهود بين الأجهزة ذات الصلة بتطوير المنطقة وتنميتها.

وأشار المكتب إلى المادة الرابعة من الترتيبات التنظيمية التي حددت اختصاصات اللجنة الإشرافية ومنها إقرار الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة للمنطقة وبرامجها التنفيذية، والبرامج والمشروعات المتعلقة باختصاصات ومهمات المكتب، وأيضاً خطط التنمية والبرامج والمشروعات ذات الصلة بعمل المكتب التي تعدها الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.

وأكد المكتب أن التزام القطاع الخاص بتنفيذ هذه القرارات سيسهم في توحيد الجهود بين مختلف الجهات ذات العلاقة وتعزيز التنسيق فيما بينها، وإرساء أرضية مشتركة تنطلق منها جميع أعمالها.