خفّض بنك إنجلترا سعر الفائدة، الخميس، عقب تصويت متقارب داخل لجنة السياسة النقدية، لكنه أشار إلى أن وتيرة خفض تكاليف الاقتراض، التي كانت تدريجية أساساً، قد تشهد مزيداً من التباطؤ في المرحلة المقبلة.
وبعد تراجع حاد في معدلات التضخم، وفق بيانات هذا الأسبوع، إلى جانب توقعات جديدة صادرة عن خبراء بنك إنجلترا تشير إلى توقف النمو الاقتصادي في أواخر عام 2025، صوّت خمسة من أعضاء لجنة السياسة النقدية لصالح خفض سعر الفائدة القياسي للمرة الرابعة في عام 2025، ليصل إلى 3.75 في المائة بدلاً من 4 في المائة، وفق «رويترز».
في المقابل، فضّل الأعضاء الأربعة الآخرون الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في ظل مخاوف من استمرار ارتفاع التضخم في بريطانيا، الذي لا يزال الأعلى بين اقتصادات «مجموعة السبع».
ورجّح محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، كفة القرار بعدما غيّر موقفه وصوّت لصالح خفض الفائدة. وقال بيلي في بيان: «لا نزال نعتقد أن أسعار الفائدة تسير على مسار هبوطي تدريجي، لكن مع كل خفض نقوم به، تصبح عملية تحديد مدى هذا الانخفاض أكثر تعقيداً».
وأضاف أنه لم يلمس حتى الآن دلائل واضحة على تراجع حاد في سوق العمل، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن توقعات التضخم لم تشهد انخفاضاً ملموساً بعد.
وكان غالبية المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم الأسبوع الماضي قد توقعوا تصويتاً بنتيجة خمسة أصوات مقابل أربعة لصالح خفض سعر الفائدة. وقد عكست لجنة السياسة النقدية في بيانها الختامي مضمون تصريحات بيلي، إلا أن بعض كبار صناع السياسات الذين عارضوا القرار عبّروا بوضوح عن تحفظاتهم.
وقالت نائبة المحافظ، كلير لومبارديلي، إنها لا تزال تشعر بقلق أكبر إزاء احتمال أن يكون التضخم أقوى من التوقعات، عادّةً أن البيانات الأخيرة لم تُظهر سوى تراجع طفيف. من جهته، رأى كبير الاقتصاديين في البنك، هيو بيل، أن خطر بقاء التضخم مرتفعاً للغاية يفوق خطر تراجعه إلى مستويات منخفضة أكثر من اللازم.
وأدى خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى وصوله لأدنى مستوى له منذ قرابة ثلاث سنوات، رغم أنه لا يزال يقارب ضعف سعر الفائدة المماثل لدى البنك المركزي الأوروبي.
ولا يزال التضخم في بريطانيا أعلى من نظيره في الاقتصادات المتقدمة المماثلة، ويُعزى ذلك جزئياً إلى قرار وزيرة المالية راشيل ريفز العام الماضي برفع الضرائب على أصحاب العمل، وذلك على الرغم من تراجع التضخم بشكل حاد وغير متوقع إلى 3.2 في المائة بالبيانات الصادرة يوم الأربعاء.
وقال بنك إنجلترا إنه «من المتوقع الآن أن يعود التضخم إلى مستواه المستهدف بوتيرة أسرع على المدى القريب»، مشيراً إلى أن خطر بقائه عند مستويات مرتفعة «أصبح أقل وضوحاً». لكنه حذّر في المقابل من أن احتمال انخفاضه بأكثر من اللازم نتيجة ضعف الطلب لا يزال قائماً.
وأظهرت بيانات صدرت، يوم الثلاثاء، ضعفاً في سوق العمل، تمثّل في تسجيل أعلى معدل بطالة منذ عام 2021، إلى جانب تباطؤ نمو الأجور في القطاع الخاص.
كما أشار البنك إلى أنه يتوقع الآن نمواً اقتصادياً صفرياً خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2025، مقارنةً بتوقعاته السابقة الصادرة الشهر الماضي بنمو قدره 0.3 في المائة. ومع ذلك، يرى البنك أن النمو الأساسي قد يكون أقوى بنحو 0.2 في المائة على أساس فصلي.
وكان الاقتصاد البريطاني قد انكمش بنسبة 0.1 في المائة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في أكتوبر (تشرين الأول)، وسط تقارير أفادت بأن الشركات علّقت مشاريعها الاستثمارية قُبيل إعلان وزيرة المالية موازنتها في 26 نوفمبر (تشرين الأول).
وتوقع بنك إنجلترا أن تُسهم الميزانية في خفض التضخم بنحو نصف نقطة مئوية في عام 2026، نتيجة إجراءات استثنائية من شأنها رفع التضخم قليلاً في العامين اللاحقين. كما رجّح أن تضيف هذه الإجراءات ما لا يزيد على 0.2 نقطة مئوية إلى حجم الاقتصاد في عامي 2026 و2027.
وفي سياق أوسع، يُعتقد أن البنوك المركزية الكبرى الأخرى تقترب من إنهاء دورات خفض أسعار الفائدة، إذ أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأسبوع الماضي إلى احتمال خفض إضافي واحد فقط في عام 2026، في حين يُرجّح أن يكون البنك المركزي الأوروبي قد بلغ بالفعل نهاية دورة التيسير النقدي. وكان من المتوقع أن يُبقي المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير في وقت لاحق من يوم الخميس.
وعقب القرار مباشرة، قفز الجنيه الإسترليني بنسبة بلغت 0.16 في المائة ليسجل أعلى مستوى له خلال الجلسة عند 1.34 دولار، في حين قلّصت عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل عامين - الأكثر حساسية لتوقعات السياسة النقدية - خسائرها السابقة لترتفع إلى 3.762 في المائة، بزيادة قدرها 4.5 نقطة أساس خلال اليوم.
في المقابل، تراجعت الأسهم البريطانية، ليستقر كل من مؤشر «فوتسي 100» للأسهم القيادية، ومؤشر «فوتسي 250» للأسهم المتوسطة قرب مستوياتهما خلال التعاملات.
