إدارة ترمب تعتمد مقاربة «تعاقدية» جديدة للتعامل مع «طالبان»

إلغاء مكافآت أميركية ضد «شبكة حقاني»... وزيارة غير معلنة لبوهلر وخليل زاد

الصورة التقطتها ونشرتها وزارة الخارجية الأفغانية في 20 مارس 2025 وتظهر المبعوث الأميركي السابق إلى أفغانستان زلماي خليل زاد (وسط الصورة) وهو يصافح وزير خارجية «طالبان» أمير خان متقي (يسار الصورة) بحضور المسؤول الأميركي آدم بوهلر قبل لقائهما في كابل (أ.ف.ب)
الصورة التقطتها ونشرتها وزارة الخارجية الأفغانية في 20 مارس 2025 وتظهر المبعوث الأميركي السابق إلى أفغانستان زلماي خليل زاد (وسط الصورة) وهو يصافح وزير خارجية «طالبان» أمير خان متقي (يسار الصورة) بحضور المسؤول الأميركي آدم بوهلر قبل لقائهما في كابل (أ.ف.ب)
TT

إدارة ترمب تعتمد مقاربة «تعاقدية» جديدة للتعامل مع «طالبان»

الصورة التقطتها ونشرتها وزارة الخارجية الأفغانية في 20 مارس 2025 وتظهر المبعوث الأميركي السابق إلى أفغانستان زلماي خليل زاد (وسط الصورة) وهو يصافح وزير خارجية «طالبان» أمير خان متقي (يسار الصورة) بحضور المسؤول الأميركي آدم بوهلر قبل لقائهما في كابل (أ.ف.ب)
الصورة التقطتها ونشرتها وزارة الخارجية الأفغانية في 20 مارس 2025 وتظهر المبعوث الأميركي السابق إلى أفغانستان زلماي خليل زاد (وسط الصورة) وهو يصافح وزير خارجية «طالبان» أمير خان متقي (يسار الصورة) بحضور المسؤول الأميركي آدم بوهلر قبل لقائهما في كابل (أ.ف.ب)

ألغت الولايات المتحدة مكافآت بملايين الدولارات كانت مرصودة لأي معلومات يمكن أن تؤدي إلى اعتقال قادة «شبكة حقّاني» الأفغانية المصنفة جماعة إرهابية، فيما بدا أنه جزء من عملية مبادلة بدأت الأسبوع الماضي بإطلاق «طالبان» المواطن الأميركي جورج غليزمان، ما يوحي أيضاً بأن إدارة الرئيس دونالد ترمب اعتمدت مقاربة جديدة في التعامل مع الحركة المتشددة التي عادت إلى الحكم عام 2021 في أفغانستان.

يتحدّث وزير الداخلية بالوكالة سراج الدين حقاني خلال صلاة الجنازة على خليل حقاني وزير اللاجئين والعودة أثناء موكب جنازته بأفغانستان 12 ديسمبر 2024 (أ.ب)

وتتهم «شبكة حقاني» بالضلوع في عدد من الهجمات الأكثر فتكاً خلال فترة الحرب الأفغانية التي استمرت عقوداً. ولم يعد سراج الدين حقاني يظهر على موقع «مكافآت من أجل العدالة» التابع لوزارة الخارجية الأميركية، ولكن عدداً من قادة الجماعة لا يزالون على القائمة الأميركية لـ«الإرهابيين العالميين» لكن من دون مكافآت لقاء معلومات عنهم.

ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن الناطق باسم وزارة الداخلية في حكومة «طالبان»، عبد المتين قاني، أن واشنطن «ألغت المكافآت» المرصودة في شأن سراج الدين حقاني وقياديين آخرين هما عبد العزيز حقاني ويحيى حقاني.

يقف أحد أفراد أمن «طالبان» حارساً بينما تصل النساء الأفغانيات وسط هطول أمطار غزيرة لتلقي الإمدادات الغذائية التي تم التبرع بها خلال شهر رمضان 25 مارس 2025 (أ.ف.ب)

زيارة غير معلنة

واكتفت وزارة الخارجية الأميركية بأن «الأشخاص الثلاثة المذكورين لا يزالون مصنَّفين على أنهم إرهابيون عالميون، ولا تزال (شبكة حقاني) مصنفة منظمة إرهابية أجنبية». وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية إن «سياسة الولايات المتحدة تقوم على مراجعة وتحديث المكافآت من أجل العدالة، بشكل دائم».

ولاحظت مجلة «فورين بوليسي» أن إطلاق غليزمان حصل في اليوم نفسه الذي قام فيه مسؤولان أميركيان بزيارة غير معلنة هي الأولى من نوعها لمبعوثين من واشنطن لأفغانستان منذ انسحاب القوات الأميركية بشكل تام عام 2021 من هذا البلد المضطرب.

ووصل المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص لشؤون الرهائن آدم بوهلر، والسفير الأميركي السابق لدى أفغانستان زلماي خليل زاد، الخميس الماضي، إلى كابل، التي أعلنت منها «طالبان»، الأحد، أن الولايات المتحدة رفعت المكافآت عن 3 من قادتها كانوا أعضاء في «شبكة حقاني» المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة. ولم تعلق واشنطن على هذه الخطوة، لكن سراج الدين حقاني، الأقدم بينهم، لم يعد يظهر على موقع «مكافآت من أجل العدالة» التابع لوزارة الخارجية الأميركية.

تُظهر هذه الصورة التي التقطتها ونشرتها وزارة الخارجية الأفغانية في 20 مارس 2025 المسؤول الأميركي آدم بوهلر (يمين) وهو يصافح وزير خارجية «طالبان» أمير خان متقي قبل لقائهما في كابل (أ.ف.ب)

وحصلت هذه التطورات بعدما تواصل المسؤولون الأميركيون بشكل دوري مع قادة «طالبان»، بما في ذلك يومان من الاجتماعات المباشرة في العاصمة القطرية عام 2023. وتفاوض الجانبان على صفقات سابقة لإطلاق مواطنين أميركيين محتجزين في أفغانستان.

طلاب أفغان يدرسون في مدرسة بكابل 22 مارس 2025 (إ.ب.أ)

تعامل «تعاقدي»

ومع ذلك، حافظت الولايات المتحدة بشكل عام على مسافة مع «طالبان» خلال عهد الرئيس السابق جو بايدن والرئيس الحالي دونالد ترمب. ولم يعترف أي منهما رسمياً بحكومة «طالبان». ومالت واشنطن إلى إبقاء أي تعامل مع الحركة المتشددة بعيداً عن الرأي العام.

طلاب أفغان يحضرون حفلاً بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد في كابل 20 مارس 2025 (إ.ب.أ)

وكانت واشنطن قد أعلنت بعد استيلاء «طالبان» على السلطة أن الدوحة التي شاركت في مفاوضات غليزمان، ستُمثل المصالح الأميركية في أفغانستان، ما يُشير إلى أن «رغبة واشنطن في التعامل المستقبلي كانت ضئيلة»، وفقاً لـ«فورين بوليسي»، التي عزت النهج الجديد لإدارة ترمب إلى «تعاملها مع الأمور بشكل تعاقدي»، وهذا ما يشمل ضمن أهدافها المحدودة في أفغانستان «إطلاق المواطنين الأميركيين المتبقين، وإعادة الأسلحة أميركية الصنع»، فضلاً عن أمور أخرى قد يرغب البيت الأبيض في الحصول عليها لاحقاً، مثل «المساعدة في مكافحة الإرهاب»، لا سيما أن واشنطن و«طالبان» تتوافقان على النظر إلى «داعش - خراسان» المتمركز بشكل كبير في أفغانستان، باعتباره تهديداً.

وتأمل إدارة ترمب في أن يُسهم تقديم التنازلات، مثل رفع المكافآت وزيارة المسؤولين الأميركيين لكابل -ما يُعزز شرعية «طالبان»- في دفع الأمور إلى الأمام، علماً بأن إدارة بايدن لم ترغب في أن يُنظر إليها على أنها تُكافئ «طالبان»، بسبب المخاوف الجدية من سياسات الحركة حيال النساء والفتيات.

طلاب أفغان يحضرون حفلاً بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد في أفغانستان 20 مارس 2025 (إ.ب.أ)

ولكن إدارة ترمب «تتبنَّى نهجاً أكثر براغماتية»، آملة في إنجاز الأمور مع القادة السياسيين لـ«طالبان» في كابل «من دون الحاجة إلى المرور عبر القيادة العليا المتشددة للجماعة في قندهار التي لا تتعاون مع الغرب».

يقف أحد أفراد أمن «طالبان» حارساً بينما يؤدي المصلون المسلمون صلاة الجمعة خلال شهر رمضان على طول طريق في كابل 21 مارس 2025 (أ.ف.ب )

وكانت قناة «أمو تي في» الأفغانية قد بثَّت هذا الأسبوع مقطعاً صوتياً لزعيم «طالبان» الملا هبة الله أخوندزاده، يدعو فيه الولايات المتحدة و«طالبان» إلى مناقشة صفقة إطلاق سجناء، تتضمن مبادلة معتقل أفغاني تحتجزه الولايات المتحدة في قاعدة خليج غوانتانامو الأميركية في كوبا.

ويوحي هذا الشريط بأن القيادة العليا للحركة تُؤيد المحادثات بين القيادة السياسية لـ«طالبان» والمسؤولين الأميركيين.

مصلحة مشتركة

ولدى «طالبان» أسبابها لدعم مزيد من المشاركة الأميركية. فيما يُعد تحرير المواطنين الأميركيين أولوية قصوى لترمب. وهذا يمنح «طالبان» نفوذاً يُمكن استخدامه لاقتراح مزيد من المحادثات مع واشنطن، والدفع نحو تحقيق الأهداف الخاصة للحركة، مثل إعادة الولايات المتحدة لمعتقلي غوانتانامو، ورفع المكافآت، وتقديم المساعدة المالية، وحتى تخفيف العقوبات.

وعلى الرغم من أن الاتصالات الأخيرة بين واشنطن و«طالبان» قد تكون مدفوعة باعتبارات تتعلق بالمعاملات، فإنه من الجدير مراعاة الصورة الجيوسياسية. فبعدما أحجمت في البداية، تسعى الصين الآن إلى صفقات استثمارية، وتُكثف نشاطاتها الدبلوماسية مع «طالبان». كما أبدت إيران استعداداً أكبر للانخراط مع أفغانستان.

وتستنتج «فورين بوليسي» أن إدارة ترمب «ربما تسعى إلى خوض غمار لعبة طويلة الأمد»، عادّةً أن بذل مزيد من الجهود مع «طالبان»، وإن على مستويات محدودة وبطرق لا ترقى إلى مستوى الاعتراف الرسمي، «يمكن أن يساعد في مواجهة الاختراقات التي يحققها منافسوها في أفغانستان».


مقالات ذات صلة

باكستان تتهم أفغانستان بخلق ظروف «مشابهة أو أسوأ» مما كانت قبل هجمات 11 سبتمبر

آسيا الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري (أ.ف.ب) p-circle

باكستان تتهم أفغانستان بخلق ظروف «مشابهة أو أسوأ» مما كانت قبل هجمات 11 سبتمبر

حذّر رئيس باكستان من أن حكومة «طالبان» في أفغانستان خلقت ظروفاً «مشابهة أو أسوأ» من تلك التي سبقت هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 الإرهابية التي استهدفت أميركا.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
آسيا الآلاف يفرون من شمال غربي باكستان (أ.ب)

عشرات الآلاف يفرون من باكستان خشية تنفيذ عملية عسكرية ضد «طالبان»

فرّ أكثر من 70 ألف شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال، من منطقة نائية في شمال غربي باكستان قرب الحدود مع أفغانستان، بسبب عدم اليقين بشأن عملية عسكرية محتملة.

«الشرق الأوسط» (بارا)
آسيا صورة ملتقطة في 29 ديسمبر 2025 تظهر أحد أفراد الأمن التابعين لحركة طالبان وهو يقف حارساً بالقرب من نقطة حدودية مع باكستان (أ.ف.ب)

باكستان: أفغانستان تتحول إلى «مركز للإرهابيين» وتشكل تهديداً إقليمياً

حذّر الجيش الباكستاني، الثلاثاء، من أن أفغانستان تتحول إلى «مركز للإرهابيين والجهات الفاعلة غير الحكومية».

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
آسيا عنصر أمن «طالبان» يحرس طريقاً قرب معبر غلام خان الحدودي بين أفغانستان وباكستان في منطقة جوربوز جنوب شرقي ولاية خوست 20 أكتوبر 2025 (أ.ف.ب)

دول آسيا الوسطى تسعى لاحتواء أفغانستان

يتم التعامل مع أفغانستان من قبل جيرانها بشكل متزايد على أنها أقل من شريك تتعين تنميته، وعلى نحو أكثر مصدر خطر تتعين إدارته.

آسيا المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان ريتشارد بينيت (أ.ب)

مقرر أممي يطلب فتح تحقيق في «اغتيال» مسؤولين أفغان سابقين بإيران

طالب المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأفغانستان ريتشارد بينيت بفتح تحقيق مستقل بشأن اغتيالات طالت مؤخراً في إيران عناصر سابقين في قوات الأمن الأفغانية.

«الشرق الأوسط» (باريس)

«النواب الأميركي» يصوت لصالح إلغاء رسوم جمركية فرضها ترمب على كندا

مجلس الشيوخ الأميركي (أ.ف.ب)
مجلس الشيوخ الأميركي (أ.ف.ب)
TT

«النواب الأميركي» يصوت لصالح إلغاء رسوم جمركية فرضها ترمب على كندا

مجلس الشيوخ الأميركي (أ.ف.ب)
مجلس الشيوخ الأميركي (أ.ف.ب)

صوت مجلس النواب الأميركي، اليوم، لصالح إلغاء رسوم جمركية فرضها الرئيس دونالد ترمب على السلع الكندية، حيث تجاهل نواب جمهوريون تهديد الرئيس بمواجهة عواقب في الانتخابات المقبلة في حال اصطفافهم مع الديموقراطيين.

ونال مشروع القرار الذي تقدم به الديموقراطيون موافقة 219 نائبا بينهم ستة جمهوريين، مقابل 211.

لكن تبقى هذه الخطوة رمزية إلى حد بعيد، اذ أن إلغاء أي رسوم فرضها ترمب سواء على كندا أو أي شريك تجاري آخر، تحتاج أيضا إلى موافقة مجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس.

وحتى لو تجاوز مشروع القرار مجلس الشيوخ، فمن المؤكد أن ترمب لن يوقعه، ومن غير المرجح أن يتمكن الكونغرس من تأمين غالبية الثلثين لتجاوز نقض الرئيس.

وسعى ترمب إلى التدخل في اللحظات الأخيرة، موجها تهديدا سياسيا مباشرا لنواب حزبه الجمهوري قبل بدء التصويت في قاعة مجلس النواب.

وكتب ترمب على منصته «تروث سوشال» قائلا «أي جمهوري، في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ يصوت ضد الرسوم الجمركية، سيعاني من عواقب وخيمة عندما يحل وقت الانتخابات».

أضاف «الرسوم منحتنا أمنا اقتصاديا ووطنيا، ولا ينبغي لأي جمهوري أن يكون مسؤولا عن تدمير هذا الامتياز».

وتأتي الصفعة التي وجهها مجلس النواب لترمب الأربعاء بعد انتهاء صلاحية إجراءات تحظر أي تصويت على الرسوم الجمركية في المجلس، وهي خطوة منعت الديموقراطيين من تحدي سياسات ترامب التجارية.

وأخفق رئيس مجلس النواب مايك جونسون، وهو حليف لترمب، في تجديد هذا الحظر الثلاثاء، بعد أن صوت ثلاثة نواب جمهوريين مع الديموقراطيين لمنع هذه الخطوة.

وكندا مثل غيرها من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، تضررت من موجات مختلفة من رسوم ترمب منذ عودته إلى منصبه أوائل العام الماضي.

إلا أن الإعفاءات الواسعة للسلع الكندية خففت من وطأة هذه القرارات.

فرغم أن ترمب فرض رسوما جمركية بنسبة 35 في المائة على العديد من المنتجات الكندية العام الماضي، إلا أنه وضع رسوما أقل على واردات الطاقة، مع استثناءات أيضا للسلع المشمولة باتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

لكن الرسوم المنفصلة التي فرضها ترمب على قطاعات محددة مثل السيارات والصلب والألومنيوم كان لها تأثير شديد على كندا.

وتواجه رسوم ترمب أيضا تحديات قانونية، حيث من المقرر أن تصدر المحكمة العليا حكما بشأن شرعيتها في المستقبل القريب.

وأشار استطلاع رأي أجراه مركز بيو للأبحاث ونشر هذا الشهر، إلى أن 60 في المائة من الأميركيين لا يوافقون على الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها ترمب.


«شبح إبستين» يُؤرّق إدارة ترمب

ترمب ووزير التجارة على متن الطائرة الرئاسية في 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
ترمب ووزير التجارة على متن الطائرة الرئاسية في 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
TT

«شبح إبستين» يُؤرّق إدارة ترمب

ترمب ووزير التجارة على متن الطائرة الرئاسية في 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
ترمب ووزير التجارة على متن الطائرة الرئاسية في 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

هزّت ملفات إبستين الأخيرة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ودفعتها مرة جديدة إلى اتخاذ وضعية الدفاع لمواجهة تقارير من شأنها أن تورِّط وزير تجارته هاورد لوتنيك، في الفضائح المرتبطة بالملياردير المدان بالاتجار بالقاصرات، والذي قضى في سجنه في عام 2019.

واعترف لوتينك، الذي واجه المشرعين في لجنة المخصصات المالية في الشيوخ يوم الثلاثاء، بأنه التقى بإبستين خلال زيارة عائلية لجزيرته في عام 2012 مناقضاً تصريحات سابقة له أكد فيها أنه قطع التواصل مع الرجل بعد لقائهما في عام 2005 إثر ادانته للمرة الأولى في عام 2008. وهذا ما ذكره السيناتور الديمقراطي كريس فان هولان، الذي قال للوتنيك إن «القضية ليست أنك ارتكبت أي مخالفات فيما يتصل بجيفري إبستين، بل أنك قدّمت تصويراً مضللاً تماماً لمدى طبيعة علاقتك به أمام الكونغرس، وأمام الشعب الأميركي، وأمام الناجين من أفعاله الإجرامية الدنيئة».

المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في مؤتمر صحافي 10 فبراير 2026 (أ.ب)

ومع تصاعد الدعوات لاستقالة لوتينك، تمسّك البيت الأبيض به ودافع عنه. وأكدت المتحدثة باسمه كارولاين ليفيت، إن «الوزير لوتينك يبقى عضواً اساسياً في فريق ترمب، وأن الرئيس يدعمه تماماً». موقف أثار استغراب الكثيرين، على رأسهم النائب الجمهوري توماس ماسي، الذي أعرب عن دهشته من احتفاظ الوزير بمنصبه في وقت استقال فيه مسؤولون في بريطانيا جراء الفضيحة. وقال: «عليه أن يستقيل. هناك ثلاثة أشخاص في بريطانيا قدّموا استقالاتهم منهم السفير البريطاني لدى الولايات المتحدة، وأمير فقد لقبه بسبب ما هو أقل بكثير مما رأيناه من هوارد لوتنيك من أكاذيب».

تداعيات مستمرة

يتململ الجمهوريون من تداعيات ملف إبستين المستمرة، والتي أدت إلى انشقاق في الصف الجمهوري. ووصل الأمر برئيس لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي جيمس كومر، إلى التلويح باستدعاء لوتنيك للإدلاء بإفادته أمام اللجنة، قائلاً: «نحن مهتمون بالحديث مع أي شخص قد تكون لديه معلومات يمكن أن تساعدنا على تحقيق العدالة للناجين».

مقتطفات من وثائق إبستين في 10 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

وبينما تتصاعد الدعوات لوزارة العدل بالكشف عن بقية الوثائق وعدم حجب أسماء عدا الضحايا، دعا زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ إلى الكشف الكامل عن كل الوثائق مشدداً على أهمية الافراج عن كل المعلومات والشفافية في هذا الملف، مضيفاً: «بالنسبة للأشخاص الذين ترد أسماؤهم أو قد تظهر في سياق ما ضمن ملفات إبستين، فسيتعين عليهم الإجابة عن الأسئلة المرتبطة بذلك. وأعتقد أن الشعب الأميركي سيكون عليه أن يُصدر أحكامه بشأن ما إذا كانت تلك الإجابات كافية أم لا».

وزيرة العدل بام بوندي مع ترمب في البيت الأبيض 15 أكتوبر 2025 (رويترز)

تصريحات وضعت وزيرة العدل بام بوندي، المعنية بالإفراج عن الوثائق، في موقف حرج. وقد مَثلت بوندي أمام اللجنة القضائية في مجلس النواب للإدلاء بإفادتها يوم الأربعاء، ووراءها جلس عدد من ضحايا إبستين. فقالت لهن: «أنا آسفة بشدة لما تعرّضت له أي ضحية نتيجة أفعال ذلك الوحش. إن كانت لديكن أي معلومات لمشاركتها مع جهات إنفاذ القانون بشأن أي شخص آذاكن أو أساء إليكن، فإن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) بانتظار سماعكن». وتعهّدت بوندي بأن «أي اتهامات بارتكاب مخالفات جنائية ستُؤخذ على محمل الجد وسيُجرى التحقيق فيها»، مضيفة: «وزارة العدل ملتزمة بمحاسبة المجرمين إلى أقصى حد يسمح به القانون».

وفيما تؤكد وزارة العدل أنها التزمت بالقانون الذي أقره الكونغرس وكشفت عن كل ملفات إبستين، يؤكد عرّابا القانون رو خانا وتوماس ماسي، أن الوزارة لا تزال تملك 2.5 مليون وثيقة من أصل 6 ملايين، ويطالبان بالكشف عنها التزاماً بالقانون.


ديمقراطيو فيرجينيا يعيدون رسم الخريطة الانتخابية

حاكمة فيرجينيا أبيغيل سبانبرغر تتحدّث خلال فعالية في ريتشموند يوم 2 فبراير (أ.ب)
حاكمة فيرجينيا أبيغيل سبانبرغر تتحدّث خلال فعالية في ريتشموند يوم 2 فبراير (أ.ب)
TT

ديمقراطيو فيرجينيا يعيدون رسم الخريطة الانتخابية

حاكمة فيرجينيا أبيغيل سبانبرغر تتحدّث خلال فعالية في ريتشموند يوم 2 فبراير (أ.ب)
حاكمة فيرجينيا أبيغيل سبانبرغر تتحدّث خلال فعالية في ريتشموند يوم 2 فبراير (أ.ب)

سارع الديمقراطيون في فرجينيا إلى الموافقة على مشروع جديد يعيد ترسيم الخريطة الانتخابية في الولاية، بما يمنحهم غالبية ساحقة في العديد من الدوائر خلال الانتخابات النصفية للكونغرس الخريف المقبل، ممهدين الطريق لإحالة الأمر إلى حاكمة الولاية الديمقراطية أبيغيل سبانبرغر للتوقيع عليه أو رفضه خلال هذا الأسبوع.

وتعد هذه الخرائط جزءاً من عملية معقدة على مراحل لا تزال تواجه طعوناً قانونية، ويتعين على ناخبي الولاية الموافقة عليها قبل دخولها حيز التنفيذ. وأدرج الديمقراطيون هذه الخرائط في مشروع قانون الميزانية، الذي سارعوا إلى تمريره عبر الإجراءات التشريعية الخاصة بالولاية، والذي يتضمن أيضاً بنوداً تؤثر على الضرائب ورواتب موظفي الدولة.

ويفيد الديمقراطيون بأن جهودهم لإعادة تقسيم الدوائر ضرورية لمواجهة مساعي الرئيس دونالد ترمب في الولايات ذات الغالبية الجمهورية لإنشاء دوائر جديدة ذات ميول جمهورية لمساعدة حزبهم على الحفاظ على أكثريته الضئيلة في مجلس النواب خلال الانتخابات النصفية للكونغرس في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

واستجابت ولايات تكساس ونورث كارولينا وميسوري وأوهايو حتى الآن لدعوة ترمب. في المقابل، تسعى فيرجينيا إلى الانضمام إلى كاليفورنيا في رسم دوائر انتخابية لمصلحة الديمقراطيين، وتدرس ماريلاند وولايات ديمقراطية أخرى الأمر نفسه.

«تجاوزات» البيت الأبيض

وأجرت الجمعية العامة للمجلس التشريعي في فيرجينيا نقاشات حول هذه الخطوة. واستشهد الديمقراطيون بمقتل مواطنين أميركيين في مينيسوتا على أيدي مسؤولي الهجرة الفيدراليين كدليل على ضرورة سيطرة حزبهم على الكونغرس ومحاسبة ترمب.

وقال رئيس مجلس النواب الديمقراطي دون سكوت إن «التجاوزات التي تصدر عن البيت الأبيض حالياً تنافي القيم الأميركية»، مضيفاً أن ترمب عبّر أيضاً عن رغبته في تسييس الانتخابات على مستوى الولايات.

ومرر كل من مجلسي النواب والشيوخ في الولاية نسختين متطابقتين من التشريع، الثلاثاء، في تصويت أيّده الديمقراطيون وعارضه الجمهوريون. ويتعين على المجلسين الآن إقرار مشروع القانون لإرساله إلى سبانبرغر.

وردّ الجمهوريون باتهام الديمقراطيين في ولايات أخرى بالتلاعب بالدوائر الانتخابية لسنوات عديدة لصالح حزبهم. وقال زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب تيري كيلغور للصحافيين: «لحق ترمب للتو بما يفعله الديمقراطيون». وأشار إلى أن الخريطة المقترحة تقسم مقاطعات شمال فيرجينيا الغنية بالأصوات، والتي تعتبر معاقل للديمقراطيين، إلى أجزاء من 5 دوائر انتخابية. وستمتد هذه الدوائر الجديدة جنوباً إلى مناطق أخرى كانت مصنفة بأنها مؤيدة للجمهوريين.

ولا تزال أمام هذه الخرائط إجراءات طويلة قبل أن تُصبح سارية. وحدد المشرعون 21 أبريل (نيسان) المقبل موعداً لإجراء استفتاء على مستوى الولاية حول تعديل دستور الولاية للسماح مؤقتاً بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية.

استفتاء شعبي

وفي حال موافقة أكثرية الناخبين، يعتزم الديمقراطيون تطبيق الخرائط الجديدة. إلا أن هذا المسعى لا يزال محل شك، إذ أصدر قاضٍ في مقاطعة تازويل الريفية حكماً بمنع الاستفتاء، مؤيداً بذلك موقف الجمهوريين الذين رفعوا دعوى قضائية بدعوى أن العملية تنتهك قانون الولاية ودستورها. واستأنف الديمقراطيون الحكم، ويمكن للمحكمة العليا في فيرجينيا أن تحسم الأمر في أي وقت.

وتأكيداً على حرص الديمقراطيين على إقرار المسألة في الوقت المناسب لانتخابات هذا العام، أُدرجت الخرائط في مشروع قانون الميزانية الذي كان من المفترض أن يكون من آخر التشريعات التي تُناقش في دورة الجمعية العامة التي تستمر 60 يوماً هذا العام.

ويتناول مشروع القانون الأشهر الستة الأخيرة من السنة المالية 2026، التي تنتهي في 30 يونيو (حزيران) المقبل، وينص على منح مكافآت لمرة واحدة بقيمة 1500 دولار لموظفي الدولة ومعلمي المدارس الحكومية. كما يمنع الولاية من تعديل قانون ضريبة الدخل في فيرجينيا ليتوافق مع العديد من التعديلات الفيدرالية التي أقرها الكونغرس العام الماضي، والتي تتمثل في تجاهل الإعفاءات الضريبية للشركات.