واصلت الصادرات غير النفطية في السعودية مسارها التصاعدي في إطار الجهود التي تبذلها المملكة من أجل تنويع اقتصادها. وبحسب أرقام الهيئة العامة للإحصاء، ارتفعت الصادرات غير النفطية شاملةً إعادة التصدير بنسبة 10.7 في المائة في يناير (كانون الثاني) الماضي، في حين ارتفعت مُستثناة من إعادة التصدير بواقع 13.1 في المائة.
وبحسب نشرة «إحصاءات التجارة الدولية لشهر يناير» الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، سجلت الصادرات السلعية السعودية نمواً بنسبة 2.4 في المائة خلال يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وانخفضت الصادرات النفطية بنسبة 0.4 في المائة في يناير.
كما انخفضت نسبة الصادرات النفطية من مجموع الصادرات الكلي من 74.8 في المائة في يناير 2024 إلى 72.7 في المائة في يناير 2025.
التنويع الاقتصادي في الاتجاه الصحيح
ويعتبر هذا الارتفاع مؤشراً إيجابياً على نجاح السياسات الاقتصادية السعودية في تنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، كما يؤكد الدكتور عبد الله الجسار، عضو جمعية اقتصادات الطاقة السعودية، لـ«الشرق الأوسط». وقال إن هذا النمو لم يأتِ من فراغ، بل هو نتاج جهود متكاملة شملت تطوير قطاع الصناعات التحويلية، والذي أصبح أحد أهم روافد الاقتصاد غير النفطي؛ إذ استحوذت منتجات الصناعات الكيميائية على 23.7 في المائة من إجمالي الصادرات غير النفطية.
وأضاف الجسار أن التحسينات الكبيرة في البنية التحتية اللوجستية المدعومة من برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، ساهمت في تعزيز كفاءة التصدير وربط المنتج الوطني بالأسواق العالمية؛ ما يعزز مكانة السعودية كمحور تجاري رئيسي.
الصين شريك رئيسي
وبحسب البيانات، تصدرت الصين قائمة الشركاء التجاريين للمملكة؛ إذ استحوذت على 15.2 في المائة من إجمالي الصادرات السعودية، في حين بلغت الواردات منها 26.4 في المائة؛ ما يعكس قوة مكانة المملكة في قلب التجارة الآسيوية، بحسب الجسار.
الواردات والفائض التجاري
وعلى الرغم من ارتفاع الواردات بنسبة 8.3 في المائة، فإن الميزان التجاري الفائض شهد تراجعاً بنسبة 11.9 في المائة. لكن الجسار يرى أن هذا التراجع يُفسَّر ضمن مرحلة التحول الهيكلي للاقتصاد السعودي؛ إذ يتم استيراد مدخلات إنتاجية تعزز التصنيع والتوسع الإنتاجي، وليس بهدف الاستهلاك فقط.
من جهته، رأى المختص في السياسات الاقتصادية أحمد الشهري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن نمو الصادرات غير النفطية بنسبة 10.7 في المائة يعكس نجاح الاستثمارات في القطاعات الصناعية، مثل الصناعات الكيميائية (23.7 في المائة من الصادرات غير النفطية)، وهو مؤشر على تحسن القدرة الإنتاجية والتنافسية في الأسواق الدولية.
وأضاف: «هذا النمو جاء مدفوعاً بتحسينات في البنية التحتية الصناعية، ودعم الحكومة للقطاع الخاص، أو زيادة الطلب العالمي على المنتجات السعودية غير النفطية. ويساهم هذا في تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، مما يعزز مرونة الاقتصاد أمام تقلبات أسعار النفط، كما أن زيادة نسبة الصادرات غير النفطية إلى الواردات (من 35.7 في المائة إلى 36.5 في المائة) تشير إلى تحسن في هيكل التجارة، مما يدعم الاستدامة الاقتصادية على المدى الطويل».
«رؤية 2030»
تواصل «رؤية السعودية 2030» دعم القطاعات غير النفطية عبر مبادرات متعددة، من بينها تعزيز المحتوى المحلي، وتحفيز الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتوسيع المناطق الاقتصادية واللوجستية. ويرى الجسار أن استمرار هذه الاستراتيجيات سيجعل من السعودية قوة تصديرية متنامية خلال السنوات القادمة؛ ما يرسخ مكانتها الاقتصادية عالمياً.
