صفقة جديدة بين «السعودية للطيران» و«إيرباص» تكشف عن طموحات واسعة للمملكة

المسؤولون يربطون بين تطوير قطاع الطيران وأهداف «رؤية 2030»

الوفد السعودي في صورة جماعية أمام الطائرة السعودية الجديدة (الشرق الأوسط)
الوفد السعودي في صورة جماعية أمام الطائرة السعودية الجديدة (الشرق الأوسط)
TT

صفقة جديدة بين «السعودية للطيران» و«إيرباص» تكشف عن طموحات واسعة للمملكة

الوفد السعودي في صورة جماعية أمام الطائرة السعودية الجديدة (الشرق الأوسط)
الوفد السعودي في صورة جماعية أمام الطائرة السعودية الجديدة (الشرق الأوسط)

تسمى مدينة «تولوز»، الواقعة جنوب فرنسا، منذ عام 1906 بـ«المدينة الوردية»؛ بسبب الحجر القرميدي الوردي المستخدم بكثافة في بنائها. لكن الصفة التي تليق بها اليوم هي بالأحرى «مدينة إيرباص»؛ حيث إن الشركة الأوروبية المتخصصة في صناعة الطائرات والآخذة باحتلال المرتبة الأولى عالمياً، تشكل مدينة مترامية داخل المدينة نفسها.

ولذا، فإن الزيارة التي قام بها وفد مجموعة «السعودية للطيران» إلى «تولوز»، يوم الأربعاء، من أجل توقيع عقد جديد معها، شكّلت فرصة مزدوجة: الأولى، مكنت الوفد الصحافي المرافق من التعرف عن قرب على إمبراطورية «إيرباص» في مكان عملها، وإنتاجها، بفضل زيارة مرافقها ومصانعها وصالات عرضها التي دامت يوماً كاملاً، واللقاءات المطولة مع كبار مسؤوليها والشروح التي قدمت للوفد. ومن جهة ثانية، سمحت بالتعرف على علاقة الثقة الوثيقة بين «مجموعة السعودية» و«إيرباص».

ولعل أكبر دليل على ذلك أن الطرفين وقعا عقداً إضافياً، يتم بموجبه حصول «المجموعة» على 20 طائرة جديدة عريضة البدن من طراز «A330neo» منها 10 طائرات لذراع الطيران الاقتصادية للمجموعة، أي شركة «طيران أديل»، حيث يتميز هذا الطراز بالكفاءة وطول المدى والمرونة الفائقة بما ينسجم مع استراتيجية «المجموعة» الرامية إلى توسيع نطاق عملياتها التشغيلية وإضافة المزيد من الوجهات.

ووقع العقد، من الجانب السعودي مدير «المجموعة» العام، المهندس إبراهيم عبد الرحمن العمر، ومن الجانب الآخر، المدير التنفيذي لـ«إيرباص»، كريستيان شيرير.

تبادل الهدايا بعد التوقيع على الصفقة الجديدة (الشرق الأوسط)

قطاع الطيران و«رؤية 2030»

يتضمن العقد جدولاً زمنياً لعملية تسليم الطائرات للجانب السعودي، بحيث تسلم أولى الطائرات في عام 2027، والأخيرة في عام 2029. والعقد، كما أفادت مصادر «إيرباص»، ينقسم إلى جزأين: الأول، ينص على طلب مؤكد للحصول على 10 طائرات من طراز «إيرباص A300-900» وهي الأولى من نوعها التي سيحصل عليها الجانب السعودي، وتعد من الناقلات الكبرى. والغرض الأساسي من شرائها عنوانه تمكين «طيران أديل» التابع لـ«المجموعة» من تحسين قدراته في نقل المسافرين، خصوصاً في موسم الحج والعمرة، وتسيير رحلات إلى مدن أبعد جغرافياً في جنوب شرقي آسيا وأفريقيا، وربما إلى أوروبا أيضاً. ولم يكشف أي من الطرفين عن القيمة الإجمالية للصفقة.

وتأتي هذه الصفقة لتكمل العقد الأهم الذي أبرم بين الطرفين العام الماضي، الذي بموجبه اشترت «المجموعة» 105 طائرات هي الأحدث التي تنتجها مصانع «إيرباص». وقدرت الصفقة وقتها بنحو 19 مليار دولار. وبالنظر للحفاوة الفائقة التي تمتع بها الوفد السعودي، بدا جلياً أن الشركة الأوروبية التي تستفيد بشكل غير مباشر من الصعوبات التي تواجهها منافستها «بوينغ» الأميركية، تنظر بكثير من التقدير إلى الشراكة مع السعودية، وهو ما أكده لنا أكثر من مصدر من داخلها.

في الكلمة التي ألقاها بعد التوقيع، قال إبراهيم عبد الرحمن العمر، إن زيارة الوفد السعودي «لم تعزز فقط الشراكة النامية والمزدهرة بين الجانبين منذ أربعة عقود، بل إنها تعكس أيضاً العلاقة الوثيقة بين المملكة السعودية وفرنسا». وأضاف العمر أن تعزيز أسطول «السعودية للطيران» يأتي «لدعم أهداف (رؤية 2030) التي تنص على التمكن من الوصول إلى 250 وجهة عالمية، ونقل 330 مليون مسافر، منهم 150 مليوناً من السائحين و50 مليوناً من المسافرين بحلول عام 2030».

وأوضح العمر أن الصفقة «تعزز التزام المجموعة بالترويج للمحتوى المحلي وتعزيز توطين صناعة الطيران» في السعودية. وأشار إلى أن العلاقة الطويلة والثرية بين «المجموعة» و«إيرباص» لها تأثير مهم من خلال إيجاد فرص عمل متخصصة في فرنسا وأوروبا، فضلاً عن دور التعاون الاستراتيجي في دفع التجديد العالمي «في ميدان الطيران» والنمو الاقتصادي. وشكر العمر الشريك الأوروبي لأنه «وفى بالتزاماته كاملة» إزاء «المجموعة السعودية»، ومن هذه الالتزامات أن تتحول السعودية إلى مركز لصيانة الطائرات يحظى بتصديق «إيرباص».

توطين صناعة الطيران و«السعودة»

في المقابلة التي خص بها «الشرق الأوسط»، قال خالد الطش، مدير التسويق في المجموعة، إن «(رؤية المملكة 2030) غيرت مفهوم وظيفة قطاع الطيران لأنها أدخلته في عصر جديد، حيث إن مهمته ليست فقط إيصال المملكة إلى العالم، بل أيضاً جذب العالم إلى المملكة».

ومن وجهة نظره، فإن هناك «تغييراً استراتيجياً» في توجه السعودية للطيران؛ لأنه «مع انفتاح المملكة السياحي والثقافي والاقتصادي والاستثماري أيضاً لا بد أن تتغير الخطوط السعودية من مجرد ناقل وطني للمواطنين والمقيمين في المملكة وربطهم بالعالم إلى ربط العالم بالمملكة لتسهيل عملية استقطاب السياح»، ما يعني زيادة وجهات الطيران وزيادة أعداد الرحلات أيضاً.

أما بالنسبة لرغبة «المجموعة» في أن تتحول إلى أكبر مجموعة طيران في منطقة الخليج، فإن خالد الطبش يجيب بلياقة دبلوماسية بقوله، إن هناك نماذج في منطقة الخليج «تعتمد على الترانزيت بشكل أكبر»، مضيفاً أن السوق السعودية، قطاعياً، هي الكبرى في المنطقة، والهدف استقطاب السياح إلى جدة والدرعية والعلا، وعدم إغفال «الطيران بوصفه منظومة متكاملة». وطموحه أن يشعر المسافر بأنه «وصل إلى السعودية منذ اللحظة التي صعد فيها إلى طائرة سعودية».

مدير التسويق في المجموعة السعودية للطيران متحدثاً لـ«الشرق الأوسط»

بيد أن ما يشدد عليه هذا المسؤول، يتناول مسعى التوطين أو «السعودة» بحيث تترافق المشتريات مع فوائد للمملكة لجهة المهن والوظائف وتصدير قطع الغيار، فضلاً عن تسويق بعض ما يختزنه باطن الأرض في السعودية مثل مادة التيتانيوم الضرورية لهذا القطاع، ومساعدة الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة على الاستفادة من هذا التبادل المهم.

وبحسب الطش، فإن «السعودة» قطعت شوطاً مهماً في قطاع الطيران، إذ إن 100 في المائة من مساعدي الطيار أصبحوا سعوديين، فيما تجاوزت نسبة الطيارين الـ97 في المائة.

ما قاله المسؤولون السعوديون يتطابق مع ما قاله بينوا دو سان أكزوبيري، نائب الرئيس التنفيذي لمبيعات الطائرات التجارية في «إيرباص». إذ أعلن أن «تعاقد (مجموعة السعودية) لشراء طائرات (A330neo) لصالح (طيران أديل) يعد خطوة أساسية في دعم طموحات المملكة في قطاع الطيران، من خلال فتح أسواق جديدة للرحلات الطويلة، وجذب شرائح جديدة من العملاء». وأضاف المسؤول في «إيرباص» أن كفاءة «A330neo» من الجيل الجديد، ومرونتها المثبتة، وتجربة الركاب المتميزة التي توفرها، تجعلها الخيار الأمثل لدعم النمو الاستراتيجي لـ«مجموعة السعودية» وترسيخ مكانتها قائداً عالمياً في قطاع الطيران. ونتطلع إلى رؤية هذه الطائرة متعددة المهام تحلّق بألوان «طيران أديل».

طيلة يوم الأربعاء، كان الوفد السعودي الكبير القادم من المملكة الذي انضم إليه سفيرها في باريس، فهد الرويلي، الشغل الشاغل لمسؤولي الشركة الأوروبية. وقال السفير الرويلي، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «فخور بالتقدم الذي أنجزته خطوط الطيران السعودية وبالخطط الطموحة التي تنوي السير على هديها، التي تعد أساسية في (رؤية 2030) التي تضعها في مرتبة رائدة في عالم الطيران، وهو ما أظهرته التصنيفات التي جرت في الأعوام الأخيرة». وبهذه المناسبة، تسلم الوفد السعودي طائرة من طراز «A330» مخصصة لشركة «أديل».


مقالات ذات صلة

البحرين تعيد فتح مجالها الجوي

الخليج حرص بحريني على ضمان انسيابية الحركة الجوية وفق أعلى معايير السلامة والأمن (مطار البحرين الدولي)

البحرين تعيد فتح مجالها الجوي

أعلنت البحرين، الأربعاء، إعادة فتح المجال الجوي للبلاد، وذلك بعد قرار الإغلاق الاحترازي المؤقت الذي اتُّخذ في ضوء التطورات التي شهدتها المنطقة.

«الشرق الأوسط» (المنامة)
الاقتصاد أعلام تحمل شعار الاتحاد الدولي للنقل الجوي (موقع إياتا الإلكتروني)

«إياتا»: تعافي إمدادات وقود الطائرات قد يستغرق أشهراً

حذَّر الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» من أن استعادة إمدادات وقود الطائرات إلى مستوياتها الطبيعية قد تستغرق أشهراً عدة، حتى في حال إعادة فتح مضيق هرمز.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الخليج «مجلس منظمة الطيران المدني الدولي - إيكاو» (إكس)

قرار دولي يدين الهجمات الإيرانية على الطيران المدني في المنطقة

أصدر «مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)»، خلال اجتماعه الـ6 ضمن أعمال دورته الـ237، قراراً يدين الهجمات التي تشنها إيران على عدد من دول المنطقة...

«الشرق الأوسط» (مونتريال (كندا))
خاص مطار الملك خالد الدولي بالرياض (واس)

خاص «شظايا هرمز» تضرب الطيران العالمي... والمطارات السعودية صمام أمان للملاحة الإقليمية

لم تعد الصراعات في المنطقة حبيسة الحدود الجغرافية لمناطق النزاع، بل امتدت شظاياها لتضرب واحدة من أكثر الصناعات حيوية وحساسية في العالم: قطاع الطيران.

ساره بن شمران (الرياض)
الاقتصاد شاحنة قرب محطة وقود في العاصمة الصينية بكين (أ.ب)

الصين تدعو مصافي التكرير للحفاظ على إنتاج الوقود

أفادت مصادر مطلعة، يوم الخميس، بأن هيئة التخطيط الحكومية الصينية طلبت من مصافي التكرير المستقلة عدم خفض معدلات الإنتاج.

«الشرق الأوسط» (بكين)

تحذير دولي من أزمة أمن غذائي عالمية وشيكة

سفن وقوارب قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية التي تطل على مضيق هرمز (رويترز)
سفن وقوارب قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية التي تطل على مضيق هرمز (رويترز)
TT

تحذير دولي من أزمة أمن غذائي عالمية وشيكة

سفن وقوارب قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية التي تطل على مضيق هرمز (رويترز)
سفن وقوارب قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية التي تطل على مضيق هرمز (رويترز)

أطلق رؤساء كبرى المؤسسات المالية والإنسانية الدولية صرخة تحذير من تداعيات الأزمات الجيوسياسية الراهنة على استقرار الغذاء في العالم، مشيرين إلى أن الارتفاع الكبير في تكاليف الإنتاج سيترجم مباشرة إلى معاناة معيشية.

وأوضح رؤساء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبرنامج الأغذية العالمي في بيانهم أن المحرك الأساسي للأزمة القادمة يتمثل في الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة وتحديداً النفط والغاز الطبيعي، وأزمة المدخلات الزراعية: الزيادة الكبيرة في أسعار الأسمدة، ما يرفع تكلفة الإنتاج على المزارعين عالمياً. والنتيجة الحتمية أن هذه العوامل ستؤدي بالضرورة إلى قفزة في أسعار المواد الغذائية واتساع رقعة انعدام الأمن الغذائي.

الفئات الأكثر عرضة للخطر

شدد القادة على أن الأثر لن يكون متساوياً، حيث سيقع الثقل الأكبر على:

  • السكان الأكثر ضعفاً: الفئات التي تعيش تحت خط الفقر.
  • الدول المستوردة: الاقتصادات ذات الدخل المنخفض التي تعتمد كلياً على استيراد حاجياتها الأساسية من الخارج وتفتقر إلى المخزونات الاستراتيجية.

الاستجابة الدولية المخطط لها

في ختام بيانهم المشترك، أكدت المؤسسات الثلاث التزامها بالآتي:

  • المراقبة الدقيقة والمستمرة للتطورات المتسارعة في الأسواق العالمية.
  • تنسيق الجهود المشتركة لاستخدام كافة الأدوات المالية واللوجستية المتاحة.
  • تقديم الدعم المباشر للدول والمجتمعات الأكثر تضرراً من هذه الأزمة لضمان صمودها.

مخزونات النفط الأميركية ترتفع لأعلى مستوى منذ 3 سنوات

صهاريج تخزين النفط الخام والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
صهاريج تخزين النفط الخام والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
TT

مخزونات النفط الأميركية ترتفع لأعلى مستوى منذ 3 سنوات

صهاريج تخزين النفط الخام والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
صهاريج تخزين النفط الخام والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، أن مخزونات النفط الخام الأميركية ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ ثلاث سنوات تقريباً خلال الأسبوع الماضي، بينما انخفضت مخزونات الوقود نتيجة ارتفاع الطلب العالمي.

وقالت الإدارة في تقريرها الأسبوعي، الذي يحظى بمتابعة واسعة، إن مخزونات النفط الخام ارتفعت بمقدار 3.1 مليون برميل لتصل إلى 464.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 3 أبريل (نيسان)، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز»، والتي أشارت إلى ارتفاع قدره 701 ألف برميل.

وذكرت الإدارة أن المخزونات من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي انخفضت بمقدار 1.7 مليون برميل لتصل إلى 413.3 مليون برميل.

وأعلنت الولايات المتحدة في مارس (آذار) أنها ستُفرج عن 172 مليون برميل من النفط من احتياطياتها على مدى 120 يوماً لخفض أسعار النفط المتصاعدة نتيجة الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات النفط الخام في مركز كوشينغ بولاية أوكلاهوما (مركز التسليم)، ارتفعت بمقدار 24 ألف برميل خلال الأسبوع، وهو أعلى مستوى لها منذ يوليو (تموز) 2024. كما بلغت مخزونات النفط الخام على ساحل خليج المكسيك الأميركي أعلى مستوى لها منذ مارس 2023.

ورغم زيادة مخزونات النفط الخام، قلصت العقود الآجلة للنفط خسائرها السابقة. وبلغ سعر خام برنت العالمي 94.90 دولار للبرميل، بانخفاض قدره 14.37 دولار، عند الساعة 11:14 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (15:14 بتوقيت غرينتش)، بينما انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 17.50 دولار للبرميل ليصل إلى 95.45 دولار.

وعن مخزونات نواتج التقطير (المشتقات النفطية)، فقد أظهرت البيانات انخفاضها، والتي تشمل الديزل، وزيت التدفئة، بمقدار 3.1 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 114.7 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 1.5 مليون برميل.

وارتفعت صادرات المشتقات النفطية الأسبوع الماضي بمقدار 170 ألف برميل يومياً لتصل إلى 1.58 مليون برميل يومياً، مقارنة بـ1.23 مليون برميل يومياً قبل عام.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام انخفض الأسبوع الماضي بمقدار 758 ​​ألف برميل يومياً، بينما ارتفعت الصادرات بمقدار 628 ألف برميل يومياً لتصل إلى 4.15 مليون برميل يومياً.

وأشارت الإدارة إلى انخفاض عمليات تكرير النفط الخام بمقدار 129 ألف برميل يومياً، في حين تراجعت معدلات الاستخدام بمقدار 0.1 نقطة مئوية لتصل إلى 92 في المائة خلال الأسبوع.

وذكرت الإدارة أيضاً أن مخزونات البنزين الأميركية انخفضت بمقدار 1.6 مليون برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 239.3 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين بانخفاض قدره 1.4 مليون برميل.


الصين: شي يدعو إلى نمو قطاع الخدمات مدفوعًا بالطلب

سفينة شحن عملاقة في ميناء يانتاي شرق الصين (أ.ف.ب)
سفينة شحن عملاقة في ميناء يانتاي شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

الصين: شي يدعو إلى نمو قطاع الخدمات مدفوعًا بالطلب

سفينة شحن عملاقة في ميناء يانتاي شرق الصين (أ.ف.ب)
سفينة شحن عملاقة في ميناء يانتاي شرق الصين (أ.ف.ب)

ذكرت وكالة أنباء «شينخوا» الرسمية، يوم الأربعاء، أن الرئيس الصيني شي جينبينغ دعا إلى اتباع نهج قائم على الطلب، مقترناً بالإصلاح والتمكين التكنولوجي، لتطوير قطاع الخدمات.

ونقلت «شينخوا» عن شي قوله، في توجيهاته لمؤتمر وطني لقطاع الخدمات في بكين، الذي استمر يومين وبدأ يوم الثلاثاء، إن الصين ستعمل على توسيع قطاع الخدمات ورفع مستواه، وتنمية المزيد من العلامات التجارية لـ«الخدمات الصينية»، ودفع الخدمات الموجهة نحو الإنتاج نحو التخصص والارتقاء بمكانتها في سلسلة القيمة.

وأضاف شي: «ستؤكد الصين على التنمية القائمة على الطلب، وستدفع بالإصلاحات الرائدة، وستسخر العلم والتكنولوجيا لدفع عجلة النمو، وستوسع نطاق الانفتاح والتعاون».

وقال رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، خلال اجتماع، بحسب وكالة أنباء «شينخوا»، إن على الصين توسيع نطاق الخدمات المُطوّرة وتحسين هيكل استهلاكها بما يتماشى مع التحولات الديموغرافية لتلبية الطلب الاستهلاكي المتزايد التنوع.

وأضاف أن على الصين تسريع نمو الخدمات التقنية من خلال توجيه البحث والتطوير والتصميم نحو مزيد من التخصص وقطاعات ذات قيمة مضافة أعلى. وقد أشارت بكين إلى تحول في سياستها هذا العام للتركيز على الخدمات، في محاولة منها لإعادة توجيه بعض الحوافز من الاستثمارات التي تُهدر أحياناً في قطاعات النقل والإسكان والبنية التحتية الصناعية إلى مجالات أكثر إنتاجية.

وقد أدى ضعف الطلب الاستهلاكي إلى إعاقة الاقتصاد، ولم تُفلح إجراءات بكين حتى الآن في تحسين الوضع. وبلغ استهلاك الخدمات للفرد 46.1 في المائة في عام 2025، وهو أقل بكثير من النسبة المسجلة في الولايات المتحدة والبالغة 70 في المائة. وتعهدت الخطة الخمسية الجديدة للصين برفع حصة استهلاك الأسر في الاقتصاد «بشكل ملحوظ» خلال السنوات الخمس المقبلة من نحو 40 في المائة حالياً، إلا أنها لم تحدد هدفاً محدداً.

• مكتب جديد

وفي سياق منفصل، أعلنت الهيئة التنظيمية المسؤولة عن الأصول المملوكة للدولة، يوم الأربعاء، عن إنشاء مكتب جديد للإشراف على عمل الشركات المملوكة للدولة في الخارج. ويتبع المكتب الجديد لهيئة تنظيم الأصول المملوكة للدولة التابعة لمجلس الدولة، ويهدف، من بين أمور أخرى، إلى تقليل المخاطر والمساعدة في إدارة الأزمات، وفقاً للتقرير.

• توقعات الفائدة

وفي غضون ذلك، تتوقع بنوك الاستثمار العالمية الكبرى الآن أن تُبقي الصين أسعار الفائدة الرسمية ثابتة هذا العام، مُقلّصة بذلك توقعاتها السابقة بخفضها، إذ يبدو تأثير الصراع في الشرق الأوسط محدوداً، حتى مع استمرار بكين في اتباع سياسة نقدية متساهلة. ويأتي تراجع توقعات خفض أسعار الفائدة أيضاً في ظل صمود الصين بشكل أفضل من نظرائها الإقليميين في خضم الحرب الإيرانية، بينما أظهر الاقتصاد الصيني عموماً بوادر انتعاش مبكرة.

وقال شينكوان تشين، الخبير الاقتصادي الصيني في «غولدمان ساكس»، في مذكرة: «في ظل مرونة الصين النسبية في مواجهة اضطرابات (هرمز)، وبيانات النشاط الاقتصادي التي فاقت التوقعات في يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط)، واحتمالية تحوّل مؤشر أسعار المنتجين إلى إيجابي في مارس (آذار)، لا نرى أي محفز واضح لخفض سعر الفائدة في عام 2026... لذلك، نتراجع عن توقعاتنا بخفض سعر الفائدة بمقدار 10 نقاط أساسية في الربع الثالث من خطتنا الأساسية»، كما صرّح، مع الإبقاء على توقعاتنا بخفض قدره 50 نقطة أساسية في السيولة النقدية التي يتعين على البنوك تخصيصها كاحتياطيات.

وفي حين تواجه العديد من الدول الأخرى مخاطر تضخم متزايدة، واجهت الصين ضغوطاً انكماشية، ما منحها بعض المرونة لمواجهة مخاوف التضخم الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط. كما أن الصين بمنأى إلى حد كبير عن صدمة إمدادات الطاقة نظراً لامتلاكها احتياطيات نفط وغاز أكبر.

وقال شوانغ دينغ، رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية لمنطقة الصين الكبرى وشمال آسيا في بنك ستاندرد تشارترد: «لا شك أن صراعات الشرق الأوسط كان لها تأثير على الصين، لكنه سيكون أقل من تأثيرها على دول أخرى... لقد استبعدت الصين فعلياً إمكانية خفض أسعار الفائدة (في الوقت الراهن)، ولا حاجة لرفعها على المدى القريب».

وفي وقت متأخر من يوم الثلاثاء، اتفقت الولايات المتحدة وإيران على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين.

وقال مراقبو السوق إن استجابة السياسة الداخلية الصينية كانت محدودة نسبياً منذ اندلاع الحرب الإيرانية، باستثناء تعديلات أسعار البنزين والديزل بالتجزئة.

وفي غضون ذلك، أعلن البنك المركزي الصيني أنه سيحافظ على سياسة نقدية «تيسيرية مناسبة» هذا العام، مستخدماً أدوات تشمل خفض متطلبات الاحتياطي وأسعار الفائدة للحفاظ على وفرة السيولة. وقد أظهر النظام المصرفي مؤشرات على وفرة السيولة منذ بداية الشهر؛ حيث استقر سعر إعادة الشراء المرجح بالتجارة لليلة واحدة عند أدنى مستوياته في ثلاث سنوات تقريباً، وانخفض سعر إعادة الشراء لأجل سبعة أيام إلى ما دون سعر الفائدة الرئيسي. وقال محللون في بنك «إيه إن زد» في مذكرة: «بما أن زخم النمو يقع ضمن النطاق المستهدف للسياسة النقدية، فإننا لم نعد نتوقع خفض أسعار الفائدة في عامي 2026 و2027».