صفقة جديدة بين «السعودية للطيران» و«إيرباص» تكشف عن طموحات واسعة للمملكة

المسؤولون يربطون بين تطوير قطاع الطيران وأهداف «رؤية 2030»

الوفد السعودي في صورة جماعية أمام الطائرة السعودية الجديدة (الشرق الأوسط)
الوفد السعودي في صورة جماعية أمام الطائرة السعودية الجديدة (الشرق الأوسط)
TT

صفقة جديدة بين «السعودية للطيران» و«إيرباص» تكشف عن طموحات واسعة للمملكة

الوفد السعودي في صورة جماعية أمام الطائرة السعودية الجديدة (الشرق الأوسط)
الوفد السعودي في صورة جماعية أمام الطائرة السعودية الجديدة (الشرق الأوسط)

تسمى مدينة «تولوز»، الواقعة جنوب فرنسا، منذ عام 1906 بـ«المدينة الوردية»؛ بسبب الحجر القرميدي الوردي المستخدم بكثافة في بنائها. لكن الصفة التي تليق بها اليوم هي بالأحرى «مدينة إيرباص»؛ حيث إن الشركة الأوروبية المتخصصة في صناعة الطائرات والآخذة باحتلال المرتبة الأولى عالمياً، تشكل مدينة مترامية داخل المدينة نفسها.

ولذا، فإن الزيارة التي قام بها وفد مجموعة «السعودية للطيران» إلى «تولوز»، يوم الأربعاء، من أجل توقيع عقد جديد معها، شكّلت فرصة مزدوجة: الأولى، مكنت الوفد الصحافي المرافق من التعرف عن قرب على إمبراطورية «إيرباص» في مكان عملها، وإنتاجها، بفضل زيارة مرافقها ومصانعها وصالات عرضها التي دامت يوماً كاملاً، واللقاءات المطولة مع كبار مسؤوليها والشروح التي قدمت للوفد. ومن جهة ثانية، سمحت بالتعرف على علاقة الثقة الوثيقة بين «مجموعة السعودية» و«إيرباص».

ولعل أكبر دليل على ذلك أن الطرفين وقعا عقداً إضافياً، يتم بموجبه حصول «المجموعة» على 20 طائرة جديدة عريضة البدن من طراز «A330neo» منها 10 طائرات لذراع الطيران الاقتصادية للمجموعة، أي شركة «طيران أديل»، حيث يتميز هذا الطراز بالكفاءة وطول المدى والمرونة الفائقة بما ينسجم مع استراتيجية «المجموعة» الرامية إلى توسيع نطاق عملياتها التشغيلية وإضافة المزيد من الوجهات.

ووقع العقد، من الجانب السعودي مدير «المجموعة» العام، المهندس إبراهيم عبد الرحمن العمر، ومن الجانب الآخر، المدير التنفيذي لـ«إيرباص»، كريستيان شيرير.

تبادل الهدايا بعد التوقيع على الصفقة الجديدة (الشرق الأوسط)

قطاع الطيران و«رؤية 2030»

يتضمن العقد جدولاً زمنياً لعملية تسليم الطائرات للجانب السعودي، بحيث تسلم أولى الطائرات في عام 2027، والأخيرة في عام 2029. والعقد، كما أفادت مصادر «إيرباص»، ينقسم إلى جزأين: الأول، ينص على طلب مؤكد للحصول على 10 طائرات من طراز «إيرباص A300-900» وهي الأولى من نوعها التي سيحصل عليها الجانب السعودي، وتعد من الناقلات الكبرى. والغرض الأساسي من شرائها عنوانه تمكين «طيران أديل» التابع لـ«المجموعة» من تحسين قدراته في نقل المسافرين، خصوصاً في موسم الحج والعمرة، وتسيير رحلات إلى مدن أبعد جغرافياً في جنوب شرقي آسيا وأفريقيا، وربما إلى أوروبا أيضاً. ولم يكشف أي من الطرفين عن القيمة الإجمالية للصفقة.

وتأتي هذه الصفقة لتكمل العقد الأهم الذي أبرم بين الطرفين العام الماضي، الذي بموجبه اشترت «المجموعة» 105 طائرات هي الأحدث التي تنتجها مصانع «إيرباص». وقدرت الصفقة وقتها بنحو 19 مليار دولار. وبالنظر للحفاوة الفائقة التي تمتع بها الوفد السعودي، بدا جلياً أن الشركة الأوروبية التي تستفيد بشكل غير مباشر من الصعوبات التي تواجهها منافستها «بوينغ» الأميركية، تنظر بكثير من التقدير إلى الشراكة مع السعودية، وهو ما أكده لنا أكثر من مصدر من داخلها.

في الكلمة التي ألقاها بعد التوقيع، قال إبراهيم عبد الرحمن العمر، إن زيارة الوفد السعودي «لم تعزز فقط الشراكة النامية والمزدهرة بين الجانبين منذ أربعة عقود، بل إنها تعكس أيضاً العلاقة الوثيقة بين المملكة السعودية وفرنسا». وأضاف العمر أن تعزيز أسطول «السعودية للطيران» يأتي «لدعم أهداف (رؤية 2030) التي تنص على التمكن من الوصول إلى 250 وجهة عالمية، ونقل 330 مليون مسافر، منهم 150 مليوناً من السائحين و50 مليوناً من المسافرين بحلول عام 2030».

وأوضح العمر أن الصفقة «تعزز التزام المجموعة بالترويج للمحتوى المحلي وتعزيز توطين صناعة الطيران» في السعودية. وأشار إلى أن العلاقة الطويلة والثرية بين «المجموعة» و«إيرباص» لها تأثير مهم من خلال إيجاد فرص عمل متخصصة في فرنسا وأوروبا، فضلاً عن دور التعاون الاستراتيجي في دفع التجديد العالمي «في ميدان الطيران» والنمو الاقتصادي. وشكر العمر الشريك الأوروبي لأنه «وفى بالتزاماته كاملة» إزاء «المجموعة السعودية»، ومن هذه الالتزامات أن تتحول السعودية إلى مركز لصيانة الطائرات يحظى بتصديق «إيرباص».

توطين صناعة الطيران و«السعودة»

في المقابلة التي خص بها «الشرق الأوسط»، قال خالد الطش، مدير التسويق في المجموعة، إن «(رؤية المملكة 2030) غيرت مفهوم وظيفة قطاع الطيران لأنها أدخلته في عصر جديد، حيث إن مهمته ليست فقط إيصال المملكة إلى العالم، بل أيضاً جذب العالم إلى المملكة».

ومن وجهة نظره، فإن هناك «تغييراً استراتيجياً» في توجه السعودية للطيران؛ لأنه «مع انفتاح المملكة السياحي والثقافي والاقتصادي والاستثماري أيضاً لا بد أن تتغير الخطوط السعودية من مجرد ناقل وطني للمواطنين والمقيمين في المملكة وربطهم بالعالم إلى ربط العالم بالمملكة لتسهيل عملية استقطاب السياح»، ما يعني زيادة وجهات الطيران وزيادة أعداد الرحلات أيضاً.

أما بالنسبة لرغبة «المجموعة» في أن تتحول إلى أكبر مجموعة طيران في منطقة الخليج، فإن خالد الطبش يجيب بلياقة دبلوماسية بقوله، إن هناك نماذج في منطقة الخليج «تعتمد على الترانزيت بشكل أكبر»، مضيفاً أن السوق السعودية، قطاعياً، هي الكبرى في المنطقة، والهدف استقطاب السياح إلى جدة والدرعية والعلا، وعدم إغفال «الطيران بوصفه منظومة متكاملة». وطموحه أن يشعر المسافر بأنه «وصل إلى السعودية منذ اللحظة التي صعد فيها إلى طائرة سعودية».

مدير التسويق في المجموعة السعودية للطيران متحدثاً لـ«الشرق الأوسط»

بيد أن ما يشدد عليه هذا المسؤول، يتناول مسعى التوطين أو «السعودة» بحيث تترافق المشتريات مع فوائد للمملكة لجهة المهن والوظائف وتصدير قطع الغيار، فضلاً عن تسويق بعض ما يختزنه باطن الأرض في السعودية مثل مادة التيتانيوم الضرورية لهذا القطاع، ومساعدة الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة على الاستفادة من هذا التبادل المهم.

وبحسب الطش، فإن «السعودة» قطعت شوطاً مهماً في قطاع الطيران، إذ إن 100 في المائة من مساعدي الطيار أصبحوا سعوديين، فيما تجاوزت نسبة الطيارين الـ97 في المائة.

ما قاله المسؤولون السعوديون يتطابق مع ما قاله بينوا دو سان أكزوبيري، نائب الرئيس التنفيذي لمبيعات الطائرات التجارية في «إيرباص». إذ أعلن أن «تعاقد (مجموعة السعودية) لشراء طائرات (A330neo) لصالح (طيران أديل) يعد خطوة أساسية في دعم طموحات المملكة في قطاع الطيران، من خلال فتح أسواق جديدة للرحلات الطويلة، وجذب شرائح جديدة من العملاء». وأضاف المسؤول في «إيرباص» أن كفاءة «A330neo» من الجيل الجديد، ومرونتها المثبتة، وتجربة الركاب المتميزة التي توفرها، تجعلها الخيار الأمثل لدعم النمو الاستراتيجي لـ«مجموعة السعودية» وترسيخ مكانتها قائداً عالمياً في قطاع الطيران. ونتطلع إلى رؤية هذه الطائرة متعددة المهام تحلّق بألوان «طيران أديل».

طيلة يوم الأربعاء، كان الوفد السعودي الكبير القادم من المملكة الذي انضم إليه سفيرها في باريس، فهد الرويلي، الشغل الشاغل لمسؤولي الشركة الأوروبية. وقال السفير الرويلي، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «فخور بالتقدم الذي أنجزته خطوط الطيران السعودية وبالخطط الطموحة التي تنوي السير على هديها، التي تعد أساسية في (رؤية 2030) التي تضعها في مرتبة رائدة في عالم الطيران، وهو ما أظهرته التصنيفات التي جرت في الأعوام الأخيرة». وبهذه المناسبة، تسلم الوفد السعودي طائرة من طراز «A330» مخصصة لشركة «أديل».


مقالات ذات صلة

وكالة الطاقة الدولية تحذّر: أوروبا تملك وقود طائرات لـ6 أسابيع فقط

الاقتصاد طائرة تمر خلف منشآت تخزين الكيروسين بمطار لييغ في بلجيكا (إ.ب.أ)

وكالة الطاقة الدولية تحذّر: أوروبا تملك وقود طائرات لـ6 أسابيع فقط

قال رئيس وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، يوم الخميس، إن أوروبا تمتلك ما يكفي من وقود الطائرات لمدة تقارب ستة أسابيع، محذّراً من احتمال إلغاء رحلات جوية.

«الشرق الأوسط» (باريس )
الاقتصاد مسافرون ينتظرون في مبنى الركاب رقم «2» بمطار هيثرو (أرشيفية -رويترز)

أوروبا تتحرك لتأمين وقود الطائرات وتفادي أزمة صيفية

يعكف الاتحاد الأوروبي على صياغة خطط طوارئ عاجلة لمعالجة أزمة وشيكة في إمدادات وقود الطائرات.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد طائرة تابعة لـ«كانتاس» تقلع من مطار سيدني (أ.ف.ب)

صدمة أسعار وقود الطائرات بفعل الحرب تُشعل أزمة خانقة في قطاع الطيران

تفاقمت أزمة قطاع الطيران العالمي بشكل حاد، يوم الثلاثاء، في ظلِّ ارتفاع غير مسبوق في تكاليف وقود الطائرات، وسط تداعيات الصراع الإيراني.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
خاص موظفو «مينزيز» في أحد المطارات (الشركة)

خاص رئيس «مينزيز» العالمية: قطاع خدمات الطيران يمتلك قدرة فائقة على التعافي من الصدمات

في خضم التوترات الجيوسياسية، يرى رئيس مجلس إدارة شركة «مينزيز» حسن الحوري، أن التداعيات الميدانية لحالات إغلاق المجال الجوي اختبار لقطاع يمتلك مرونة عالية.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد طائرة من «إير فرنس» تتزود بوقود الطيران المستدام في مطار نيس قبل رحلة إلى باريس (أرشيفية - رويترز)

شركات الطيران تحث «الاتحاد الأوروبي» على التدخل مع اختناق إمدادات الوقود

حثت شركات الطيران الأوروبية «الاتحاد الأوروبي» على التدخل باتخاذ إجراءات طارئة لمعالجة تداعيات الحرب الإيرانية، بما فيها إغلاق المجال الجوي على نطاق واسع.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)

صندوق النقد الدولي: منطقة الشرق الأوسط تعيش لحظة اقتصادية فارقة

أزعور يتحدث خلال عرض تحديث تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي» (أ.ف.ب)
أزعور يتحدث خلال عرض تحديث تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي» (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: منطقة الشرق الأوسط تعيش لحظة اقتصادية فارقة

أزعور يتحدث خلال عرض تحديث تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي» (أ.ف.ب)
أزعور يتحدث خلال عرض تحديث تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي» (أ.ف.ب)

أكد صندوق النقد الدولي أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان تعيش لحظة فارقة وصعبة في تاريخها الاقتصادي المعاصر، إثر الحرب التي اندلعت في فبراير (شباط) 2026، موضحاً أن هذا النزاع لم يمثل مجرد أزمة حدودية، بل تحول إلى زلزال ضرب قلب الممرات الاقتصادية الاستراتيجية، مخلفاً صدمة طاقة عالمية وشللاً في سلاسل الإمداد. وفي خضم هذه التحديات، برز اقتصاد السعودية بوصفه نموذجاً للصمود؛ حيث أظهر «متانة استثنائية» مكنته من امتصاص تداعيات إغلاق مضيق هرمز وتراجع الإنتاج الإقليمي، بفضل ركائز «رؤية 2030» التي عززت السياسات المالية القوية والقدرة اللوجيستية على التكيف مع أعنف المتغيرات الجيوسياسية.

وصف مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، الدكتور جهاد أزعور، خلال عرضه لتحديث «تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي» في واشنطن، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، الحرب الحالية بأنها تعيد رسم خريطة النمو الإقليمي بنسب لم تشهدها الأسواق منذ عقود، حيث أدى توقف الملاحة في مضيق هرمز إلى تعطل تدفق 21 مليون برميل نفط يومياً، ما دفع بأسعار خام برنت لتجاوز حاجز 100 دولار. ولم تقف الصدمة عند النفط، بل طالت إمدادات الغاز الطبيعي، حيث قفزت أسعاره في أوروبا بنسبة 40 في المائة، متخطية المستويات القياسية التي سجلتها إبان أزمة أوكرانيا عام 2022، مما وضع أمن الطاقة العالمي في مهب الريح.

وقال إن اضطرابات الطاقة الناجمة عن الحرب الإيرانية ستؤثر بشدة على اقتصادات الدول الخليجية المصدرة للنفط والغاز، بينما تواجه الدول المستوردة للنفط في الشرق الأوسط، مثل مصر والأردن، صدمات من ارتفاع أسعار السلع الأساسية واحتمال انخفاض دخل تحويلات العاملين في دول الخليج.

أزعور يتحدث خلال عرض تحديث تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي» (رويترز)

وبشكل عام، من المتوقع أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تباطؤاً ملحوظاً في النمو هذا العام، حيث يُتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 1.1 في المائة، أي أقل بنسبة 2.8 نقطة مئوية من التوقعات قبل الحرب، قبل أن تشهد انتعاشاً في عام 2027، وفقاً لأحدث تقرير للتوقعات الإقليمية الصادر عن صندوق النقد الدولي.

قال أزعور: «إنها ليست مجرد قصة نفط وغاز، بل هي أيضاً تأثير هذه الحرب على جميع المنتجات الأخرى التي تُنتج في المنطقة، والتي تتمتع فيها المنطقة بموقع استراتيجي»، بما في ذلك صادرات الأسمدة والعديد من المنتجات الكيميائية وغيرها من المنتجات المتخصصة التي تجعلها ممراً اقتصادياً استراتيجياً عالمياً. وحذر من أن ارتفاع تكاليف الغذاء بات يهدد الفئات الضعيفة في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا بشكل مباشر، خصوصاً مع تأثر الصادرات الخليجية الحيوية؛ حيث تورد دول المنطقة 40 في المائة من صادرات الكبريت و20 في المائة من أسمدة النيتروجين عالمياً. وأشار إلى أن أي اضطراب طويل الأمد في هذه الإمدادات يعني تهديداً مباشراً للمواسم الزراعية العالمية والقدرة الشرائية لملايين البشر.

وأضاف: «علاوة على ذلك، أثر الصراع على القطاع غير النفطي، حيث تتمتع دول مجلس التعاون الخليجي بموقع استراتيجي عالمي، لا سيما في مجال الطيران والخدمات اللوجيستية».

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن بعض الدول المستوردة للنفط في المنطقة تعتمد اعتماداً كبيراً على اقتصادات الخليج في استيراد الطاقة والتدفقات المالية، مما يجعلها عرضة للخطر في حال اشتدت الحرب أو طالت مدتها.

تجربة السعودية

أكد أزعور أن أحد أبرز الدروس القاسية والملهمة التي استخلصها الاقتصاد العالمي من الحرب وإغلاق مضيق هرمز، يكمن في ضرورة «تنويع طرق التجارة» بوصفها ضمانة وجودية لاستمرار تدفق السلع والطاقة.

وفي هذا السياق، اعتبر أزعور أن النهج الذي سلكته السعودية ضمن رؤيتها الاستراتيجية لم يكن مجرد تطوير للبنية التحتية، بل كان إعادة رسم شاملة لخريطة العبور اللوجيستي؛ حيث نجحت المملكة من خلال تطوير الموانئ البديلة على البحر الأحمر، وتوسيع شبكات الربط البري والسككي، في تقليل حالة «الهشاشة» التقليدية الناتجة عن الارتباط بممر مائي واحد وضيق.

ويرى أزعور أن هذه «الرشاقة السيادية» في خلق مسارات تجارية موازية هي التي مكنت التجارة السعودية من الاستمرار بفاعلية رغم الشلل الذي أصاب ممرات إقليمية أخرى، مما حول المملكة إلى نموذج عالمي في كيفية حماية الأمن الاقتصادي عبر فك الارتباط بالممرات البحرية القابلة للتعطل الجيوسياسي، وضمان وصول الإمدادات الحيوية إلى الأسواق المحلية والدولية دون انقطاع، وهو ما يجسد نجاح المرحلة الثانية من الرؤية في تحصين الاقتصاد الوطني ضد أعنف الصدمات الجيوسياسية.

مصر

وقال أزعور إن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر وتعزيزها لهوامش الأمان يمكّنان البلاد من التعامل بشكل أفضل مع الصدمات الخارجية.

وأضاف: «لقد سمحوا لسعر الصرف بأن يكون أكثر مرونة، لامتصاص أي صدمة خارجية، كما أنهم قاموا بزيادة وبناء مستوى مرتفع من الاحتياطيات بما يتيح لهم توفير مزيد من الطمأنينة للسوق».

تفاوت إقليمي

رصد التقرير تفاوتاً حاداً في القدرة على امتصاص الصدمة؛ فبينما واجهت قطر خفضاً تاريخياً في توقعات النمو بواقع 15 نقطة مئوية نتيجة تضرر بنيتها التحتية للغاز، أظهرت سلطنة عُمان صموداً بفضل موقعها الجغرافي. وعلى صعيد آخر، تزايدت الضغوط التمويلية على مصر وباكستان والأردن نتيجة ارتفاع الفوارق السيادية، مما دفع أزعور للتأكيد على جاهزية الصندوق لتقديم الدعم الفني والمالي لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة.

وقال أزعور: «إذا شهدنا انتعاشاً في إنتاج النفط، وفتحاً كاملاً لمضيق هرمز، فسيعني ذلك أن الدول ستزيد إنتاجها بسرعة كبيرة. كما أن مستوى أسعار النفط، المتوقع أن يبقى مرتفعاً مقارنةً بمستويات ما قبل عام 2026، سيمكن الدول المنتجة للنفط من استعادة بعض المكاسب التي تتكبدها حالياً بسبب الأزمة».


ويليامز: الحرب تعزز ضغوط التضخم و«الفيدرالي» في موقع يسمح له بالاستجابة

جون ويليامز يتحدث إلى «النادي الاقتصادي» في نيويورك (أرشيفية - رويترز)
جون ويليامز يتحدث إلى «النادي الاقتصادي» في نيويورك (أرشيفية - رويترز)
TT

ويليامز: الحرب تعزز ضغوط التضخم و«الفيدرالي» في موقع يسمح له بالاستجابة

جون ويليامز يتحدث إلى «النادي الاقتصادي» في نيويورك (أرشيفية - رويترز)
جون ويليامز يتحدث إلى «النادي الاقتصادي» في نيويورك (أرشيفية - رويترز)

قال جون ويليامز، رئيس «بنك الاحتياطي الفيدرالي» في نيويورك، الخميس، إن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط تؤدي بالفعل إلى زيادة ضغوط التضخم، في وقت أكد فيه أن «البنك المركزي الأميركي» في موقع يسمح له بالاستجابة للتطورات الاقتصادية المحتملة.

وأوضح ويليامز، في كلمة ألقاها أمام ندوة أعضاء «بنك الإقراض العقاري الفيدرالي» في نيويورك لعام 2026، أن «التطورات في الشرق الأوسط تؤدي إلى ارتفاعات كبيرة في أسعار الطاقة؛ مما ينعكس بالفعل في زيادة التضخم العام»، وفق «رويترز».

وأضاف أنه في حال انتهاء الاضطرابات سريعاً، فإن من المرجح أن تتراجع أسعار الطاقة، «إلا إن استمرار الصراع مدة أطول قد يؤدي إلى صدمة عرض كبيرة، تدفع التضخم إلى الارتفاع عبر زيادة تكاليف السلع الوسيطة والأسعار النهائية، وفي الوقت نفسه تُضعف النشاط الاقتصادي».

وحذّر ويليامز بأن هذه العملية «بدأت بالفعل»، مشيراً إلى مؤشرات متصاعدة على اضطرابات في سلاسل الإمداد، وإلى أن ارتفاع تكاليف الوقود بدأ ينعكس على أسعار تذاكر الطيران والمواد الغذائية والأسمدة وغيرها من السلع الاستهلاكية.

ورغم هذه الضغوط، فإن ويليامز جدّد تأكيده على «الالتزام الراسخ» بإعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ اثنين في المائة. وقال إنه في ظل «ظروف استثنائية»، فإن السياسة النقدية الحالية في وضع جيد يسمح بالموازنة بين مخاطر تحقيق أقصى قدر من التوظيف والحفاظ على استقرار الأسعار، من دون تقديم توجيهات واضحة بشأن الخطوة المقبلة لأسعار الفائدة.

وتتسق تصريحاته مع نهج «الترقب والانتظار» الذي يتبناه مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» في تقييم تأثير الحرب وارتفاع أسعار الطاقة على الاقتصاد. وكان «البنك المركزي» قد أبقى سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه بمنتصف مارس (آذار) الماضي عند نطاق يتراوح بين 3.5 و3.75 في المائة، مع توقعات بخفض إضافي خلال العام الحالي. ومن المقرر أن يعقد اجتماعه المقبل يومي 28 و29 أبريل (نيسان) الحالي، دون توقعات بتغيير فوري في السياسة النقدية.

وفي الأيام الأخيرة، تجنب مسؤولو «الفيدرالي» تقديم إشارات واضحة بشأن مسار الفائدة على المدى القريب، رغم أن بيث هاماك، رئيسة «بنك الاحتياطي الفيدرالي» في كليفلاند، أشارت في مقابلة مع «سي إن بي سي» إلى احتمال تحرك السياسة في أي اتجاه؛ سواء بالخفض والرفع، تبعاً لتطورات الاقتصاد.

وأشار ويليامز إلى أن الصدمة النفطية الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط، التي اندلعت بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة؛ وإيران من جهة، أسهمت في رفع التضخم العام، الذي كان أصلاً عند مستويات مرتفعة نتيجة الزيادات الكبيرة في الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات.

ويترقب مسؤولو «الفيدرالي» ما إذا كانت هذه الضغوط السعرية ستستمر، وما إذا كانت ستنعكس على التضخم الأساسي، في ظل مخاوف من سيناريو معقد يجمع بين ارتفاع التضخم وضعف النشاط الاقتصادي؛ مما يضع «البنك المركزي» أمام معادلة صعبة: إما تشديد السياسة النقدية، وإما تخفيفها.

وتوقع ويليامز أن يرتفع معدل التضخم إلى ما بين 2.75 و3 في المائة خلال العام الحالي، قبل أن يتراجع تدريجياً ليصل إلى هدف اثنين في المائة بحلول عام 2027. كما رجّح أن يتراوح معدل البطالة بين 4.25 و4.5 في المائة هذا العام، مع نمو اقتصادي بين اثنين و2.5 في المائة.


تراجع «غير متوقع» للإنتاج الصناعي الأميركي في مارس

يقوم عامل بلحام الجزء السفلي من لوح تسوية لآلة رصف الطرق داخل مصنع كالدير براذرز في ولاية كارولينا الجنوبية (رويترز)
يقوم عامل بلحام الجزء السفلي من لوح تسوية لآلة رصف الطرق داخل مصنع كالدير براذرز في ولاية كارولينا الجنوبية (رويترز)
TT

تراجع «غير متوقع» للإنتاج الصناعي الأميركي في مارس

يقوم عامل بلحام الجزء السفلي من لوح تسوية لآلة رصف الطرق داخل مصنع كالدير براذرز في ولاية كارولينا الجنوبية (رويترز)
يقوم عامل بلحام الجزء السفلي من لوح تسوية لآلة رصف الطرق داخل مصنع كالدير براذرز في ولاية كارولينا الجنوبية (رويترز)

سجّل الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة انخفاضاً غير متوقع خلال شهر مارس (آذار)، منهياً بذلك شهرين متتاليين من المكاسب القوية، ومتأثراً بشكل رئيسي بتراجع إنتاج السيارات وعدد من السلع الأخرى.

وأعلن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الخميس، أن الإنتاج الصناعي تراجع بنسبة 0.1 في المائة في مارس، بعد تعديل بيانات فبراير (شباط) لتُظهر ارتفاعاً أقوى بلغ 0.4 في المائة. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاعاً بنسبة 0.1 في المائة في مارس، بعد زيادة سابقة قدرها 0.2 في المائة في فبراير.

وعلى أساس سنوي، ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.5 في المائة في مارس، فيما سجل نمواً بمعدل سنوي بلغ 3 في المائة خلال الربع الأول، متعافياً من انخفاض نسبته 3.2 في المائة في الربع الرابع. ويأتي هذا الأداء في وقت يُظهر فيه قطاع التصنيع، الذي يمثل نحو 10.1 في المائة من الاقتصاد الأميركي، مؤشرات تعافٍ تدريجي بعد الضغوط التي تعرض لها نتيجة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الواردات.

غير أن تصاعد التوترات المرتبطة بالحرب الأميركية-الإسرائيلية مع إيران ساهم في دفع أسعار النفط إلى الارتفاع بأكثر من 35 في المائة، ما قد يضيف مزيداً من الضغوط على وتيرة التعافي الاقتصادي. وفي هذا السياق، أشار تقرير «الكتاب البيج» الصادر عن «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الأربعاء، إلى أن الصراع يُعد «مصدراً رئيسياً لعدم اليقين، بما يعقّد قرارات التوظيف والتسعير والاستثمار الرأسمالي»، حيث تبنّت العديد من الشركات نهج «الترقب والانتظار».

وسجّل إنتاج السيارات انخفاضاً حاداً بنسبة 3.7 في المائة، بعد ارتفاعه بنسبة 2.6 في المائة في فبراير، فيما تراجع إنتاج المعادن الأساسية والآلات، إضافة إلى الأثاث والمنتجات ذات الصلة. كما انخفض إنتاج السلع المعمرة بنسبة 0.2 في المائة، في حين تراجع إنتاج السلع غير المعمرة بنسبة 0.1 في المائة، رغم ارتفاع إنتاج البترول والفحم ومنتجات البلاستيك والمطاط.

وفي قطاع التعدين، انخفض الإنتاج بنسبة 1.2 في المائة بعد أن كان قد ارتفع بنسبة 2.1 في المائة في فبراير، بينما تراجع إنتاج الطاقة بنسبة 1.6 في المائة مع انخفاض أنشطة حفر آبار النفط والغاز بنسبة 2.4 في المائة.

وأشار «الكتاب البيج» كذلك إلى أنه رغم تسجيل نشاط طفيف في قطاع الطاقة مطلع أبريل (نيسان)، فإن العديد من المنتجين ما زالوا متحفظين حيال توسيع عمليات الحفر، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن استدامة ارتفاع الأسعار.

أما إنتاج المرافق العامة فقد تراجع بنسبة 2.3 في المائة نتيجة انخفاض الطلب على التدفئة، بعد أن كان قد ارتفع بنسبة 1.8 في المائة في فبراير. وبذلك، انخفض الإنتاج الصناعي الإجمالي بنسبة 0.5 في المائة بعد أن تم تعديل بيانات فبراير لتُظهر ارتفاعاً إلى 0.7 في المائة، مقارنة بتقدير سابق بلغ 0.2 في المائة.

وعلى أساس سنوي، ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.7 في المائة في مارس، وسجل نمواً قدره 2.4 في المائة خلال الربع الأول. في المقابل، تراجع معدل استغلال الطاقة الإنتاجية في القطاع الصناعي، وهو مؤشر يعكس مدى استخدام الشركات لمواردها، إلى 75.7 في المائة مقارنة بـ76.1 في المائة في فبراير، ليظل أقل بنحو 3.7 نقاط مئوية من متوسطه طويل الأجل للفترة 1972–2025.

كما انخفض معدل التشغيل في قطاع التصنيع بمقدار 0.2 نقطة مئوية ليصل إلى 75.3 في المائة، وهو أقل بنحو 2.9 نقطة مئوية من متوسطه التاريخي على المدى الطويل.