أكد مجلس الوزراء الكويتي، اليوم، دعمه ومساندته لوزير التجارة والصناعة إزاء ما اتخذه من إجراءات قانونية بشأن قضية «السحوبات» التي تمّ الكشف عنها، وأحدثت ضجة كبيرة في الرأي العام الكويتي.
وخلال اجتماع الحكومة الكويتية، اليوم، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، الشيخ فهد اليوسف، أكّدت الحكومة دعمها ومساندتها لوزير التجارة والصناعة إزاء ما اتخذه من إجراءات قانونية بشأن قضية «السحوبات»، وشدّدت على ضرورة تطبيق القانون بحقّ كلّ من يثبت تورطه أو مخالفته للقرارات واللوائح والأنظمة المعمول بها.
وأظهرت مقاطع مصورة عملية تلاعب في السحب على جوائز ضمن إحدى المسابقات، لكن تلك العملية كانت مجرد رأس جبل الجليد في عمليات واسعة من التزوير والتلاعب في عدد من المسابقات، تورط فيها متهمون من عدة جنسيات، بينهم مسؤول في وزارة التجارة. وتمّ القبض على عدد من المشتبه بهم، وتجري ملاحقة نحو 40 متهماً آخر ضمن ما قالت وزارة الداخلية إنها شبكة واسعة تتولى عملية التحايل والتلاعب بنتائج السحب ليتم ترسيتها على أطراف، أظهرت السجلات فوزهم عدة مرات بجوائز عبارة عن سيارات فاخرة وهدايا نقدية وعينية.
وأحاط وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل مجلس الوزراء علماً بكافة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأن الواقعة التي حصلت مؤخراً لعروض السحوبات التجارية لمهرجان التسوق وما شابها من شبهات.
وأكد وزير التجارة حرص الوزارة على تطبيق القانون من خلال التواصل مع الجهات الأمنية وجهات التحقيق لتزويدها بالمستجدات والمعلومات المتعلقة بالواقعة لضمان تعزيز ثقة المستهلكين وجمهور المتعاملين إزاء كافة إجراءات وأعمال الوزارة.
وأشار إلى قيامه بإحالة الواقعة إلى النائب العام، متضمنة كافة المعلومات بشأن الشبهات التي أثيرت أثناء السحوبات.
وشدّد على أن الوزارة لا يمكنها بأي حال من الأحوال التهاون مع أي تجاوزات قد تمس بثقة المستهلك، أو تسيء بمصداقية إجراءات وأعمال الوزارة.
في حين تقدّم وكيل وزارة التجارة زياد الناجم باستقالته من منصبه إلى وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل، انطلاقاً من الشعور بالمسؤولية الأدبية على خلفية قضية التحايل في السحوبات، التي أحالتها الوزارة إلى النيابة العامة.
وذكر الناجم في استقالته: «لقد قمنا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقّ المخالفين في (قضية السحوبات) من دون تأخير، إلا أن هذه الحادثة قد تجاوزت ببشاعتها حدود الوزارة، وعكست صورة سلبية للمواطنين عن وزارة التجارة والصناعة».
وأضاف الناجم قائلاً: «من منطلق الشعور بالمسؤولية الأدبية كقيادي ودفاعاً عن جهود جميع المخلصين من موظفي الوزارة أتقدم باستقالتي من منصبي وكيلاً لوزارة التجارة والصناعة».
وكانت وزارة الداخلية قالت، الاثنين، إنها ضبطت «شبكة» متورطة في التلاعب بنتائج السحوبات، وإن التحريات أسفرت عن تحديد هوية الشخص الظاهر في الفيديو، وهو مواطن يشغل منصب رئيس قسم السحوبات في وزارة التجارة والصناعة، وتبين أنه استغل موقعه الوظيفي لتنفيذ عمليات تلاعب ممنهجة في العديد من السحوبات الخاصة بالشركات المعلنة عن جوائز، حيث قام بضمان فوز أشخاص محددين مقابل تلقيه منافع مادية.
وأضافت أن التحريات كشفت أيضاً عن وجود شبكة تقوم بإجراءات دقيقة في التلاعب بسحوبات عديدة، منها فوز امرأة من جنسية عربية تعمل في إحدى اللجان الخيرية بعدة جوائز، من بينها 5 سيارات باسمها وسيارتان باسم زوجها الذي يحمل نفس جنسيتها ويعمل في إحدى شركات الصحافة، وذلك من خلال عمليات تلاعب ممنهجة.
وأكدت أن هناك شخصاً من جنسية كاريبية وإقامته على إحدى شركات الخدمات اللوجستية قادر على ضمان فوزه بشرط التنازل عن الجائزة مقابل مبلغ مالي يتراوح بين 200 و600 دينار كويتي، لافتة إلى أن المواطن أقرّ واعترف بقيامه بالتحايل بتلك السحوبات بالاتفاق مع الشخص الكاريبي واقتسام المبلغ فيما بينهما.
وتقدر مصادر أن عدد المتهمين في قضية «السحوبات» يصل إلى نحو 40 شخصاً، ويجري حالياً ضبط أسماء الفائزين في السحوبات السابقة الذين تكرر فوزهم، وأظهرت السجلات فوز عدد من الأسماء، بينهم مقيمون عرب وأجانب، لأكثر من 10 مرات في سحوبات متفرقة.
وأوضح عبد الله الحرز، الناطق الرسمي لوزارة التجارة، الاثنين، أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات داخلية، للتعامل مع شبهة السحوبات، مضيفاً أن خليفة العجيل وزير التجارة أصدر قراراً بتشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن مخالفات السحوبات خلال الفترة السابقة، برئاسة عدنان آبل رئيس جمعية المحامين الكويتية.
وأضاف أنه بناء على توجيهات الوزير، أصدر وكيل الوزارة زياد الناجم قراراً بتدوير المديرين في قطاع الرقابة وشؤون حماية المستهلك، كاشفاً عن تشكيل لجنة للإشراف على السحوبات الحالية والمقبلة، ووضع آليات لتطوير النظم لتلافي حدوث أي شبهات في المستقبل.
وقدّم وزير التجارة إحالة إلى النائب العام بمعلومات جديدة بشأن الشبهات التي أثيرت أثناء السحوبات، وذلك استكمالاً للإحالة التي تقدمت بها الوزارة إلى النيابة العامة، يوم الأحد.
