«ذي أتلانتيك» تنشر خطة الضربات الأميركية ضد الحوثيين من دردشة «سيغنال»

جانب من محادثة الدردشة على «سيغنال» (ذي أتلانتيك)
جانب من محادثة الدردشة على «سيغنال» (ذي أتلانتيك)
TT

«ذي أتلانتيك» تنشر خطة الضربات الأميركية ضد الحوثيين من دردشة «سيغنال»

جانب من محادثة الدردشة على «سيغنال» (ذي أتلانتيك)
جانب من محادثة الدردشة على «سيغنال» (ذي أتلانتيك)

نشرت مجلة «ذي أتلانتيك»، الأربعاء، ما قالت إنه النص الكامل لخطة هجوم أميركي وشيك (في وقته) على اليمن، شاركها كبار المسؤولين في إدارة الرئيس دونالد ترمب على مجموعة دردشة أضيفَ إليها رئيس تحريرها عن طريق الخطأ.

وعرضت المجلة في لقطات شاشة من المحادثة كل تفاصيل الهجوم؛ بما فيها أوقات الضربات وأنواع الطائرات المستخدمة. وذكرت المجلة أنها تنشرها؛ لأن إدارة ترمب نفت مراراً أن المحادثة غير الآمنة تضمنت معلومات سرية.

وذكر رئيس تحرير المجلة، جيفري غولدبرغ، في بداية المقال، أن مسؤولي الأمن القومي الأميركي أضافوه إلى مجموعة دردشة تتعلق بضربات عسكرية وشيكة (حينها) في اليمن، وقال: «لم أصدّق الأمر في البداية، إلى أن بدأت القنابل تتساقط».

وتحدث غولدبرغ في مقاله عن الخرق الأمني الفادح الذي وقعت فيه إدارة ترمب، مشيراً إلى أنه كان يعلم بالهجوم على اليمن قبل ساعتين، وذلك بعد أن وصلت إليه رسالة نصية تتضمن خطة الحرب الساعة 11:44 صباحاً، وتضمنت الخطة معلومات دقيقة عن حزم الأسلحة والأهداف والتوقيت، الذي كان قبيل الساعة الثانية ظهراً.

لقطات من دردشة «سيغنال» نشرتها «ذي أتلانتيك»

خطة الضربات

في قت متأخر من الثلاثاء، أرسلت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض، رداً عبر البريد الإلكتروني جاء فيه: «كما ذكرنا مراراً وتكراراً، لم يتم نقل أي معلومات سرية في الدردشة الجماعية. ومع ذلك، وكما صرّح كل من مدير وكالة المخابرات المركزية ومستشار الأمن القومي الأربعاء، فإن هذا لا يعني أننا نشجع نشر المحادثة. كان من المفترض أن تكون هذه مداولات داخلية وخاصة بين كبار الموظفين، وقد نوقشت معلومات حساسة. لذلك، لهذا السبب - نعم، نعترض على النشر». لكن غولدبرغ علق بأن بيان ليفيت لم يتطرق إلى عناصر النصوص التي عدّها البيت الأبيض حساسة، أو كيف يمكن أن يؤثر نشرها، بعد أكثر من أسبوع من الضربات الجوية الأولية، على الأمن القوم.

وأشار غولدبرغ إلى أن متحدث باسم وكالة المخابرات المركزية طلب من المجلة حجب اسم رئيس أركان جون راتكليف، الذي شاركه راتكليف على «سيغنال»؛ لأن ضباط المخابرات في الوكالة لا يُكشف عن هويتهم علناً عادةً. وقد أدلى راتكليف بشهادته في وقت سابق من الثلاثاء قائلاً إن الضابط ليس متخفياً، وقال إنه «من المناسب تماماً» مشاركة اسمه في محادثة «سيغنال». سنستمر في حجب اسم الضابط. وإلا، فالرسائل غير منقوصة.

وقال: «كما كتبنا يوم الاثنين، دارت معظم نقاشات (مجموعة الحوثيين الصغيرة) حول توقيت ومبررات الهجمات على الحوثيين، وتضمنت تصريحات لمسؤولين في إدارة ترمب حول أوجه القصور المزعومة لحلفاء أميركا الأوروبيين. لكن في يوم الهجوم - السبت 15 مارس (آذار) - انحرف النقاش نحو العمليات».

وأضاف: «في الساعة 11:44 صباحاً بالتوقيت الشرقي، نشر هيغسيث في الدردشة، بأحرف كبيرة، «تحديث الفريق»:

بدأ النص أسفله بـ«الوقت الآن (11:44 بالتوقيت الشرقي): الطقس مناسب. تم التأكيد للتو من القيادة المركزية الأميركية أننا جاهزون لإطلاق المهمة»، موضحاً أن «القيادة المركزية الأميركية، أو القيادة العسكرية الأميركية، هي القيادة القتالية للجيش الأميركي في الشرق الأوسط».

ووفقا لغولدبرغ، تابع نص هيغسيث:

• 12:15 مساءً: إطلاق طائرات «إف - 18» (حزمة الضربة الأولى)

• 13:45بدء نافذة الضربة الأولى لطائرة «إف - 18» «المُفعّلة» (الإرهابي المستهدف موجود في موقعه المعروف؛ لذا يجب أن يكون في الموعد المحدد - أيضاً، إطلاق طائرات الهجوم بدون طيار (MQ-9.

وشرح غولدبرغ أن رسالة «سيغنال» هذه تظهر أن وزير الدفاع الأميركي أرسل رسالة نصية إلى مجموعة تضمنت رقم هاتف لا يعرفه - هاتف غولدبرغ المحمول - في الساعة 11:44 صباحاً. كان هذا قبل 31 دقيقة من انطلاق الطائرات الحربية الأميركية الأولى، وقبل ساعتين ودقيقة واحدة من بداية الفترة التي كان من المتوقع فيها أن يُقتل الهدف الرئيسي، الحوثي «الإرهابي المستهدف»، بواسطة هذه الطائرات الأميركية.

وعدَّ أنه «لو أن هذه الرسالة قد وصلت إلى شخص معادٍ للمصالح الأميركية - أو مجرد شخص غير حكيم، ولديه إمكانية الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي - كان لدى الحوثيين الوقت الكافي للاستعداد لما كان من المفترض أن يكون هجوماً مفاجئاً على معاقلهم. وكانت العواقب وخيمة على الطيارين الأميركيين».

ثم تابع نص هيغسيث، بحسب غولدبرغ:

• 1410: إطلاق المزيد من طائرات «إف - 18» (حزمة الضربة الثانية).

• 1415: توجيه ضربات بطائرات مسيرة (هذا هو موعد إسقاط القنابل الأولى، بانتظار أهداف سابقة «تعتمد على الزناد»).

• 1536 انطلاق الضربة الثانية لطائرات «إف - 18» - وأيضاً إطلاق أول صواريخ توماهوك من البحر.

• المزيد لاحقاً (حسب التسلسل الزمني).

• نحن الآن في حالة تأهب قصوى فيما يتعلق بأمن العمليات - أي أمن العمليات.

• بالتوفيق لمحاربينا.

وذكر غولدبرغ أنه بعد ذلك بوقت قصير، أرسل نائب الرئيس، جي دي فانس، رسالة نصية إلى المجموعة، يقول فيها: «سأدعو بالنصر».

وتابع: «في الساعة 1:48 مساءً، أرسل والتز الرسالة التالية، متضمنةً معلومات استخباراتية آنية حول الأوضاع في موقع هجوم، يبدو أنه في صنعاء: «نائب الرئيس: انهار المبنى. كانت هناك هويات عدة مؤكدة. بيت، كوريلا، مركز الاستخبارات، عمل رائع»، ولفت الى أن والتز كان يشير هنا إلى هيجسيث؛ والجنرال مايكل إي. كوريلا، قائد القيادة المركزية؛ ومجتمع الاستخبارات، أو مركز الاستخبارات. تشير الإشارة إلى «التعرفات المؤكدة المتعددة» إلى أن الاستخبارات الأميركية قد تأكدت من هوية الهدف الحوثي، أو الأهداف، باستخدام إما الموارد البشرية أو التقنية.

واسترسل: «بعد ست دقائق، كتب نائب الرئيس، مرتبكاً على ما يبدو من رسالة والتز: «ماذا؟». في الساعة 2 مساءً، رد والتز: «أكتب بسرعة كبيرة. الهدف الأول - كبير مسؤولي الصواريخ لديهم - كان لدينا هوية مؤكدة له وهو يدخل مبنى صديقته، وقد انهار الآن».

فرد فانس بعد دقيقة، بحسب غولدبرغ: «ممتاز».

وبعدها أفادت وزارة الصحة اليمنية التي يديرها الحوثيون بمقتل 53 شخصاً على الأقل في الغارات، وهو رقم لم يتم التحقق منه بشكل مستقل.

وفي وقت لاحق من بعد ظهر ذلك اليوم، نشر هيغسيث: «كانت القيادة المركزية الأميركية/لا تزال على المسار الصحيح»، وأخبر المجموعة بعد ذلك بأن الهجمات ستستمر، عمل رائع للجميع. المزيد من الغارات مستمرة لساعات الليلة، وسأقدم تقريراً أولياً كاملاً غداً. ولكن في الوقت المحدد، وفي الهدف، وقراءات جيدة حتى الآن»، على ما نقل غولدبرغ.

وفي التفاصيل، كشف غولدبرغ عن أنه يوم الثلاثاء 11 مارس (آذار)، تلقى طلب اتصال على «سيغنال» من مستخدم يُدعى مايكل والتز، وقال: «قد افترضتُ أن مايكل والتز هو مستشار الأمن القومي للرئيس دونالد ترمب. مع ذلك، لم أفترض أن الطلب صادر عن مايكل والتز نفسه. لقد التقيتُه سابقاً، ورغم أنني لم أجد الأمر غريباً على الإطلاق في تواصله معي، فإنني وجدتُ الأمر غريباً بعض الشيء، نظراً إلى علاقة إدارة ترمب المتوترة مع الصحافيين، واهتمام ترمب الدائم بي تحديداً. خطر على بالي على الفور أن أحدهم قد ينتحل شخصية والتز للإيقاع بي، ليس من الغريب هذه الأيام أن يحاول المخادعون حث الصحافيين على مشاركة معلومات قد تُستخدم ضدهم». وذكر أنه بعد يومين، أي الخميس عند الساعة الـ04:28 مساءً، «تلقيتُ إشعاراً بانضمامي إلى مجموعة دردشة على تطبيق (سيغنال)، سُميت المجموعة: (مجموعة الحوثيين الصغيرة)».

صورة مركَّبة يظهر فيها وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث وجي دي فانس نائب الرئيس ومدير «وكالة الاستخبارات المركزية - سي آي إيه» جون راتكليف ومستشار الأمن القومي مايك والتز ونائب كبيرة موظفي البيت الأبيض لشؤون السياسة مستشار الأمن الداخلي ستيفن ميلر ووزير الخارجية ماركو روبيو الذين تبادلوا رسائل نصية في دردشة جماعية تضمنت خططاً لشن ضربات ضد الحوثيين في اليمن (أ.ف.ب)

وأضاف: «نصّت رسالة إلى المجموعة، من (مايكل والتز)، على ما يلي: (الفريق - تشكيل مجموعة مبادئ للتنسيق بشأن الحوثيين، خصوصاً خلال الـ72 ساعة المقبلة. نائبي أليكس وونغ يُشكّل فريقاً خاصاً على مستوى نواب/ رؤساء أركان الوكالات، لمتابعة اجتماع غرفة الاجتماعات هذا الصباح لمناقشة بنود العمل، وسيُرسلها لاحقاً هذا المساء)».

لقطات من دردشة «سيغنال» نشرتها «ذي أتلانتيك»

وتابعت الرسالة: «يرجى تزويدنا بأفضل موظفين من فريقكم للتنسيق معهم خلال اليومين المقبلين وخلال عطلة نهاية الأسبوع. شكراً».

وأوضح أن «مصطلح (لجنة المسؤولين الرئيسيين) يشير عموماً إلى مجموعة من كبار مسؤولي الأمن القومي، بمن فيهم وزراء الدفاع والخارجية والخزانة، بالإضافة إلى مدير وكالة المخابرات المركزية».

وأردف: «غني عن القول - ولكني سأقوله على أي حال - أنني لم أُدعَ قط لحضور اجتماع للجنة المسؤولين الرئيسيين في البيت الأبيض، وأنه خلال سنواتي الكثيرة في تغطية شؤون الأمن القومي، لم أسمع قط عن عقد اجتماع عبر تطبيق مراسلة تجاري».

وذكر أنه بعد دقيقة واحدة، «كتب شخص عُرف فقط باسم (MAR) - (وزير الخارجية هو ماركو أنطونيو روبيو): (مايك نيدهام لمنصب وزير الخارجية)، مُعيِّناً على ما يبدو المستشار الحالي لوزارة الخارجية ممثلاً له. في تلك اللحظة نفسها، كتب مستخدم (سيغنال) عُرف باسم (جي دي فانس): آندي بيكر لمنصب نائب الرئيس».

وأردف: «بعد دقيقة واحدة من ذلك، كتبت (TG) (من المفترض أنها تولسي غابارد، مديرة الاستخبارات الوطنية، أو شخص متنكر في زيها): (جو كينت لمدير الاستخبارات الوطنية). وبعد 9 دقائق، كتب (سكوت.ب) - على ما يبدو وزير الخزانة سكوت بيسنت، أو شخص ينتحل هويته: (دان كاتز لوزارة الخزانة). وفي الساعة الـ04:53 مساءً، كتب مستخدم يُدعى (بيت هيغسيث): (دان كالدويل لوزارة الدفاع). وفي الساعة الـ06:34 مساءً، كتب (برايان): (برايان ماكورماك لمجلس الأمن القومي). ورد شخص آخر: كتب (جون راتكليف) في الساعة الـ05:24 مساءً باسم مسؤول في وكالة المخابرات المركزية ليتم تضمينه في المجموعة». وتابع: «لن أنشر هذا الاسم؛ لأن هذا الشخص ضابط مخابرات نشط».

وأضاف: «يبدو أن المسؤولين قد اجتمعوا. وفي المجموع، أُدرجَ 18 فرداً أعضاء في هذه المجموعة؛ بمن فيهم كثير من مسؤولي مجلس الأمن القومي؛ ستيف ويتكوف، مفاوض الرئيس ترمب في الشرق الأوسط وأوكرانيا؛ وسوزي وايلز، رئيسة موظفي البيت الأبيض؛ وشخص عُرف فقط باسم (S.M)، الذي ظننتُ أنه يُمثل ستيفن ميلر. ظهرتُ على شاشتي فقط باسم (JG)».

وأوضح أنه «بعد تسلمي رسالة والتز المتعلقة بـ(المجموعة الصغيرة للحوثيين)، استشرتُ عدداً من زملائي. ناقشنا احتمال أن تكون هذه الرسائل جزءاً من حملة تضليل إعلامي، بدأتها إما جهة استخبارات أجنبية، وإما على الأرجح منظمة إعلامية مزعجة، من النوع الذي يحاول وضع الصحافيين في مواقف محرجة، وينجح أحياناً».

ولفت إلى أنه كانت لديه «شكوك قوية في حقيقة هذه المجموعة؛ لأنني لم أصدق أن قيادة الأمن القومي في الولايات المتحدة ستتواصل عبر (سيغنال) بشأن خطط حرب وشيكة. كما لم أصدق أن مستشار الأمن القومي للرئيس سيكون متهوراً لدرجة إشراك رئيس تحرير مجلة (ذا أتلانتيك) في مثل هذه المناقشات مع كبار المسؤولين الأميركيين؛ بمن فيهم نائب الرئيس».

البيت الأبيض يرد

في المقابل، انتقد تايلور بودوفيتش، معاون رئيسة المكتب الرئاسي في البيت الأبيض، على «إكس» الأربعاء، بشدّة المعلومات الجديدة التي كشفت عنها «ذي أتلانتيك»، عادّاً أنهم «يكذبون لمواصلة خدعة جديدة» بشأن تشارك خطط عسكرية لمهاجمة الحوثيين في اليمن، خطأً مع رئيس تحرير المجلّة.

وكتب أن «(ذي أتلانتيك) تخلّت عن روايتها بشأن (خطط) حرب»، مشيراً إلى أن المقال الثاني الذي نشرته المجلّة الأربعاء يظهر أن الرسائل لم تكن محاطة بهذا القدر الكبير من السرّية كما زُعم في المقال الأوّل المنشور الاثنين الذي كشف عن هذه القضيّة تحت عنوان: «حكومة ترمب أرسلت لي خطأً خططها الحربية».


مقالات ذات صلة

البنتاغون يستعد لنشر حاملة طائرات ثانية في الشرق الأوسط

شؤون إقليمية حاملة الطائرات الأميركية «يو إس إس جورج إتش دبليو بوش»... (أرشيفية - رويترز) p-circle

البنتاغون يستعد لنشر حاملة طائرات ثانية في الشرق الأوسط

أصدرت وزارة الحرب الأميركية تعليمات لحاملة طائرات ثانية بالاستعداد للانتشار في الشرق الأوسط، في إطار استعدادات الجيش الأميركي لهجوم محتمل على إيران.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
تحليل إخباري صورة نشرها سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة مايكل لايتر على منصة «إكس» من لقاء نتنياهو ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في «بلير هاوس» بواشنطن الأربعاء

تحليل إخباري «اليوم التالي» مع إيران… نتنياهو يطلب غطاءً أميركياً

يجمع مسؤولون إسرائيليون على أن فرص رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإقناع الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتغيير موقفه تبقى محدودة.

نظير مجلي (تل أبيب)
الولايات المتحدة​ ترمب ووزير التجارة على متن الطائرة الرئاسية في 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

«شبح إبستين» يُؤرّق إدارة ترمب

هزّت ملفات إبستين الأخيرة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ودفعتها مرة جديدة إلى اتخاذ وضعية الدفاع لمواجهة تقارير من شأنها أن تورط وزير تجارته هاورد لوتنيك.

رنا أبتر (واشنطن)
الولايات المتحدة​ حاكمة فيرجينيا أبيغيل سبانبرغر تتحدّث خلال فعالية في ريتشموند يوم 2 فبراير (أ.ب)

ديمقراطيو فيرجينيا يعيدون رسم الخريطة الانتخابية

أقر الديمقراطيون في فرجينيا مشروعاً يعيد ترسيم الخريطة الانتخابية في الولاية، بما يمنحهم غالبية ساحقة في العديد من الدوائر خلال الانتخابات النصفية للكونغرس.

علي بردى (واشنطن)
الولايات المتحدة​ وزيرة العدل الأميركية بام بوندي قبل كلمة للرئيس دونالد ترمب في واشنطن يوم 5 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

مُحلّفو واشنطن يحبطون محاولة ترمب معاقبة 6 مشرعين ديمقراطيين

أحبطت هيئة محلفين فيدرالية كبرى مسعى وزارة العدل الأميركية لتوجيه تهم لـ6 مشرعين ديمقراطيين بسبب نشرهم شريط فيديو يدعون فيه العسكريين لرفض الأوامر غير القانونية

علي بردى (واشنطن)

«شبح إبستين» يُؤرّق إدارة ترمب

ترمب ووزير التجارة على متن الطائرة الرئاسية في 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
ترمب ووزير التجارة على متن الطائرة الرئاسية في 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
TT

«شبح إبستين» يُؤرّق إدارة ترمب

ترمب ووزير التجارة على متن الطائرة الرئاسية في 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
ترمب ووزير التجارة على متن الطائرة الرئاسية في 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

هزّت ملفات إبستين الأخيرة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ودفعتها مرة جديدة إلى اتخاذ وضعية الدفاع لمواجهة تقارير من شأنها أن تورِّط وزير تجارته هاورد لوتنيك، في الفضائح المرتبطة بالملياردير المدان بالاتجار بالقاصرات، والذي قضى في سجنه في عام 2019.

واعترف لوتينك، الذي واجه المشرعين في لجنة المخصصات المالية في الشيوخ يوم الثلاثاء، بأنه التقى بإبستين خلال زيارة عائلية لجزيرته في عام 2012 مناقضاً تصريحات سابقة له أكد فيها أنه قطع التواصل مع الرجل بعد لقائهما في عام 2005 إثر ادانته للمرة الأولى في عام 2008. وهذا ما ذكره السيناتور الديمقراطي كريس فان هولان، الذي قال للوتنيك إن «القضية ليست أنك ارتكبت أي مخالفات فيما يتصل بجيفري إبستين، بل أنك قدّمت تصويراً مضللاً تماماً لمدى طبيعة علاقتك به أمام الكونغرس، وأمام الشعب الأميركي، وأمام الناجين من أفعاله الإجرامية الدنيئة».

المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في مؤتمر صحافي 10 فبراير 2026 (أ.ب)

ومع تصاعد الدعوات لاستقالة لوتينك، تمسّك البيت الأبيض به ودافع عنه. وأكدت المتحدثة باسمه كارولاين ليفيت، إن «الوزير لوتينك يبقى عضواً اساسياً في فريق ترمب، وأن الرئيس يدعمه تماماً». موقف أثار استغراب الكثيرين، على رأسهم النائب الجمهوري توماس ماسي، الذي أعرب عن دهشته من احتفاظ الوزير بمنصبه في وقت استقال فيه مسؤولون في بريطانيا جراء الفضيحة. وقال: «عليه أن يستقيل. هناك ثلاثة أشخاص في بريطانيا قدّموا استقالاتهم منهم السفير البريطاني لدى الولايات المتحدة، وأمير فقد لقبه بسبب ما هو أقل بكثير مما رأيناه من هوارد لوتنيك من أكاذيب».

تداعيات مستمرة

يتململ الجمهوريون من تداعيات ملف إبستين المستمرة، والتي أدت إلى انشقاق في الصف الجمهوري. ووصل الأمر برئيس لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي جيمس كومر، إلى التلويح باستدعاء لوتنيك للإدلاء بإفادته أمام اللجنة، قائلاً: «نحن مهتمون بالحديث مع أي شخص قد تكون لديه معلومات يمكن أن تساعدنا على تحقيق العدالة للناجين».

مقتطفات من وثائق إبستين في 10 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

وبينما تتصاعد الدعوات لوزارة العدل بالكشف عن بقية الوثائق وعدم حجب أسماء عدا الضحايا، دعا زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ إلى الكشف الكامل عن كل الوثائق مشدداً على أهمية الافراج عن كل المعلومات والشفافية في هذا الملف، مضيفاً: «بالنسبة للأشخاص الذين ترد أسماؤهم أو قد تظهر في سياق ما ضمن ملفات إبستين، فسيتعين عليهم الإجابة عن الأسئلة المرتبطة بذلك. وأعتقد أن الشعب الأميركي سيكون عليه أن يُصدر أحكامه بشأن ما إذا كانت تلك الإجابات كافية أم لا».

وزيرة العدل بام بوندي مع ترمب في البيت الأبيض 15 أكتوبر 2025 (رويترز)

تصريحات وضعت وزيرة العدل بام بوندي، المعنية بالإفراج عن الوثائق، في موقف حرج. وقد مَثلت بوندي أمام اللجنة القضائية في مجلس النواب للإدلاء بإفادتها يوم الأربعاء، ووراءها جلس عدد من ضحايا إبستين. فقالت لهن: «أنا آسفة بشدة لما تعرّضت له أي ضحية نتيجة أفعال ذلك الوحش. إن كانت لديكن أي معلومات لمشاركتها مع جهات إنفاذ القانون بشأن أي شخص آذاكن أو أساء إليكن، فإن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) بانتظار سماعكن». وتعهّدت بوندي بأن «أي اتهامات بارتكاب مخالفات جنائية ستُؤخذ على محمل الجد وسيُجرى التحقيق فيها»، مضيفة: «وزارة العدل ملتزمة بمحاسبة المجرمين إلى أقصى حد يسمح به القانون».

وفيما تؤكد وزارة العدل أنها التزمت بالقانون الذي أقره الكونغرس وكشفت عن كل ملفات إبستين، يؤكد عرّابا القانون رو خانا وتوماس ماسي، أن الوزارة لا تزال تملك 2.5 مليون وثيقة من أصل 6 ملايين، ويطالبان بالكشف عنها التزاماً بالقانون.


ديمقراطيو فيرجينيا يعيدون رسم الخريطة الانتخابية

حاكمة فيرجينيا أبيغيل سبانبرغر تتحدّث خلال فعالية في ريتشموند يوم 2 فبراير (أ.ب)
حاكمة فيرجينيا أبيغيل سبانبرغر تتحدّث خلال فعالية في ريتشموند يوم 2 فبراير (أ.ب)
TT

ديمقراطيو فيرجينيا يعيدون رسم الخريطة الانتخابية

حاكمة فيرجينيا أبيغيل سبانبرغر تتحدّث خلال فعالية في ريتشموند يوم 2 فبراير (أ.ب)
حاكمة فيرجينيا أبيغيل سبانبرغر تتحدّث خلال فعالية في ريتشموند يوم 2 فبراير (أ.ب)

سارع الديمقراطيون في فرجينيا إلى الموافقة على مشروع جديد يعيد ترسيم الخريطة الانتخابية في الولاية، بما يمنحهم غالبية ساحقة في العديد من الدوائر خلال الانتخابات النصفية للكونغرس الخريف المقبل، ممهدين الطريق لإحالة الأمر إلى حاكمة الولاية الديمقراطية أبيغيل سبانبرغر للتوقيع عليه أو رفضه خلال هذا الأسبوع.

وتعد هذه الخرائط جزءاً من عملية معقدة على مراحل لا تزال تواجه طعوناً قانونية، ويتعين على ناخبي الولاية الموافقة عليها قبل دخولها حيز التنفيذ. وأدرج الديمقراطيون هذه الخرائط في مشروع قانون الميزانية، الذي سارعوا إلى تمريره عبر الإجراءات التشريعية الخاصة بالولاية، والذي يتضمن أيضاً بنوداً تؤثر على الضرائب ورواتب موظفي الدولة.

ويفيد الديمقراطيون بأن جهودهم لإعادة تقسيم الدوائر ضرورية لمواجهة مساعي الرئيس دونالد ترمب في الولايات ذات الغالبية الجمهورية لإنشاء دوائر جديدة ذات ميول جمهورية لمساعدة حزبهم على الحفاظ على أكثريته الضئيلة في مجلس النواب خلال الانتخابات النصفية للكونغرس في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

واستجابت ولايات تكساس ونورث كارولينا وميسوري وأوهايو حتى الآن لدعوة ترمب. في المقابل، تسعى فيرجينيا إلى الانضمام إلى كاليفورنيا في رسم دوائر انتخابية لمصلحة الديمقراطيين، وتدرس ماريلاند وولايات ديمقراطية أخرى الأمر نفسه.

«تجاوزات» البيت الأبيض

وأجرت الجمعية العامة للمجلس التشريعي في فيرجينيا نقاشات حول هذه الخطوة. واستشهد الديمقراطيون بمقتل مواطنين أميركيين في مينيسوتا على أيدي مسؤولي الهجرة الفيدراليين كدليل على ضرورة سيطرة حزبهم على الكونغرس ومحاسبة ترمب.

وقال رئيس مجلس النواب الديمقراطي دون سكوت إن «التجاوزات التي تصدر عن البيت الأبيض حالياً تنافي القيم الأميركية»، مضيفاً أن ترمب عبّر أيضاً عن رغبته في تسييس الانتخابات على مستوى الولايات.

ومرر كل من مجلسي النواب والشيوخ في الولاية نسختين متطابقتين من التشريع، الثلاثاء، في تصويت أيّده الديمقراطيون وعارضه الجمهوريون. ويتعين على المجلسين الآن إقرار مشروع القانون لإرساله إلى سبانبرغر.

وردّ الجمهوريون باتهام الديمقراطيين في ولايات أخرى بالتلاعب بالدوائر الانتخابية لسنوات عديدة لصالح حزبهم. وقال زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب تيري كيلغور للصحافيين: «لحق ترمب للتو بما يفعله الديمقراطيون». وأشار إلى أن الخريطة المقترحة تقسم مقاطعات شمال فيرجينيا الغنية بالأصوات، والتي تعتبر معاقل للديمقراطيين، إلى أجزاء من 5 دوائر انتخابية. وستمتد هذه الدوائر الجديدة جنوباً إلى مناطق أخرى كانت مصنفة بأنها مؤيدة للجمهوريين.

ولا تزال أمام هذه الخرائط إجراءات طويلة قبل أن تُصبح سارية. وحدد المشرعون 21 أبريل (نيسان) المقبل موعداً لإجراء استفتاء على مستوى الولاية حول تعديل دستور الولاية للسماح مؤقتاً بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية.

استفتاء شعبي

وفي حال موافقة أكثرية الناخبين، يعتزم الديمقراطيون تطبيق الخرائط الجديدة. إلا أن هذا المسعى لا يزال محل شك، إذ أصدر قاضٍ في مقاطعة تازويل الريفية حكماً بمنع الاستفتاء، مؤيداً بذلك موقف الجمهوريين الذين رفعوا دعوى قضائية بدعوى أن العملية تنتهك قانون الولاية ودستورها. واستأنف الديمقراطيون الحكم، ويمكن للمحكمة العليا في فيرجينيا أن تحسم الأمر في أي وقت.

وتأكيداً على حرص الديمقراطيين على إقرار المسألة في الوقت المناسب لانتخابات هذا العام، أُدرجت الخرائط في مشروع قانون الميزانية الذي كان من المفترض أن يكون من آخر التشريعات التي تُناقش في دورة الجمعية العامة التي تستمر 60 يوماً هذا العام.

ويتناول مشروع القانون الأشهر الستة الأخيرة من السنة المالية 2026، التي تنتهي في 30 يونيو (حزيران) المقبل، وينص على منح مكافآت لمرة واحدة بقيمة 1500 دولار لموظفي الدولة ومعلمي المدارس الحكومية. كما يمنع الولاية من تعديل قانون ضريبة الدخل في فيرجينيا ليتوافق مع العديد من التعديلات الفيدرالية التي أقرها الكونغرس العام الماضي، والتي تتمثل في تجاهل الإعفاءات الضريبية للشركات.


مُحلّفو واشنطن يحبطون محاولة ترمب معاقبة 6 مشرعين ديمقراطيين

وزيرة العدل الأميركية بام بوندي قبل كلمة للرئيس دونالد ترمب في واشنطن يوم 5 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
وزيرة العدل الأميركية بام بوندي قبل كلمة للرئيس دونالد ترمب في واشنطن يوم 5 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
TT

مُحلّفو واشنطن يحبطون محاولة ترمب معاقبة 6 مشرعين ديمقراطيين

وزيرة العدل الأميركية بام بوندي قبل كلمة للرئيس دونالد ترمب في واشنطن يوم 5 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
وزيرة العدل الأميركية بام بوندي قبل كلمة للرئيس دونالد ترمب في واشنطن يوم 5 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

رفضت هيئة محلفين فيدرالية كبرى، في واشنطن العاصمة، مسعى وزارة العدل الأميركية إلى توجيه اتهامات لستة من المشرعين الديمقراطيين؛ بسبب نشرهم شريط فيديو يدعون فيه أفراد الخدمة العسكرية إلى رفض الأوامر غير القانونية.

وحاولت إدارة الرئيس دونالد ترمب ملاحقة المشرعين الستة، وبينهم العضوان في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ؛ السناتور مارك كيلي، وهو نقيب بحري متقاعد ورائد فضاء سابق، والسناتورة أليسا سلوتكين، وهي محللة سابقة لدى «وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)»، بالإضافة إلى 4 نواب؛ هم: الجندي السابق جايسون كرو، والضابطة الاحتياط السابقة في البحرية ماغي غودلاندر، وضابطة القوات الجوية السابقة كريسي هولاهان، وجندي البحرية السابق كريس ديلوزيو، بعدما وجهوا انتقادات حادة إلى الإدارة بشأن نشر قوات من الحرس الوطني في مدن يديرها مسؤولون ديمقراطيون، وإصدار أوامر للإغارة على قوارب يشتبه في أنها تهرب مخدرات عبر جنوب البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ.

وكان مكتب المدعية العامة لواشنطن، القاضية جانين بيرو، وهي حليفة مقربة لترمب، فوّض المدعين العامّين التوجه إلى هيئة محلفين كبرى، والمطالبة بتوجيه اتهامات لأعضاء الكونغرس الستة، الذين خدموا جميعاً في الجيش أو أجهزة الاستخبارات. وبدا لافتاً للغاية أن أعضاء هيئة المحلفين، وهم مجموعة من المواطنين العاديين، عارضوا بشدة محاولةَ الإدارة تسييس العدالة الجنائية، ومحاولةَ عدّ معارضة ترمب جريمة تستوجب الملاحقة القضائية.

وقبل الولاية الرئاسية الثانية لترمب، كان يندر أن يرفض أعضاء هيئة المحلفين الكبرى طلبات المدعين العامّين الساعين إلى توجيه اتهامات.

استغلال السلطة

سعى المُدّعون العامّون الذين قدموا القضية إلى إقناع هيئة المحلفين بأن المشرعين الستة انتهكوا قانوناً يحظر التدخل في ولاء القوات المسلحة الأميركية أو معنوياتها أو انضباطها.

السناتور الديمقراطي مارك كيلي متحدثاً إلى الصحافيين خارج المحكمة في واشنطن العاصمة يوم 3 فبراير 2026 (أ.ب)

وبعد رفض هيئة المحلفين توجيه الاتهامات، امتنعت وزارة العدل عن التعليق.

في المقابل، رحبت سلوتكين بالنتيجة. وقالت في بيان: «بغض النظر عما سيفعله الرئيس ترمب وبيرو في هذه القضية، فقد حققنا الليلة انتصاراً للدستور وحرية التعبير وسيادة القانون».

وكذلك ندد كيلي بالمحاولات المتكررة التي تبذلها الإدارة لاستهدافه هو وزملائه. وقال إن «هذا استغلال فاضح للسلطة من دونالد ترمب وأتباعه»، مضيفاً أن ترمب «يريد أن يرعب كل أميركي لدرجة تمنعه ​​من التعبير عن رأيه ضده. إن أكثر ما يُمكننا فعله بدافع الوطنية هو عدم التراجع».

ولطالما رفعت وزارةُ العدل في عهد ترمب دعاوى جنائيةً مشكوكاً في صحتها ضد خصومه، وبينهم المدير السابق لـ«مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)»، والمدعية العامّة في نيويورك ليتيسيا جيمس. ورغم ضعف هذه الدعاوى، فإنه بدا أن وزارة العدل، بقيادة الوزيرة بام بوندي، قررت أن الخسارة في المحكمة أفضل من مواجهة رغبة ترمب المعروفة في الانتقام.

وفتحت وزارة العدل أخيراً تحقيقات مع مسؤولين ديمقراطيين في مينيسوتا عارضوا حملة ترمب المشددة ضد الهجرة، واعتقلت الصحافي دون ليمون لوجوده في احتجاج كنسي بمدينة مينيابوليس. وخلال الأسبوع الماضي، دهم عملاء «إف بي آي» مكتب انتخابات في أتلانتا بناء على ادعاءات، دُحضت لاحقاً، بشأن تزوير الانتخابات الرئاسية في عام 2020.

قصة الفيديو

السناتورة الديمقراطية إليسا سلوتكين (أرشيفية - أ.ب)

وبدأت القضية ضد المشرعين إثر مقطع فيديو نشرته سلوتكين في وقت كان ترمب يُصدر فيه أوامر بشن غارات على قوارب يُشتبه في تهريبها المخدرات بمنطقة البحر الكاريبي، وكان يُدرَس نشر قوات عسكرية بالمدن الأميركية لقمع الاحتجاجات.

وتناوب المشرعون على قراءة بيان حذروا فيه من أن «التهديدات التي تواجه دستورنا لا تأتي من الخارج فقط، بل من الداخل أيضاً». وقال كيلي إن «قوانيننا واضحة، ويمكنكم رفض الأوامر غير القانونية».

وبعد وقت قصير، أثار الفيديو غضب ترمب، الذي طالب بمعاقبة المشرعين. وكتب على منصته «تروث سوشيال» للتواصل الاجتماعي: «سلوك تحريضي... عقوبته الإعدام!». وشارك منشوراً آخر يقول: «أعدموهم شنقاً... جورج واشنطن كان سيفعل ذلك!».

وبعد أيام، كشف المشرعون الستة عن أن «مكتب التحقيقات الفيدرالي» تواصل مع ضباط الأمن في مجلسَي النواب والشيوخ، طالباً إجراء مقابلات معهم؛ مما يشير إلى بدء تحقيق جنائي. وقال النواب الأربعة، الذين ظهروا في الفيديو، في بيان مشترك: «يستخدم الرئيسُ ترمب (مكتبَ التحقيقات الفيدرالي) أداةً لترهيب أعضاء الكونغرس ومضايقتهم. لن يثنينا أي قدر من الترهيب أو المضايقة عن أداء واجباتنا واحترام دستورنا».

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وصف وزير الحرب، بيت هيغسيث، الفيديو بأنه «شائن، ومتهور، وكاذب»، عادّاً أن المشرعين كانوا يُشجعون الجنود على «تجاهل أوامر قادتهم». وأضاف أن «خطابهم الأحمق يُثير الشك والبلبلة؛ الأمر الذي يُعرّض جنودنا للخطر».