أعلنت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، يوم الأربعاء، نجاحها في إعادة بناء احتياطي مالي بقيمة 9.9 مليار جنيه إسترليني (12.8 مليار دولار)، بعدما تآكل بسبب تدهور التوقعات الاقتصادية وارتفاع تكاليف الاقتراض منذ إعلانها عن أول موازنة كاملة لها العام الماضي.
وتواجه المالية العامة ضغوطاً متزايدة جراء تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع غير متوقع في تكاليف الاقتراض في الأسواق المالية، وهو ما يُعزى، إلى حد كبير، إلى السياسات التي انتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفق «رويترز».
وخلال بيانها الربيعي لتحديث الموازنة أمام البرلمان، أوضحت ريفز أنه لولا التدابير التي اتخذتها الحكومة، لكانت البلاد ستواجه عجزاً مالياً يُقدَّر بـ4.1 مليار جنيه إسترليني (5.28 مليار دولار).
وقالت، في خطابها أمام البرلمان: «بفضل الخطوات التي أعلنها اليوم، أؤكد أنني استعدت بالكامل هامش الأمان المالي لدينا».
وتسعى ريفز إلى تحقيق التوازن بين الإنفاق العام اليومي وإيرادات الضرائب بحلول عام 2030. وفي موازنتها الكاملة الأولى التي أعلنتها في أكتوبر (تشرين الأول)، خصصت لنفسها هامشاً مالياً بقيمة 9.9 مليار جنيه إسترليني لتحقيق هذا الهدف، وهو أقل من متوسط هامش الأمان الذي احتفظ به وزراء المالية منذ عام 2010.
وأشارت إلى أن الإنفاق العام اليومي سينمو بنسبة 1.2 في المائة سنوياً بالقيمة الحقيقية، موضحةً: «بوجه عام، سينخفض الإنفاق اليومي بمقدار 6.1 مليار جنيه إسترليني (7.9 مليار دولار) بحلول عامي 2029 و2030، وسينمو الآن بمعدل 1.2 في المائة سنوياً فوق معدل التضخم، مقارنة بـ1.3 في المائة خلال الخريف».
وأكدت ريفز أن مكتب مسؤولية الموازنة يتوقع الآن تحسّن الأوضاع المالية للأفراد بمقدار 500 جنيه إسترليني (644.42 دولار) سنوياً بحلول نهاية العقد، مقارنةً بالتقديرات التي وُضعت خلال فترة حكم المحافظين.
وأضافت، في ختام حديثها، أن التوقعات تشير أيضاً إلى زيادة ثروة المواطنين مع مرور الوقت، قائلةً: «بالمقارنة مع التوقعات التي قُدمت عند إعلان الموازنة الأخيرة في عهد المحافظين، فإن متوسط التحسّن في الأوضاع المعيشية سيصل إلى 500 جنيه إسترليني سنوياً، مع الأخذ في الاعتبار تأثير التضخم».
توقعات النمو الاقتصادي
من جانبه، توقّع مكتب مسؤولية الموازنة أن يسجّل الاقتصاد البريطاني نمواً بنسبة 1 في المائة هذا العام، وهو ما يمثّل خفضاً لتقديراته السابقة الصادرة في أكتوبر إلى النصف. كما أشار المكتب إلى أن الناتج الاقتصادي من المتوقع أن ينمو بنسبة 1.9 في المائة في عام 2026، وبمتوسط 1.8 في المائة سنوياً خلال الفترة المتبقية من التوقعات.
وتُقارَن هذه التوقعات بتقديرات سابقة للمكتب، التي أشارت إلى نمو بنسبة 1.8 في المائة في عام 2026، و1.5 في المائة في عام 2027.
وفي تقريره الصادر بالتزامن مع التحديث نصف السنوي للموازنة، أوضح المكتب أن «التسارع المتوقع في عام 2026 يُعزى إلى تخفيف السياسة النقدية، وانخفاض أسعار الطاقة، وتراجع تدريجي لحالة عدم اليقين، مما يساعد على استنفاد الطاقة الاحتياطية في الاقتصاد».
الاقتراض والعجز المالي
من المتوقع أن تقترض الحكومة البريطانية 47.6 مليار جنيه إسترليني (61.4 مليار دولار) إضافية بين الآن ونهاية العقد، وذلك مقارنةً بالتوقعات التي صدرت قبل خمسة أشهر، وفقاً لتقديرات هيئة مراقبة المالية العامة التي نُشرت يوم الأربعاء.
وحذّر مكتب مسؤولية الموازنة من أن التوقعات الاقتصادية والمالية لبريطانيا أصبحت «أكثر تحدياً منذ موازنة الخريف»، مشيراً في تقريره الرسمي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي «ركد خلال النصف الثاني من العام الماضي»، في حين شهدت ثقة الشركات والمستهلكين تراجعاً ملحوظاً في الفترة الأخيرة.
كما أكد المكتب أن وزيرة المالية، راشيل ريفز، كانت على وشك تفويت هدفها المالي المتمثل في تحقيق فائض في الموازنة بحلول عام 2029-2030، قبل أن تتخذ تدابير إضافية لضبط الاقتراض واستعادة الفائض البالغ 9.9 مليار جنيه إسترليني بحلول نهاية العقد.
وأوضح المكتب أن «ارتفاع مدفوعات فوائد الديون وضعف الإيرادات المتوقعة أديا إلى تحويل الرصيد المتوقع من فائض بقيمة 9.9 مليار جنيه إسترليني إلى عجز قدره 4.1 مليار جنيه إسترليني خلال الفترة 2029-2030، قبل احتساب تأثير السياسات الجديدة».
التضخم وأسعار الطاقة
وأضاف المكتب أن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء سيؤدي إلى زيادة معدل التضخم هذا العام، موضحاً: «ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية، إلى جانب استمرار النمو القوي في الأجور، سيدفع التضخم إلى ذروته الفصلية عند 3.7 في المائة بحلول منتصف عام 2025، قبل أن يعود إلى المستوى المستهدف في الفترات اللاحقة».
كما كشف عن أنه في حال عدم تحسّن الإنتاجية عن مستوياتها الأخيرة، فإن الناتج الاقتصادي للبلاد سينخفض بنسبة 3.2 في المائة بنهاية العقد، وسيسجّل عجز الموازنة الحالية 1.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
