ارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 4.3 في المائة خلال الربع الثاني من السنة المالية 2024-2025 مقابل 2.3 في المائة في الربع المماثل من العام السابق.
وقالت وزارة التخطيط المصرية، الأربعاء، في بيان صحافي، إن هذا النمو يرجع إلى «تبني الحكومة سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب تعزيز حوكمة الإنفاق الاستثماري».
وبشأن استثمارات القطاع الخاص، ذكرت الوزارة أن الاستثمارات الخاصة تجاوزت الاستثمارات العامة في الربع الثاني وتخطت مساهمتها 50 في المائة من إجمالي الاستثمارات، فيما انخفضت نسبة الاستثمار العام إلى أقل من 40 في المائة، مما يعكس استمرار التحول في هيكل الاستثمار في مصر.
وأكدت وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط، في هذا الصدد، أن «القطاع الخاص يقوم بدورٍ محوري في قيادة عملية التنمية، حيث ارتفعت استثماراته بنسبة 35.4 في المائة خلال الربع الثاني، متجاوزةً الاستثمارات العامة للربع الثاني على التوالي، مما يؤكد فاعلية السياسات التي تستهدف تمكين القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وحوكمة الاستثمارات العامة لإفساح المجال للاستثمارات المحلية والأجنبية»، موضحةً أن تلك المؤشرات تحققت رغم استمرار التوترات الجيوسياسية والتحديات العالمية، وانكماش عدد من القطاعات الرئيسية مثل قناة السويس والاستخراجات.
وتلقى النمو دعماً من عدة قطاعات، بما في ذلك نشاط الصناعات التحويلية غير النفطية الذي ارتفع 17.74 في المائة، ونشاط السياحة الذي زاد 18 في المائة. وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو (تموز).
وانكمش نشاط بعض القطاعات في الربع الثاني من السنة المالية 2024-2025، مثل نشاط قناة السويس الذي انخفض 70 في المائة «نتيجة للتوترات الجيوسياسية في منطقة باب المندب».
وتراجع نمو نشاط الاستخراجات 9.2 في المائة على خلفية انخفاض نشاط استخراج النفط 7.5 في المائة، ونشاط الغاز 19.6 في المائة.
وقالت المشاط إن «استمرار تعافي النمو الاقتصادي ليسجل 4.3 في المائة في الربع الثاني من 2025-2024، (يأتي) بدعم من استقرار الاقتصاد الكلي مقابل 2.3 في المائة في الفترة المقابلة». ولفتت إلى أن «السياسات التصحيحية المالية والنقدية التي نفَّذتها الحكومة وخفض الاستثمارات العامة، رسَّخت استقرار الاقتصاد الكلي وعززت تعافي النمو»
وأشارت الوزيرة إلى الأداء القوي للصناعات التحويلية غير البترولية وقطاعات السياحة والاتصالات، مؤكدةً: «ماضون في تحويل هيكل الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصنيع».
وقادت الصناعات التحويلية غير البترولية النمو الاقتصادي بمعدل 17.74 في المائة، مقابل 11.56 في المائة انكماشاً في الفترة المقابلة، «بدعم زيادة الإنتاج وتسهيلات الإفراج الجمركي».
وتوقعت آفاقاً مستقبلية «إيجابية لنمو الناتج المحلي الإجمالي بدعم استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية، وتنويع هيكل الاقتصاد المصري».
