وقَّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس (الثلاثاء) أمراً تنفيذياً من شأنه أن يلزم الناخبين بإثبات أنهم مواطنون أميركيون، ويسعى في الوقت نفسه لمنع الولايات من احتساب بطاقات الاقتراع التي تصل بالبريد بعد يوم الانتخابات.
ويهدف الأمر واسع النطاق كذلك إلى سحب التمويل الاتحادي عن الولايات التي لا تمتثل له.
ولطالما شكك ترمب في النظام الانتخابي الأميركي، ولا يزال يروج إلى أن خسارته أمام الرئيس السابق الديمقراطي جو بايدن عام 2020 كانت نتيجة تزوير واسع النطاق. كما يردد الرئيس وحلفاؤه الجمهوريون ادعاءات لا يقدمون عليها دليلاً، بشأن تصويت واسع من غير المواطنين، وهو أمر غير قانوني ونادر الحدوث، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وخلال العام الماضي، وافق مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون على مشروع قانون يمنع غير المواطنين من التسجيل للتصويت في الانتخابات الاتحادية، وهي ممارسة غير قانونية بالفعل. ولم يوافق مجلس الشيوخ الذي كان يسيطر عليه الديمقراطيون آنذاك على القانون.
ويسعى الأمر الصادر عن البيت الأبيض إلى تحقيق أهداف مماثلة. وتقول الجماعات المعنية بحقوق التصويت إن الأمر سيحرم الناخبين -خصوصاً أصحاب البشرة الملونة- من حقهم في التصويت، إذا لم يكونوا قادرين على الحصول على جوازات سفر أو غيرها من وثائق الهوية المطلوبة.
