كشفت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية مضامين لائحة «تنظيم عمل المشاهير وصناع المحتوى الرقمي»، تركز على فرض رسوم مالية على المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي، استناداً إلى أعداد متابعيهم والمتواصلين معهم، الأمر الذي أثار انتقادات من منطلق أن الأولى كان «وضع معايير» لمراقبة المواد باعتبار أن «المشاهير» قادرون على دفع أي مبلغ يُفرض عليهم.
ولا ينشغل الكثير من المدونين وصناع المحتوى في العراق كثيراً باللائحة الجديدة لاعتبارات كثيرة، وضمنها ضآلة مبالغ الرسوم المفروضة، إلى جانب تراخي الإجراءات المرتبطة عادة بتنفيذ هكذا قوانين أو لوائح.
وطرحت قضية مشاهير المحتويات الرقمية خلال الأشهر والسنوات الأخيرة مزيداً من التحديات على السلطات الرسمية، بالنظر لطبيعة ما ينشر عبر منصات التواصل المختلفة.
ولجأت السلطات أخيراً إلى محاسبة بعض مشاهير تلك المنصات بتهم «المحتوى الهابط»، وحُكم على بعضهم بالسجن فترات تتراوح بين 3 و6 أشهر. ومطلع العام الماضي، كشفت السلطات عن تورط ضباط كبار في وزارتي الداخلية والدفاع بشبكات ابتزاز إلكتروني.
وحيال «شبه الانفلات» الذي تعاني منه صناعة المحتوى في العراق، سواء على مستوى المضمون أو الرسوم المالية المفروضة، تقول الهيئة المستقلة المعنية بتنظيم الإعلام والاتصالات، إن اللائحة تأتي في إطار جهودها لـ«ضبط المحتوى الرقمي في العراق، وتعزيز بيئة إعلامية تضمن المصداقية، الشفافية، وحماية حقوق جميع الأطراف».
وطبقاً للمتحدث باسم الهيئة، حيدر نجم العلاق، فإن اللائحة «تهدف إلى تنظيم المحتوى الإعلامي بما يتماشى مع القوانين النافذة في العراق، وحماية المجتمع من الإعلانات المضللة والممارسات غير الأخلاقية».
وقال العلاق، في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية (واع)، إن اللائحة تهدف كذلك إلى «دعم المسجلين وتقديم التسهيلات القانونية لممارسة نشاطهم الإعلامي، وتعزيز ثقافة الإعلام الرقمي وضمان الاستثمار الأمثل لمنصاته، وحماية حقوق المرأة، والطفل، وذوي الاحتياجات الخاصة وضمان حقوق المستهلكين في الحصول على محتوى موثوق، فضلاً عن ضبط الإيرادات الخاصة بالخدمات الإعلانية لضمان الامتثال للقوانين العراقية».
أضاف أن اللائحة «تستهدف وضع إطار تنظيمي يحدد المعايير والإجراءات الخاصة بالمحتوى الرقمي والإعلانات على منصات التواصل الاجتماعي».
وتشمل اللائحة «جميع المدونين والمؤثرين والشخصيات العامة التي تحظى بمتابعة واسعة في وسائل الإعلام أو على الشبكات الاجتماعية؛ بهدف ضمان الشفافية، والمصداقية، وحماية المجتمع من الممارسات غير المهنية في الإعلان والترويج، كما تتيح للأفراد المتضررين حق تقديم الشكاوى للهيئة أو الجهات القضائية المختصة».
وأشار إلى أنها «تتضمن مجموعة من المعايير التي يجب الالتزام بها، أبرزها احترام السيادة الوطنية وعدم بث محتوى يسيء إلى مكانة العراق أو يؤثر في علاقاته الخارجية، ودعم مؤسسات الدولة الأمنية في مواجهة الإرهاب والتطرف، ومنع التحريض على العنف والفتن الدينية أو العرقية التي قد تهدد السلم المجتمعي، وضمان حق الرد للأشخاص المتضررين من الإعلانات أو المحتوى المنشور».
وكشف العلاق الرسوم المالية السنوية التي يتوجب على المؤثرين وصناع المحتوى دفعها إلى الدولة، بحيث يتوجب على مَن كان لديه أكثر من 5 ملايين متابع دفع مبلغ مليون دينار عراقي (نحو 650 دولاراً) سنوياً. ويدفع 850 ألف دينار من كان عدد متابعيه يتراوح بين 3 و5 ملايين.
وتفرض اللائحة مبلغ 650 ألف دينار (نحو 425 دولاراً) سنوياً على الأشخاص الذين لديهم من 1 إلى 3 ملايين متابع. ويتوجب على مَن لديه من 500 ألف إلى مليون متابع دفع مبلغ 450 ألف دينار عراقي (300 دولار). وحددت اللائحة مبلغ 350 ألف دينار لمَن كان لديه أقل من 500 ألف متابع.
وأوضح أنه «سيتم تطبيق هذه اللائحة وفق آليات واضحة لمراقبة امتثال المشاهير وصناع المحتوى للمعايير التنظيمية، مع إتاحة الفرصة لهم لتسجيل أنشطتهم بشكل قانوني والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الهيئة».
وسألت «الشرق الأوسط» حيدر العلاق عن مدى القوة القانونية للائحة وإمكانية ضمان تطبيقها، فأجاب بأن «الاتصالات والإعلام هيئة مستقلة تحكمها لوائح خاصة، وبضوء ذلك يمكنها إصدار قوانين ولوائح ملزمة للجهات المكلفة بتنظيم عملها».
وتحدث عن أن «مسألة نجاح تطبيق بنود اللائحة لا يتوقف على إجراءات الهيئة فقط، إنما يشمل مؤسسات مالية ورقابية أخرى؛ خصوصاً أن اللائحة فيها زاوية مالية متعلقة بالرسوم، وعليه فإن النجاح يرتبط بصيغة للتعاون تشمل الأطراف ذات العلاقة».
انتقادات
ويعتقد عضو هيئة الإعلام والاتصالات السابق سالم مشكور أن اللائحة لها بُعد تنظيمي «هدفه ليس مادياً إنما لضبط المحتوى بالمعايير الأخلاقية والوطنية بما يتناسب ومنظومة القيم الاجتماعية». وقال مشكور لـ«الشرق الأوسط»: «أظن أنها محاولة لإضفاء ذات المعايير المهنية المطلوبة من الإعلام التقليدي المرخص من قبل الهيئة. أما الرسوم فهي مجرد رسوم تسجيل بما يشبه الترخيص الذي يتيح للمدونين الحماية والحصول على التسهيلات القانونية». وأضاف: «الأجور لا تشمل ضريبة الإعلانات والتسويق الإلكتروني، الذي يحتاج إلى إجراء آخر تشترك فيه وزارة التجارة ودائرة الضريبة، إضافة إلى هيئة الإعلام والاتصالات وأعتقد أن الهيئة بدأت هذا الإجراء».
ويعتقد مشكور أن ضبط المحتوى الرقمي وفقاً للمعايير الأخلاقية «يتعلق بالحزم في التنفيذ الذي يحتاج إلى تعاون مع جهة أمنية تماماً، كما هو حال ضبط خطاب الإعلام المرئي والمسموع شرط عدم وجود تدخلات سياسية». وتعتقد الإعلامية ومقدمة البرامج، دعاء قاسم، التي تنشط أيضاً بصناعة بعض الإعلانات الترويجية، أن لائحة هيئة الاتصالات يجدر أن «تضع معايير محددة لمراقبة ومحاسبة صناع المحتوى حول المواد التي يقومون بصناعتها، بدلاً عن فرض رسوم مالية عليها، ذلك أن بعضهم، خاصة ما بات يعرف بالبلوغرات والموديلات قادرات على دفع أي مبلغ أو رسمي مالي يفرض عليهن». وتضيف دعاء قاسم التي يتابعها 409 آلاف على منصة «إنستغرام»، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «بعض صناع المحتوى مرتبطون بأجندة تتجاوز حدود صناع الإعلان أو المحتوى، ويتجاوزون ذلك إلى ما يمكن اعتبارها ارتباطات مشبوهة ربما بجماعات نافذة في البلاد، من هنا نجد أنهم يتفاخرون بشراء أحدث المنازل والسيارات الفارهة، وهذا شيء لا يمكن تحقيقه عبر عوائد الإعلانات التجارية». وتشدد دعاء قاسم على «ضرورة التمييز بين الإعلامي الذي يقوم بعمل إعلانات عادية لا تتطلب مبالغ كبيرة وبين بعض المدونات أو المدونين الذين يتقاضون أجوراً عالية تبدو في أحيان كثيرة غير منطقية وقد تقف وراءها قضايا معقدة ترتبط بعمليات غسل أموال وما إليها».
ويرى آخرون أن اللائحة الجديدة «لم تشترك في كتابتها مجموعة من الجهات المعنية بالمضمون الرقمي واقتصر أمر كتابتها على جهة مختصة بالتكنولوجيا الرقمية فقط».
