محاكمة 6 أشخاص بتهمة التخطيط لأعمال عنف في فرنسا

رفضت المحكمة طلب محامي المتهم القاصر عقد جلسة مغلقة

تجمع الشرطة الفرنسية الأدلة من موقع هجوم بسلاح أبيض في ميلوز شرق منطقة الإلزاس حيث يشتبه بأن رجلاً قتل شخصاً وأصاب اثنين من ضباط الشرطة البلدية (أ.ف.ب)
تجمع الشرطة الفرنسية الأدلة من موقع هجوم بسلاح أبيض في ميلوز شرق منطقة الإلزاس حيث يشتبه بأن رجلاً قتل شخصاً وأصاب اثنين من ضباط الشرطة البلدية (أ.ف.ب)
TT

محاكمة 6 أشخاص بتهمة التخطيط لأعمال عنف في فرنسا

تجمع الشرطة الفرنسية الأدلة من موقع هجوم بسلاح أبيض في ميلوز شرق منطقة الإلزاس حيث يشتبه بأن رجلاً قتل شخصاً وأصاب اثنين من ضباط الشرطة البلدية (أ.ف.ب)
تجمع الشرطة الفرنسية الأدلة من موقع هجوم بسلاح أبيض في ميلوز شرق منطقة الإلزاس حيث يشتبه بأن رجلاً قتل شخصاً وأصاب اثنين من ضباط الشرطة البلدية (أ.ف.ب)

بدأت في «محكمة الأحداث الخاصة» بباريس، الاثنين، محاكمة 6 أشخاص، كان أحدهم يبلغ 16 عاماً حين الواقعة، بتهمة التخطيط لأعمال عنف مشابهة لما قام به تنظيم «داعش»، وذلك من محل قصابة في بريست غرب فرنسا.

عناصر من الشرطة الفرنسية عقب هجوم إرهابي (أ.ف.ب)

ورفضت المحكمة طلب محامي المتهم، الذي كان قاصراً والذي يبلغ الآن 21 عاماً، والنيابة العامة عقد جلسة مغلقة.

وعدّت المحكمة أن «من مصلحة المجتمع أن تكون المرافعات علنية».

ومن المقرر أن تستمر محاكمة المحتجزين الستة، الذين تتراوح أعمارهم الآن بين 21 و39 عاماً، 3 أسابيع بتهمة «الانضمام إلى مجموعة إجرامية إرهابية».

بدأت التحقيقات في سبتمبر (أيلول) 2019 بشأن وضع «محمد.د». بعد وصوله إلى فرنسا في نهاية عام 2015، مُنح وضع «لاجئ»، لكنه فقده مذاك. وكان يتردد بانتظام في عام 2019 على محل قصابة في ضواحي بريست.

لكن صاحب المتجر «وحيد.ب» كان معروفاً لدى الشرطة. ففي ذلك العام، أُدينَ بتهمة «تمجيد الإرهاب» عندما قلّد إطلاق النار من سلاح آلي خلال مرور دورية للشرطة بعد اعتداءات 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015.

وكان يشتبه في أن متجره كان يستضيف اجتماعات «حركة متطرفة» محلية.

ومع ازدياد الشكوك، طلبت «النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب» من المديرية العامة للأمن الداخلي وضع محل القصابة تحت المراقبة. وجرى توقيف 7 أشخاص من رواد المتجر في يناير (كانون الثاني) 2020. وبعد استبعاد المشتبه فيه السابع، أحيل الستة إلى المحكمة الجنائية بتهمة التخطيط لأعمال عنف في أماكن عدة: القاعدة البحرية في بريست، وموقع احتفالات رأس السنة الصينية في فرنسا، وكنيس يهودي، وأماكن إقامة مباريات كرة قدم... وغيرها. ومن المقرر أن تستمر المحاكمة حتى 11 أبريل (نيسان) المقبل.


مقالات ذات صلة

العالم بولين هانسون زعيمة حزب «أمة واحدة» ترتدي النقاب في مجلس الشيوخ الأسترالي اليوم (د.ب.أ)

أستراليا: برلمانية يمينية تثير غضباً بارتدائها النقاب في مجلس الشيوخ

أثارت سياسية أسترالية من اليمين المتطرف غضباً واسعاً، الاثنين، بعد وضعها النقاب في برلمان البلاد، في تصرف وصفه نواب آخرون بأنه «عنصري».

«الشرق الأوسط» (سيدني)
رياضة عالمية الغاني فرانك أتشيامبونغ (رويترز)

تغريم نادٍ صيني 70 ألف دولار بسبب العنصرية

غرّمت رابطة الدوري الصيني لكرة القدم، السبت، أحد أندية الدرجة الأولى نحو 70 ألف دولار، بعد أن وجّه مشجعوه إهانات عنصرية إلى اللاعب الغاني فرتنك أتشيامبونغ.

«الشرق الأوسط» (بكين)
رياضة عالمية آرون دونوم (الشرق الأوسط)

إشارة عنصرية تحيل دونوم لاعب تولوز الفرنسي إلى التحقيق

قال المدعي العام في تولوز، الخميس، إن آرون دونوم، جناح الفريق المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، يخضع لتحقيق مبدئي بشأن إشارة عنصرية مزعومة.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الولايات المتحدة​ وولف أقرت بالذنب في محاولة قتل وإصابة الطفلة ذات الأصول الفلسطينية (رويترز)

السجن لامرأة من تكساس حاولت قتل طفلة فلسطينية

حكم قاضٍ في تكساس بسجن امرأة 5 سنوات بسبب محاولتها إغراق طفلة أميركية فلسطينية مسلمة تبلغ من العمر ثلاث سنوات، في حادثة وصفتها الشرطة بأنها ذات دوافع عنصرية.

علي بردى (واشنطن)

ألمانيا تعيد الخدمة العسكرية وسط مظاهرات معارضة للقانون

لافتة ضد التجنيد خلال المظاهرات التي خرجت في عدة مدن ألمانية تزامناً مع تمرير قانون التجنيد (رويترز)
لافتة ضد التجنيد خلال المظاهرات التي خرجت في عدة مدن ألمانية تزامناً مع تمرير قانون التجنيد (رويترز)
TT

ألمانيا تعيد الخدمة العسكرية وسط مظاهرات معارضة للقانون

لافتة ضد التجنيد خلال المظاهرات التي خرجت في عدة مدن ألمانية تزامناً مع تمرير قانون التجنيد (رويترز)
لافتة ضد التجنيد خلال المظاهرات التي خرجت في عدة مدن ألمانية تزامناً مع تمرير قانون التجنيد (رويترز)

بعد قرابة 15 عاماً على إلغاء التجنيد الإجباري في ألمانيا، مهد البرلمان الفيدرالي (البوندتساغ) لإعادته بعد أن مرر قانوناً يعيد الخدمة العسكرية الاختياري في المرحلة الأولى، على أن يصبح إلزامياً في حال عجزت وزارة الدفاع عن تجنيد أعداد كافية من المتطوعين.

ووسط مظاهرات معارضة للقانون خرجت في أنحاء ألمانيا، قادها بشكل أساسي طلاب المدارس المعنيين بالقانون، صوّت النواب على إعادة التجنيد الاختياري بدءاً من مطلع العام المقبل.

وتأمل الحكومة الألمانية أن ترفع عديد جيشها من 183 ألف عنصر حالياً إلى 270 ألف عنصر ناشط، إضافة إلى 200 ألف آخرين من قوات الاحتياط بحلول عام 2035.

وينص القانون الذي حظي بموافقة أغلبية النواب، على إرسال استمارات لكل من يبلغ الـ18 عاماً، تتضمن معلومات حول الوضع الصحي، وأخرى تتعلق بمدى الاستعداد للخدمة في الجيش. وسيكون الشباب الذكور مجبرين على ملء الاستمارات، فيما تترك اختيارياً للفتيات.

ومن يعدّ قادراً على الخدمة، يتلقى عرضاً للتطوع، لـ6 أشهر بشكل مبدئي يمكن تمديدها. ويمكن للشباب رفض العرض المقدم في المرحلة الأولى. وسيتعين على وزارة الدفاع أن تطلع الحكومة و«البوندستاغ» كل 6 أشهر حول مدى التقدم المحرز في تجنيد مطوعين، على أن يطرح مشرع قانون مرة جديدة في حال لم يتم استقطاب أعداد كافية، يجعل من التجنيد إجبارياً لمن يتم اختياره بالقرعة.

واستغرق الاتفاق على القانون أشهراً بين طرفي الحكومة؛ إذ اعترض الحزب «المسيحي الديمقراطي» الحاكم بزعامة المستشار فريدريش ميريتس على القانون بشكله الأساسي الذي لم يأت على ذكر خطوات إضافية في حال عدم تجنيد أعداد كافية.

وأراد الحزب الحاكم أن يجعل من التجنيد إجبارياً في القانون نفسه، إلا أن الحزب الاشتراكي الذي ينتمي إليه وزير الدفاع بوريس بيستوريوس رفض اقتراح الحزب الحاكم، وتمسك بضرورة طرح المشروع للتصويت من جديد في حال الضرورة.

لافتة «لا للحرب» خلال مظاهرة ضد التجنيد في ألمانيا (رويترز)

ولكن بيستوريوس يبدو متأملاً بأن يلقى القانون تجاوباً، رغم المظاهرات التي خرجت تزامناً مع التصويت على القانون، واعتراضاً على تحويله إجبارياً. ووصف بيستوريوس المظاهرات التي قادها طلاب المدارس، بأنها «رائعة»؛ لأنها «تظهر أن الشباب مهتمون بالتجنيد». وتحدث عن ضرورة فتح نقاش مع من يهمه الأمر.

ودافع كذلك الحزب الحاكم عن القانون، وقال نوربرت روتغن، نائب الكتلة النيابية للحزب خلال النقاش في البرلمان، إن التصويت مهم، خاصة أمام التهديدات الروسية، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة «لم تعد تعتبر في صفنا».

وصوّت حزب «البديل من أجل ألمانيا»، المصنف يمينياً متطرفاً ضد القانون، وكذلك حزب «دي لينكا» اليساري. وقالت نائبة رئيس كتلة «دي لينكا»، إن «الشباب لديهم مشاريع أخرى غير المخاطرة بحياتهم»، فيما اشتكت سارا ناني، المتحدثة باسم الأمن في الحزب «الخضر»، من أن القانون لا يقدم إجابات حول الخطة الوطنية الدفاعية.

ويشكو عدد كبير من الشبان المعارضين للقانون بأن الحكومة لم تفتح نقاشاً معهم، وأنها لم تأخذ مواقفهم بعين الاعتبار. وقالت رونيا، طالبة من منظمي المظاهرات التي خرجت في العاصمة الألمانية، إن المتظاهرين يؤكدون رفضهم القاطع للتجنيد الإجباري؛ لأنه تعدٍّ على حرية الشباب». وأضافت أن «التبرير بضرورة حماية بلدنا هو مجرد حجة».

وقال شاب من المتظاهرين الذين خرجوا في برلين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إنه يرى أن الحكومة أخطأت بتمرير قانون من دون نقاش مع المعنيين به؛ أي الذين سيتم استدعاؤهم للخدمة وهم من المولودين في عام 2008 وما بعد.

المستشار الألماني فريدريش ميرتس ووزير الدفاع داخل «البوندستاغ» خلال جلسة التصويت على قانون التجنيد (رويترز)

وقال آخر إن الأمن «لا يتعلق بإجبار الأطفال على الخدمة، وإن الأشهر القليلة التي سيتم التطوع خلالها لن تكون كافية أصلاً لتعلم القتال في الجيش».

وشارك في المظاهرات طلاب في سن الـ12 عاماً، غادروا المدارس باكراً للانضمام للاحتجاجات. وقال أحدهم إنه «لا يريد أن يقاتل»، وإنه سيكون من الخطأ إرسال شباب في الـ18 من العمر للقتال.

وعلقت حكومة المستشارة السابقة أنجيلا ميركل التجنيد الإجباري عام 2011، ومنذ ذلك الحين، يواجه الجيش الألماني صعوبة في جذب متطوعين.

وانخفض عدد الجيش الألماني من 300 ألف عنصر عام 2001 إلى 180 ألفاً اليوم. وتأمل الحكومة بأن تعيد رفع عديد الجيش بحلول عام 2035 إلى 480 ألفاً، من بينهم قوات الاحتياط حالياً، من خلال التطوع الاختياري وجذب المتطوعين بمرتبات تصل إلى 3500 يورو شهرياً.

ومنذ الحرب في أوكرانيا، بدأت ألمانيا بزيادة الاستثمار العسكري، وتعمل على إعادة تقوية جيشها الضعيف عمداً بسبب تاريخها.

ويزداد القلق في ألمانيا، خاصة في ظل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي يتخوف الألمان من أن تسحب المظلة الأمنية التي تزودها بها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

ويخطط ترمب لتقليص عدد الجنود الأميركيين المتمركزين في ألمانيا منذ عقود.


مدير «يوروفيجن» يتوقع مقاطعة 5 دول للمسابقة بسبب مشاركة إسرائيل

مقر اتحاد البث الأوروبي في جنيف - الجهاز الذي ينظم «يوروفيجن» (أ.ف.ب)
مقر اتحاد البث الأوروبي في جنيف - الجهاز الذي ينظم «يوروفيجن» (أ.ف.ب)
TT

مدير «يوروفيجن» يتوقع مقاطعة 5 دول للمسابقة بسبب مشاركة إسرائيل

مقر اتحاد البث الأوروبي في جنيف - الجهاز الذي ينظم «يوروفيجن» (أ.ف.ب)
مقر اتحاد البث الأوروبي في جنيف - الجهاز الذي ينظم «يوروفيجن» (أ.ف.ب)

أعلن مدير مسابقة «يوروفيحن»، مارتن غرين، أن 35 دولة ستشارك في النسخة المقبلة من مسابقة «يوروفيحن» التي ستقام في فيينا في مايو (أيار) 2026، بينما من المتوقع أن تقاطعها خمس دول، بعد قرار السماح لإسرائيل بالمشاركة فيها.

وقال مارتن غرين، في مقابلة مساء الخميس، مع التلفزيون السويدي بعد قرار اتحاد البث الأوروبي السماح بمشاركة إسرائيل في مسابقة الغناء المباشر الأشهر في العالم: «نقدّر أن 35 هيئة بث ستشارك على الأرجح» في النسخة المقبلة.

وبعد القرار الصادر، الخميس، عن هيئة البث الأوروبية، أعلنت إسبانيا وآيرلندا وهولندا وسلوفينيا مقاطعة المسابقة، بينما من المتوقع أن تعلن آيسلندا قرارها في العاشر من ديسمبر (كانون الأول).

وأشار غرين إلى أن خمس دول تعارض بشدّة مشاركة إسرائيل، مضيفاً: «أحترم موقفها تماماً».

وتابع: «آمل حقاً أن تعود في عام 2027 هيئات البث التي تقول إنّها لن تكون حاضرة في السنة المقبلة».

وقد أثارت الحرب في قطاع غزة دعوات متزايدة لاستبعاد إسرائيل من مسابقة الأغنية الأوروبية، في ظل شكوك كذلك بالتلاعب بنظام التصويت.

وشدد غرين على الطابع غير السياسي لهذا الحدث. وقال: «ليست الحكومات هي التي تشارك في (يوروفيحن)، بل هيئات البث العامة والفنانون».

وأشار إلى أنه خلال الاجتماع الذي عُقد الخميس، أجرى أعضاء اتحاد البث الأوروبي نقاشاً «صريحاً وصادقاً ومهماً أيضاً... ما اتفقوا عليه هو اقتناعهم الراسخ بأنه لا ينبغي استخدام مسابقة الأغنية الأوروبية منصةً سياسية».

وأكد أن المسابقة يجب أن تحافظ على «مقدار معيّن من الحياد».


الجيش الأوكراني يعلن استهداف مصنع كبير للكيماويات في جنوب روسيا

حريق في منطقة ستافروبول (أرشيفية)
حريق في منطقة ستافروبول (أرشيفية)
TT

الجيش الأوكراني يعلن استهداف مصنع كبير للكيماويات في جنوب روسيا

حريق في منطقة ستافروبول (أرشيفية)
حريق في منطقة ستافروبول (أرشيفية)

قال الجيش الأوكراني في ساعة متأخرة من يوم الخميس إن قواته ضربت مصنعا كبيرا للمواد الكيميائية في منطقة ستافروبول بجنوب روسيا، ما أدى إلى اندلاع حريق.

وكتبت هيئة الأركان العامة للجيش على تطبيق تلغرام أن مصنع نيفينوميسكي أزوت تعرض للقصف يوم الخميس، موضحة أن المنشأة تنتج مكونات للمتفجرات ووصفتها بأنها واحدة من أكبر المنشآت من هذا النوع في روسيا.

ولم يصدر على الفور رد فعل من جانب المسؤولين الروس، ولم تتمكن رويترز من التحقق من صحة ما أعلنه الجيش الأوكراني بشكل مستقل.