أعلنت وزارة الداخلية التونسية، الاثنين، تفكيك شبكات غسل أموال وفساد تنشط في مجال النقل الخاص بسيّارات أجرة عبر تطبيقات، ووقف نشاطها.
وقالت الوزارة، في بيان نشرته على موقع «فيسبوك»: «إن الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني بإدارة الاستعلامات والأبحاث بالعوينة، تمكنت، تحت إشراف النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، من كشف شُبهات غسل أموال وتهرُّب ضريبي تتعلق بشركات تدير تطبيقات نقل الركاب عبر سيارات الأجرة الفردية».
ولم تُورد وزارة الداخلية أسماء الشركات المعنية، غير أن مصدراً مطّلعاً على الملف أكد أن من بين الشركات المشمولة بالقرار، «بولت»؛ ومقرها في إستونيا، والناشطة في كثير من دول العالم، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأسفرت التحقيقات، عن حجز نحو 12 مليون دينار (نحو 3 ملايين يورو) في الحسابات المصرفية، التابعة للشركات المعنية، إضافة إلى «إيقاف نشاطها وشطبها من السجل الوطني للمؤسسات وإغلاق مقراتها الاجتماعية»، وفقاً للوزارة التي أوضحت أن هذه الشركات «تعمل دون تراخيص قانونية وتستخدم تصاريح مغلوطة، إلى جانب استغلال حسابات مصرفية غير مصرَّح بها لتحويل مبالغ مالية ضخمة إلى الخارج، في مخالفة صريحة للتراتيب الجاري بها العمل».
وازداد إقبال التونسيين على خدمات نقل بسيّارات الأجرة الخاصة عبر تطبيقات مختلفة، في حين تفاقمت، في السنوات العشر الأخيرة، مشاكل أسطول النقل العمومي الذي تهالك وتراجعت خدماته، فضلاً عن الفساد الذي تحدَّث عنه الرئيس قيس سعيّد، خلال زياراته الميدانية لمستودعات الحافلات والقطارات.
