عادت إسرائيل لسياسة اغتيال قادة في حركة «حماس»، بعد توقف دام نحو شهرين خلال «الهدنة» في قطاع غزة، ما أثار تساؤلات حول تأثير ذلك على جهود الوسطاء لإحياء الاتفاق الذي انهار قبل أيام.
ويرى خبراء ومحللون أن تلك السياسة «التصعيدية» تمثّل عامل ضغط كبير على «حماس»، ومن شأنها أن تؤثر على المشهد المتأزم بالمنطقة وعلى مفاوضات استئناف الهدنة، مشددين على أهمية تسريع مساعي التوصل لاستئناف للهدنة في أقرب وقت عبر تنازلات وتفاهمات جادة.
كانت «حماس» ووسائل إعلام فلسطينية قد أعلنت، الأحد، مقتل عضو المكتب السياسي للحركة، صلاح البردويل، في غارة جوية على خان يونس بجنوب قطاع غزة، ليكون سادس رمز للحركة يُقتل بعد استئناف إسرائيل الغارات في 18 مارس (آذار) الحالي.
فقبل البردويل، قتلت الضربات الإسرائيلية رئيس متابعة العمل الحكومي وعضو المكتب السياسي للحركة عصام الدعليس، ووكيل وزارة العدل أحمد الحتة، ووكيل وزارة الداخلية محمود أبو وطفة، والمدير العام لجهاز الأمن الداخلي بهجت أبو سلطان، وكذلك أسامة طبش، أحد أبرز قادة «كتائب القسام».
وأشار مستشار نتنياهو للشؤون الخارجية أوفير فالك، يوم السبت، إلى أن إسرائيل ستواصل قصف أهداف تابعة لحركة «حماس» في غزة لضمان عودة الرهائن، لافتاً إلى أن الضغط العسكري دفع «حماس» إلى قبول الهدنة الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، التي أُعيد بموجبها نحو 80 رهينة. وقال إن هذه الطريقة هي «المثلى» لفرض إطلاق سراح الرهائن المتبقين، البالغ عددهم 59، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
الاغتيالات «ستُزيد العنف»
ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» وزير الخارجية الأسبق، السفير محمد حجازي، أن عودة إسرائيل لسياسة الاغتيالات ضمن أقصى درجات الضغط على «حماس» ستؤثر على جهود استئناف الهدنة، ما سيزيد العنف والصراع بالمنطقة.
ولفت حجازي إلى أن قيادات «حماس» جزء من مئات قُتلوا منذ استئناف الحرب الإسرائيلية، ومن ثم يمتد التأثير إلى أعداد كبيرة، ما يستدعي تسريع سبل تحرك الوسطاء لوقف إطلاق النار مجدداً.
ووفق تقديرات المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، فإن تحركات إسرائيل تستهدف هذه المرة بشكل مُركز قيادات «حماس»، سواء العسكرية أو الحكومية أو السياسية، بهدف زيادة الضغط على الحركة وإرضاخها، متهماً الحركة بـ«سوء التقدير» بشأن مجمل خسائر الحرب.
من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال مؤتمر صحافي بالقاهرة، يوم الأحد، مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، كايا كالاس، على ضرورة التحرك بسرعة نحو المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
وشدّد عبد العاطي على أن «السبيل الوحيد لإطلاق سراح جميع المحتجزين هو العودة لمائدة التفاوض والالتزام باتفاق وقف إطلاق النار». وأضاف: «نجحنا في إطلاق سراح 35 محتجزاً بغزة خلال المرحلة الأولى من الاتفاق، وعلينا المضي نحو المرحلة الثانية شرط توفر الإرادة السياسية».
الأمر يستلزم «تنازلات حقيقية»
كان وفد من حركة «حماس» قد التقى، السبت، بوزير الخارجية التركي هاكان فيدان في أنقرة، وقالت الحركة، في بيان، إن وفدها أكد «ضرورة إلزام إسرائيل بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار».
وبحث الجانبان تطورات المفاوضات الجارية في إطار مقترحات الوسطاء ومقترح المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف، ورفض الجانب الإسرائيلي الاستجابة لجهود الوسطاء بالعودة إلى الاتفاق وبدء مفاوضات المرحلة الثانية، حسب بيان الحركة.
وكان ويتكوف قد قدّم في 13 مارس (آذار) الحالي اقتراحاً «مُحدَّثاً» لتمديد وقف إطلاق النار في غزة حتى 20 أبريل (نيسان) المقبل. وبينما أبدت «حماس» استعدادها لإطلاق سراح الرهينة الأميركي الإسرائيلي عيدان ألكسندر فقط، عدَّ المبعوث الأميركي ردّ الحركة «غير مقبول»، لكنه قال يوم الجمعة إن «هناك مفاوضات جارية» لوقف الغارات الإسرائيلية.
يجيء هذا بينما يشهد الداخل الإسرائيلي قلاقل. وشارك عشرات الآلاف في احتجاجات في تل أبيب والقدس وعشرات المدن الأخرى في جميع أنحاء إسرائيل يوم الأحد. ولليوم السادس على التوالي، مع اشتداد الغضب من استئناف الحكومة الحرب في غزة، والإقالة المزمعة لرئيس جهاز الأمن الداخلي «الشاباك» والمستشارة القانونية للحكومة.
ويرى حجازي أن نتنياهو سيسعى لإطالة أمد النزاع العسكري، وسيحاول ألا يجعل الاضطرابات الداخلية عنصر ضغط عليه، بينما يرى مطاوع أن الأمر يستلزم تقديم «تنازلات حقيقية للوصول لتفاهمات جادة تنهي نزيف الدم الفلسطيني».
