شدّدت السعودية على أهمية تعزيز التعاون الدولي في مجال المياه، ومواجهة تحديات قطاع المياه حول العالم، مؤكدة ضرورة تطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية، لتحقيق استدامتها والتغلّب على آثار نُدرة المياه وتنمية مواردها.
جاء ذلك خلال مشاركة المملكة في منتدى «مجتمع قيمة المياه» الذي عُقد في العاصمة الإيطالية روما، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه إيطاليا في قطاع المياه؛ مثل: تأثيرات التغير المناخي، وتراجع مستويات المياه الجوفية، وضرورة تطوير تقنيات حديثة لضمان استدامة الموارد المائية.
واستعرضت السعودية تجربتها الرائدة للإدارة المتكاملة للموارد المائية، في ظل الظروف المناخية الصعبة التي تواجهها، متناولة أبرز إنجازاتها وخبراتها في هذا المجال. وسلّطت المملكة الضوء على نهج «الوفرة في ظل الندرة»، الذي نجحت في تطبيقه من خلال الاستراتيجيات الوطنية المبتكرة للوصول إلى تحقيق التنمية المائية الشاملة.
وأوضح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه، الدكتور عبد العزيز الشيباني، أن «رؤية المملكة 2030»، أولت اهتماماً كبيراً بالموارد المائية، وجعلت التنمية المائية المستدامة جزءاً أساسياً من مسيرة التنمية الشاملة.
وأشار إلى أن نُدرة الموارد المائية للسعودية فرضت الحاجة إلى تبني استراتيجيات شاملة لتحسين كفاءة استخدام المياه، لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتعزيز الاستدامة المائية، وتسعى «الاستراتيجية الوطنية للمياه 2030»، إلى تطوير مصادر بديلة للمياه، وتقليل الاعتماد على الموارد المائية الجوفية غير المتجددة، من خلال تحلية المياه، وتحسين كفاءة شبكات التوزيع، وتقليل الفاقد المائي.
وأوضح الدكتور الشيباني، أن السعودية تبنّت منذ وقتٍ مبكّر الاعتماد على مصادر المياه غير التقليدية -مثل تحلية مياه البحر-، كونها خياراً استراتيجياً لمواجهة شح الموارد المائية الطبيعية، وتغطية احتياجاتها من مياه الشرب، وتوفير مصادر مياه مستدامة، مما جعلها أكبر منتج للمياه المحلاة على مستوى العالم، مضيفاً أنها اتخذت الكثير من الخطوات للحفاظ على الموارد المائية، مثل تنفيذ مشروعات إعادة استخدام المياه المعالجة، لا سيما في القطاعات الصناعية والزراعية، بهدف تقليل الضغط على الموارد المائية الجوفية غير المجدّدة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية لشبكات المياه.
كما أشار وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه إلى جهود السعودية الدولية في مجال المياه، ومشاركتها في عدد من المبادرات، مثل «مجموعة العشرين»، وتعاونها مع المنظمات الأممية ذات الصلة، لافتاً إلى الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة في قطاع المياه بالمملكة، خاصة فيما يتعلق بدور القطاع الخاص في دعم المشروعات المائية، من خلال الشراكات، والاستثمار في التقنيات المتقدمة، بالإضافة إلى البحث العلمي، والبنية التحتية المائية.
وأشاد المنتدى بالتجربة السعودية في الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وخرج بعدة توصيات لتعزيز الأمن المائي في إيطاليا؛ من أبرزها: الدعوة إلى زيادة الاستثمارات في البنية التحتية المائية، وتفعيل الحوكمة الرشيدة لضمان استدامة الموارد المائية، إلى جانب التنسيق وتبادل الخبرات بين الدول، بما يُسهم في تطوير حلولٍ أكثر استدامة لإدارة الموارد المائية.
