أعلن كبير القضاة في إسرائيل، الرئيس الأسبق لمحكمة العدل العليا، أهرون باراك، الذي كانت الحكومة الإسرائيلية قد كلفته بتمثيلها في هيئة محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، أن هذه المحكمة مستعدة لتجميد قرارها اعتقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه المُقال يوآف غالانت، إذا تقرر تشكيل لجنة تحقيق رسمية للتحقيق في أحداث 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 والحرب التي تبعتها.
وقال باراك في تصريحات لوسائل الإعلام العبرية، إنه توجه قبل بضعة أيام إلى جهات مسؤولة في المحكمة التي تجري مداولات في الدعوى حول ارتكاب إسرائيل جريمة إبادة شعب في غزة، والتي اتخذت قراراً باعتقال نتنياهو وغالانت. وقد سألها عن موقفها لو تم تشكيل لجنة تحقيق رسمية في إسرائيل حول 7 أكتوبر. وأضاف: «لقد أبلغوني بشكل واضح أنهم في هذه الحالة سيبطلون قرارهم اعتقال نتنياهو وغالانت ويجمدون المحاكمة».
وقال باراك، البالغ من العمر 89 عاماً، والمعروف كمن أحدث ثورة في القضاء الإسرائيلي يرفضها اليمين واليسار على السواء، إن «العالم الذي يحترم القضاء الإسرائيلي ويؤمن بنزاهته، لا يريد الصدام معنا، لكننا لا نحسن قراءة الخريطة. والحكومة بقيادة نتنياهو تواصل المساس بالجهاز القضائي الإسرائيلي وتزعزع مكانته الدولية». وأشار إلى إقالة رئيس جهاز «الشاباك»، رونين بار، والنية لإقالة المستشارة القضائية، غالي بهراف-ميارا، وقال إن «هذه قرارات غير قانونية»، وإنه لو طُرحت هذه القرارات أمامه وهو قاضٍ في المحكمة العليا، لكان رفضها تماماً. وحذّر من أن العالم يراقب ويتابع بدقة التراجع في الديمقراطية الإسرائيلية ويتخذ مواقف ضد إسرائيل بسببها.
والمعروف أن الدائرة التمهيدية الأولى في محكمة لاهاي اتخذت قراراً في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، أصدرت بموجبه مذكرات اعتقال بحق كل من نتنياهو وغالانت، للاشتباه بأنهما قادا إسرائيل خلال الحرب التي ارتكبت فيها جرائم حرب وإبادة. كما أصدرت في القرار نفسه مذكرات اعتقال بحق القائد في حركة «حماس» محمد دياب إبراهيم المصري (المعروف باسم محمد الضيف) بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. وكان المدعي العام في المحكمة قد تقدم في البداية بطلبات لإصدار أوامر اعتقال بحق اثنين آخرين من كبار قادة «حماس»، هما إسماعيل هنية ويحيى السنوار. وبعد تأكيد اغتيالهما، وافقت دائرة المحكمة على سحب الطلبات، وبقيت أوامر الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
وقالت دائرة المحكمة في بيانين أصدرتهما في حينه إن مذكرات الاعتقال تُصنف على أنها «سرية»، لحماية الشهود وضمان سير التحقيقات. ومع ذلك، قررت إصدار المعلومات الواردة في بيانها؛ «لأن السلوك المماثل للسلوك الذي تناولته مذكرة الاعتقال يبدو أنه مستمر». وأضافت أنها ترى أنه من مصلحة الضحايا وأسرهم أن يتم إعلامهم بوجود مذكرات الاعتقال. ورفضت المحكمة الموقف الإسرائيلي يومها الذي ادعت فيه أنه لا توجد لها صلاحيات. وقالت إن «السلوك المزعوم لنتنياهو وغالانت يقع ضمن اختصاص المحكمة». وأشارت إلى أن هذا الاختصاص يمتد إلى غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.
وقد هاجمت إسرائيل المحكمة، واعتبرت أن قرارها يندرج في إطار اللاسامية، وبدأت حملة سياسية في العالم ضدها، محاولة إقناع الحكومات في مختلف الدول بعدم الامتثال. لكن غالبية دول العالم الشريكة في «إعلان روما» الذي بموجبه أقيمت المحكمة، رفضت وأعلنت التزامها بالقرار، وطلبت من الحكومة الإسرائيلية عدم إحراجها؛ لأنها لا تستطيع منع القضاء من اعتقالهما وغيرهما من المسؤولين الإسرائيليين عن الحرب. في المقابل، رفضت الولايات المتحدة القرار واستقبلت نتنياهو. وأعلنت بعض الدول مثل هنغاريا (المجر) والأرجنتين عدم الالتزام.
العالم الذي يحترم القضاء الإسرائيلي ويؤمن بنزاهته لا يريد الصدام معنا... لكننا لا نحسن قراءة الخريطة
أهرون باراك كبير القضاة في إسرائيل
