سجلت عائدات السندات في منطقة اليورو أكبر تراجع أسبوعي لها منذ نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث يقيّم المستثمرون المخاطر المرتبطة بالرسوم الجمركية وتباطؤ الاقتصاد الأميركي، وذلك بعد ارتفاعها الحاد في وقت سابق من مارس (آذار) على خلفية خطط الإنفاق الألمانية.
ويترقب المستثمرون أيضاً تصويت البوندسرات، المجلس الأعلى للبرلمان الألماني، يوم الجمعة بشأن زيادة كبيرة في الإنفاق. ويرجّح المحللون تمرير هذا التشريع دون عقبات تُذكر، وفق «رويترز».
وتراجع العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، التي تُعد المعيار الأساسي لمنطقة اليورو، بمقدار نقطتين أساسيتين ليصل إلى 2.761 في المائة، وهو في طريقه للانخفاض بمقدار 11 نقطة أساس خلال الأسبوع. وتجدر الإشارة إلى أن العائدات تتحرك عكسياً مع أسعار السندات.
وأشار محللو «باركليز» و«كومرتس بنك» و«آي إن جي» إلى أن المخاوف بشأن مهلة الرئيس الأميركي دونالد ترمب المحددة في 2 أبريل (نيسان) لاتخاذ قرارات بشأن الرسوم الجمركية تضغط على ثقة المستثمرين، مما يدفعهم نحو الملاذ الآمن المتمثل في السندات الحكومية.
ورغم هذا التراجع، لا تزال العائدات الألمانية مرتفعة بمقدار 39 نقطة أساس منذ بداية الشهر، بعد أن أدى إعلان خطط الإنفاق الجديدة في البلاد - التي سيتم تمويلها بشكل رئيسي من خلال سوق السندات - إلى قفزة حادة في العائدات.
أما عائد السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات فقد انخفض بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 3.836 في المائة، بينما اتسع الفارق بين العائدات الإيطالية والألمانية قليلاً ليصل إلى 107 نقاط أساس.
من جهة أخرى، تراجع العائد على السندات الألمانية لأجل عامين، والتي تتأثر بتوقعات أسعار الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي، بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 2.158 في المائة.
