بدأت النيابة العامة التركية، أمس (الخميس)، التحقيق مع رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، فيما احتشد متظاهرون لليوم الثاني على التوالي؛ احتجاجاً على توقيفه المفاجئ بتهمة الفساد والإرهاب.
ودعا إمام أوغلو، أمس، القضاء لاتخاذ موقف ضد إساءة الحكومة التركية استخدام المحاكم، بعد ساعات من تظاهر مئات الآلاف في إسطنبول وأنقرة وإزمير للمطالبة بإطلاق سراحه. وحثّ إمام أوغلو القضاة والمدعين، عبر «إكس»، على «الوقوف والتحرك ضد أولئك الذين يدمرون القضاء».
في المقابل، نفى حزب «العدالة والتنمية» الحاكم الاتهامات بتسييس القضاء، مؤكداً أن القضايا ضد إمام أوغلو تتعلق بملفات قانونية، وليست ذات دوافع سياسية.
من جهتهم، وجّه مسؤولون أوروبيون بارزون انتقادات حادّة لحكومة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. وندد رؤساء بلديات عدد من العواصم الأوروبية، بشدة، باعتقال إمام أوغلو، ودعوا إلى إطلاق سراحه.
