أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة عند 4.5 في المائة، محذراً من الافتراضات المتعلقة بخفضها خلال الاجتماعات المقبلة، في ظل حالة من عدم اليقين العميق التي تؤثر على كل من الاقتصادين البريطاني والعالمي.
ونظراً لتصاعد التوترات التجارية العالمية التي أثارتها الولايات المتحدة، صوتت لجنة السياسة النقدية بأغلبية 8 أصوات مقابل صوت واحد على إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، بينما كانت العضوة الخارجية سواتي دينغرا هي الوحيدة التي صوتت لصالح خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، وفق «رويترز».
وتوقع معظم الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم تصويتاً بأغلبية 7 أصوات مقابل صوتين على إبقاء أسعار الفائدة كما هي.
وفي بيان له، قال المحافظ أندرو بيلي: «هناك الكثير من عدم اليقين الاقتصادي في الوقت الحالي»، مشيراً إلى أن بنك إنجلترا لا يزال يرى أن أسعار الفائدة ستسلك مساراً تنازلياً تدريجياً، لكنه سيواصل مراقبة تطور الاقتصادات المحلية والعالمية في كل اجتماع من اجتماعاته التي تُعقد كل ستة أسابيع لتحديد السياسة النقدية.
وأضافت لجنة السياسة النقدية أنها تتوقع استمرار تراجع ضغوط التضخم، لكنها أوضحت أنه «لا يوجد افتراض بأن السياسة النقدية تسير في مسار محدد مسبقاً خلال الاجتماعات القليلة المقبلة».
وتوقع جميع الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم إبقاء البنك على سعر الفائدة دون تغيير عند 4.5 في المائة في اجتماع مارس (آذار)، مع احتمالية إجراء التخفيض التالي في مايو (أيار)، مع تخفيضات أخرى محتملة في أغسطس (آب) ونوفمبر (تشرين الثاني).
وقد كررت اللجنة توجيهاتها من فبراير (شباط)، مشيرة إلى أنها ستتبع «نهجاً تدريجياً وحذراً» تجاه المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة.
وأشارت اللجنة إلى تفاقم حالة عدم اليقين بشأن السياسة التجارية العالمية بعد إعلان الولايات المتحدة عن مجموعة من الرسوم الجمركية على الواردات، مما أثار ردود فعل انتقامية من بعض الدول الأخرى.
في الوقت نفسه، خفض مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي من توقعاته للنمو الاقتصادي لهذا العام ورفع توقعاته للتضخم، مؤكداً أن حالة عدم اليقين التي تحيط بالاقتصاد قد ازدادت مع إبقاء تكاليف الاقتراض ثابتة.
وأضاف بنك إنجلترا أن «عوامل عدم اليقين الجيوسياسية الأخرى قد ازدادت أيضاً»، مشيراً إلى الخطط الضخمة التي وضعها الاقتصاد الألماني لزيادة الاقتراض.
وفي الشأن الداخلي، أشارت اللجنة إلى أن الزيادة الضريبية المرتقبة التي ستفرضها الحكومة البريطانية على أصحاب العمل قد تؤدي إلى زيادة الأسعار في قطاع الخدمات، كما أظهرت استطلاعات الرأي ضعف نوايا التوظيف من قبل الشركات.
وقد رفع بنك إنجلترا توقعاته لتضخم هذا العام، حيث يتوقع أن يصل إلى ذروته في 3.75 في المائة خلال الربع الثالث، بزيادة طفيفة عن تقديراته السابقة التي كانت 3.7 في المائة.
وعلى الرغم من أن معدل التضخم في المملكة المتحدة لا يزال يتجاوز هدفه البالغ 2 في المائة (وارتفع إلى 3 في المائة في يناير)، فإن بنك إنجلترا خفض تكاليف الاقتراض بنسبة أقل من البنك المركزي الأوروبي وبنك الاحتياطي الفيدرالي منذ الصيف الماضي، مما ساهم في تباطؤ النمو الاقتصادي في البلاد.
كما رفع البنك المركزي تقديراته للنمو الاقتصادي في بريطانيا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025 إلى 0.25 في المائة، مقارنة بتوقعاته السابقة التي كانت 0.1 في المائة.
وفي سياق متصل، تتابع لجنة السياسة النقدية خطاب وزيرة المالية، راشيل ريفز، حول تحديث الموازنة المتوقع يوم الأربعاء المقبل، الذي من المتوقع أن يتضمن إعلاناً عن تخفيضات في خطط الإنفاق العام، وهو عنصر رئيسي في توقعات النمو الاقتصادي البريطاني.
