تقرير أممي يدعو رواد الأعمال لتوظيف الذكاء الاصطناعي في السياحة

مستثمرون لـ«الشرق الأوسط»: السعودية تتسلح بالتقنيات الحديثة لتطوير مستقبل السفر والضيافة

جزيرة شيبارة أحد مشاريع البحر الأحمر في السعودية (الشرق الأوسط)
جزيرة شيبارة أحد مشاريع البحر الأحمر في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

تقرير أممي يدعو رواد الأعمال لتوظيف الذكاء الاصطناعي في السياحة

جزيرة شيبارة أحد مشاريع البحر الأحمر في السعودية (الشرق الأوسط)
جزيرة شيبارة أحد مشاريع البحر الأحمر في السعودية (الشرق الأوسط)

في وقت تعمل الحكومة السعودية على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في قطاعها السياحي الذي من شأنه أن يعزز ريادتها في الابتكار التكنولوجي وتوسيع دور التقنيات الحديثة في المنظومة بشكل عام، يبرز دور شركات القطاع في مجاراة الخطوات الحكومية.

ويعد دمج الذكاء الاصطناعي في قطاع السياحة في العموم أمراً بالغ الأهمية، ليس فقط لتحسين الممارسات الحالية، ولكن أيضاً للابتكار ومواجهة التحديات المستقبلية في مشهد صناعي تنافسي وديناميكي بشكل متزايد.

تقول منظمة الأمم المتحدة للسياحة في هذا الإطار إن «الذكاء الاصطناعي هو مستقبل السياحة. مستقبل السياحة حاضر، وهو ذكي وفعال».

ومن المتوقع أن يُضيف الذكاء الاصطناعي ما بين 15.7 و19.9 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030، حيث يُضيف الذكاء الاصطناعي المُولَّد وحده ما بين 2.6 و4.4 تريليون دولار سنوياً، حسب تقديرات المنظمة.

من هنا يأتي تكثيف منظمة الأمم المتحدة للسياحة تركيزها راهناً على الحلول التكنولوجية، بما فيها الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال إطلاقها تحدي الذكاء الاصطناعي المُخصص للشركات الناشئة والمتطورة التي أثبتت إمكانات كبيرة في قطاعي السياحة أو التكنولوجيا.

في السعودية، اتخذت الحكومة، ولا تزال، الكثير من التدابير الهادفة إلى إدخال الذكاء الاصطناعي في قطاع السياحة، وذلك تماشياً مع «رؤية 2030» والتزاماً منها بإحداث ثورة في قطاع السياحة؛ كالاستثمار في التكنولوجيا وتحليل البيانات لأهميتها في المساهمة باتخاذ القرارات المستقبلية المبنية على الأدلة؛ وعقد شراكات مع شركات الذكاء الاصطناعي العالمية الرائدة؛ وتنظيم مؤتمرات وفعاليات تهدف إلى تسليط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي في السياحة، مثل مؤتمر «الذكاء الاصطناعي في قطاع السياحة» الذي عُقد خلال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في الرياض؛ ووضع مبادئ لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي لضمان قطاع مستدام.

وبالإضافة إلى ذلك، تشهد المملكة استثمارات ضخمة في تطوير المدن الذكية وتعزيز البنية التحتية الرقمية. وتُظهر مشاريع مثل «نيوم» و«القدية» التزاماً بدمج أحدث التقنيات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، مما يُفيد قطاع السياحة.

فهل تُجاري الشركات المتخصصة تدابير الحكومة؟ وهل هي جاهزة لثورة الذكاء الاصطناعي؟ لا شك أن الكثير من شركات السياحة تُجري تجارب على تقنيات الذكاء الاصطناعي أو تُطبّقها.

من ناحيتهم، يؤكد مستثمرون ومختصون في القطاع السياحي جاهزية الشركات السعودية الناشئة لتسريع عمليات توظيف الذكاء الاصطناعي والحفاظ على قطاع سياحي مستدام، وذلك من خلال تحسين إدارة الموارد وتخفيض الأثر البيئي بمساعدة التقنيات الحديثة. وأكدوا لـ«الشرق الأوسط»، أن الذكاء الاصطناعي سيشكل مرحلة انتقالية في القطاع السياحي بالمملكة، خصوصاً أن البلاد تشهد تطورات متسارعة في هذا الجانب وتحقق نسبة نمو عالية في المؤشرات الدولية.

تحديات

رغم وجود استعداد وزخم كبيرين لتبني الذكاء الاصطناعي، فإن التحديات لا تزال قائمة، مثل ضمان انتشار الثقافة الرقمية، وتشجيع الابتكار، وتحقيق التكامل السلس بين مختلف القطاعات.

ولفت الرئيس التنفيذي لشركة «فرسان» للسفر والسياحة، المختص في القطاع السياحي، نايف عبد الله الراجحي، إلى أهمية تبني الابتكار في المنظومة لتواكب تطلعات المملكة في هذا الجانب، موضحاً أن التقنيات الحديثة سوف تسهم في زيادة عدد السياح السنوي إلى 150 مليون خلال عام 2030.

وتابع نايف الراجحي خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط»، أن تفعيل وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمليات التشغيلية والإدارة والفنية يعزز جودة القطاع السياحي الذي يتطلع إلى تحقيق أهداف «رؤية 2030»، خصوصاً أن المملكة لديها مشاريع عملاقة في هذا الجانب للوصول إلى تطلعاتها في الفترة المقبلة.

وأكمل الراجحي أن تطوير منهجية دمج البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لتقييم الأنشطة والمشاريع في قطاع السياحة، مؤكداً أن المنظومة تشكل رافداً اقتصادياً مهماً للبلاد.

تقليل المخاطر

من جانبه، قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أملا» للاستثمار السياحي، ناصر الغيلان لـ«الشرق الأوسط»، إن الشركات السعودية على دراية بما تشهده المملكة من تقدم كبير في القطاع السياحي، وبالتالي عليها تسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال استراتيجيات تقلل من المخاطر والقدرة على توسيع العمليات بشكل مستدام.

وشدد الغيلان على أهمية استعداد الشركات السياحية على تسريع تبني الذكاء الاصطناعي، لتقديم توصيات دقيقة ومعلومات شاملة عن الوجهات السياحية وتحليل البيانات بشكل عميق.

وأضاف أن دعم الحلول المعتمدة على الذكاء الاصطناعي تعزز الكفاءة وتحسن تجارب المسافرين، مؤكداً أهمية هذه التقنية لتلبية احتياجات المستخدمين بدءاً من تحسين الخدمات وصولاً إلى تعزيز تجربة الزوار ويدعم دور السياحة بوصفها محركاً للنمو الاقتصادي.

كفاءة الأعمال

بدوره، ذكر مدير عام شركة الصرح للسياحة والسفر مهيدب المهيدب لـ«الشرق الأوسط»، أن الذكاء الاصطناعي يدفع بعجلة الابتكار في المنظومة السياحية والاستدامة ويسهم في تعزيز كفاءة الأعمال وتجربة الضيوف من خلال النمو المتسارع الذي تشهده المملكة مؤخراً.

وأشار الحربي إلى أهمية جاهزية الشركات الناشئة لتبني تقنية الذكاء الاصطناعي لتطوير المنظومة السياحية من خلال تحسين إدارة الموارد وتخفيض الأثر البيئي.

وبيّن المهيدب أن السعودية تستثمر في التكنولوجيا وتحليلات البيانات، وذلك لأهميتها في المساهمة باتخاذ القرارات المستقبلية المبنية على الأدلة، من أجل تعزيز العمليات التجارية وإيجاد تجارب سلسلة للسياح، ويمتد دور الذكاء الاصطناعي إلى تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات مثل: النقل، والفنادق، وشركات الطيران.


مقالات ذات صلة

العقار السعودي ينتقل من الانتعاش «الظرفي» إلى النضج التشغيلي

خاص مشاريع عقارية في الرياض (واس)

العقار السعودي ينتقل من الانتعاش «الظرفي» إلى النضج التشغيلي

شهد القطاع العقاري المُدرج في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً استثنائياً وغير مسبوق في الربع الثالث من عام 2025.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية (الرياض)

البنك الدولي: 4.3 % نمواً متوقعاً لاقتصاد السعودية في 2026 معززاً بالأنشطة غير النفطية

أكَّد البنك الدولي أن زخم الاقتصاد السعودي مستمر بقوة في عامي 2026-2027، مدفوعاً بشكل رئيسي بالأنشطة غير النفطية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن - الرياض)
الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد الجدعان ووزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم في «ملتقى الميزانية السعودية» (الملتقى) play-circle 02:29

«ملتقى الميزانية»: الإنفاق الحكومي السعودي «يتحرر» من «الدورة الاقتصادية»

شكّل «ملتقى الميزانية السعودية 2026» منصة حكومية استراتيجية لتحليل مستهدفات الميزانية التي أقرّها مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد وزيرا «النقل» و«الإسكان» في «ملتقى الميزانية السعودية» (الملتقى)

«ملتقى الميزانية»: مبادرات تطوير البنية التحتية تدعم «النقل» و«الإسكان» وتوسع فرص الاستثمار

أكد وزيرا «النقل» و«الإسكان» أن القطاعين شهدا نهضة كبيرة، مع استثمارات ضخمة توسع الوظائف وتوفر وحدات سكنية للأسر المستفيدة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الإبراهيم يتحدث وإلى جانبه وزير المالية في ملتقى «ميزانية السعودية 2026»... (الشرق الأوسط)

السعودية: لدى «هيوماين» فرصة لقيادة الاقتصاد الوطني مثل «أرامكو»

أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أن المملكة تستعد لدخول مرحلة جديدة سيكون فيها الذكاء الاصطناعي المحرك الأكبر للنمو غير النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

وزير الطاقة القطري: الذكاء الاصطناعي يضمن الطلب المستقبلي على الغاز المسال

وزير الطاقة القطري سعد الكعبي... الدوحة (أرشيفية - رويترز)
وزير الطاقة القطري سعد الكعبي... الدوحة (أرشيفية - رويترز)
TT

وزير الطاقة القطري: الذكاء الاصطناعي يضمن الطلب المستقبلي على الغاز المسال

وزير الطاقة القطري سعد الكعبي... الدوحة (أرشيفية - رويترز)
وزير الطاقة القطري سعد الكعبي... الدوحة (أرشيفية - رويترز)

شكلت تصريحات وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، سعد الكعبي، خلال «منتدى الدوحة 2025»، نقطة محورية في مناقشات المنتدى الذي افتتحه أمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في نسخته الثالثة والعشرين تحت شعار: «ترسيخ العدالة: من الوعود إلى واقع ملموس». وأكد الكعبي على رؤية متفائلة للغاية لمستقبل الغاز، مشدداً على أنه «لا قلق لديه على الإطلاق» بشأن الطلب المستقبلي بفضل الحاجة المتزايدة لتشغيل مراكز الذكاء الاصطناعي.

وأكد الكعبي أن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي سيظل قوياً بفضل تزايد احتياجات الطاقة لتشغيل مراكز الذكاء الاصطناعي، متوقعاً أن يصل الطلب على الغاز الطبيعي المسال إلى ما بين 600 و700 مليون طن سنوياً بحلول عام 2035. وأبدى في الوقت نفسه، قلقه من أن يؤثر نقص الاستثمار على الإمدادات المستقبلية للغاز الطبيعي المسال والغاز.

وقال الكعبي: «لا أشعر بأي قلق على الإطلاق بشأن الطلب على الغاز في المستقبل»، مُضيفاً أن الطاقة اللازمة للذكاء الاصطناعي ستكون مُحرّكاً رئيسياً للطلب. عند بلوغه كامل طاقته الإنتاجية، من المتوقع أن يُنتج مشروع توسعة حقل الشمال 126 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنوياً بحلول عام 2027، مما سيعزز إنتاج قطر للطاقة بنحو 85 في المائة من 77 مليون طن متري سنوياً حالياً.

وأضاف أن أول قطار من مشروع «غولدن باس» للغاز الطبيعي المسال، وهو مشروع مشترك مع «إكسون موبيل» في تكساس، سيبدأ العمل بحلول الربع الأول من عام 2026.

وأكد الكعبي أن أسعار النفط التي تتراوح بين 70 و80 دولاراً للبرميل ستوفر إيرادات كافية للشركات للاستثمار في احتياجات الطاقة المستقبلية، مضيفاً أن الأسعار التي تتجاوز 90 دولاراً ستكون مرتفعة للغاية.

كما حذّر من كثرة العقارات التي تُبنى في الخليج، ومن احتمال «تشكُّل فقاعة عقارية».

الاتحاد الأوروبي

كما أبدى أمله أن يحل الاتحاد الأوروبي مخاوف الشركات بشأن قوانين الاستدامة بحلول نهاية ديسمبر (كانون الأول).

وكانت قطر أعربت عن استيائها من توجيه العناية الواجبة في مجال استدامة الشركات الصادر عن الاتحاد الأوروبي، وهدّدت بوقف إمدادات الغاز. ويتمحور الخلاف حول إمكانية فرض توجيه العناية الواجبة في مجال استدامة الشركات غرامات على المخالفين تصل إلى 5 في المائة من إجمالي الإيرادات العالمية. وقد صرّح الوزير مراراً بأن قطر لن تحقق أهدافها المتعلقة بالانبعاثات الصفرية.

من جهة أخرى، أطلق الكعبي تحذيراً بشأن النشاط العمراني في المنطقة، مشيراً إلى أن هناك «بناءً مفرطاً للعقارات في منطقة الخليج»، ما قد يؤدي إلى «تشكُّل فقاعة عقارية».

استراتيجية مالية منضبطة

من جهته، أكد وزير المالية القطري، علي أحمد الكواري، خلال المنتدى، قوة ومتانة المركز المالي للدولة. وأوضح أن التوسع المخطط له في إنتاج الغاز الطبيعي المسال سيعمل كعامل تخفيف رئيسي يقلل من تأثير أي انخفاض محتمل في أسعار النفط مستقبلاً. وأضاف أن السياسة المالية «المنضبطة» التي تتبعها قطر تمنحها مرونة كبيرة، مما يعني أنها لن تضطر إلى «اللجوء إلى أسواق الدين» لتلبية احتياجاتها من الإنفاق في أي مرحلة.


حاكم «المركزي» السوري: قرار كندا رفع العقوبات يفتح صفحة جديدة من التعاون

حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية (فيسبوك)
حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية (فيسبوك)
TT

حاكم «المركزي» السوري: قرار كندا رفع العقوبات يفتح صفحة جديدة من التعاون

حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية (فيسبوك)
حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية (فيسبوك)

رحب حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، بقرار كندا رفع العقوبات عن سوريا، بما يفتح صفحة جديدة من الفرص والتعاون البنّاء بين البلدين.

وكانت الحكومة الكندية، أعلنت يوم الجمعة، رفع العقوبات عن سوريا، وإزالة اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لافتة إلى أن خطواتها بإزالة العقوبات عنها، تتماشى مع قرارات اتخذها حلفاؤها مؤخراً، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وأشار الحصرية، في بيان، إلى أنه عقد سلسلة من اللقاءات وصفها بـ«المثمرة والناجحة بكل المقاييس»، مع البنك المركزي الكندي، وشركاء مهمين في القطاع المالي، وذلك خلال زيارته الأخيرة إلى كندا، بهدف بناء جسور التعاون بين القطاع المالي السوري والقطاع المالي الكندي.

وأكد الحصرية أن تلك الزيارة عكست رغبة واضحة لدى الجانب الكندي في دعم الاستقرار المالي، وتعزيز آفاق التعاون مع سوريا في المرحلة المقبلة، وقال: «نتطلع إلى الاستفادة من هذه الانطلاقة الجديدة، والعمل معاً من أجل إعادة دمج اقتصادنا في النظام المالي العالمي بطريقة آمنة وفعّالة».


العراق يصف تقلبات السوق الموازية الأخيرة بـ «التذبذب الطارئ»

رجل عراقي يقود قاربه في نهر دجلة وسط بغداد (أ.ف.ب)
رجل عراقي يقود قاربه في نهر دجلة وسط بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق يصف تقلبات السوق الموازية الأخيرة بـ «التذبذب الطارئ»

رجل عراقي يقود قاربه في نهر دجلة وسط بغداد (أ.ف.ب)
رجل عراقي يقود قاربه في نهر دجلة وسط بغداد (أ.ف.ب)

أكد مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، يوم السبت، أن سعر الصرف الرسمي للدينار مقابل الدولار ثابت عند 1320 ديناراً، مشدداً على أن التقلبات الأخيرة التي شهدتها السوق الموازية لا تمثل تأثيراً جوهرياً على الاستقرار الاقتصادي العام.

وكانت أسواق الصرف في العراق شهدت يوم الجمعة تحركات واضحة، بينما ازداد بحث المواطنين حول سعر الدولار في العراق.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن صالح وصفه هذه التقلبات بأنها «تذبذب طارئ ومؤقت» ناتج عن تأثيرات معلوماتية «غير دقيقة» أسماها في التحليل الاقتصادي بـ«الضوضاء الملوّنة». وأوضح أن هذه المعلومات المشوشة، التي تعتمد غالباً على الإشاعة، تؤدي إلى سلوك مضاربات قصيرة الأجل في السوق النقدية غير المنظمة.

الإصلاحات الحكومية تحمي استقرار الأسعار

أشار المستشار المالي إلى أن مثل هذه التحركات السعرية تُعد نموذجية في الفترات الانتقالية، خاصة مع استمرار البلاد في مرحلة ما بعد الانتخابات التشريعية، وبالتزامن مع تطبيق الحكومة لنظام الحوكمة الجمركية، وإجراءاتها الرقمية. وتتضمن هذه الإجراءات أنظمة التتبع الجمركي، والتطبيقات الرقمية الحديثة التي تهدف إلى تعزيز الشفافية، والانضباط في البيئة التجارية، والمالية.

وأكد صالح أن هذا التذبذب في سعر الدولار في السوق الموازية لم يترك أي أثر جوهري على استقرار المستوى العام للأسعار، حيث نجحت السياسة النقدية في تحقيق هدفها المتمثل في تثبيت الأسعار، والحفاظ على ثبات سعر الصرف الرسمي.

كما أكد صالح أن سياسة ثبات سعر الصرف مدعومة بـ«أسس جوهرية»، أبرزها كفاءة الاحتياطيات الأجنبية الكافية لدعم سعر الصرف الرسمي.

وفي سياق متصل، أشار إلى أن المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، ومؤسسات التمويل العالمية متعددة الأطراف، تنظر «بعين الارتياح» إلى الخطوات الإصلاحية التي تتخذها الحكومة العراقية في نطاق القطاع المصرفي، والاقتصادي.

وتُعد هذه الخطوات، وخاصة التوجه نحو تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ركائز أساسية لبناء اقتصاد متنوع، وداعم لـ«رؤية العراق 2050» للتنمية المستدامة.