قرر البنك الوطني السويسري (البنك المركزي) خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس يوم الخميس، ليترك تكاليف الاقتراض فوق الصفر بقليل، وذلك في ظل تقييمه لتأثير السياسات التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترمب على التضخم والاقتصاد العالمي.
وتم خفض سعر الفائدة إلى 0.25 في المائة من 0.5 في المائة، ليكون هذا التخفيض الخامس على التوالي منذ أن بدأ البنك في خفض تكاليف الاقتراض في مارس (آذار) 2024، وهو ما يتوافق مع توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته «رويترز».
ويوم الأربعاء، أبقى مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي أسعار الفائدة ثابتة، مشيراً إلى حالة من عدم اليقين «المرتفع بشكل غير عادي» المرتبط بالسياسات الأولية لإدارة ترمب.
ويُعدّ معدل الفائدة الجديد البالغ 0.25 في المائة هو الأدنى منذ سبتمبر (أيلول) 2022، مما يقرب البنك الوطني السويسري مجدداً من مستويات الفائدة السلبية، وهو إجراء لم يستبعده سابقاً.
وفي بيانه، أشار البنك الوطني السويسري إلى أن هذا التعديل يهدف إلى ضمان استمرار الظروف النقدية المناسبة، في ضوء انخفاض الضغوط التضخمية وتزايد مخاطر انخفاض التضخم.
وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة للحد من انخفاض التضخم السويسري، الذي بلغ أدنى مستوى له في أربع سنوات عند 0.3 في المائة في فبراير (شباط). ويهدف هذا الإجراء إلى منع التضخم من الانخفاض دون النطاق المستهدف للبنك، الذي يتراوح بين صفر في المائة و2 في المائة، من خلال تقليل قيمة الفرنك السويسري، الذي أدت قوته إلى تقليص أسعار الواردات.
