حقوقيون يطالبون بالإفراج عن المتهمين في قضايا «التآمر على أمن تونس»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5123772-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A2%D9%85%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%85%D9%86
طالب زعيم «جبهة الخلاص الوطني» التونسية المعارضة، المحامي والوزير السابق أحمد نجيب الشابي، في مؤتمر صحافي عقدته «الجبهة»، اليوم الأربعاء، في العاصمة التونسية، بالإفراج عن عشرات الموقوفين منذ نحو عامين لاتهامهم في قضايا التآمر على أمن الدولة، و«الضلوع في الإرهاب»، و«مخالفات قانونية خطيرة»، بينهم رئيسة الحزب الدستوري المحامية عبير موسي، وزعامات سياسية من عدة تيارات.
وأعلن زعيم هذه الجبهة المعارضة، التي تضم 10 أحزاب، بينها «حركة النهضة»، أنه تقرر أن تكون الجلسة الأولى لمحاكمة 40 متهماً في قضايا تصل عقوبتها للإعدام والسجن المؤبد في 11 من أبريل (نيسان) المقبل. وتضم قائمة المحالين في هذه القضية 7 محامين، بينهم أحمد نجيب الشابي الذي يحاكم مع الوزير الأسبق للأمن، محمد الأزهر العكرمي، في حالة سراح.
الشابي وديلو والخميري في الندوة الصحافية (متداولة)
كما يمثل في هذه القضية حقوقيون ومحامون وسياسيون بارزون في حالة إيقاف، بينهم الأمين العام السابق لحزب التيار، غازي الشواشي، والقيادي السابق في حزب نداء تونس، والوزير مدير ديوان رئاسة الجمهورية سابقاً، رضا بالحاج، ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري، وعدد من البرلمانيين والنقابيين السابقين.
وأعلن الشابي وقياديون من «جبهة الخلاص الوطني» في هذا المؤتمر الصحافي أن «من بين مبررات المطالبة برفع الظلم المسلط على عشرات من زعماء المعارضة، والشخصيات الوطنية الموقوفين، هو أن قرارات البحث التي أصدرتها الهيئات القضائية تفيد بأن الملفات فارغة قانونياً»، ولا تتضمن إثباتات لجرائم إرهابية، ولا لأي نوع من أنواع التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، أو الضلوع في العنف المادي، أو في تسفير الإرهابيين إلى سوريا قبل 14 عاماً.
وطالب المحامي والوزير السابق لحقوق الإنسان سمير ديلو، في المؤتمر الصحافي نفسه بالإفراج عن الموقوفين والمساجين «من ذوي الوضعيات المعقدة صحياً وإنسانياً»، ومن بينهم راشد الغنوشي رئيس البرلمان السابق وزعيم حزب النهضة، الذي ناهز عمره الـ84 عاماً، ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض، الذي بلغ السبعين عاماً، قضى منها نحو 20 سنة بين السجون في عهدي الرئيسين الأسبقين الحبيب بورقيبة وزبن العابدين بن علي.
وأوضح الشابي أن علي العريض كان قد قاد بنفسه، عندما كان وزيراً للداخلية ثم رئيساً للحكومة عامي 2012 و2013، عمليات محاربة التنظيمات السلفية المسلحة والمجموعات الإرهابية، وهو الذي صنف «تنظيم أنصار الشريعة» المتشدد تنظيماً إرهابياً في صيف 2013. مبرزاً أن العريض الموقوف منذ أواخر 2022 طالب مع محامين بأن تكون محاكمته «علنية وحضورياً»، ورفض على غرار جل الموقوفين صيغة «المحاكمة عن بُعد»، أي استنطاقه من قِبَل المحكمة وهو في غرفة داخل السجن عبر شبكة الإنترنت.
وقدم المحامي الحقوقي ديلو عرضاً لما وصفه بـ«هشاشة الجانب القانوني» في ملفات عشرات المتهمين المحالين في نحو 15 قضية من قضايا «التآمر على أمن الدولة»، بينهم عدد من أبرز قيادات الأحزاب السياسية، وزعماء «جبهة الخلاص الوطني»، بمن فيهم الحقوقي والوزير السابق جوهر بن مبارك، والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، والأمين العام لحزب النهضة العجمي الوريمي، ورئيسها المؤقت الطبيب منذر الونيسي، إضافة إلى الوزراء السابقين عبد الكريم الهاروني، ومحمد بن سالم، ونور الدين البحيري.
وقفة احتجاجية للمطالبة بإطلاق سراح المتهمين في ملف التآمر على أمن تونس (جبهة الخلاص الوطني)
من جهته، أكد البرلماني السابق عماد الخميري، القيادي في جبهة الخلاص الوطني، أن المعلومات المتوفرة عن تدهور الحالة الصحية لعدد من الموقوفين «خطيرة جداً، وخصوصاً أن بعضهم مصاب بأمراض مزمنة مثل القصور الكلوي»، مثل الأستاذ المبرز في طب الكلى منذر الونيسي، الذي نقل إلى المستشفى للعلاج، ثم أعيد إلى السجن وسط «تحذيرات الأطباء من تدهور أكبر لحالته الصحية ما قد يهدد حياته في أي وقت».
وواكبت هذا المؤتمر الصحافي شخصيات وطنية وحزبية وعائلات المتهمين.
لماذا يثير امتلاك مصر «إس 300» الروسية قلقاً في إسرائيل؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5295097-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%83-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A5%D8%B3-300-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D8%9F
لماذا يثير امتلاك مصر «إس 300» الروسية قلقاً في إسرائيل؟
السيسي خلال افتتاح «الأوكتاغون» (الرئاسة المصرية)
بينما ركزت وسائل إعلام عبرية على إعلان مصر امتلاكها منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس-300» في سيناء، وأثارت مخاوف من فقدان إسرائيل ميزة التفوق الجوي، أكَّد عسكريون مصريون سابقون «أن المنظومة موجودة في حوزة الجيش المصري منذ سنوات، وأن تل أبيب درجت على إثارة مثل هذه الملفات لتحقيق أهداف خاصة بها».
وخلال عروض عسكرية ضمن فعاليات افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية «الأوكتاغون» في 4 يوليو (تموز) الحالي، ظهرت منظومة الدفاع الجوي «إس 300» ضمن قوات الجيش المصري، وهو الأمر الذي ركزت عليه وسائل إعلام إسرائيلية، وزعمت أن هذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها تلك المنظومة.
جانب من تدريبات الجيش المصري (المتحدث العسكري المصري)
ونشرت منصة «ناتسيف نت» الإسرائيلية، قبل أيام، تقريراً أشارت فيه إلى أن «منظومة (إس-300 في إم) المعروفة باسم (أنتي-2500) هي منظومة دفاع جوي وصاروخي متحركة وبعيدة المدى متقدمة للغاية وتعد تطوراً عميقاً لعائلة (إس-300) ومصممة لتدمير الطائرات و«الصواريخ المجنحة» و«الباليستية» وقد أكد الكشف الرسمي عنها من قبل الجيش المصري في مقر (الأوكتاغون) أن المنظومة أصبحت فعالة بالكامل».
ووفق تقرير المنصة العبرية، فإن المنظومة «على عكس الطرازات العادية المخصصة للدفاع الجوي الثابت تم تطويرها في الأصل للقوات البرية الروسية، وتتميز بحركة وعرة مدرعة حيث تركب جميع مكوناتها على مركبات مجنزرة ثقيلة مما يتيح لها عبور تضاريس معقدة والنشر السريع خلال 6 دقائق تقريباً والانتقال المتكرر لتفادي الهجمات».
ليست جديدة
وقال رئيس أركان قوات الدفاع الجوي الأسبق في مصر، اللواء طارق المهدي، لـ«الشرق الأوسط»: «ظهور منظومة (إس-300) هو الأول رسمياً، لكنها موجودة لدى الجيش المصري منذ سنوات، وإسرائيل تعلم بوجودها منذ التعاقد على شرائها من روسيا، غير أن تل أبيب تستغل إعلانها العلني لتكرار رواية أنها تواجه تهديدات».
وأوضح المهدي، الذي كان عضواً بـ«المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية»، أن «هذه المنظومة هي أحدث طراز في (إس 300) وفي الأساس مضادة للصواريخ وهي أقدم بعض الشيء من منظومة (إس 400)، وبالقطع فإن مصر قامت بتجربة هذه المنظومة في التدريبات والتأكد من كفاءتها... مداها في الدفاع الجوي كبير جداً، وهذا مبعث القلق عند إسرائيل».
وتابع قائلاً: «إسرائيل تدرك قدرات الدفاع الجوي المصري جيداً، لأن مصر من أوائل الدول التي أسست قوات خاصة للدفاع الجوي وتعمل على تطويرها باستمرار».
تطوير الجيش المصري يلقى اهتماماً في الإعلام الإسرائيلي (الرئاسة المصرية)
وبحسب تصريحات لقائد قوات الدفاع الجوي المصري الفريق ياسر الطودي، لوسائل إعلام محلية، فإن أبرز التهديدات التي تواجه منظومة الدفاع الجوي تتمثل في الأسلحة بعيدة المدى، و«الصواريخ الباليستية» و«الفرط صوتية»، التي أصبحت تتمتع بقدرات عالية على المناورة وتغيير المسار واستخدام الرؤوس الحربية المتعددة وتقنيات الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن الانتشار الواسع للطائرات المسيَّرة القادرة على تنفيذ مهام الاستطلاع والهجوم بصورة مستقلة أو ضمن أسراب، إلى جانب تصاعد مخاطر الحروب السيبرانية التي أصبحت تمثل أحد أهم ميادين الصراع الحديثة.
وأكد الطودي، «أن مواجهة هذه التحديات تتطلب امتلاك منظومات رادار متطورة مدعومة بشبكات استشعار فضائية، وتطوير أنظمة دفاع جوى متعددة الطبقات تتمتع بسرعة الحركة والاستجابة، وتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الاعتماد على أسلحة الطاقة الموجهة والليزر، ووسائل الإعاقة الإلكترونية، وتطوير التعاون بين أفرع القوات المسلحة، وتعزيز إجراءات الأمن السيبراني».
وأوضح خبير الأمن القومي المصري اللواء محمد عبد الواحد، أنه «رغم امتلاك مصر لمنظومة (إس 300) منذ فترة كبيرة من الزمن، فإنَّ إسرائيل درجت أخيراً، وتحديداً منذ بدء حربها على غزة، على إثارة زوابع حول كل تحركات مصر، وخصوصاً في سيناء، والهدف دائماً اللعب على عواطف الرأي العام في إسرائيل، من أن هناك تهديدات تستدعي زيادة موازنة الجيش والضغط على الولايات المتحدة لتزويد إسرائيل بأسلحة أحدث».
وشدد عبد الواحد في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، على أن «ما يثير قلق إسرائيل هو أن توجد هذه المنظومة في سيناء تحديداً، لأنها منظومة دفاع بعيدة المدى»، لكنه أكد في الوقت ذاته على أن «أي تحركات في المناطق التي تحددها اتفاقية السلام بسيناء تكون بتنسيق بين مصر وإسرائيل والولايات المتحدة عبر لجنة التنسيق الأمني المشتركة، ومن ثم فما تثيره إسرائيل غير مبرر».
من تدريبات عسكرية بين مصر والصين تضمنت تشكيلاً جوياً فوق أهرامات الجيزة (الجيش المصري)
وبدوره، يقول مدير الشؤون المعنوية الأسبق للجيش المصري، اللواء سمير فرج لـ«الشرق الأوسط»، إن «منظومة (إس 300) موجودة بمصر قبل فترة لا تقل عن 10 سنوات، وبالطبع فإن الإعلان الرسمي عنها فرصة لن تفوتها إسرائيل للحديث عن تعرضها للتهديدات، فضلاً عن كون روسيا معروفة بأنها تُصنّع أفضل منظومات الدفاع الجوي، والمنظومة الموجودة لدى مصر تستطيع التعامل مع الصواريخ الباليستية وأهداف مختلفة بمدى بعيد جداً».
وبحسب تقارير الإعلام العبري، فإن «وجود هذه المنظومة في مصر، وخاصة حول منطقة قناة السويس والقاهرة، يخلق منطقة حرمان للطيران الحربي الإسرائيلي، ويغلق المجال الجوي على الارتفاعات العالية، ويحد من حرية عمل طائرات الجيل الرابع مثل «إف-15» و«إف-16» التي ستواجه صعوبة في العمل بالقرب من المنظومة دون دعم مكثف بسبب بصمتها الرادارية الكبيرة، كما يشكل خطراً على طائرات الدعم الاستراتيجي، مثل طائرات الاستطلاع والإنذار المبكر والتزود بالوقود، التي ستضطر للابتعاد كثيراً عن الحدود المصرية».
مسعد بولس يعرب عن القلق إزاء الأوضاع في مدينة الأُبَيِّض (أرشيفية - أ.ف.ب)
أثار تسريب وثيقة أميركية، تتضمن عدة نقاط، لوقف الحرب في السودان، جدلاً واسعاً بشأن فرص التوصل إلى هدنة إنسانية تنهي أكثر من ثلاثة أعوام من الحرب.
وبحسب «رويترز»، فإن الولايات المتحدة، اقترحت إعلان هدنة إنسانية فورية لمدة 90 يوماً، تتيح وصول المساعدات الإنسانية، وتعزز حماية المدنيين، وتمهد الطريق لمفاوضات تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار، يعقبه انتقال سياسي تقوده سلطة مدنية وصولاً إلى إجراء انتخابات، وذلك في مقترح قدم للطرفين الشهر الماضي.
وتوضح وثائق مسربة أن الخلاف انحصر في بند واحد، حول انسحابات مقترحة لضمان وصول المساعدات الإنسانية.
وأظهرت وثيقة منسوبة إلى الحكومة السودانية، مؤرخة في 25 من يونيو (حزيران)، توافقاً مع المبادرة الأميركية في عدد من المبادئ الأساسية، من بينها الإقرار بعدم وجود حل عسكري للصراع، وإعلان هدنة، وتشكيل لجنة تنسيق برئاسة الولايات المتحدة، وعضوية الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، إضافة إلى إنشاء آلية أممية لمتابعة تنفيذ الاتفاق، ومراقبته، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين.
وثيقة أميركية لهدنة سودانية من 90 يوماً تعقبها مفاوضات
مسعد بولس يعرب عن القلق إزاء الأوضاع في مدينة الأُبَيِّض (أرشيفية - أ.ف.ب)
أعاد تسريب وثائق متبادلة بين الإدارة الأميركية والحكومة السودانية إحياء آمال السودانيين بإمكانية التوصل إلى هدنة إنسانية توقف جانباً من معاناة المدنيين، إلا أن هذه الوثائق أثارت في الوقت نفسه جدلاً واسعاً حول ما إذا كانت البلاد قد اقتربت بالفعل من إنهاء الحرب، أم أن المبادرة الجديدة ستلقى المصير نفسه الذي انتهت إليه محاولات السلام السابقة.
وذكرت وكالة «رويترز»، نقلاً عن مسؤولين سودانيين كبار، أنهم أكدوا صحة مضمون الوثائق المسربة، والتي أظهرت وجود توافق واسع بين الجانبين بشأن المبادئ العامة للمبادرة، مقابل خلاف جوهري يتعلق بمصير «قوات الدعم السريع» المنتشرة داخل المدن. وتباينت المواقف عقب تسريب الوثائق بين قبول مشروط من جانب الحكومة السودانية لفكرة الهدنة، وتصريحات أميركية بدت متضاربة؛ إذ أشارت في البداية إلى رفض الخرطوم للمقترح، قبل أن تؤكد لاحقاً قبولها له، في حين لا يزال التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الهدنة بعيد المنال.
وحسب «رويترز»، اقترحت الولايات المتحدة إعلان هدنة إنسانية فورية لمدة تسعين يوماً، تتيح وصول المساعدات الإنسانية، وتعزز حماية المدنيين، وتمهد الطريق لمفاوضات تُفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار، يعقبه انتقال سياسي تقوده سلطة مدنية وصولاً إلى إجراء انتخابات.
قائد الجيش السوداني رئيس مجلس السيادة الجنرال عبد الفتاح البرهان (أ.ف.ب)
غير أن الحكومة السودانية، التي يقودها الجيش، ربطت موافقتها على المقترح، وفقاً للوثيقة المسربة، بانسحاب «قوات الدعم السريع» من جميع المدن التي سيطرت عليها منذ الحادي عشر من مايو (أيار) 2023، بدلاً من الانسحابات المحدودة التي نص عليها المقترح الأميركي.
وأظهرت الوثيقة المنسوبة إلى الحكومة السودانية، والمؤرخة في 25 من يونيو (حزيران) الماضي، توافقاً مع المبادرة الأميركية في عدد من المبادئ الأساسية، من بينها الإقرار بعدم وجود حل عسكري للصراع، وإعلان هدنة تشمل جميع أنحاء البلاد، وتشكيل لجنة تنسيق برئاسة الولايات المتحدة، وعضوية الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، إضافةً إلى إنشاء آلية أممية لمتابعة تنفيذ الاتفاق، ومراقبته، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين.
لكن الرد السوداني تضمَّن شرطاً أساسياً يتمثل في انسحاب «قوات الدعم السريع» من جميع المدن التي سيطرت عليها، على أن تشمل الترتيبات الأمنية اللاحقة سحب هذه القوات، وتسريحها، ونزع سلاحها، وإعادة دمج عناصرها تحت إشراف الأمم المتحدة، مع الإبقاء على القوات المسلحة بوصفها الجيش الوطني الموحد، ودمج بقية التشكيلات العسكرية ضمنها.
وتوضح الوثائق المسربة أن الخلاف بين الطرفين يبدو ظاهرياً محصوراً في بند واحد، إلا أنه يمس جوهر المبادرة. فالمقترح الأميركي ينص على وقف فوري لإطلاق النار، يتبعه تنفيذ انسحابات محدودة وإعادة انتشار للقوات بما يضمن وصول المساعدات الإنسانية، خصوصاً في ولايتي شمال دارفور وشمال كردفان، على أن يجري التفاوض لاحقاً حول الترتيبات العسكرية ضمن اتفاق دائم لوقف إطلاق النار. أما الرد السوداني فيجعل الانسحاب الكامل لـ«قوات الدعم السريع» من المدن، وتغيير خريطة السيطرة العسكرية، شرطاً أساسياً لتنفيذ الهدنة.
أعضاء «الآلية الخماسية الدولية» الذين شاركوا في مؤتمر برلين حول السودان أخيراً (إكس)
ولا يقتصر التباين على ملف الانسحابات العسكرية؛ إذ تنص المبادرة الأميركية على تأسيس جيش وطني موحد يخضع للمساءلة أمام حكومة مدنية مستقلة ومنتخبة، في حين يربط الرد السوداني القوات المسلحة بالحكومة السودانية.
كما أشارت «رويترز» إلى أن المقترح الأميركي دعا إلى استبعاد جماعة الإخوان المسلمين، إلى جانب عناصر الميليشيات المتهمة بارتكاب انتهاكات جسيمة، بينما استخدمت الوثيقة السودانية مصطلحاً أشمل هو «جماعات التطرف العنيف»، من دون الإشارة إلى جماعات أو تنظيمات بعينها.
وخلال جلسة مجلس الأمن الدولي التي عُقدت في 26 يونيو الماضي، أعلن كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، أن مجلس السيادة السوداني رفض أحدث نسخة من مقترح الهدنة. إلا أنه عاد لاحقاً، وبعد مداخلة ممثل السودان الذي أوضح أن رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان أرسل رداً يتضمن جدولاً زمنياً للانسحابات وخطة لإحلال السلام، ليعرب عن ترحيبه بما وصفه بقبول البرهان للمبادرة. وقال بولس: «يسعدني أن أسمع أن البرهان قبل، على ما يبدو، أحدث مقترح للسلام بدلاً من رفضه»، مضيفاً أن المبادرة أُعدت بالتشاور مع وزير الخارجية السوداني وأعضاء في مجلس السيادة، وبالتنسيق مع مصر، وحظيت بترحيب من المملكة العربية السعودية، حسب المسؤول الأميركي.
ويعكس هذا التباين اختلافاً في تفسير معنى القبول أكثر مما يعكس رفضاً كاملاً للمبادرة. فالخرطوم ترى أن موافقتها على الإطار العام، مع اشتراط انسحاب «قوات الدعم السريع» تمثل قبولاً مشروطاً للمقترح، في حين ترى واشنطن أن هذا الشرط يغيّر جوهر مبادرتها القائمة على وقفٍ فوريٍّ لإطلاق النار من دون شروط مسبقة. وفي ظل هذا الاختلاف، لا يزال الطرفان بعيدين عن التوافق على صيغة نهائية موحدة.
وفي أحدث ظهور إعلامي له، الجمعة، في مدينة أم درمان، لم يحسم رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، موقفه من المبادرة، سواء بالقبول أو الرفض، كما لم يكشف عن طبيعة الرد الذي قدمته حكومته. وقال، خلال مخاطبته مصلين، إن القوات المسلحة لن تقبل بأي ترتيبات تُفرض عليها أو لا تحقق الأمن والسلام للسودانيين، مؤكداً استمرار العمليات العسكرية حتى القضاء على من وصفهم بـ«المعتدين والمتمردين».
وتزامن تسريب الوثائق مع جدل واسع بشأن لقاء غير معلن قيل إنه جمع عضو مجلس السيادة شمس الدين كباشي، بكبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، في العاصمة المصرية القاهرة. وتداولت الأوساط السياسية روايتين متباينتين بشأن الاجتماع؛ إذ ذهبت الأولى إلى أن كباشي عقد اللقاء من دون علم البرهان، ولم يُطلعه على تفاصيله، بينما نقلت قناة «العربية» عن مصادر مقربة من كباشي أن الاجتماع تم بطلب من بولس، وبعلم البرهان، وأن الأخير أُحيط علماً بما دار فيه. ولم يصدر أي تعليق رسمي من الجانبين السوداني أو الأميركي يحسم صحة أي من الروايتين.
ويرى القيادي في التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة «صمود»، خالد عمر يوسف، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن خريطة الطريق التي طرحتها المجموعة الرباعية تمثل «المبادرة الأهم والأكثر شمولاً وإحكاماً». واستبعد يوسف تحقيق اختراق قريب في مسار الهدنة ما لم تزداد الضغوط على الطرف الذي يعطلها.
شروط «الدعم السريع»
وفي المقابل، لم تصدر «قوات الدعم السريع» أي بيان رسمي بشأن المبادرة الأميركية أو الرد المنسوب إلى الجيش. إلا أن مسؤولاً بارزاً في القوات، طلب عدم الكشف عن هويته، قال لوكالة «رويترز» إن قواته تسلمت المقترح الأميركي، ورحبت به، وقدمت رداً مكتوباً، من دون الإفصاح عن تفاصيله أو توضيح موقفها من شرط الانسحاب.
لكنّ مصدراً رفيع المستوى في «قوات الدعم السريع»، طلب أيضاً عدم الكشف عن هويته، قال لـ«الشرق الأوسط» إن انسحاب قواته من المدن التي تسيطر عليها «ليس مطروحاً للنقاش»، مضيفاً أن أي هدنة ينبغي أن تقوم على تثبيت مواقع قوات الطرفين، على أن تُناقش قضايا إعادة الانتشار ونزع السلاح ضمن مفاوضات وقف إطلاق النار الدائم.
ويرى المحلل السياسي محمد لطيف أن الضغوط الأميركية والإقليمية، وتفاقم الأزمة الإنسانية، واقتناع الداعمين الإقليميين للطرفين بصعوبة تحقيق حسم عسكري، إلى جانب تصاعد مطالب القوى المدنية، وازدياد المخاوف من تقسيم السودان وانهيار مؤسسات الدولة، تمثل عوامل قد تعزز فرص التوصل إلى هدنة.
لكنه حذَّر، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من أن استمرار المعارك في المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية، التي يسعى كل طرف إلى السيطرة عليها لتحسين موقعه التفاوضي، إضافةً إلى الخلاف حول آليات الرقابة وضمان عدم استغلال الهدنة في إعادة التجنيد أو التسليح أو إعادة التموضع العسكري، قد يعرقل فرص نجاح المبادرة.
وأشار لطيف إلى أن اتساع رقعة انتشار القوات يجعل من الصعب على القيادتين السيطرة الكاملة على جميع التشكيلات المقاتلة، وهو ما قد يؤدي إلى انهيار أي اتفاق نتيجة خرق محدود أو إطلاق نار من مجموعة صغيرة. كما لفت إلى أن القوى الداخلية والخارجية المستفيدة من استمرار الحرب قد تمتلك القدرة على إفشال أي هدنة إذا تعارضت مع مصالحها.
الأمين العام لـ«الحركة الإسلامية» علي كرتي ومطالب أميركية بحظر حركته (فيسبوك)
ويخلص المشهد، وفق المعطيات المتوافرة، إلى أن السودان دخل بالفعل مرحلة تفاوض تتضمن مقترحات مكتوبة، وردوداً رسمية، واتصالات سياسية متواصلة، وضغوطاً دولية متزايدة، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة أن وقف الحرب بات وشيكاً. فالجيش يتمسك بجعل انسحاب «قوات الدعم السريع» من المدن شرطاً أساسياً للهدنة، بينما لم تعلن «قوات الدعم السريع» موقفاً رسمياً من هذا الشرط، رغم أن المؤشرات غير الرسمية توحي برفضه.
وبناءً على ذلك، تبدو البلاد أقرب إلى جولة تفاوض أكثر جدية من سابقاتها، لا إلى اتفاق نهائي على وقف إطلاق النار. وسيعتمد نجاح هذه الجولة على قدرة الوسطاء على التوصل إلى صيغة مرحلية بشأن الانسحابات، ووضع آليات رقابة وضمانات قابلة للتنفيذ، وإقناع الطرفين بقبول هدنة لا تمنح أياً منهما مكاسب عسكرية أو سياسية مسبقة.
