ندّدت جامعة الدول العربية بما عدّته «إجحافاً» من جانب إسرائيل برسالة السلام التي أطلقتها الدول العربية خلال «قمة فلسطين» العربية الطارئة التي عقدت بداية الشهر الحالي في القاهرة. وأعلنت في ختام اجتماع غير عادي لمجلسها على مستوى المندوبين الدائمين، الأربعاء، عن تشكيل مجموعة عمل عربية لمتابعة قرارات القمة الطارئة.
وجاء الاجتماع الذي عقد بحضور الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، تلبية لدعوة دولة فلسطين، لبحث ما يجري في الأراضي الفلسطينية، خاصة في ظل استئناف إسرائيل غاراتها على قطاع غزة، فجر الثلاثاء.
وقال مندوب فلسطين لدى جامعة الدول العربية، السفير مهند العكلوك، في مؤتمر صحافي، إن «الاجتماع بحث سبل الردّ والتحرك العربي والدولي إزاء استئناف إسرائيل لحرب الإبادة والعدوان ضد الشعب الفلسطيني»، مشيراً إلى أن «الغارات الوحشية التي شنّتها تل أبيب فجر الثلاثاء، وأسفرت عن مقتل 430 شخصاً على الأقل».
وخلص الاجتماع إلى إصدار قرار يؤكد أن «إسرائيل دولة غير محبة للسلام، ولم تتلقف رسالة السلام الواردة في بيان قمة فلسطين العربية الطارئة بالقاهرة، وكان ردّ تل أبيب على رسالة السلام العربية هو استمرار العدوان»، بحسب العكلوك، الذي أشار إلى «تنديد الدول العربية بإجحاف إسرائيل برسالة السلام».
وبناء على ذلك، طالبت جامعة الدول العربية مجلس الأمن الدولي والمنظمات الدولية «بتجميد عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة، باعتبارها دولة غير محبة للسلام، وتنتهك ميثاق الأمم المتحدة»، وفق العكلوك.
وأشار مندوب فلسطين بجامعة الدول العربية إلى أن «القرار الصادر عن اجتماع المندوبين تضمن التأكيد على ضرورة ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين في إطار آليات العدالة الدولية»، ودعا إلى انضمام «جميع الدول، بما فيها الأعضاء في الجامعة، إلى دعوى الإبادة الجماعية التي أقامتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، كما دعا القرار إلى ملاحقة إسرائيل من خلال تنفيذ مذكرات الاعتقال التي أصدرتها (الجنائية الدولية) بحقّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو».
وقال العكلوك إن «القرار دعا إلى تشكيل مجموعة عمل عربية لمتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الطارئة بالقاهرة، بما في ذلك إنشاء صندوق إعادة الإعمار، وصندوق رعاية الأطفال مبتوري الأطراف والأيتام».
وأدان قرار مجلس الجامعة على مستوى المندوبين بشدة، «استمرار جرائم إسرائيل»، مؤكداً «عزم الدول العربية على عدم السكوت على هذه الجرائم، ولا سيما أنها تأتي في رمضان وتستفز مشاعر الأمة، ما ينذر بتحويل الصراع إلى صراع ديني تتحمل إسرائيل المسؤولية عن عواقبه»، وفق العكلوك.
وأكد القرار «أهمية العمل على تنفيذ قرارات القمم العربية السابقة ومجلس الجامعة على المستوى الوزاري، التي تدعو إلى مقاطعة إسرائيل وفرض عقوبات عليها وملاحقتها في إطار العدالة الدولية».
وفي كلمتها خلال الاجتماع، قالت الوزير المفوض في سفارة اليمن ورئيسة الجلسة، نجوى السري، إن «الاجتماع ينعقد في مرحلة مفصلية من تاريخ الأمة، رداً على استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وما تشكله من خرق للقوانين الدولية والإنسانية».
وعدّت السري استئناف إسرائيل غاراتها على غزة «رداً عملياً على دعوة السلام وخطة إعادة الإعمار التي تبنتها القمة العربية الطارئة بالقاهرة». وقالت: «هذه رسالة واضحة بأن إسرائيل ليست طرفاً في تحقيق السلام».
من جهته، تساءل العكلوك، في كلمته: «أي جيش وأي حكومة تلك التي تقتل 18 ألف طفل فلسطيني بريء بغير ذنب، وتقطع أطراف أكثر من 20 ألف طفل آخر، على مدار 17 شهراً متواصلة».
وأشار إلى أن «القمة الطارئة بالقاهرة تمسكت بخيار السلام ، وسعت للتعاون مع واشنطن من أجل تحقيق السلام». وقال: «إسرائيل لا تفهم الرسالة من وراء قرارات وبيانات ومبادرات جامعة الدول العربية أو منظمة التعاون الإسلامي أو الأمم المتحدة، إلا إذا قُرنت الأقوال بالأفعال! نحن منذ عام 2002، وعلى مدار 23 سنة من مبادرة السلام العربية، نقدم الجزرة، دون العصا، أي أننا نقول (وإن جنحوا للسلم فاجنح لها)، ولكن ماذا وأنهم لم يجنحوا للسلم منذ 34 سنة، منذ مؤتمر مدريد للسلام؟!».
وشدّد العكلوك على «ضرورة الحديث بلغة أخرى، لغة العقوبات والمقاطعة الاقتصادية، والعزل السياسي، والملاحقة القانونية في آليات العدالة الدولية».
وفي سياق متصل، تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، رئيس الدورة الحالية للقمة العربية. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي، في إفادة رسمية، إن «الاتصال تناول الأوضاع الإقليمية، والتصعيد الجاري في قطاع غزة، حيث شدّد الرئيس المصري والعاهل البحريني على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، واضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته لحماية أهالي قطاع غزة الأبرياء من العدوان الغاشم الذي يتعرضون له».
وأضاف الشناوي أن «الزعيمين أكّدا ضرورة الالتزام الكامل بقرارات القمة العربية غير العادية التي استضافتها القاهرة أخيراً، وبخاصة الخطة العربية لإعادة إعمار غزة، وشدّدا على الرفض التام لأي إجراءات أو قرارات تدفع باتجاه تهجير الفلسطينيين من أراضيهم»، وأشار إلى أن «إقامة الدولة الفلسطينية على خطوط 4 يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، هي الضمان الوحيد للتوصل إلى السلام الدائم واستقرار المنطقة».
وكان البيان الختامي لقمة فلسطين العربية الطارئة بالقاهرة قد اعتمد الخطة المصرية التي تمت بالتنسيق الكامل مع دولة فلسطين والدول العربية، واستناداً إلى الدراسات التي أجريت من قبل «البنك الدولي»، و«الصندوق الإنمائي للأمم المتحدة» بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، باعتبارها «خطة عربية جامعة». كما دعا إلى «التنسيق في إطار اللجنة الوزارية العربية - الإسلامية المشتركة لإجراء الاتصالات والقيام بالزيارات اللازمة للعواصم الدولية، من أجل شرح الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة، والتعبير عن الموقف المتمسك بحقّ الشعب الفلسطيني بالبقاء على أرضه وحقّه في تقرير مصيره».
