أقرت مصر اعتمادات مالية إضافية لبرنامج العلاج على نفقة الدولة ضمن «حزمة الحماية الاجتماعية» التي تم اعتمادها مؤخراً، بهدف إنهاء قوائم الانتظار، وخصوصاً للحالات الحرجة طبياً.
وأتاحت الخزانة العامة بمصر أكثر من مليار جنيه (الدولار يعادل نحو 50.60 جنيه) من الاعتمادات المالية الإضافية المقررة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية، لوزارة الصحة والسكان للبدء الفوري في علاج 60 ألف حالة من محدودي الدخل الذين ليس لديهم تغطية تأمينية، على نفقة الدولة، وفق بيان مشترك لوزارتي الصحة والمالية، الأربعاء.
ووفق البيان فإنه يوجد التزام بتدبير «باقي الاعتمادات المالية المطلوبة في هذا الشأن، بحسب احتياجات القطاع الصحي، بتكلفة إجمالية أولية تبلغ 3 مليارات جنيه»، وتشمل مبادرة إنهاء قوائم الانتظار، الحالات الطبية الحرجة، مثل: جراحات الأورام والقلب والمخ والأعصاب والعظام والقسطرة المخية والقسطرة الطرفية وقسطرة القلب والأوعية الدموية وزراعة الكلى وزراعة الكبد وزراعة القوقعة.
وجاء إقرار الزيادة في المخصصات المالية، عقب اجتماع مشترك بين نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة خالد عبد الغفار، ووزير المالية أحمد كجوك، استعرضا خلاله، وفق البيان، «الموقف التنفيذي للتكليف الرئاسي بدعم موازنة العلاج على نفقة الدولة، لإنهاء قوائم انتظار كل الحالات الحرجة بجميع المحافظات، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة التي اتسمت بأنها أكثر استهدافاً للفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلاً على نحو يساهم في تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين».
وأعلنت الحكومة في فبراير (شباط) الماضي، عن حزمة حماية اجتماعية جديدة، تتضمن تدابير ومنحاً مالية لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، إلى جانب «رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه، وزيادة الأجور، ومنح مالية مختلفة للعاملين بالمؤسسات الحكومية»، سيتم تطبيقها بداية من العام المالي في يوليو (تموز) المقبل.
وخلال اجتماع حكومي، الثلاثاء، مع رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قال وزير المالية كجوك: «إن حجم الإنفاق على المنح والمزايا الاجتماعية زاد بنسبة 44 في المائة خلال الفترة من يوليو (تموز) 2024 حتى فبراير (شباط) الماضي»، حسب مجلس الوزراء المصري.
وترى عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، الدكتورة إيرين سعيد، أن المخصصات الإضافية من شأنها أن «تقلل من طول قوائم الانتظار وخاصة بالنسبة لمرضى الحالات الحرجة»، وقالت لـ«الشرق الأوسط»، إن «مشاكل قطاع الصحة بمصر، ووجود قوائم انتظار طويلة للعلاج على نفقة الدولة سببها الرئيسي ضعف المخصصات المالية، وخاصة في ظل ارتفاع أسعار المستلزمات الطبية والتضخم والزيادة السكانية».
وطالبت إيرين سعيد الحكومة، بـ«زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة باستمرار لأن التضخم وزيادة الأسعار يأكلان أي زيادات».
وأعلنت وزارة الصحة عن إصدار 349.825 قرار علاج على نفقة الدولة خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، بتكلفة إجمالية بلغت مليارين و446 مليوناً و545 ألف جنيه.
وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور حسام عبد الغفار، في إفادة رسمية في فبراير الماضي، إن «تنفيذ قرارات العلاج على نفقة الدولة يتم من خلال المستشفيات التابعة للوزارة، والمستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى التعاقد مع المستشفيات الخاصة والأهلية، والجمعيات والمؤسسات ومنظمات العمل الأهلي، بهدف توفير الخدمة للفئات الأكثر احتياجاً».
وفي رأي الخبير الاقتصادي الدكتور وائل النحاس، فإن تأثير زيادة المخصصات المالية في برنامج العلاج على نفقة الدولة مرهون بالمتغيرات الاقتصادية، وبخاصة ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الأسعار، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «عند إقرار زيادة جديدة في المخصصات المالية يجب على الحكومة أن تراعي انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، فالمخصصات تصطدم بارتفاع الأسعار والتضخم، وهو ما أدى إلى زيادة تكلفة الرعاية الصحية».
ووفق البيان المشترك لوزارتي الصحة والمالية، فإنه «يتم سنوياً، بمساندة ودعم من موازنة الدولة والمؤسسات الصحية، علاج مليونين و355 ألف حالة في مختلف التخصصات الطبية بكل المحافظات، ضمن برنامج العلاج على نفقة الدولة»، وأكد البيان أنه «تمت زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة بنحو 3 مليارات جنيه بداية من مارس (آذار) حتى يونيو (تموز) 2025 لسرعة الانتهاء من قوائم الانتظار مع التركيز على القيام بأكبر عدد من الحالات خلال شهر رمضان المبارك وشهر أبريل (نيسان) تزامناً مع عيد الفطر».
وتسعى مصر إلى تطبيق «نظام التأمين الصحي الشامل» على كل مواطنيها، وأقر مجلس النواب المصري قانون «التأمين الصحي الشامل» عام 2018، وخضع لتعديلات تشريعية لاحقة في بعض مواده، وبدأت الحكومة تطبيقه منذ عام 2019 تدريجياً على مراحل مختلفة للوصول إلى تغطية المحافظات كافة.
