قرر البنك المركزي الإندونيسي، يوم الأربعاء، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير للمرة الثانية على التوالي، كما كان متوقعاً، في ظل اضطرابات الأسواق المحلية الناجمة عن المخاوف المرتبطة بالحروب التجارية العالمية والسياسات المالية للحكومة.
وأبقى بنك إندونيسيا على سعر إعادة الشراء العكسي القياسي لأجل سبعة أيام عند 5.75 في المائة، وهو ما جاء متوافقاً مع توقعات 19 محللاً من بين 31 استطلعت «رويترز» آراءهم، في حين توقع البقية خفضاً في سعر الفائدة. كما حافظ البنك على أسعار الفائدة على تسهيلات الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 5 في المائة، و6.50 في المائة على التوالي، وفق «رويترز».
ويأتي هذا القرار في أعقاب التراجع الحاد الذي شهدته الروبية الإندونيسية ومؤشر الأسهم الرئيسي في جاكرتا يوم الثلاثاء، إذ أبدى المتداولون قلقهم إزاء الاستراتيجية المالية للحكومة وآفاق النمو الاقتصادي. وعلى الرغم من استمرار خسائر الروبية صباح الأربعاء، فإنها استقرت نسبياً بعد إعلان بنك إندونيسيا، حيث تمّ تداولها عند 16,515 مقابل الدولار، مقتربةً من أدنى مستوياتها خلال السنوات الخمس الماضية.
وكان البنك المركزي قد أكد، في وقت سابق، أن توقيت أي خفض مستقبلي لسعر الفائدة سيعتمد على الظروف الاقتصادية، في ظل الضغوط التي تواجهها الروبية، والتي تأثرت أيضاً بتدفقات رأس المال الخارجة نتيجة عدم اليقين بشأن السياسات الأميركية وأسعار الفائدة العالمية.
وفي هذا السياق، صرّح محافظ بنك إندونيسيا، بيري وارجيو، خلال مؤتمر صحافي، قائلاً: «سنواصل مراقبة تطورات التضخم والنمو الاقتصادي بعناية، وسنحدّد توقيت خفض الفائدة وفقاً لهذه العوامل، مع الأخذ في الاعتبار تحركات الروبية».
وكان مؤشر أسعار المستهلك في إندونيسيا قد سجّل في فبراير (شباط) أول انخفاض سنوي له منذ مارس (آذار) 2000، وهو ما يُعزى في المقام الأول إلى خفض الحكومة لأسعار الكهرباء، ما أدى إلى بقائه خارج نطاق التضخم المستهدف من قِبل البنك، الذي يتراوح بين 1.5 في المائة و3.5 في المائة.
ورغم استقرار النمو الاقتصادي في أكبر اقتصاد في جنوب شرقي آسيا عند معدل 5 في المائة لعدة سنوات، يسعى الرئيس برابوو سوبيانتو إلى رفعه لـ8 في المائة خلال فترة ولايته الممتدة حتى عام 2029. في المقابل، أبقى بنك إندونيسيا توقعاته لمعدل النمو لعام 2025 ضمن نطاق 4.7 في المائة إلى 5.5 في المائة.
