اشترطت إيران التأكد من وجود «منافع اقتصادية» قبل الجلوس إلى طاولة مفاوضات مع الإدارة الأميركية، في حين أكدت أنها تعمل على صياغة ردٍّ على رسالة الرئيس دونالد ترمب.
ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن رئيس البرلمان محمد قاليباف، قوله إن ترمب «يريد فرض شروطه بالقوة، ومن ثم يطالب بالجلوس إلى طاولة المفاوضات، وهو ما لن تقبله إيران».
وأشار قاليباف إلى أن بلاده ستواصل المفاوضات مع الدول الخمس في الاتفاق النووي، بهدف إجهاض الحظر بالجهود الدبلوماسية.
وقال رئيس البرلمان: «إيران لا تقول إنها لن تتفاوض، لكن إذا تمكنت من الانتفاع اقتصادياً من الاتفاق النووي ستجلس إلى طاولة المفاوضات، بحيث تصدر نفطها وتتمكن مصارفها من التعامل المالي مع العالم، ويتمكن المستثمرون من الاستثمار في عموم البلاد».
وكشف قاليباف أن «الخارجية الإيرانية تعد رداً على رسالة ترمب، رغم أنه مزق اتفاقاً التزمت به الإدارة الأميركية عام 2015».
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد كشف في السابع من مارس (آذار) عن أنه بعث برسالة إلى القيادة الإيرانية يضغط فيها للتفاوض بشأن الملف النووي، أو مواجهة عمل عسكري محتمل.
وسلّمت سلطنة عُمان الرسالة الموجّهة من ترمب إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، الذي استبعد عقد محادثات مع الولايات المتحدة، وأفاد بأن المفاوضات المقترحة «لن تؤدي إلى رفع العقوبات، بل ستتسبب في تشديدها».
توتر وتهديدات
وأبلغت إيران مجلس الأمن الدولي أن الرئيس الأميركي ومسؤولين آخرين أدلوا بتصريحات «متهورة واستفزازية»، وجهوا من خلالها اتهامات لا أساس لها، وهددوا باستخدام القوة ضد طهران.
وكان ترمب قد حمَّل إيران «مسؤولية أي هجمات أخرى تنفذها جماعة الحوثي»، وأنها «ستواجه عواقب وخيمة».
في غضون ذلك، أفادت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري»، بأن «مسيّرة تجسس أميركية انسحبت من المجال الجوي الإيراني بعد اعتراضها بمقاتلة ومسيرة إيرانيتين».
ونقلت الوكالة عن الجيش الإيراني أنه «في حالة تأهب للدفاع عن حدود البلاد»، كما هددت القوة الجوية التابعة لـ«الحرس الثوري» بأنها ستُسقط أي «طائرة معادية» تدخل المجال الجوي الإيراني.
محادثات فيينا
إلى ذلك، صرَّح نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، بأن بلاده «ملتزمة» بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، وذلك بعد لقائه مديرها العام رافائيل غروسي.
ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن غريب آبادي قوله إن من الممكن حل الخلافات مع وكالة الطاقة الذرية، بشرط ألا تكون الوكالة الأممية خاضعة للضغوط، وأن تتخذ «نهجاً مستقلاً».
وشدد المسؤول الإيراني على أن بلاده ملتزمة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار اتفاق الضمانات. وأضاف غريب آبادي، في منشور على منصة «إكس»، أن المحادثات في فيينا مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت «صريحة وبناءة».
من ناحيته، قال غروسي، في منشور: «لقد جاء اللقاء مع نائب وزير الخارجية غريب آبادي في الوقت المناسب». وأضاف أن التعاون «لا غنى عنه لتوفير ضمانات موثوقة للطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني».
ويُثير البرنامج النووي الإيراني خشية الدول الغربية التي يتهم بعضها طهران بالسعي إلى تطوير سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران.
وأبرمت إيران والقوى الكبرى اتفاقاً عام 2015 أتاح فرض قيود على برنامجها النووي وضمان سلميّته، في مقابل رفع عقوبات اقتصادية. لكن الولايات المتحدة انسحبت منه عام 2018 خلال الولاية الأولى لترمب، وأعادت فرض عقوبات صارمة على إيران.
