سجّلت معظم الأسواق الآسيوية ارتفاعاً يوم الثلاثاء، مستمدة دعمها من موجة الصعود الجديدة في «وول ستريت»، التي عزّزت ثقة المستثمرين. وارتفع مؤشر «نيكي 225» الياباني القياسي بنسبة 1.3 في المائة، ليصل إلى 37,903.43 نقطة، وسط توقعات بأن يُبقي «بنك اليابان» سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر اختتامه يوم الأربعاء. كما يترقب المستثمرون إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قراره بشأن أسعار الفائدة في اليوم ذاته، وفق وكالة «أسوشييتد برس».
وفي بقية أنحاء آسيا، قفز مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 1.8 في المائة، ليصل إلى 24,580.78 نقطة، مدفوعاً بمكاسب قوية لأسهم قطاع التكنولوجيا. كما ارتفع مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة طفيفة تقل عن 0.1 في المائة ليصل إلى 3,429.36 نقطة.
وفي أستراليا، ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز/ إيه إس إكس 200» بنسبة 0.2 في المائة، ليصل إلى 7,869.90 نقطة. في المقابل، انخفض مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية بنسبة 0.1 في المائة إلى 2608.20 نقطة.
أما في إندونيسيا فقد شهد مؤشر «جيه إس إكس» القياسي انخفاضاً حاداً بنسبة 5 في المائة، حيث أقبل المستثمرون على بيع أسهم البنوك المملوكة للدولة عقب إطلاق الحكومة لصندوق الثروة السيادية «دانانتارا»، الذي لم يلقَ استحساناً واسعاً حتى الآن.
«وول ستريت» تواصل مكاسبها
واصلت الأسهم الأميركية ارتفاعها يوم الاثنين، وسط تقلبات حادة في السوق. وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 5,675.12 نقطة، محققاً مكاسبه الثانية على التوالي بعد تراجعه بنسبة 10 في المائة عن مستواه القياسي في الأسبوع الماضي. كما ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.9 في المائة ليبلغ 41,841.63 نقطة، في حين أضاف مؤشر «ناسداك» المركب 0.3 في المائة، ليصل إلى 17,808.66 نقطة.
وسجل سهم إنتل «ارتفاعاً» ملحوظاً بنسبة 6.8 في المائة، مدعوماً بتعيين الشركة عضو مجلس إدارتها السابق والخبير المخضرم في صناعة أشباه الموصلات، ليب بو تان، رئيساً تنفيذياً جديداً.
على الجانب الآخر، تراجعت أسهم «تسلا» بنسبة 4.8 في المائة، في ظل المخاوف من ارتباط علامتها التجارية بشكل متزايد بإيلون ماسك، الذي يقود جهود الحكومة الأميركية لخفض الإنفاق. كما أصبحت سيارات «تسلا» ووكالاتها هدفاً للمنتقدين غير الراضين عن سياسات الرئيس دونالد ترمب.
تداعيات السياسات الاقتصادية على الأسواق
وتواجه السوق حالة من القلق بسبب إعلانات ترمب المتسارعة بشأن الرسوم الجمركية والسياسات الاقتصادية الأخرى التي قد تدفع الأسر والشركات الأميركية إلى تقليص إنفاقها، مما قد ينعكس سلباً على الاقتصاد. وقد أظهرت استطلاعات الرأي تراجعاً حاداً في ثقة المستهلكين، في حين حذّرت بعض الشركات من تغيّرات في سلوك عملائها.
كما كشف تقرير صدر يوم الاثنين عن ضعف إيرادات تجار التجزئة الأميركيين خلال الشهر الماضي مقارنة بتوقعات الاقتصاديين، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض مبيعات السيارات وتراجع تكاليف الوقود.
وأنهى الاقتصاد الأميركي العام الماضي بمعدل نمو قوي، وسط تفاؤل بشأن سياسات ترمب الداعمة للنمو. ورغم استمرار التوظيف عند مستويات جيدة، إلا أن الحديث المتزايد عن الركود الاقتصادي قد يؤثر سلباً في ثقة المستثمرين.
وحول الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، فلا يتوقع معظم المحللين أي تغييرات في أسعار الفائدة خلال اجتماعه يوم الأربعاء. وقد أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة مستقرة حتى الآن هذا العام، مفضلاً مراقبة تطورات الاقتصاد. وكان قد خفّض أسعار الفائدة بشكل حاد في أواخر العام الماضي بهدف تخفيف الضغط على الاقتصاد بعد تباطؤ التضخم.
