رشَّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ميشيل بومان، محافظة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، لمنصب نائبة لرئيس «الاحتياطي» لشؤون الرقابة المصرفية، وهو أعلى منصب تنظيمي في البنك المركزي، حيث من المتوقع أن تشرف على برنامج عملٍ يتسم بتخفيف صياغة القواعد والرقابة المصرفية.
بومان، وهي مصرفية مجتمعية سابقة ومنتقدة متكررة للتنظيم المصرفي المفرط، ستحل محل مايكل بار، الذي تنحى عن منصب الإشراف في نهاية فبراير (شباط) لتجنب نزاع قانوني محتمل مع إدارة ترمب.
وكتب ترمب، الذي تولى منصبه في 20 يناير (كانون الثاني)، على وسائل التواصل الاجتماعي: «لقد عانى اقتصادنا من سوء الإدارة على مدى السنوات الأربع الماضية، وقد حان وقت التغيير. تمتلك ميكي الخبرة اللازمة لإنجاز ذلك. أنا واثق من أننا سنحقق ارتفاعات اقتصادية غير مسبوقة في تاريخ أمتنا».
وفي بيان، شكرت بومان ترمب على ترشيحها، وقالت إنها ستتبع «نهجاً عملياً في الإشراف والتنظيم، مع إطار تنظيمي مصرفي شفاف ومُصمم خصيصاً، يشجع على الابتكار».
وفي حال تأكيد تعيينها، ستكون بومان مسؤولة عن محفظة التنظيم المصرفي الواسعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك الإشراف على العديد من أكبر البنوك في البلاد ووضع قواعدها.
وقد لاقى ترشيحها إشادة سريعة من القطاع المصرفي والجمهوريين في الكونغرس، الذين أشادوا بجهودها في مقاومة تشديد قواعد القطاع.
وصرح روب نيكولز، رئيس جمعية المصرفيين الأميركيين، في بيان: «منذ انضمامها إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كانت الحاكمة بومان صوتاً ثاقباً ومبدئياً في الدعوة إلى سياسات تنظيمية ونقدية حكيمة، وشخصاً يدرك الدور المهم الذي تلعبه البنوك بجميع أحجامها في نظامنا المالي واقتصادنا».
وكان يُنظر إلى بومان على نطاق واسع على أنها المرشح الأوفر حظاً لشغل هذا المنصب، ويعود ذلك جزئياً إلى امتلاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي حالياً، مما يعني ضرورة تعيين بديل من بين المحافظين الحاليين.
ورغم قلة خبرتها في مجال البنوك العالمية، ستكون بومان واحدة من أبرز الجهات التنظيمية المصرفية في الحكومة الأميركية والعالم، حيث يشرف مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أكبر وأكثر المؤسسات المقرضة تعقيداً في البلاد.
خبرة في الخدمات المصرفية المجتمعية
بومان، المسؤولة التنظيمية المصرفية السابقة في ولاية كانساس، عضو في مجلس الاحتياطي الفيدرالي منذ عام 2018 عندما رشحها ترمب لشغل منصب مخصص لمسؤول ذي خبرة في الخدمات المصرفية المجتمعية. من المتوقع أن تتمتع بلمسة تنظيمية أخف بكثير من بار، التي انتقدت بشدة مشاريعه المتعلقة بوضع القواعد في خطابات متعددة على مدار الأشهر الثمانية عشرة الماضية.
وصوّتت بومان ضد اقتراح بار لتطبيق ما يُسمى بقاعدة «نهاية بازل 3» التي من شأنها إصلاح كيفية قياس البنوك الكبرى لمخاطرها، مما يُلزمها بالاحتفاظ برأسمال أكبر بكثير. وجادلت بضرورة تخفيف عبء رأس المال.
مدفوعةً جزئياً بانتقادات بومان، ضغطت البنوك الكبرى بشدة لتخفيف قاعدة بازل تلك، التي فشلت منذ ذلك الحين في التقدم بسبب الخلافات الداخلية بين المسؤولين التنظيميين حول أفضل مسار للمضي قدماً.
كما اقترحت بومان أن ينظر «الاحتياطي الفيدرالي» في سبل جعل «اختبارات الإجهاد» السنوية للبنوك الكبرى أكثر شفافية وقابلية للتنبؤ بالنسبة للمقرضين.
وأعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي مؤخراً عزمه إجراء عدة تغييرات جوهرية على اختبارات الإجهاد مستقبلاً، وقد رفعت بنوك كبرى دعاوى قضائية للطعن في قانونيتها.
قبل انضمامها إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي، شغلت بومان منصب مفوضة بنك ولاية كانساس لمدة عام ونصف، وقبل ذلك عملت لعدة سنوات نائبةً لرئيس بنك «فارمرز أند دروفرز»، وهو بنك مجتمعي في كانساس.
في بداية مسيرتها المهنية، عملت موظفة في الكونغرس، وشغلت أيضاً مناصب في الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ ووزارة الأمن الداخلي.
