أعلنت الجزائر، الاثنين، رفضها قائمة تضم أسماء نحو ستين جزائرياً مطلوباً ترحيلهم، تسلمتها من الحكومة الفرنسية يوم الجمعة الماضي، وقالت إنها خطوة «مرفوضة شكلاً ومضموناً»، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية.
وجاء في البيان: «قررت السلطات الجزائرية عدم الاستجابة للقائمة التي قدمتها السلطات الفرنسية»، ودعتها إلى «اتباع القنوات المعتادة لمثل هذه الإجراءات»، والمتمثلة حسبها، في التواصل بين المحافظات الفرنسية والقنصليات الجزائرية في فرنسا التي يبلغ عددها 18.
وتم تبليغ هذا الرفض «في مذكرة شفوية» للقائم بالأعمال في السفارة الفرنسية لدى استقباله من طرف أمين عام وزارة الخارجية بمقر الوزارة، وفق البيان ذاته الذي أكد «رفض الجزائر القاطع للغة التهديد والوعيد والمُهل ولكل أشكال الابتزاز»، مشدداً على «اعتراضها على المُقاربة اﻻنتقائية التي تنتهجها فرنسا إزاء اﻻتفاقيات الثنائية والدولية التي تربط البلدين».
ومما جاء في «المذكرة الشفوية»، حسب البيان نفسه: «لا يُمكن لفرنسا أن تُقرر، بصفة أحادية وانفرادية، إعادة النظر في القنوات الاعتيادية المُخصصة لمُعالجة حالات الإبعاد (...) مع ضرورة الحفاظ على طريقة المعالجة المُعتمدة؛ أي دراسة طلبات الإبعاد حالة بحالة».
وصرح وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، بأن القائمة «تضم 60 اسماً لجزائريين يُعتبرون من بين الأكثر خطورة على النظام العام في البلاد». وقال روتايو السبت، في مقابلة مع صحيفة «لو باريزيان»: «إذا لم تستعد الجزائر مواطنيها الخطرين، فسنتخذ رداً تصاعدياً».
