تجدد الاشتباكات على حدود لبنان الشرقية

الجيش يعزّز انتشاره في المنطقة

جنود سوريون على متن دبابة متّجهين نحو الحدود السورية - اللبنانية بعد اشتباكات شهدتها المنطقة (رويترز)
جنود سوريون على متن دبابة متّجهين نحو الحدود السورية - اللبنانية بعد اشتباكات شهدتها المنطقة (رويترز)
TT

تجدد الاشتباكات على حدود لبنان الشرقية

جنود سوريون على متن دبابة متّجهين نحو الحدود السورية - اللبنانية بعد اشتباكات شهدتها المنطقة (رويترز)
جنود سوريون على متن دبابة متّجهين نحو الحدود السورية - اللبنانية بعد اشتباكات شهدتها المنطقة (رويترز)

تجددت الاشتباكات بين الجيش السوري ومسلحي عشائر البقاع على الحدود اللبنانية – السورية في شمال مدينة الهرمل، بعد تعرض بلدة حوش السيد علي لقصف من الجانب السوري، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للاعلام، ما استدعى رداً من الجيش اللبناني.

وكان هدوء حذر ساد قبل ظهر الاثنين بعد ليلة عنيفة من الاشتباكات بين الجيش السوري ومسلحي عشائر البقاع، وذلك على خلفية مقتل 3 عناصر من «هيئة تحرير الشام» في محيط ريف حمص.

الاشتباكات التي اندلعت مساء الأحد واستمرّت حتى فجر الاثنين، استُخدمت فيها الأسلحة المتوسطة والثقيلة؛ بما فيها قذائف المدفعية وراجمات الصواريخ. وأفادت معلومات ميدانية بأن «الجيش السوري استقدم تعزيزات عسكرية إلى الحدود مع لبنان وطالب بتسليم قاتلي عناصره؛ مما تسبّب في اندلاع المواجهات».

وهذا ما استدعى تدخل الجيش اللبناني الذي نفذ انتشاراً في منطقتَي الهرمل والقصر الواقعتين على الحدود السورية وذات الغالبية الشيعية الموالية لـ«حزب الله». كما ردّ الجيش اللبناني على مصادر النيران التي أتت من الجانب السوري.

ووفق المعلومات، فقد سقطت عشرات القذائف على المناطق اللبنانية المحاذية للحدود السورية، وسط تحليق لمسيّرات «شاهين» السورية على علو منخفض، خصوصاً فوق بلدتي الهرمل والقصر.

والاثنين، قال الجيش اللبناني في بيان له إنه «بعد مقتل سوريَّين وإصابة آخر عند الحدود اللبنانية - السورية في محيط منطقة القصر - الهرمل، نُقل الجريح إلى أحد المستشفيات للمعالجة، وما لبث أن فارق الحياة. على أثر ذلك، نفذ الجيش تدابير أمنية استثنائية، وأجرى اتصالات كثيفة حتى ساعات الصباح الأولى، وسلم بنتيجتها الجثامين الثلاثة إلى الجانب السوري».

وأضاف: «في موازاة ذلك، تعرضت قرى وبلدات لبنانية في المنطقة للقصف من جهة الأراضي السورية، فردّت الوحدات العسكرية على مصادر النيران بالأسلحة المناسبة، وعمدت إلى تعزيز انتشارها وضبط الوضع الأمني»، مؤكدة أن «الاتصالات تستمر بين قيادة الجيش والسلطات السورية لضبط الأمن والحفاظ على الاستقرار في المنطقة الحدودية».

ومساء الأحد، كانت قد اتهمت وزارة الدفاع السورية «حزب الله» بالوقوف وراء خطف وقتل جنودها الثلاثة، وقالت إن «مسلحين من (حزب الله) عبروا الحدود في ريف حمص وقتلوا 3 من أفراد الجيش السوري». لكن العلاقات الإعلامية في «حزب الله» سارعت إلى نفي هذا الاتهام، وقالت في بيان: «ننفي بشكل قاطع ما يتم تداوله بشأن وجود أي علاقة لـ(حزب الله) ‏بالأحداث التي جرت على الحدود اللبنانية - السورية»، مشددةً على ما سبق أن أعلنت عنه مراراً من أنه «لا علاقة لـ(حزب الله) بأي أحداث تجري داخل ‏الأراضي السورية».‏

ليلة صعبة

وعاش سكّان البلدات اللبنانية المتاخمة للحدود السورية ليلة صعبة على وقع تبادل إطلاق النار والقذائف الصاروخية التي سقط بعضها داخل بلدات القصر وسهلات الماء ودار الواسعة، وسمعت أصداؤها في أرجاء منطقتَي البقاع وشمال عكار؛ مما أدى إلى مقتل طفل في بلدة القصر وجرح عدد من المواطنين.

وأشار مصدر أمني لبناني إلى أن «التطورات الأمنية على الحدود السورية استدعت انتشاراً كثيفاً للجيش (اللبناني) على الحدود، واحتواء التصعيد مع الجانب السوري». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن الجيش «نفّذ ليل الأحد انتشاراً واسعاً على طول نقاط التوتر على الحدود الشرقية (البقاع) والشمالية مع سوريا، خصوصاً بعد تعرض مناطق لبنانية لقصف صاروخي من الجانب السوري»، مشيراً إلى أن «مرابض المدفعية التابعة للجيش اللبناني ردّت على مصادر إطلاق النار من الجانب السوري؛ لأن هذا الاستهداف شكل انتهاكاً لسيادة الدولة اللبنانية، خصوصاً أن الجانب السوري لم يطلع الدولة اللبنانية مسبقاً على ما حصل وأسباب التوتر».

في غضون ذلك، لفت المصدر الأمني إلى «اتصالات مكثّفة بين البلدين لاحتواء التصعيد الذي لا يصبّ في مصلحة أحد». وشدد على أن الدولة «لن تسمح بوجود مسلحين في الجانب اللبناني على الحدود؛ سواء أكانوا من (حزب الله) أم العشائر أم حتى من المواطنين، وإذا كانت هناك مشكلة مع الجانب السوري، فإنها تعالَج عبر قنوات الاتصال بين الدولتين».

عناصر من الجيش السوري يتجهون على متن دبابة نحو الحدود مع لبنان (رويترز)

ويسود الشارع اللبناني توتر على خلفية معلومات تتحدث عن اعتقال قوات الأمن السورية شابين لبنانيين هما محمد مدلج ونورس مدلج، فجر الاثنين داخل الأراضي السوري، وأفادت المعلومات لاحقاً بأنه «عُثر على جثتيهما في منطقة السدّ مطربا القريبة من الحدود اللبنانية، ولا تزال جثتاهما في الداخل السوري». إلا إن المصدر الأمني أوضح أن «الجيش اللبناني يجري اتصالاته للتأكد من صحة هذه المعلومات».

وتسعى عشائر البقاع إلى عدم تحميل «حزب الله» مسؤولية ما جرى على الحدود الشرقية، ورأى مسؤول في إحدى عشائر البقاع أن «أبناء المنطقة سيدافعون عن بيوتهم وعائلاتهم». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «عندما يتدخّل الجيش اللبناني للدفاع عنا وعن أرضنا نقف خلف الجيش وندعمه، لكننا لا نقف مكتوفي اليدين أمام استباحة بلداتنا والتهديد باقتلاعنا من أرضنا»، مثنياً على «سرعة انتشار الجيش وردّه على القصف الذي طال بلدات لبنانية». وأضاف: «لسنا هواة معارك مع أحد، وكلّ ما نريده هو أن نعيش بأمان إلى جانب أشقائنا السوريين، لكن شرط أن نعيش بكرامة لا أن نبقى عرضة للتهديد الأمني كلّ يوم». ودعا المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، الدولة إلى «إجراء تحقيق في حادثة قتل السوريين الثلاثة ومحاكمة من يثبت تورطهم في الجريمة، ولا غطاء لأحد».


مقالات ذات صلة

تراشق سياسي لبناني إثر وقوع 15 قتيلاً بانهيار مبنى في طرابلس

خاص عناصر من الدفاع المدني يرفعون الأنقاض لإنقاذ العالقين تحت مبنيين انهارا في طرابلس شمال لبنان (د.ب.أ)

تراشق سياسي لبناني إثر وقوع 15 قتيلاً بانهيار مبنى في طرابلس

غضب عارم في مدينة طرابلس، بعد انهيار مبنيين سكنيين متلاصقين؛ كل منهما من 3 طبقات ويضمان 12 شقة؛ راح ضحيته 15 قتيلاً.

سوسن الأبطح (طرابلس (شمال لبنان))
المشرق العربي أمين عام «حزب الله» نعيم قاسم يتحدث على شاشة خلال افتتاح «مركز لبنان الطبي - الحدث» (إعلام حزب الله)

«حزب الله» يهادن سلام ويعلن «تنظيم الخلاف» مع عون

غيّر «حزب الله» لهجته تجاه رئيس الحكومة نواف سلام غداة زيارته القرى الحدودية وأعلن أمينه العام نعيم قاسم عن «تنظيم الخلاف» مع رئيس الجمهورية جوزيف عون.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي عنصر في الجيش اللبناني يقف على الركام في بلدة كفركلا بجنوب لبنان أثناء زيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى البلدة الأحد (أ.ف.ب)

توغل إسرائيلي في العمق اللبناني واختطاف مسؤول في «الجماعة الإسلامية»

توغلت قوة إسرائيلية فجر الاثنين سيراً على الأقدام في بلدة الهبارية واقتحمت منزل المسؤول في «الجماعة الإسلامية» عطوي عطوي.

صبحي أمهز (بيروت)
المشرق العربي عناصر «الدفاع المدني» اللبناني يحملون جثمان أحد ضحايا انهيار عقار في طرابلس (رويترز)

لبنان: ارتفاع عدد ضحايا انهيار مبنى في طرابلس إلى 15 قتيلاً

قالت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني إن عدد قتلى انهيار مبنى بطرابلس في شمال البلاد، الأحد، ارتفع إلى 15، بعد انتهاء عمليات البحث والإنقاذ.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
شؤون إقليمية تصاعد الدخان جراء الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان (أ.ف.ب) p-circle

إسرائيل تعتقل مسؤولاً في «الجماعة الإسلامية» بجنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال عنصر بارز في «الجماعة الإسلامية» جنوب لبنان.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

إصابة فلسطينيين بنيران إسرائيلية جنوب شرقي مدينة غزة

دبابة إسرائيلية على الحدود مع قطاع غزة (أ.ف.ب)
دبابة إسرائيلية على الحدود مع قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

إصابة فلسطينيين بنيران إسرائيلية جنوب شرقي مدينة غزة

دبابة إسرائيلية على الحدود مع قطاع غزة (أ.ف.ب)
دبابة إسرائيلية على الحدود مع قطاع غزة (أ.ف.ب)

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم (الثلاثاء)، بإصابة شخصين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي جنوب شرقي مدينة غزة.

ونقلت الوكالة عن مصادر طبية قولها إن الإصابة وقعت في محيط محطة الشوا بحي الزيتون جنوب شرقي غزة.

وأشارت إلى أن ستة أشخاص قُتلوا أمس جراء قصف استهدف وسط وشمال قطاع غزة.

ووفق «وفا»، فقد قُتل 587 فلسطينياً وأُصيب أكثر من 1550 آخرين منذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

يأتي وقف إطلاق النار المستمر منذ أربعة أشهر، والمدعوم من الولايات المتحدة، بعد مفاوضات متعثرة، وتضمن قبول إسرائيل وحركة «حماس» بخطة مكونة من 20 نقطة اقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تهدف إلى إنهاء الحرب التي اندلعت عقب هجوم الحركة في 7 أكتوبر 2023 على إسرائيل. وكان ترمب قد صرح، حينها، بأن هذه الخطة ستؤدي إلى «سلام قوي ودائم ومستدام».


البيت الأبيض: ترمب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية

TT

البيت الأبيض: ترمب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية

رجل فلسطيني يقف أمام جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)
رجل فلسطيني يقف أمام جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)

أكد مسؤول في ‌البيت الأبيض، ‌يوم الاثنين، ⁠مجدداً ​معارضة ‌الرئيس الأميركي دونالد ترمب لضم إسرائيل للضفة ⁠الغربية، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال ‌المسؤول إن ‍«استقرار الضفة الغربية يحافظ على ​أمن إسرائيل ويتماشى مع هدف ⁠الإدارة (الأميركية) في تحقيق السلام في المنطقة».

بدوره، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، عن القلق البالغ إزاء قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي السماح بسلسلة من التدابير الإدارية والتنفيذية في المنطقتين (أ) و (ب) في الضفة الغربية المحتلة، وحذر من أن هذا القرار يُقوض فرص حل الدولتين.

وقال الأمين العام، في بيان، إن مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا تزعزع الاستقرار فحسب ولكنها أيضاً غير قانونية وفق ما خلصت إليه مـحكمة العدل الدولية.

ودعا غوتيريش إسرائيل إلى العدول عن تلك التدابير، كما ناشد جميع الأطراف الحفاظ على السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم وهو حل الدولتين بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.

وأفاد موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي، الأحد، بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي أقر تغييرات جوهرية في إجراءات تسجيل الأراضي وحيازتها في الضفة الغربية ما يسمح بهدم منازل يملكها فلسطينيون.

وأكد الموقع أن القرارات الجديدة ستتيح لإسرائيل هدم مبان مملوكة لفلسطينيين في المنطقة (أ) في الضفة الغربية المحتلة، كما ستُحدث توسعاً كبيراً في عمليات الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وأدان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية بما يسرّع محاولات ضمّها.

وأكّد وزراء خارجية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا، في بيان نشرته «الخارجية السعودية»، أنّه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلّة، وحذّروا من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.

وفي عمّان، أكد العاهل الأردني الملك عبد ﷲ الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفضهما وإدانتهما الإجراءات غير الشرعية «التي تهدف إلى ترسيخ الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية».

وفي رام الله، وصفت الرئاسة الفلسطينية قرارات الحكومة الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية بأنها «خطيرة وتستهدف الوجود الفلسطيني».

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الرئاسة وصفها القرارات بأنها خطوة في إطار «الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني وتنفيذ لمخططات الضم والتهجير».


الأمم المتحدة: القرار الإسرائيلي بشأن الضفة «غير قانوني» ويُقوض فرص حل الدولتين

فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة: القرار الإسرائيلي بشأن الضفة «غير قانوني» ويُقوض فرص حل الدولتين

فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الاثنين، عن القلق البالغ إزاء قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي السماح بسلسلة من التدابير الإدارية والتنفيذية في المنطقتين (أ) و (ب) في الضفة الغربية المحتلة، وحذر من أن هذا القرار يُقوض فرص حل الدولتين.

وقال الأمين العام، في بيان، إن مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا تزعزع الاستقرار فحسب ولكنها أيضاً غير قانونية وفق ما خلصت إليه مـحكمة العدل الدولية.

كما جدد البيان التأكيد على أن «جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها في القدس الشرقية، وما يرتبط بالاستيطان من نظام وبنية تحتية، لا تحظى بالشرعية القانونية وتعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة».

ودعا غوتيريش إسرائيل إلى العدول عن تلك التدابير، كما ناشد جميع الأطراف الحفاظ على السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم وهو حل الدولتين بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.

وأفاد موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي، الأحد، بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي أقر تغييرات جوهرية في إجراءات تسجيل الأراضي وحيازتها في الضفة الغربية ما يسمح بهدم منازل يملكها فلسطينيون.

وأكد الموقع أن القرارات الجديدة ستتيح لإسرائيل هدم مبان مملوكة لفلسطينيين في المنطقة (أ) في الضفة الغربية المحتلة، كما ستُحدث توسعاً كبيراً في عمليات الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وفي رام الله، وصفت الرئاسة الفلسطينية قرارات الحكومة الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية بأنها «خطيرة وتستهدف الوجود الفلسطيني».

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الرئاسة وصفها القرارات بأنها خطوة في إطار «الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني وتنفيذ لمخططات الضم والتهجير».