على وقع العقوبات الأميركية المفروضة على الحوثيين من قبل إدارة الرئيس ترمب، تعتزم 8 مصارف يمنية في مناطق سيطرة الجماعة الانتقال إلى العاصمة اليمنية المحررة عدن في مسعى منها لتفادي أثر هذه العقوبات.
وأكد البنك المركزي اليمني، في بيان، أن البنوك التي قررت النزوح الجماعي إلى عدن هي بنك التضامن الإسلامي، وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، ومصرف اليمن البحرين الشامل، والبنك الإسلامي اليمني للتمويل والاستثمار، وبنك سبأ الإسلامي، وبنك اليمن والخليج، والبنك التجاري اليمني، وبنك الأمل للتمويل الأصغر.
وقال البنك في بيانه إنه مستعد لتقديم جميع أشكال الدعم والحماية الممكنة للبنوك والمؤسسات المالية لضمان استمرار خدماتها للمواطنين في جميع المحافظات، وسيعمل على إصدار شهادات رسمية للتأكد من تنفيذ قرارات النقل.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعادت تصنيف الحوثيين «منظمة إرهابية أجنبية» مع اتخاذ وزارة الخزانة عقوبات مالية واقتصادية ضد الكيانات والقيادات الحوثية مع منح استثناءات تتعلق بالجوانب الإنسانية.
وأفاد البنك المركزي اليمني مرحباً بخطوة الانتقال، بأنه تلقى في وقت سابق بلاغاً خطياً من غالبية البنوك التي تقع مراكزها في صنعاء بقرار اتخذته لنقل مراكزها وأعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن تفادياً لوقوعها تحت طائلة العقوبات الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن أعلنت البدء في تنفيذ قرار التصنيف.
يشار إلى أن البنك المركزي اليمني كان في أبريل (نيسان) 2024 أمهل المصارف في مناطق سيطرة الحوثيين 60 يوماً من أجل نقل مقارها إلى عدن، واتخذ قراراً بسحب العملة القديمة التي يستخدمها الحوثيون.
وكانت هذه القرارات تهدف إلى تحرير القطاع المصرفي والرد على الحرب الاقتصادية الحوثية، إلا أن وساطة أممية أدت إلى تعليق تنفيذ هذه القرارات، بعد أن هدد الحوثيون بتفجير الحرب ونسف التهدئة.
وخلال السنوات الماضية أدت تدابير الجماعة الحوثية إلى انقسام مصرفي؛ إذ فرضت سعراً محدداً للدولار في مناطق سيطرتها، ومنعت تداول الأوراق النقدية الصادرة عن البنك المركزي في عدن، كما فرضت عمولات على تحويل الأموال إلى مناطق سيطرتها تصل إلى 3 أضعاف المبالغ المحوَّلة من مناطق سيطرة الحكومة.
