منحت إسرائيل، يوم الاثنين، تراخيص لشركة «بي بي» البريطانية، وشركة النفط الوطنية الأذربيجانية «سوكار»، وشركة «نيوميد إنرجي» المحلية، للتنقيب عن الغاز الطبيعي في المياه الإسرائيلية، في إطار سعي البلاد لتعزيز احتياطياتها المحلية من الغاز وتوسيع صادراتها.
في عام 2023، قدمت الشركات الثلاث عرضاً مشتركاً لمنطقتين بحريتين في جولة تراخيص رابعة. وصرحت وزارة الطاقة الإسرائيلية بأنه من المتوقع منح تراخيص إضافية، ومن المقرر إجراء جولة عطاءات خامسة في وقت لاحق من هذا العام، وفق «رويترز».
كجزء من تراخيص ما تسمى المجموعة الأولى بالقرب من حقل «ليفياثان»، ستتولى «سوكار» دور مشغل اتحاد الاستكشاف، بينما ستشارك «بي بي» في قطاع الغاز الطبيعي الإسرائيلي لأول مرة. تُعد «نيوميد» بالفعل أكبر مساهم في «ليفياثان»، الحقل البحري العملاق الذي تديره شركة «شيفرون».
ستمتلك كل شركة نحو ثلث الحقوق في كل ترخيص.
تقع المجموعة الأولى في البحر الأبيض المتوسط، على مساحة 1700 كيلومتر مربع، في الجزء الشمالي من المياه الاقتصادية لإسرائيل. ومن المتوقع أن يُجري الكونسورتيوم مسوحات زلزالية وجيولوجية في المرحلة الأولى من الاستكشاف، على أن يبدأ الحفر في المرحلة الثانية بناءً على نتائج المسوحات، وفق «رويترز».
وصرح وزير الطاقة إيلي كوهين قائلاً: «يُعدّ الغاز الطبيعي مورداً استراتيجياً يُعزز مكانتنا الاقتصادية والدبلوماسية عالمياً، خصوصاً في الشرق الأوسط. ولذلك، نعمل على توسيع إنتاج الغاز الطبيعي للسوق المحلية والتصدير، لا سيما في هذه الأوقات».
استقطب هذا الحوض البحري الغني بالغاز، الواقع بين مصر وإسرائيل وقبرص ولبنان، بعضاً من كبرى شركات الطاقة العالمية في السنوات الأخيرة، لا سيما مع سعي أوروبا جاهدةً لتأمين إمدادات بديلة للغاز الروسي في أعقاب الحرب الروسية - الأوكرانية.
وتسعى إسرائيل إلى ترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً للطاقة، وقد التزمت بتزويد أوروبا، التي تسعى إلى تنويع مصادرها بعيداً عن روسيا، بالغاز الطبيعي.
ويُعد استكشاف موارد النفط والغاز عملاً عالي المخاطرة وعالي العائد، ويشمل المسوحات الزلزالية وحفر الآبار، وهي عملية قد تستغرق عدة سنوات.
وأفادت وزارة الطاقة هذا الشهر بأن صادرات إسرائيل من الغاز الطبيعي إلى مصر والأردن ارتفعت بنسبة 13.4 في المائة في عام 2024.
